اثبات فی الجملۀ تقدیم استصحاب معلوم التاریخ بر مجهول التاریخ

از شخصی که تاریخ وضویش معلوم است حدثی سر زده که تاریخش مجهول است، و الان به متطهر بودن خویش شک دارد. بحث این است که چه اصلی نسبت به او جاری است؟ در بدو امر به نظر می آید که هم استصحاب طهارت جاری است و هم استصحاب حدث؛ چون در معلوم التاریخ هم که استصحاب جاری است و مجهول التاریخ هم قبل از این زمان، فعلی بوده و احتمال بقا دارد؛ لذا استصحاب می‌شود. مانند جایی که تاریخ تولد زید مجهول است، شاید...

ادامه مطلب...

اعتبار حرجی بودن سفر در یک روز برای قصر

یکی از مسائل مبتلی‌به مسئله قصر نماز در مسافرت است که معیارهای متفاوتی برای آن در روایات و کلمات فقها ذکر شده است، در برخی روایات چهار فرسخ ملاک قرار گرفته است[1] و در برخی هشت فرسخ[2] و در برخی مسیرة یوم[3] که به تبع روایات، فتاوای فقها نیز مختلف شده است، مشهور فقها هشت فرسخ را ملاک قصر دانسته‌اند، در گذشته مسیرة یوم با هشت فرسخ منطبق بود؛ لذا فرقی بین هشت فرسخ و مسیرة یوم نبود، ولی در...

ادامه مطلب...

وجوب ردّ امانات و استثناءات فقهی

مسئلۀ وجوب بازگرداندن امانت، از احکام مسلّم فقهی است که حتی در مواردی مانند امانت‌گذاری توسط کافر حربی نیز جاری می‌شود. با این حال، این حکمِ ظاهراً مطلق، در مواردی خاص استثنا می‌پذیرد. این مقاله با روش تحلیلی-انتقادی، به بررسی ادلۀ اطلاق این حکم، استثناهای آن (به ویژه در موارد مال غصبی و اختلاط اموال) و تعارضات فقهی مرتبط می‌پردازد. دلیل اطلاق حکم بر پایۀ روایات متواتر، بازگرداندن امانت، حتی در موارد زیر واجب شمرده شده است:  - اگر امانت‌گذار، قاتل امیرالمؤمنین علی(ع) یا قاتل امام حسین(ع) باشد.  - اگر امانت‌گذار از گروه‌های مخالف مانند خوارج (حروریه) یا شامیان (هواداران...

استثنائات فروش اموال ورشکسته

تمام اموال شخصی که ورشکسته و مفلَّس است، باید در راه تسویۀ دیونش پرداخت شود؛ چراکه ادای دین واجب است و در فرض مسئله، ادای دین متوقف بر این کار است. ازاین‌رو، باید به میزان بدهی‌اش از اموال فروخت و دین طلبکاران را پرداخت نمود. اما این حکم نیز بدون استثنا نیست: منزل و خادم استثنای این حکم در منزل و خادم است: اگر منزل بدهکار بیش از نیاز اوست، باید آن را بفروشد و منزلی به اندازۀ نیازش تهیه کند. اگر منزل به اندازۀ نیازش است، می‌تواند آن را نگه‌دارد. دربارۀ خادم نیز وضعیت به همین شکل است؛ اگر فردی خادمی...

قرض از مال یتیم: بررسی حکم معسر و استثنائات فقهی

اگر ولیّ یتیم معسر باشد و با مشکلات مالی روبرو باشد، جایز نیست که از اموال یتیمی قرض کند که سرپرستی اموالش را به عهده دارد. مگر در یک استثنا که در ادامه خواهد آمد. بررسی دلیل حکم دلیل این حکم آن است که اساسا تصرف در اموال یتیم تنها در یک صورت جایز است، و آن در جایی است که این کار به مصلحت یتیم باشد. در آیۀ کریمه تصریح شده است: «وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ»[1] اما شکی نیست که جابه‌جایی مال یتیم به ذمۀ کسی که در فشار مالی است، خلاف...

تعدد شرط و اتحاد جزا

بنابر پذیرش مفهوم برای جمله شرطیه، در موارد تعدد شرط و اتحاد جزا مانند «إذا خفی الأذان فقصّر» و «إذا خفی الجُدران فقصّر» بین منطوق هر یک از این جملات با مفهوم دیگری تعارض شکل می‌گیرد؛ زیرا مفهوم جمله اول، عدم قصر نماز، در صورت خفای جدران است در حالی که منطوق جمله دوم قصر نماز با خفای جدران است و همچنین مفهوم جمله دوم عدم قصر نماز با خفای أذان است در حالی که منطوق جمله اول قصر نماز با خفای أذان است.[1]

برای جمع بین این دو دلیل متعارض و رفع تعارض بین آنها راه‌هایی مطرح شده که در ذیل به بررسی آنها می‌پردازیم:

 

جمع اول: جمع (واو)ی

مراد از جمع واوی این است که از ظهور جمله شرطیه در سببیت شرط برای جزا رفع ید نموده و برای تحقق جزا، حکم شود به لزوم ضمیمه شدن شرطی که در جمله دیگر بیان شده است؛ یعنی در واقع مجموع الامرین به عنوان شرط قرار خواهد گرفت. مثلاً در مقام جمع بین «إذا خفی الأذان فقصّر» با «إذا خفی الجُدران فقصّر» می‌گوییم: «إذا خفی الأذان و الجُدران فقصّر»[2].

 

اشکال: حمل بر خلاف معنای موضوع له

با توجه به اینکه جمله شرطیه برای دلالت بر سببیت شرط برای جزا وضع شده، ظاهر وضعی جمله شرطیه این است که صرف تحقق شرط، برای تحقق جزا کافی بوده و نیاز به تحقق شرط دیگری نیست. رفع ید از این ظهور وضعی در حالی که امکان جمع بین دو دلیل با تصرف در ظهور اطلاقی وجود دارد (جمع دوم)؛ امری نادرست است.

 

جمع دوم: جمع (أو)ی


تقریب اول: تقیید اطلاق مفهوم با منطوق دیگری

تقریب اول این است كه اطلاق مفهوم هر یک از دو قضیه را با منطوق دیگری تقیید زده شود. بنابراین هر یک از شروط برای ثبوت حکم کفایت می‌کند.

 

اشکال: عدم صحت تصرف در مفهوم بدون تصرف در منطوق

مفهوم، جزو لوازم منطوق است، نه اینكه امری مستقل باشد؛ از این‌رو تصرف در مفهوم بدون تصرف در منطوق ممكن نیست.[3]

 

تقریب دوم: تقیید اطلاق منطوق

حق این است كه قضیه شرطیه برای بیان ملازمه و اصل سببیت (یعنی ثبوت شرط در موقع ثبوت جزا) وضع شده و انحصار علیت از ظهور سکوتی قضیه فهمیده می‌‏شود؛ یعنی آنچه در جزا سببیت دارد، باید تا زمان عمل ذكر شود و گرنه ظهور سکوتی اقتضا می‌‍‏كند؛ همان شرطی كه ذكر شده، علت منحصره باشد. بنابراین اگر ظهوری دیگر، چیزی دیگر را در عرض شرط مطرح کرد، این ظهور سکوتی و علیت منحصره از بین خواهد رفت. مثلاً مقتضای ظهور سکوتی جمله «إذا خفی الأذان فقصّر» علت منحصره بودن خفای أذان است، ولی وقتی جمله «إذا خفی الجُدران فقصّر» وارد می‏‌شود، منطوق جمله دوم، ظهور سکوتی جمله اول را موضوعاً از بین برده، در نتیجه تحقق أحد الامرین برای تحقق جزا کافی خواهد بود.[4]

 

پ.ن: این مقاله در شماره 71 لوح پژوهشی ذکری منتشر شده است. 

[1] . برگرفته از دروس خارج فقه آیة‌الله‌العظمی شبیری زنجانی؛ تنظیم از آقای حسین سنایی؛ تهیه شده در مرکز فقهی امام محمدباقر (علیه‌السلام).

[2] . کتاب نکاح، (تقریرات درس آیة‌الله‌العظمی شبیری زنجانی)، سال چهارم، جلسه 363

[3] . کتاب نکاح، (تقریرات درس آیة‌الله‌العظمی شبیری زنجانی)، سال چهارم، جلسه 363

[4] . کتاب نکاح، (تقریرات درس آیة‌الله‌العظمی شبیری زنجانی)، سال سوم، جلسه 255

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی