وجوب ردّ امانات و استثناءات فقهی

توضیحات

:::

دسته: نقد و نظر |

منتشر شده در سه شنبه, 31 ارديبهشت 1404 11:12 |

مسئلۀ وجوب بازگرداندن امانت، از احکام مسلّم فقهی است که حتی در مواردی مانند امانت‌گذاری توسط کافر حربی نیز جاری می‌شود. با این حال، این حکمِ ظاهراً مطلق، در مواردی خاص استثنا می‌پذیرد. این مقاله با روش تحلیلی-انتقادی، به بررسی ادلۀ اطلاق این حکم، استثناهای آن (به ویژه در موارد مال غصبی و اختلاط اموال) و تعارضات فقهی مرتبط می‌پردازد.

دلیل اطلاق حکم

بر پایۀ روایات متواتر، بازگرداندن امانت، حتی در موارد زیر واجب شمرده شده است: 

- اگر امانت‌گذار، قاتل امیرالمؤمنین علی(ع) یا قاتل امام حسین(ع) باشد. 

- اگر امانت‌گذار از گروه‌های مخالف مانند خوارج (حروریه) یا شامیان (هواداران بنی امیه) باشد.[1]

صاحب جواهر در شمول این ادله بر شخصی که مالش محترم نیست اشکال می‌کند[2]؛ اما این اشکال وارد نیست؛ زیرا برخی از این اخبار تصریح می‌کند که حتی در چنین فرضی نیز واجب است که مال پس داده شود.[3]

استثنا از حکم

اگر ودیعه‌گذار مالی غصبی را به ودیعه بگذارد، بر پذیرندۀ ودیعه، نه تنها لازم نیست که مال را رد کند بلکه اساسا رد مال در فرض مذکور جایز نیست و باید مال را به صاحب اصلی و مالکش بازگرداند.

دلیل این مسئله روایت حفص بن غیاث است. در این روایت می‌خوانیم:

عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن أبي أيوب عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم هل يرده عليه؟ فقال: لا يرده فان أمكنه ان يرده على أصحابه فعل وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا، فان أصاب صاحبها ردها عليه وإلا تصدق بها، فان جاء صاحبها بعد ذلك خيره بين الاجر والغرم، فان اختار الاجر فله الاجر، وان اختار الغرم غرم له وكان الاجر له.[4]

اگرچه سند این روایت ضعیف است اما این ضعف سند، منجبر با عمل اصحاب است.

اساساً مال در دست ودیعه‌گیرنده، امانتی شرعی است که بازگرداندنش جز به صاحب مال، جایز نیست. بنابراین در فرض مسئله که مال غصبی به ودیعه سپرده شده است، ودیعه‌گیرنده باید مال را به مالک اصلی بازگرداند. اما خود این استثنا نیز استثنایی دارد.

استثنای از استثنا

اگر مال غصبی‌ای که به ودیعه سپرده شده است، با امول خود غاصب به گونه‌ای مخلوط شده باشد که امکان جداسازی نباشد(مانند اختلاط گندم غصبی با گندم شخصی دیگر)، واجب است همۀ مال به غاصب بازگردانده شود.

آن‌گونه که در مسالک و برخی دیگر از منابع آمده است، قواعد اقتضا می‌کند که در چنین فرضی مال به حاکم داده شود تا او مال غاصب را از مال دیگری، جدا نموده و سهم هریک را به خودش بپردازد[5]؛ و حتی اگر ترس مخالفت با اجماع نبود، این قول متعیّن بود، ولی حکمی که در آغاز آمد، به فقیهان امامی نسبت داده شده است؛ بلکه در غنیه و سرائر ادعای اجماع بر این حکم شده است.[6]

از اینکه اصحاب چنین حکم نموده‌اند که در فرض مخلوط بودن مال با مال غاصب، باید مال به خود غاصب بازگردانده شود، می‌توان نتیجه گرفت که دلیلی نزد اصحاب بوده که به ما نرسیده است. بنابراین باید موافق ایشان حکم نمود.

[1]. ن.ک: وسائل الشیعه، ج19، ص71، باب 2.

[2]. جواهر الکلام، ج27، ص124-125.

[3]. وسائل الشیعه، ج19، ص71، باب 2؛ ح2، 4، 6، 8، 12، 14.

[4]. تهذیب الأحکام، ج6، ص396.

[5]. مسالک الأفهام، ج 5، ص100؛ ریاض المسائل، ج9، ص432؛ مفتاح الکرامة، ج17، ص343.

[6]. غنیة النزوع، ص284؛ سرائر، ج2، ص436.

 *. مقاله برگرفته از: مستنبطات الأعلام، ج2، ص173-174.