تمام اموال شخصی که ورشکسته و مفلَّس است، باید در راه تسویۀ دیونش پرداخت شود؛ چراکه ادای دین واجب است و در فرض مسئله، ادای دین متوقف بر این کار است. ازاینرو، باید به میزان بدهیاش از اموال فروخت و دین طلبکاران را پرداخت نمود. اما این حکم نیز بدون استثنا نیست:
استثنای این حکم در منزل و خادم است:
دلیل این استثنا، حدیثی از امام صادق(ع) است که در صحیحه/حسنۀ حلبی آمده است:
«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: لَا تُبَاعُ الدَّارُ وَ لَا الْجَارِيَةُ فِي الدَّيْنِ، وَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ لِلرَّجُلِ مِنْ ظِلٍّ يَسْكُنُهُ وَ خَادِمٍ يَخْدُمُهُ.» [1]
حضرت میفرمایند: خانه و کنیز در دین از مستثنیات هستند؛ زیرا مرد نیاز به خانهای برای سکونت و خادمی برای خدمت دارد.
همچنین در صحیحۀ ذریح محاربی آمده است:
«لَا يُخْرَجُ الرَّجُلُ عَنْ مَسْقَطِ رَأْسِهِ بِالدَّيْنِ.» [2]
که تصریح میکند انسان به واسطۀ بدهی نباید منزلش را بفروشد.
روایات دیگری نیز با مضمونی مشابه نقل شدهاند[3]، اما با دقت در آنها مشخص میشود که مجوز حفظ منزل فقط در حد نیاز فرد است و اگر بیش از نیاز باشد، باید مازاد فروخته شود. برای مثال، در موثقۀ مسعدة بن صدقه تصریح شده است:
«إِنْ كَانَ فِي دَارِهِ مَا يَقْضِي بِهِ دَيْنَهُ وَيَفْضُلُ مِنْهَا مَا يَكْفِيهِ وَعِيَالَهُ فَلْيَبِعِ الدَّارَ، وَإِلَّا فَلَا.» [4]
افزون بر مفاد روایات، اصلِ لزوم وفای به دین با تمکن مالی است، اما مواردی که خارج از این اصل هستند، تنها به اندازۀ نیاز فرد است و نه بیشتر. همچنین، اگر فروش اموال ضروری (مانند لباس یا اسب) به حدی مشقتبار باشد که طبق عرف، تحمل آن برای افراد با عزت دشوار باشد، مراعات شرافت نیز لازم شمرده شده است. به همین دلیل، برخی فقها علاوه بر خانه و خادم، اسب، لباس و وسایل ضروری زندگی را نیز از مستثنیات دانستهاند.[5] [6]
[1]. کلینی، الکافي، ج5، ص96.
[2]. عاملی، وسائل الشیعۀ، ج18، ص343.
[3]. ن.ک: همان، ص339.، باب 11، ح2-4.
[4]. همان، ص342.
[5]. ن.ک: مفتاح الکرامة، ج15، ص29.
[6]. برگرفته از: آیتالله حاج سید احمد زنجانی، مستنبطات الأعلام، ج2، صص164-165.