علت و حکمت از دیدگاه آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی(دام ظلّه)

توضیحات

:::

دسته: اصول |

منتشر شده در یکشنبه, 02 تیر 1398 13:59 |

نوشته شده توسط حجج اسلام اصغری، مهاجری، سنایی |

چکیده

مقاله حاضر پس از تعریف علت به «ملاکی که حکم بدان وابسته است» و تعریف حکمت به «ملاکی که حکم بدان وابسته نیست»، دیدگاه فقیهان در مورد معمم و مخصص بودن علت و حکمت و ادله آنان را مطرح و نقد نموده است. در ادامه، مسأله را در دو مقام مورد کنکاش و بررسی قرار داده است؛ در مقام اول صورت‌های مختلف ملاک و جهات تشریع را چهار قسم برشمرده است: 1. مفاد ایجابی و سلبی قضیه معلله قابل ارائه به مخاطب است؛ 2. فقط مفاد ایجابی قضیه معلله قابل ارائه به مخاطب است؛ 3. فقط مفاد سلبی قضیه معلله قابل ارائه به مخاطب است؛ 4. هیچ ‌یک از مفاد ایجابی و سلبی قضیه معلله، قابل عرضه به مخاطب نیست. قسم اول معمم و مخصص حکم می‌باشد؛ قسم دوم فقط معمم می‌باشد ولی مخصص نیست؛ قسم سوم مخصص است ولی معمم نیست و قسم چهارم نه معمم است و نه مخصص. در مقام دوم به بررسی اثباتی قضیه معلله پرداخته، نتیجه گرفته از آنجایی که در قضیه معلله، علت ظهور در علیت تامه دارد می‌توان حکم را تعمیم داد، ولی چون ظهور در علیت منحصره ندارد نمی‌توان تخصیص سنخ الحکم را پذیرفت بلکه فقط می‌توان تخصیص شخص الحکم را اثبات نمود.

کلید واژه

علت، حکمت، تعمیم، تخصیص

مقدمه

فقیهان در فرآیند استنباط احکام، گاه به ملاک‌هایی که در روایات برای احکام شرعی ذکر شده، استدلال می‌کنند و آنها را «مخصص» و یا «معمم» احکام می‌دانند. گاهی نیز می‌گويند ملاکی که در روایت به صورت تعلیل ذکر شده، «علت» نیست بلکه «حکمت» است و نمی‌توان برای تخصیص و یا تعمیم حکم شرعی به آن استدلال کرد. استفاده از علت و حکمت در علم «فقه» بسیار گسترده است؛ اما در علم «اصول»، برای شرایط تمسک، مقدار دلالت، راه تشخیص و نیز فرق بین این دو، بابی وجود ندارد. مقاله پیش‌رو، به شرح مسائل مربوط به «علت» و «حکمت» پرداخته و از این رهگذر ثابت می‌کند که از آنجایی که در اکثر علل شرعی جنبه سلبی و ایجابی قابل عرضه به مخاطب نیست در اکثر موارد نمی توان قائل به تعمیم و یا تخصیص شد.

مفردات

علت حکم

ملاکی که حکم بدان وابسته است علت نامیده می شود؛ مراد از وابستگی حکم به علت این است که هر جا علت باشد، حکم نیز خواهد بود و هر جا علت نباشد، حکم هم نخواهد بود. برای مثال، «مست‌کنندگی» علتی است که سبب حرمت نوشیدن شراب در عبارت «لاتشرب الخمر لأنه مسكر» شده است.

حکمت حکم

 ملاکی که حکم بدان وابسته نیست حکمت نامیده می شود؛ مثلاً، گفته مى‌شود حكمت وجوب عدّه براى زنانى كه از شوهر خود طلاق مى‌گيرند، يا شوهر آنان فوت كرده و هنوز يائسه نشده‌اند، روشن شدن وضعيت حاملگى آنان است ولی از این ملاک نمی توان استفاده کرد که زنانى كه به وسيله جراحى، رحم خود را برداشته و ديگر قابليّت بچه دار شدن را ندارند، نیز عدّه لازم نیست.^[1]

شخص الحکم

حکمی که قضیه در مقام اخبار یا ایجاد آن است و مقید به قیود مذکور در قضیه شده، «شخص الحکم» است.

و مراد از تخصیص شخص الحکم، انتفای حکم مقید به قیود مذکور در قضیه، با انتفای ملاک است. برای مثال، تخصیص شخص الحکم در «لاتأکل الرمان لأنه حامض» بدین معناست که در انارهای شیرین، حرمت «اکل رمان» به مناط حموضت، منتفی است نه این که حرمت اکل رمان به هیچ مناطی وجود ندارد. 

سنخ الحکم

«سنخ الحکم»، طبيعى حكم است كه مقيد به فرض خاصی نیست برای مثال در جمله «لاتأکل الرمان لانه حامض» سنخ الحکم، حرمت اکل الرمان به طور کلی است که هم حرمت اکل رمان به مناط حموضت و هم حرمت اکل رمان به مناط‌های دیگر را شامل است.

و مراد از «تخصیص سنخ الحکم» انتفای کلی حرمت اکل الرمان در زمان انتفای ملاک است؛ یعنی در هنگام انتفای حموضت، حرمت اکل الرمان به طور کلی منتفی است.

معممیت و مخصصیت علت و حکمت

در روایات بسیاری برای حکم، ملاکی بیان شده است که باید دید که آیا این ملاک می تواند معمم و مخصص حکم باشد یا خیر؟

اقوال در مسأله

دیدگاه اول (دیدگاه مشهور^[2]): «علت» معمم و مخصص حکم است ولی «حكمت» معمم و مخصص حکم نیست.^[3]

دیدگاه دوم (مرحوم آقای نایینی): هر علتی که «واسطه در عروض» است، مخصص و معمم حکم است؛ اما علتی که «واسطه در ثبوت» است و همچنین مطلق «حکمت»، مخصص یا معمم حکم نیست. ^[4]

دیدگاه سوم (مرحوم محقق داماد): «علت»، مخصص و معمم حکم است ؛ ولی «حکمت» فقط معمم حکم است. ^[5]

دید گاه چهارم: در مقام ثبوت اگر مفاد ایجابی و سلبی قضیه معلله قابل ارائه به مخاطب باشد، معمم و مخصص است و اگر فقط مفاد ایجابی قابل ارائه به مخاطب باشد فقط معمم است و اگر فقط مفاد سلبی قابل ارائه باشد فقط مخصص است و اگر هیچ کدام قابل ارائه نباشد معمم و مخصص نیست. ولی اثباتا از آنجایی که در قضیه معلله، علت ظهور در علیت تامه دارد می‌توان حکم را تعمیم داد، ولی چون ظهور در علیت منحصره ندارد نمی‌توان تخصیص سنخ الحکم را پذیرفت بلکه فقط می‌توان تخصیص شخص الحکم را اثبات نمود.

تقریب دیدگاه مشهور

برای اثبات دیدگاه معروف، چهار مبحث را باید بررسی نمود:

الف. تقریب معمم بودن علت

از علـتی که در جمله آمده، یک کبرای کلی استفاده ‌می‌شود و حكم به سبب اين كبراي كلي، از قضيه معلل، به غير آن سرايت داده می شود، که نتیجه آن عام بودن حكم است. برای مثال، جمله «لا تأکل الرمان لأنه حامض»، کاشف از وجود قیاسی به شکل زیر است:

صغری: الرمان حامض (علت)؛

كبری: كل حامض يحرم أكله (كبرای مستفاد از علت)؛

نتيجه: الرمان يحرم أكله (حكم معلل).^[6]

بنابراین علت مذکور کاشف از این است که حکم عبارت از«یحرم اکل کل حامض» است.

ب) تقریب مخصص بودن علت

مخصص بودن علت نسبت به شخص الحکم

مقتضای ظهور ابتدایی در جملاتی مانند «لا تاکل الرمان لانه حامض» این است که بین علت و معلل هماهنگی وجود ندارد؛ زیرا ظاهر جمله این است که خوردن تمام انارها به دلیل ترش بودن آنها حرام است ولی می دانیم که در خارج برخی از انارها ترش نیستند، برای ایجاد هماهنگی بین علت و معلل، احتمالاتی وجود دارد که مورد بررسی قرار می‌گیرد

احتمال اول: با اینکه حکم قضیه معلل اطلاق دارد و شامل همه حصص می شود ولی متکلم فقط علت بعض افراد- مثلا افراد غالب-را ذکر کرده و علت دیگر افراد را ذکر نکرده است.

این احتمال ضعیف است؛ زیرا قضیه بیان شده از طرف شارع ظهور قوی یا نصوصیّت دارد در اینکه علت بیان شده، علت تامه حکم در همه افراد است و دست کشیدن از این ظهور برای حفظ اطلاق صحیح نیست.

احتمال دوم: مراد از علت در جمله معلله مرتبه ضعیف آن است بطوریکه آن مرتبه برای غالب افراد موضوع حکم مخفی باشد بنابراین مراد از حامض در «لا تاکل الرمان لانه حامض» مرتبه‌ای ناچیز از «حموضت» است که ممکن است از مصادیق پنهان حامض شمرده شود و برای عرف نیز قابل فهم نباشد (تصرف در علت).

چنین احتمالی نیز خلاف ظاهر است. اگر چه روشن بودن علت برای عرف، در تعلیل لازم نیست، اما ظاهر آن است که علت (حموضت)، به ارتکاز عرف نظر داشته و همانند مواردی نیست که علت برای عرف، غیر مبیَّن باشد.

احتمال سوم: مراد وجود علت در همه افراد موضوع معلل نیست بلکه به خاطر وجود علت در اکثر افراد، همه افراد محکوم به حکم واحد شده اند به این صورت که در تعلیل استخدام به کار گرفته شده است و ضمیر در جمله علت به برخی از افراد موضوع قضیه معلله باز می گردد مثلا در جمله«لا تأکل الرمان» از کلمه رمّان، همان معنای وسیع و عامش اراده شده ولی ضمیر در «لانه حامض»به غالب افراد رمّان بازگشت می‌کند

احتمال سوم نیز خلاف ظاهر است؛ زیرا عرف به هیچ عنوان، مساعد معنای استخدام نیست. به عنوان مثال اگر بگویند: "زید فلان مطلب را گفت" و "او فلان خدمت را کرد" و مرادشان از «زید»، زید بن عمرو باشد ولی از لفظ «او» زید بن بکر را اراده بکنند. عرف به هیچ وجه این مطلب را نمی پذیرد.

احتمال چهارم: مراد از موضوع قضیه معلله موضوع متعارف است نه به خاطر اینکه مطلق از فرد نادر انصراف دارد بلکه تعلیل قرینه بر انصراف موضوع به افراد متعارف میشود. از‌این‌رو موضوع قضیه معلله افراد غالب است و این قضیه، اثبات حکم در افراد غالب میکند.

این احتمال در دیدگاه عرف، اظهر از دیگر احتمالات است؛ زیرا علت، با حمل موضوع بر افراد متعارف، در همه افراد موضوع، موجود است.

نتیجه این احتمال این است که شخص الحکم در موارد غیر متعارف وجود ندارد و علت موجب تخصیص شخص الحکم می شود^[7].

مخصص بودن علت نسبت به سنخ الحکم

برای اثبات مخصص‌بودن علت برای «سنخ الحکم» می‌توان دو تقریب ذکر کرد؛ که تقریب اول برای اثبات مفهوم بالجمله و تقریب دوم برای اثبات مفهوم فی الجمله است.

تقریب اول: ظهور علت در منحصره بودن(اثبات مفهوم بالجمله)

مقدمه اول: برای اثبات منحصره بودن علت در  قضایای معلله دو بیان می توان ذکر کرد:

بیان اول: وقتی متکلم در مقام تعلیل علتی را ذکر می کند و از ذکر علت دیگر سکوت می کند مشخص می شود که علت دیگری وجود ندارد.

بیان دوم: لازمه پذیرش ظهور قضایای معلله در علیت تامه^[8]، این است که قضایای معلله ظهور در علیت انحصاری نیز داشته باشند زیرا؛ در مواردی که چند مورد که صلاحیت علیت تامه را دارند بر سر یک معلول وارد شوند، مجموع من حیث المجموع علت تامه می شوند و هر کدام از آنها علت ناقصه و جزئی از علت تامه هستند مثلا اگر هر کدام از عالم بودن، هاشمی بودن، پدر بودن صلاحیت برای علت تامه بودن برای وجوب احترام را داشته باشند حال اگر همه این صفات در شخصی جمع شوند هر کدام از این صفات جزء العله برای وجوب اکرام او می شوند

حال در جمله«لا تاکل الرمان لانه حامض» چون ظاهر تعلیل این است که «لانه حامض»علت تامه برای حصه معلله (افراد متعارف)است ما کشف می کنیم علت دیگری که صلاحیت برای علیت تامه داشته باشد وجود ندارد والا  اگر علت دیگری موجود بود دیگر «لانه حامض» علت تامه نمی شد در نتیجه ما کشف می کنیم که «لانه حامض» علت منحصره است و علت دیگری وجود ندارد.

مقدمه دوم: احتمال وجود علتی مشترک برای حرمت همه افراد، اعم از افراد متعارف و غیر متعارف وجود ندارد زیرا اگر بخواهد حکم بر طبیعت موضوع حمل شود، ظاهر در این است که علتی مشترک در تمام افراد موضوع (مطلق انار)، سبب چنین حکمی است و لازمه وجود علت مشترک در تمام افراد آن است که در حصه معلله دو علت برای حکم وجود داشته باشد؛ علتی اختصاصی و علتی مشترک و روشن است که این امر با ظهور علت در انحصار، ناسازگار است.

نتیجه: ظهور علت در انحصار، قرینه‌ است که حکم روی طبیعت موضوع نرفته است؛ یعنی علت مشترکی که سبب حمل حکم بر طبیعت موضوع شود، وجود ندارد؛ بنابراین علت منحصره برای حکم، همان علت مذکور است و مفهوم قضیه این است که حکم، در حصه‌ای که این علت در آن موجود نیست جریان ندارد.^[9]

اشکالات تقریب اول

اشکال اول(تام نبودن بیان اول برای اثبات انحصار علت): علت ظهوری در انحصار ندارد، مگر این‏که متکلم در مقام بیان تمام علل اشیاء باشد، و بدون اثبات این مقدمه نمی‏توان ظهور علّت را در انحصار پذیرفت، زیرا هیچ ضرورتی ندارد متکلّم وقتی که در مقام تعلیل برآمد تمام علل آن را ذکر کند، بلکه ممکن است، دلایل گوناگونی برای حکم وجود داشته باشد ولی گوینده، بنا بر غرضی خاص مثل اتقان، اختصار، وضوح و مانند آن از گفتن بیش از یک دلیل خودداری کرده است مثلا ممکن هر کدام از عالم بودن، هاشمی بودن و پدر بودن علت برای وجوب اکرام باشند حال اگر گفته شود فلانی را اکرام کن چون عالم است، دلالت بر نفی وجوب اکرام در صورت انتفاء عالم بودن نمی کند.

اشکال دوم:  (عدم تمامیت بیان دوم برای اثبات انحصار)  هر چند در مواردی که چند مورد که صلاحیت علیت تامه دارند بر سر یک معلول وارد می شوند از نظر عقلی مجموع علت تامه می شوند و هر کدام به تنهایی علت ناقصه هستند ولی به نظر عرف چند علت تامه وجود دارد نه اینکه مجموع علت باشند لذا اگر هر کدام از عالم بودن، هاشمی بودن، و پدر بودن علت تامه برای وجوب اکرام باشند و همه این صفات در شخصی وجود داشته باشند اگر گفته شود «زید را به خاطر اینکه عالم است اکرام کن» عرف اشکال نمی کند که چرا پدر بودن را علت تامه قرار دادی در حالی که با وجود دیگر علل عالم بودن علت ناقصه است.

بنابراین در مواردی که که فقط یک دلیل ذکر می شود نمی توان استفاده کرد که  چیز های دیگر علت نیست.

اشکال سوم:( تمام نبودن مقدمه دوم) بر فرض که علت ظهور در انحصار داشته باشد اما چنین علیتی مستلزم تخصیص نیست؛ زیرا ادله چنین ظهوری ندارند که وقتی حکم بر طبیعت موضوع بار شود یک علت مشترکی دارد که در تمام افراد موجود است تا با علیت انحصاری علت برای افراد متعارف ناسازگار باشد؛ بلکه احتمال وجود علت اختصاصی برای حصه معلله(متعارف افراد) و علت اختصاصی دیگری برای حصه غیر معلله(افراد غیر متعارف) وجود دارد.

توضیح اینکه عناويني كه در ادله احكام اخذ مي‏گردند، می‌تواند عنوان مشير و جامع انتزاعي از افراد مختلف باشد و مصاديق آن عنوان، هر يک به ‌جهتي خاص، مشمول حكم شده باشند. برای مثال، لزوم تکریم در «اكرم هؤلاء الناس» می‌تواند به دلایل متفاوتی باشد؛ زیرا عبارت «هؤلاء الناس» تنها معرف افراد برای اين حکم بوده و در ثبوت حكم دخالتی ندارد عناوینی نیز که در ادله احکام اخذ می شوند الزاما علل ثبوتی حکم نیستند بلکه می توانند معرف افرادی باشند که حکم در مورد آنها ثابت است.

ازاین‎رو لازمه پذیرش ظهور علت در انحصار این نیست که حکم به حصه معلله اختصاص دارد بلکه لازمه پذیرش ظهور علت در انحصار این است که به علل متعدد، حکمی بر طبیعت موضوع بار شده است، یعنی در حصه معلله به یک علت و در حصص دیگر به علل دیگر.

حرمت شرب خمر، مثال شرعي اين مطلب است. در برخی روايات، علت حرمت شراب، اسكار بیان شده است؛ اما در دسته‌ای دیگر از روايات آمده است: «ما أسكر كثيره فقليله حرام».^[10] پس تمام افراد «شرب خمر» حرام‌اند؛ اما باید توجه داشت که همه افراد بنا بر یک علت تحریم نشده‌اند؛ بلکه افراد متعارف «شرب خمر» به ملاک «سكرآوري» و افراد غيرمتعارف به ملاكی ديگر؛ و اين دوگانگی ملاک و عدم وجود مناط مشترک، به هيچ وجه، منافاتي با اطلاق «لاتشرب الخمر» ندارد.^[11]

تقریب دوم: ظهور تعلیل در دخالت در حکم(اثبات مفهوم فی الجمله)

هنگامی که حکم به امری تعلیل شود، باید آن علت در ثبوت حکم دخالت داشته باشد؛ و اگر جز این باشد، ذکر آن لغو خواهد بود. همین امر سبب می‌شود که «مفهوم في‌الجمله» در «سنخ الحکم» به ‌صورت سالبه جزئیه جریان یابد.^[12]

شبیه این مسأله را بعضی^[13] در مفهوم وصف گفته اند که از ذکر وصف استفاده مفهوم فی الجمله می شود به عنوان مثال در جمله «أكرم العالم العادل»، هم عدالت در ثبوت حكم دخالت دارد و مطلق عالم نمی‌تواند وجوب اكرام داشته باشد؛ در غیر این صورت، قيد «العادل» لغو است؛ و هم تمام الدخل نیست یعنی این گونه نیست که عدالت تنها علت وجوب اکرام باشد بلکه ممکن است برای وجوب اکرام علل دیگری نیز وجود داشته باشد؛ مثل «العالم الهاشمي»، «العالم الخدوم»، «العالم المحتاج».

اشکال تقریب دوم

وصف در صورتی مفهوم دارد که صفت ذکر شده از قیود مورد نیاز طبیعی موضوع نباشد و به همین جهت است که اگر صفت ذکر شده از قیود غالبي باشد، مفهوم، حتی به‌ صورت سالبه جزئيه استفاده نمي‏شود. البته بايد دانست كه دلیل مفهوم نداشتن، مورد نیاز بودن افراد غالب است نه نفس غالبى‌بودن لذا در مواردى که افراد نادر، مورد نياز باشند، همین قید نادر مذکور، مفهوم نخواهد داشت مثلاً اگر براى كسى میهمان آمده باشد و به او گفته شود: «أكرم هذا الضيف»، در اينجا ممكن است ملاک ثبوتى اكرام در تمام ميهمان‌ها ثابت بوده، اما علت ذكر «هذا الضيف»، مورد نياز فعلى بودن آن باشد.^[14]

بنابراین در قيد غالبى، به‌ طور معمول، هیچ مفهومی حتی به‌ صورت «سالبۀ جزئيه»  استفاده نمى‌گردد.

شاهد اینکه علت در مثال «لا تاکل الرمان لانه حامض» قید غالبی است این است که  اگر علت (حموضت) در غالب افراد موضوع (رمان) وجود نداشته باشد، موضوع به شکل مطلق (لاتأکل الرمان) آورده نمی‌شود بلکه حكم معلل، به صورت وجود علت مقيد مي‏گردد (لاتأکل الرمان الحامض لأنه حامض).^[15]

ج و د. معمم و مخصص نبودن حکمت

از آنجا که حکمت، ملاکی است که حکم، دائرمدار آن نیست.  شارع نیز آن را به عنوان ضابطه‌ای برای حکم، در اختیار مکلف قرار نداده است؛ بلکه به اغراض دیگری ـ مثل تفهیم وجود این ملاک در غالب افراد ـ در کلام خود ذکر نموده است؛ بنابراین، حکم در هیچ‌یک از جهات تعمیم و تخصیص دائرمدار چنین ملاکی نخواهد بود.

تقریب دیدگاه دوم

مرحوم آقای نائینی برای تقریب و تثبیت دیدگاه خود، در چند مقام بحث می‌کنند؛^[16]

مقام اول: جهات تشریع حکم

ایشان جهاتي را كه شارع بر اساس آن، حكم جعل مي‏كند، بر سه­گونه می‌دانند:

جهت اول: جهتی که تحت معیار و ظابطه معین در نمی آید زیرا افرادی که شامل آن جهت هستند تحت نوعی معین و منضبط در نمی آیند

برای مثال، شارع جلوگیری از «اختلاط مياه و اختلاط انساب» را لازم می‌داند ولی به خاطر اینکه افرادی که مشتمل بر این عنوان هستند، تحت نوعی معین در نمی آیند شارع برای حفظ آن ملاک و غرض، قانوني كلي‏تر با غرضي وسيع‌تر -که عبارت از احتیاط باشد- قرار می دهد و مثلا می گوید ازدواج در زمان عده جائز نیست.

در این صورت ملاک ذکر شده را «حكمت تشريع» يا «علت تشريع» مي‏نامند^[17].

نمونه‏هاي بسیاری از اين موارد را مي‏توان در شرع و عرف يافت:

مثال اول: اگر يک ظرف شراب در ميان ده ظرف وجود داشته باشد انسان باید براي اجتناب از شراب از همه ظروفی که احتمال وجود شراب در آن است، اجتناب ‌كند؛ با آن كه غرض اصلي و اوّلي اجتناب از ظرف شراب است ولی شارع برای رسیدن به هدف خود به ملاک احتیاط، اجتناب از همه ظروف را واجب می کند.

مثال دوم: شخصی كه در پي يافتن يک گنج است، مکان‌های مختلفی را برای دست‌یابی به آن حفر مي‌كند. او براي رسیدن به غرضي خاص، غرضی وسيع‌تر را مورد توجه قرار می‌دهد.

مثال سوم: شخص براي درک شب قدر چندين شب را احيا می گیرد.

جهت دوم: جهتي كه به صورت علت ذکر می شود و مي‏تواند تحت ضابطه‏ای خاص درآید؛ و علت نیز واسطه در ثبوت حكم است و در حقیقت موضوع حکم، همان ذی واسطه است مثال عرفی آن چنین است: «آب گرم است به سبب آتش»؛ یعنی، آتش واسطه ثبوت گرما براي آب است.

مثال شرعی: اگر چه در مثال «لاتشرب الخمر لأنه مسکر»، در حقیقت خود شراب، موضوع حكم حرمت است؛ ولي علت آن، وجود ملاکی خاص مانند «مسكر بودن» می‌باشد که این ملاک، علت ثبوت حکم حرمت براي شراب است. پس موضوع همان شراب است نه سكر.

این جهت خود بر دو قسم می باشد زیرا یا علت در همه افراد موجود است و یا اینکه در نوع یک شی موجود است هر چند که در برخی افراد به دلیل موانع خارجی به فعلیت نرسیده باشد مانند اینکه نوع نبیذ مسکر است هرچند که در برخی موارد به دلیل موانع خارجی به فعلیت نرسیده است.

جهت سوم: جهتي كه به صورت علت ذکر می شود و مي‏تواند تحت ضابطه‏ای خاص درآید؛ ولی علت واسطه در عروض حكم است در واقع معروض حكم اوّلا و بالذّات واسطه است، ولي به ‌خاطر اتحاد واسطه با ذو الواسطه، حكم به ذو الواسطه نسبت داده می‌شود.

به بيان ديگر، حكم، روی موضوع (بما هو هو) نرفته، بلكه روی عنوان علت رفته اما به‌دليل اتحاد علت با موضوع، حکم بر آن حمل شده است. برای مثال، اگر «شراب» (بما هو هو) معروض حكم «لاتشرب الخمر لأنه مسكر» نباشد، در اين صورت «مُسكر» موضوع حكم حرمت است. ولي به‌ سبب اتحاد عنوان «مسکر» با «شراب»، حکم حرمت بر روی شراب رفته است. نظیر «العالَم متغيّر و كل متغيّر حادث، فالعالم حادث» که حكم «حدوث»، اولاً و بالذات روی حد وسط (متغیّر) رفته و سپس به‌ خاطر اتحاد حد وسط با ذوالواسطه (عالَم)، حكم بر ذوالواسطه حمل شده است.

علتي را كه واسطه در عروض است، را می توان به ‌صورت شكل اول قياس درآورد؛ برای مثال در عبارت «الخمر حرام لأنه مسکر» شکل قیاس اول چنین است: «الخمر مسکر و کل مسکر حرامٌ؛ فالخمر حرامٌ»؛ به طوري كه حد وسط در آن، همان واسطه (مسکر) و علت بوده و نتيجه قياس، ثبوت حكم براي موضوع می‌باشد (الخمر حرام).^[18]

مقام دوم: معمم و مخصص بودن علت و حکمت

مرحوم نایینی به اختصار، تعمیم و تخصیص را در حکمت و اقسام دوگانه علت مطرح می‎فرمایند. در توضیح کلام ایشان باید گفت که درباره اینکه آیا می‏توان از موضوعی که شارع حکم را برای آن جعل فرموده به سایر موارد تعدّی کرد یا نه؟ باید حکمت و اقسام دو گانه علّت را یکایک مورد توجه قرار داد:

الف. حکمت

حکمت معمم و مخصص نیست حتی شخص الحکم را در موارد علم به انتفاء حکمت تخصیص نمی زند لذا اگر در «لا تأكل الرمان لأنه حامض»«حموضت» حكمت تشريع باشد، از مورد حكم نمی‌توان تعدّي نموده و تمام مأكولات حامض را حرام دانست. همچنین، نمي‏توان موضوع مجعول را از سوي شارع تخصيص زده و فقط انار ترش را حرام شمرد بنابراین حتی در مواردی که علم به ترش نبودن انار وجود دارد خوردن آن جائز نمی باشد.

در عرف نیز چنین است؛ برای مثال، اگر گفته شود: «بنابر دلایل امنيتي، تمامي افرادی که وارد این محل می‌شوند، باید مورد تفتیش بدنی قرار گیرند»، حكم عمومیت و اطلاق دارد. حتی اگر فردی خاص در بین افراد مورد تفتیش، معتمد و مطمئن باشد، باز این حکم اقتضا می‌کند كه وي نيز تفتيش شود. زيرا حكمت نمي‏تواند دامنه موضوع را توسعه داده يا مضیق کند.

ب. علتی که «واسطه در ثبوت» است؛

این نوع از علیت معمم و مخصص نیست لذا اگر شراب به خاطر مُسكر بودن، حرام شده باشد، نمي‏توان با اين حكم، حرمت را براي هر مُسكري ثابت كرد و يا حرمت را منحصر به شراب مسكر دانست.

ج. علتی که «واسطه در عروض» است؛

 در اين ‌صورت، چون حكم در واقع اولا وبالذّات روی واسطه(مسکر) رفته و بالعرض به ذو الواسطه (خمر) نسبت داده شده است، مي‏توان گفت كه حكم از موضوع مزبور به افراد ديگر ـ كه با عنوان واسطه اتحاد دارند، ـ قابل تعميم است. برای مثال، مي‏توان حرمت را در حكم «لاتشرب الخمر لأنه مسكر» اگر مسکر واسطه در عروض باشد براي هر مسكري ثابت دانست و از شراب به موارد ديگر نیز تعدّي كرد. همچنین، مي‏توان مشابه اين امر را در مورد مخصص بودن آن نيز بيان كرد.^[19]

مقام سوم: معيار در تشخيص «واسطه در ثبوت» و «واسطه در عروض»

ظاهر ادلۀ احكام اين است كه موضوعي كه حكم بر آن ثابت شده، خود، معروض حكم است نه این که به جهت اتحاد با معروض، موضوع حکم قرار گرفته باشد لذا اگر برای چنین جمله ای علتي ذكر گردد، موضوع از موضوعیت منسلخ نمی شود بلکه علت، تنها واسطه در ثبوتِ حكم براي موضوع است. در واقع منشأ و ملاک حكم از طریق علت بيان شده است.

البته ممکن است علت به‌ خاطر وجود برخی قرائن، واسطه در عروض ‏شود

قرائنی که باعث مي‏شود تا علت «واسطه در عروض» باشد عبارتند از:

1 ـ علت برای قرار گرفتن در مقام موضوع حكم، صلاحيت داشته باشد؛ اما اموري مانند مصالح احكام كه منشأ تشريع حكم است (مثل مصلحت قرب به خدا که سبب تشريع نماز است)، صلاحيتی برای قرار گرفتن در مقام موضوع براي حكم شرعي ندارند؛ چرا كه عقل و عرف قدرت تطبيق بر مورد و نیز تشخيص مصاديق را ندارد. بديهي است که در اين صورت، صدور چنين حكمِ بی‌اثري لغو بوده و از منظر عقل قبيح است.

2 و3ـ حکم و علت دارای اطلاق بوده، اهمال و تقييد نداشته باشند.

در صورتی که حکم و یا علت اطلاق نداشته باشند بلکه مقید باشند امکان تعدی وجود ندارد لذا اگر گفته شود که «نوشیدن خمر فلان درجه از حرمت را دارد چون خمر مسکر است» تعدی ممکن نیست زیرا حکم و علت مطلق نیستد بلکه حکم مقید به درجه خاصی از حرمت و علت مقید به خمر شده است در مقابل در عبارت «لاتشرب الخمر لأنه مسكر» می توان شکل اول تشکیل داد زیرا از طرفی علت می‌تواند واسطه در عروض باشد به جهت اینکه عنوان مسكر مي‏تواند علت حكم باشد؛ چون که تشخيص مصاديقِ مسكر براي عرف ممکن است و از طرف دیگر حکم(حرمت) و علت(اسکار) مطلق بوده و مهمل و مقید نیستند.

مراد از اطلاق حرمت این است که درجه خاصی از حرمت را بیان نکرده است بلکه اصل حرمت را اثبات نموده است و مراد از اطلاق علت این است که اصل اسکار را علت قرار داده است نه اسکار خمر را  که قابلیت تعدی از خمر را نداشته باشد. ^[20]

اشکال‌های دیدگاه دوم

اشکال اول

مرحوم آقای نائيني فرمودند یکی از اقسام علت این است که نوع یک شی مشتمل بر جهتی است و لکن برخی از افراد آن  به جهت موانع به فعلیت نرسیده است ولی شارع به دلیل اینکه این نوع مشتمل بر جهتی است که مورد نظر شارع است حکم را روی نوع برده است. اين مطلب از چند جهت محل مناقشه است:

جهت اول: فرض بر اين است كه ملاک، تحت ضابطه است و مي‏توان ضابطه را در اختيار عرف قرار داد؛ بنابراین، برخورداری بیشتر افراد یک نوع، از ملاكی مشخص، سبب نمي‌شود كه حكم بر همه افراد حمل شود.

مثال: اگر حكم واقعي چنین باشد: «ترشي مضر است و اجتناب از آن واجب است.» و نیز از طرفي، بیشتر افراد انار ترش مزه‌اند، در اين صورت، دلیلی بر وجوب اجتناب از همه انارها وجود ندارد؛ بلکه قاعده این است که حکم به حرمت انارهای ترش شود.^[21][22]

جهت دوم

اگر علت، «واسطه در ثبوت» نيز باشد، مي‏توان آن را تعميم داد. به این بیان که در مثال «این آب گرم شده است؛ زیرا حرارت آتش بدان رسيده است» از ظاهر تعليل استفاده مي‏شود كه رسيدن حرارت آتش به هر چیزی، سبب گرم شدن آن می‌گردد زیرا نگفته است که چون آبی است که آتش به آن رسیده است بلکه گفته چون چیزی است که آتش به آن رسیده است.(سنایی: به نظر این اشکال هم وارد نیست زیرا استاد مثال را به واسطه در عروض برگردانده است ولی اگر بر واسطه در ثبوت بودن آن تحفظ بشود معلوم نیست بتوان تعمیم را استفاده نمود)

جهت سوم

لازم نیست در قياس شكل اول حد وسط نسبت به صغری، «واسطه در عروض» باشد. بلکه همین كه حد وسط، «واسطه در اثبات» باشد کافی است.

صورت‌های مختلف «واسطه در اثبات»

1. گاهی «واسطه در اثبات»، «واسطه در ثبوت» است. (برهان لمّي)؛ مانند «زيد آكل للسمّ، كل آكل للسمّ يموت، فزيد يموت»؛ زیرا موت اولاً و بالذات متعلق به زید است نه به حد وسطِ قضیه.

2. گاهی نیز «واسطه در اثبات»، «واسطه در عروض» است. (برهان انّي)؛ مانند «العالم متغيّر، كل متغيّر حادث، فالعالم حادث» که حكم حدوث اوّلاً و بالذات بر حد وسط (متغيّر) حمل شده است؛ و سپس ثانیاً و بالعرض به‌ دلیل اتحاد آن با ذو الواسطه (عالَم)، حكم بر ذو الواسطه حمل گردیده است؛ بنابراین نتیجه چنین شده است: «العالم حادث.»

3 .گاهی «واسطه در اثبات»، هیچ‌یک از «واسطه در عروض» یا «واسطه در ثبوت» نیست. مثل اثبات وجود، براي صانع در براهینی که وجود خدا از طریق آثار و معلولات ذات باری­تعالی ثابت می­گردد در این براهین وجود خداوند نه واسطه در ثبوت دارد و نه واسطه در عروض زیرا نه جزء ممکنات است که به وسیله علت خارجی عنوان موجودیت بگیرد و نه این که شی دیگری موجود است که خداوند به جهت اتحاد با آن متصف به وجود باشد.

4. گاهی نیز «واسطه در اثبات» با «واسطه در ثبوت» ملازم است. در اين صورت، معروض واقعي حكم، «ملازم حد وسط» است، نه خودِ «حد وسط»؛ مانند: «زید به دل‌ دردی که ناشی از خوردن سمّ است، مبتلا گردیده است. کسی که به چنین دل‌دردی مبتلا شود، خواهد مُرد. پس زید خواهد مرد.» در این مثال، دل ‌درد که «واسطه در اثباتِ» مرگ برای زید است، ملازم با خوردن سمّ است. خوردن سم نیز «واسطه در ثبوت» مرگ برای زید است. (البته با فرض اینکه علت مرگ زید، دل‌درد نباشد، بلکه خوردن سم باشد).

5. گاه «واسطه در اثبات» با «واسطه در عروض» ملازم است. مانند «زید از درون قطار در حال حرکت، به منظره‌های بیرون می‌نگرد. کسی که داخل قطارِ در حال حرکت است، خود نیز در حال حرکت است؛ پس زید در حال حرکت است». در این مثال، تماشای منظره­های بیرون، با بودن در قطاری که در حال حرکت است، ملازم است. همچنین، بودن در قطار در حال حرکت ثانیاً و بالعرض، واسطه در عروضِ حرکت، برای زید است.

در هر صورت، قياس شكل اول، از آنجا که «واسطه در اثبات» وجود دارد، منتج بوده و به «واسطه در عروض» احتياجي ندارد.^[23]

تقریب دیدگاه سوم

در این دیدگاه علت معمم و مخصص است ولی حکمت فقط مععم است بنابراین، تفاوت این دیدگاه با نظریه اول (نظریه مشهور) در این است که در این دیدگاه حکمت معمم است.

تقریب معمم بودن حکمت

مرحوم داماد معمم بودن حکمت را در غالب مثال این گونه توضیح داده اند که يكي از اهداف مقنّن، جلوگيري از سرقت است. در اين صورت براي رسيدن به اين هدف از طریق جعل قانون چند راه وجود دارد:

1 ـ قانون تفتيش و بازجویي از افراد را در تمام زمان‌ها و نیز بر همه اشخاص جعل کند. بديهي است که جعل اين نوع قانون به ‌دلیل حرجي بودن ممکن نیست.

2 ـ قانون تفتيش را برای بازه زماني خاص برای همه افراد جعل کند ولی علت و مناط حکم را نیز در اختیار بازرسان قرار دهد؛ مثلاً، در ساعت چهار بامداد همه افراد را به هدف جلوگیری از سرقت تفتیش کنید.

اگر چه تصور چنین جعلی امكان­پذير است، ولی ممكن است اين نحوه جعل در مقام عمل منجر به خطا و اشتباه بازرسان و يا حتی منشأ سوء استفاده بازرسان از قانون گردد به این صورت که برخی از افراد را به این بهانه که اطمینان به عدم سارق بودن او دارد تفتیش نکند.

3 ـ مقنّن، قانون را در بازه زمانی خاص و براي عموم افراد جعل کند؛ طوری که حتي مواردي را كه سارق نبودن شخص روشن باشد نیز شامل ‏شود. اين راه، محذورات دو طريق پیش را نداشته و هدف مقنّن را تأمين مي‏کند.

اما در هر صورت، بايد دانست كه ملاک اوليه همان جلوگيري از سرقت و بازداشت سارقان است؛ اما مقنّن به دلایلی که بیان آن گذشت، موضوع گسترده‌ای را نيز در نظر گرفته است. این موضوع در مثال یادشده، تفتيش تمامی افراد است.

سپس مرحوم آقای داماد چنين نتيجه مي‏گيرند: «ملاک، هر یک از این دو امر است؛ تفتيش و بازداشت سارقان (ملاک اوليه)، تفتيش كليه افراد در ساعت چهار بامداد (ملاک ثانويه).

 از‌این‌رو، اگر مقنّن، حكم و تعليل را اين‌چنين بيان كند: «هر كس ساعت چهار بامداد در ملاء عام ظاهر گردد، برای جلوگيري از امر سرقت، مورد تفتيش و بازجويي قرار مي‏گيرد»، آنچه که از این تعلیل فهمیده می‌شود، تعميم است. به عبارت ديگر، اگر شخصی که بازرسان به دزد بودن وی اطمینان دارند، در ساعتی جز چهار بامداد نیز در ملاء عام ظاهر شود، مشمول حكم بازرسی خواهد شد؛ اما بر عكس، مقتضاي چنین تعليلی، عدم تخصيص است و حتي موردي را كه سارق نبودن شخص یقینی است نیز شامل مي‌گردد.^[24][25]

اشکال دیدگاه سوم

مطلب مذکور در صورتی تمام است که قانونی ديگر به جهت حکمتی دیگر، جلوی تعمیم را نگیرد، زیرا در این فرض مقنن اختيار را در هیچ‌ یک از جانب تعميم و یا تخصيص، به مأمور نداده است. برای مثال، اگر گفته شود هيچ فردي به عنوان سارق در روز جلب نشود زیرا مثلا باعث از بین رفتن آبروی افراد می شود. در اين صورت، حكمت مذكور(جلب سارق) ، نمي‌تواند در قانون اول معمم باشد.^[26]

تقریب دیگاه چهارم

برای تحقیق در این مسأله، و اثبات دیدگاه چهارم بحث در دو مقام لازم است؛ در مقام اول، بحث از ملاکات و جهات تشریع حکم در مقام ثبوت است و در مقام دوم، راهکار عملی برای تشخیص معمم و مخصص بودن ملاک، در مقام اثبات مورد کنکاش قرار می‌گیرد.

مقام اول: ملاکات و جهات تشریع حکم در مقام ثبوت

به نظر مي‏رسد ملاکات و جهات ملحوظ در تشریع حکم، ثبوتاً چهار صورت دارد:

صورت اول: مفاد ایجابی و سلبی قضیه معلله قابل ارائه به مخاطب است.

در این صورت می توان مناط حکم را در طرف ایجاب و سلب در اختیار مکلف قرار داد زیرا شرایط حكم به‌ گونه‏اي است كه اشتباه عرف در تعيين مصاديق، يا نادر است و يا غير مهم. برای مثال، در «لاتأکل الرمان لأنه حامض» هم مفاد سلبی به مخاطب قابلیت عرضه دارد (الرمان الغیر الحامض، غیر محرم) و هم مفاد ایجابی (کل حامض حرام). البته مفروض این است که افراد حامض از غیر حامض ـ چه در افراد انار و چه در غیر آن ـ متمایز و قابل تشخیص باشند.

در این صورت ملاک معمم و مخصص می باشد.

صورت دوم: فقط مفاد ایجابی قضیه معلله قابل عرضه به مخاطب است.

گاهی اگر شارع، عقد سلبي قضيه را در اختيار مكلف قرار دهد، موجب مي‏شود كه مكلف در تطبيق، مواردي را كه در حقیقت، مصداق حكم هستند، مصداق نداند و در نتيجه ملاک مقنّن و شارع فوت گردد. در اين حالت، مقنّن جهت اطمينان به تحصيل هدفش، حکم را توسعه می دهد و ملاک را در اختیار عبد نمی گذارد تا مكلف در هيچ موردي در تطبيق دچار اشكال نشود. در این صورت حکم دو موضوع دارد یکی علت و دیگری موضوع حکم معلل که هر کدام اعم از دیگری است و ا حد الامرین برای اثبات حکم کافی است.

در این صورت ملاک معمم می باشد ولی مخصص نیست.

صورت سوم: فقط مفاد سلبی قضیه معلله قابل عرضه به مخاطب است.

اين مورد عكس صورت دوم است؛ يعني اگر مقنّن، عقد اثباتي قضيه را در اختيار مكلف قرار دهد موجب اشتباه و خطاي وي مي‌شود از‌این‌رو، مقنّن برای جلوگيري از چنین اشتباهی، عقد اثباتي را در اختيار وي قرار نداده و ملاک را به گونه‌اي مضیق بيان مي‏كند. برای مثال، اگر ملاک اوليه چنين باشد: «ورود طلبه به مدرسه به طور مطلق جایز است.» چنانچه قانون‌گذار بخواهد ملاک را بدین صورت در اختيار مجريان قانون قرار دهد، ممكن است آنان مرتكب اشتباه شده و موردی غير منطبق را مصداق حكم بدانند. برای مثال، شخصی را که طلبه نبوده اما به طلبه‌ها شباهت ظاهری دارد، طلبه بپندارند؛ شارع، در اين حالت ـ همچون حالت پیش ـ ملاكی ثانويه را در نظر گرفته و موضوع حكم را مضیق مي‌كند؛ بنابراین، شارع برای جلوگیری از بروز خطای احتمالی، برای مثال، طلبه‌های ملبّس را موضوع حكم جواز قرار داده و می­فرماید: «ورود طلبه‌های ملبّس به مدرسه جایز است.»

در اين حالت ـ بر خلاف مورد دوم ـ موضوع، جمع هر دو امر است (هم طلبه بودن و هم ملبّس بودن)؛ به بیان دیگر، باید هر دو ملاک وجود داشته باشد تا حکم جواز ورود به مدرسه صادر شود؛ بنابراین، طلبه­ای که ملبّس نیست، ورودش به مدرسه جایز نیست.

در این صورت ملاک معمم نیست ولی مخصص می باشد.(سنایی:مثالهای این قسم و قسم قبلی و همچنین مخصص بودن این قسم واضح نیست)

صورت چهارم: هیچ‌یک از مفاد ایجابی و سلبی قضیه معلله، قابل عرضه به مخاطب نیست.

در این صورت ملاک اوليه نمی­تواند در هیچ­کدام از اطراف ایجاب و سلب به عنوان معیار حکم در اختیار مکلف قرار گیرد؛ زیرا اگر شارع عقد ایجابی و سلبی قضیه را به مخاطب عرضه کند، مکلف در تشخیص موارد ملاک، اشتباه خواهد کرد؛ در نتیجه، غرض شارع فوت می­شود؛ بنابراین، شارع همان موضوع قضيه معلله را با نظر ثانوي، معیار حکم قرار مي‌دهد و به‌ناچار علت به همان مورد موضوع معلل، مضیق مي‌گردد. اگر چه از جهت ملاک اوليه، حكم به گونه‌اي متفاوت خواهد بود.

مثال: اگر شارع، حكمت تشريع نمازِ قصر به ‌جاي اتمام را سخت بودن نمازِ تمام بر مسافر بداند، حكم ثبوتي قضيه، در حالت تعميم، غیر مسافر را به اتیان نماز قصر مکلف نمی‌کند. حتی اگر مشقتی در امتثال نماز تمام، بر مکلف عارض شود. همچنین، حکم سلبي آن نیز در حالت تخصیص، نماز تمام را وظیفه مسافر تعیین نمی‌کند؛ حتی اگر مشقتی برای ادای چنین نمازی بر وی عارض نگردد. در واقع، موضوع حكم، مطلق مسافر است؛ نه كمتر و نه بيشتر.

در این صورت ملاک معمم و مخصص نیست و به نظر می‎رسد، بیشتر ملاک های ذکر شده در روایات، از همین قسم (چهارم) است؛ زیرا هیچ‌یک از عقدهای سلبی و اثباتی در اختیار مکلف قرار نگرفته است. ^[27]

مقام دوم: راهکار عملی برای تشخیص تعمیم و تخصیص

همان طور که بیان شد اکثر ملاک های ذکر شده در روایات از حیث اثباتی و سلبی قابل ارائه به مکلف نیستند لذا نمی توانند معمم و مخصص حکم باشند البته در برخی موارد با وجود قرائنی می توان کشف کرد که ملاکی که ذکر شده است قابلیت تعمیم را دارد که آن قرائن عبارتند از:

1. ملاک به صورت تعلیل مثلا با اداتی مانند (لانه، و لام) ذکر شده باشد.
2. ملاک ذکر شده، صلاحيت موضوعيت برای حكم شرعي را داشته باشد یعنی صلاحیت اینکه عرف تطبیق مصادیق آن را بر عهده بگیرد داشته باشد به بیانی که در مقام دوم گذشت.
3.  حكم و علت، هر دو اطلاق داشته باشند.

مثلادر عبارت «لاتشرب الخمر لأنه مسكر»، «لأنه مسکر» مي‌تواند معمم حکم باشد؛ زیرا عنوان مسكر هم صلاحیت موضوعیت برای حکم شرعی را دارد؛ زيرا تشخيص مصاديق مسكر براي عرف ممکن است و هم علت (اسکار) و حكم (حرمت) مطلق است و مهمل و یا مقيد به حصه خاصي از اسکار يا حرمت نیست.^[28]

البته قاعده فوق یک استثناء دارد و آن موردی است که تناسب حکم و موضوع دلالت بر تضیق حکم می کند مثلاً اگر در جواب اين پرسش كه آيا مي‌توان به فلان شخص اقتدا كرد؟ گفته شود: «اقتدا اشكالي ندارد، زیرا عادل است». معنايش اين نیست كه همين شرط كفايت مي‌كند و شرايط ديگر امام جماعت مثل «ذكوريت» و يا «طهارت المولد» معتبر نیست زیرا؛ شرايط ديگر حکم، مفروض ‌الوجود فرض شده‌اند لذا علت مذكور جزء العلة است نه تمام العلة.

تنبیهات

1. مخصص و معمم بودن موضوع و محمول در دایره علت‌

آن محمول كبرای كلی كه از علت (لأنه حامض) فهميده مي‌شود باید همان محمول قضیه معلله (حرمت أکل) باشد. تنها باید موضوع از موضوع معلل (انار) به موضوع علت (ترش‌مزه) تبديل شود. در مثال «لاتأکل الرمان لأنه حامض» موضوع قضيه معلله، «رمان» و محمول آن، «حرمت أكل» است. حال با توجه به جمله علت (لأنه حامض)، باید «رمان» حذف شده و موضوع کبرای کلی، مطلق «حامض» قرار گیرد (الحامض یحرم أکله).

ولی نمی‌توان از حرمت چیزی، همچون حرمت خوردن انار (محمول قضیه معلله)، به حرمت محمولی دیگر، مانند لمس انار (محمول دیگر) تعدی کرد. همچنین، کبرای کلی در مثال «لاتشرب الخمر لأنه مسکر» که از تعلیل استفاده می‌گردد، حرمت شرب هر مسکر است. پس نمی‌توان به حرمت چیزی جز شرب خمر (مانند استعمال شراب)، حکم نمود.^[29]

البته گاهی تناسبات حکم و موضوع، سبب تعدی از محمول می‌شود. برای مثال، می‌توان از منع بیع غرری که سبب اختلاف دو طرف می‌گردد، به عدم جواز اقدام به دیگر معاملات غرری (مانند اجاره) پی برد.

همچنین گاهی تناسبات، سبب تعدی از موضوع و محمول می­شود. برای مثال، از عبارت «لا تشرب الخمر لأنه مزیل للعقل»، علاوه بر حرمت شرب هر آنچه مزیل عقل است، حرمت هر فعل که سبب ازاله عقل باشد، قابل استفاده است^[30].

جنبه مخصصیت نیز ـ بر فرض ثبوت ـ از جهت موضوع و محمول در گستره علت است. مثلاً، از جمله «لاتأکل الرمان لأنه حامض»، چنین به ‌دست می‌آید که حرمت انارها، تنها متوجه انارهای ترش است و همه انارها را در بر نمی‌گیرد (موضوع در گستره علت)؛ اما این قضیه، دیگر در مقام بیان حکم، درباره سایر میوه‌ها نیست. ممکن است حرمت، در دیگر میوه‌ها به افراد ترش‌مزه آنها، اختصاصی نداشته باشد.

تخصیص حکم حرمت در ناحیه محمول نیز، متوجه فعل «أکل» است (محمول در دايره علت). واضح است که این تخصیص هر فعلی را که به انار تعلق گیرد (مانند حمل و برداشتن) شامل نمی‌گردد.

2. تقسیمات علت‌

دائمی و موسمی

تعليلات بر دو گونه‏اند؛ برخی، علل فراگير بوده که همه زمان‌ها و شرايط را شامل مي‏شوند؛ برخی نیز علل‏ موسمي و موقّت هستند.

حكم معلل در علل موسمی و موقّت ـ به قرينه تضييقي كه در تعليل است، ـ مضیق مي‏شود. مثلاً، جمله «آب پرتقال بخور تا سرما نخوري!»، پندی نیست که هميشه بتوان آن را به ‌کار بست؛ این گفته ویژه شرايطي خاص است. شرایطی که زمينه سرماخوردگي در آن وجود داشته باشد.

همچنین، دستور «لباس محلي بپوش تا از بيگانگان متمايز باشي!» نیز ویژه جامعه‏اي است كه بيگانگان كنارشان زندگي مي‏كنند.

«يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ وَ بَناتِكَ وَ نِساءِ الْمُؤْمِنينَ يُدْنينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيبِهِنَّ ذلِكَ‏ أَدْنى‏ أَنْ‏ يُعْرَفْنَ‏ فَلا يُؤْذَيْنَ وَ كانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحيما»؛^[31] علتي که در آيه شريفه بيان شده است نیز هميشگي نيست. اگر زمينه مزاحمت‌هاي عمومي از میان رفت، اجرای اين حكم، دیگر الزامي نخواهد بود.^[32]

عقلایی و تعبدی

تعليل‌ها به‌ طور معمول به یکی از دو صورت زیر بیان می‌شوند:

نخست، بر اساس تقريب ذهني شخص به مرتكزات، فطريات، جهات عقلایي و جهاتي كه با آنها مأنوس است.

دوم: بر اساس مطالب تعبدي محض (مانند آيه قرآن، فتواي جمهور مسلمانان و روايت مسلّمي كه در انظار ـ حتی به تعبد ـ ثابت شده است). در واقع، مولا برای نشان دادن تطبیق حکم خود، با همين مطلب تعبدي ثابت شده، علت تعبدی را مي‏آورد. اما اگر حکمی تنها تعبد محض بوده و شاهدی از قرآن، روايت و فطرت و يا اشتهاري در بين عامه نداشت، به‌ صورت تعلیل بیان نمی‌شود.^[33]

تطبیقات

1. جواز پرداخت قیمت در باب «زکات» و «خمس»

أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعلت فِدَاک مَا تَقُولُ فِي الْفِطْرَةِ يَجُوزُ أَنْ أُؤَدِّيَهَا فِضَّةً بِقِيمَةِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي سَمَّيْتَهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّ ذَلِک أَنْفَعُ لَهُ يَشْتَرِي [بها] مَا يُرِيدُ.^[34]

اين روايت در خصوص «زكات فطره» است، لذا از عموم تعليل «إنّ ذلک انفع له» نمی توان استفاده کرد كه اين حكم در باب «زكات اموال» و «خمس» نيز جاري است؛ زیرا تعلیل، عمومیت را تنها در دایره حکم معلّل ثابت می‏کند در این روایت نیز از جمله تعلیل (= فإنّه انفع)، حداکثر می‏توان استفاده کرد که در باب زکات فطرة پرداخت آنچه انفع است جایز است، ولی نمی‏توان حکم را از باب زکات فطره به سایر انواع زکات تعمیم داد تا چه برسد به باب خمس.

البته با توجه به این که علت، ظهور در تعلیل به امر ارتکازی دارد، و تعبدی بودن علّت بسیار خلاف ظاهر است و از سوی دیگر زکات فطرة و زکات اموال و خمس، همگی برای برطرف کردن احتیاجات مستحقین جعل شده اند، لذا اگر حکم مختص به باب زکات فطرة باشد، باید تعلیل تعبدی باشد که این امر بسیار خلاف ظاهر است.^[35]

2. حرمت اعطا زکات به عیال

در روایت «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَمْسَةٌ لَا يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً الْأَبُ وَ الْأُمُّ وَ الْوَلَدُ وَ الْمَمْلُوک وَ الْمَرْأَةُ وَ ذَلِک أَنَّهُمْ عِيَالُهُ لَازِمُونَ لَهُ»^[36]، از  قضيه معلله (يحرم اعطاء الزكاة الي خمسة اشخاص) و قضيه علت (هؤلاء الخمسة عيال لازمون)، یک كبراي كلي استفاده مي‌شود: «يحرم اعطاء الزكاة إلي كل عيال لازم». پس حکم، در باب «زكات» از اين پنج نفر به ساير عيال‌ها قابل تعميم است. اما از باب «زكات» به باب «خمس» و ساير ابواب سرايت پيدا نمی‌کند؛ همان‌طور که حرمت اعطاي امور دیگر (مانند نذورات و اوقاف) به عيال لازم نیز از آن استفاده نمی‌شود. دلیل مطلب آن است كه حكم، در علت از موضوع معلل (هؤلاء الخمسة) به موضوع علت (عیال لازم كه همان حد وسط قياس است)، تبديل مي‏شود؛ اما محمول قضيه معلله (يحرم اعطاء الزكاة) در مقام خود باقي مي‏ماند.^[37]

3. عدم جواز نظر پیش از ازدواج، در صورت اراده مهریه پایین

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ النَّهْدِيِّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فَيَنْظُرُ إِلَى شَعْرِهَا فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِأَغْلَى الثَّمَنِ.^[38]

در این روايت علت جواز نظر، «يشتريها بأغلي الثّمن» ذکر شده که نشان می‌دهد حكم معلل (جواز نظر) درباره افرادی است که اراده مهریه کمتر از متعارف ندارند. البته به جهت اینکه علت مخصص حکم نیست، امکان دارد اين حکم (جواز نظر) در افرادی که اراده مهریه کمتر از متعارف دارند نیز ثابت باشد اما این روایت دلالت بر آن ندارد.^[39]

 1. قران کریم

 2. ابن بابویه، محمد بن علی، عیون اخبار الرضا علیه السلام؛ 1378 هـ. ق. نشر جهان، اول            3. خراسانی، محمّد کاظم؛ كفاية الأصول، (طبع آل البيت)، 1409 هـ. ق. موسسة آل البيت عليهم السلام‏، اول

  4. خویی، ابوالقاسم؛ مصباح الأصول (مباحث الفاظ - مكتبة الداوري)، 1422 هـ. ق. مكتبة الداوري‏، اول

   5. طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن؛ الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، 1390 هـ. ق. دار الكتب الإسلامیه، اول

6. طوسی، أبوجعفر محمّد بن حسن؛ تهذيب الأحكام (تحقيق: خرسان)،1407 هـ. ق. دار الكتب الإسلامية‌، چهارم

7. کلینی، محمّد بن یعقوب؛ كافي (ط - دار الحديث)؛ 1429 هـ. ق. دار الحديث للطباعة و النشر‌، اول

8. منتظرى، حسين على‏؛ نهاية الأصول‏(تقریرات منتظری)، نشر تفكر، اول‏

9. نائينى، ميرزا محمد حسين غروى؛ رسالة الصلاة في المشكوک (للنائيني، ط - الحديثة)؛ 1418 هـ. ق. مؤسسه آل البيت عليهم السلام، اول