مقاله ها

بحثی درباره وثاقت ابو خدیجه سالم بن مکرم جمّال

سالم بن مکرم، معروف به ابو خدیجه از یاران امام صادق(ع) و امام کاظم(ع) و واسطه نقل روایاتی از ایشان است. [1] این روایات در موضوعات فقهی همچون نماز میّت[2]، لقطه[3]، نکاح[4]، خمس[5] و همچنین موضوعات اخلاقی و اعتقادی[6] وارد شده است. از سخنانی که ابو خدیجه واسطه نقل آن بوده است، روایتی است که در آن شیعیان از ارجاع تخاصم به حکّام جور منع می‌شوند.[7]

 

تضعیف در برابر توثیق

نکته‌ای که ابو خدیجه‌ را به یکی از راویان بحث بر انگیز تبدیل کرده است آن است که از یک سو نجاشی  ایشان را توثیق و حتی تعبیر «ثقة ثقة»[8] را برای او به کار می‌برد؛ اما در مقابل شیخ طوسی در فهرست، وی را تضعیف می‌کند.[9]  اما برداشت کلّی رجالیون توثیق ابو خدیجه است. دست کم سه راه برای توثیق ابوخدیجه و توجیه کلام شیخ مطرح شده است که در ادامه به بررسی این سه راه می‌پردازیم.

 

تشابه اسمی

مرحوم آقای خوئی ضمن توثیق ابوخدیجه این نکته را مطرح می‌کند که دو نفر با نام سالم بن ابو سلمه در بین روات حضور دارند؛ که یکی از آنها «سالم بن ابی سلمه کندی سجستانی» است و نه تنها توثیق نشده است، بلکه بعضی او را تضعیف نموده‌اند.[10] اما دیگری «سالم ابو سلمه بن مکرم اسدی» است که کنیه اول وی «ابو خدیجه» بود و امام صادق علیه‌السلام دستور داد که وی کنیه‌اش را «ابو سلمه» بگذارد. با توجه به این نکته دلیل تضعیف شیخ، این بوده است که ایشان این دو راوی را یکی تخیّل کرده‌اند.

زمینه ایجاد این اشتباه آن بوده است که در سند چندین روایت که از ابی خدیجه نقل شده است واسطه نقل از او «عبد الرحمن أبی هاشم» است که همین عبدالرحمن در برخی دیگر از روایات از «سالم بن ابی سلمه» نیز روایت کرده است.[11] تشابه نام این دو راوی از یک سو و واسطه بودن «عبد الرحمن بن أبی هاشم» در نقل از هر دو راوی، زمینه ساز آن شده است که شیخ تخیّل کند که کنیه پدر «سالم بن مکرم»، «ابو سلمه» بوده است. همین امر باعث اشتباه گرفتن این راوی مورد قبول، با راوی ضعیف یعنی «سالم بن أبی سلمه کندی» شده است و ضعف «سالم بن ابی سلمه» به «سالم بن مکرم» منتقل شود.

آنچه که این احتمال را تقویت می‌کند آن است که با اینکه «سالم ابن ابو سلمه» کتابی دارد که نجاشی متذکر آن شده است، اما در عین حال شیخ طوسی حتی در رجال خود که موضوع آن اعمّ از فهرست است اشاره‌ای به وی نمی‌کند و بعید به نظر می‌رسد که شیخ اساسا اطلاعی از وجود او نداشته باشد.

البته علامه حلّی از شیخ نقل می‌کند که ایشان «سالم بن مکرم ابو سلمه» را توثیق کرده است که می‌توان گفت در اینجا ایشان متوجه شده است که ابو سلمه، کنیه خود سالم است و نه کنیه پدرش.

 

عضویت در فرقه خطّابیه

وجه دیگری که ممکن است باعث تضعیف ایشان در کلام شیخ شده باشد آن است که سالم بن مکرم در بخشی از حیات خود از اصحاب ابی الخطّاب بوده است. ابی الخطاب سر سلسله فرقه غالی خطّابیه بود. در تجمّعی که طرفداران وی در مسجدکوفه داشتند، مأموران حکومتی به آنها یورش برده و همگی را قتل عام نمودند. تنها شخصی که در این جمع زنده ماند ابو خدیجه بود.[12] وی به سختی خود را از این معرکه نجات داد و سپس توبه نمود و توفیق شتر داری حضرت امام صادق(ع) را در سفر حج داشت. در همین سفر بود که حضرت به وی دستور داد کنیه خود را از ابوخدیجه به ابو سلمه تغییر دهد[13]. ممکن است بگوییم این تغییر رویه ابوخدیجه از منظر شیخ پنهان مانده است و ایشان وی را جزء فرقه غالی خطّابیه تصور نموده‌اند و از همین رو حکم به تضعیف وی نموده‌اند.

 

تعارض در کلام شیخ

نکته قابل تأمل آنکه شیخ طوسی علیرغم تضعیف این راوی در فهرست خود، اما آنگونه که علامه حلّی[14] در خلاصة الاقوال نقل می‌کند، ایشان در جای دیگر قائل به توثیق ابو خدیجه شده‌اند. صاحب قاموس الرجال با تکیه بر همین نکته که کلام شیخ درباره این راوی به دو شکل متضاد مطرح شده است، بر این باور است که وجود دو قول متضاد از شیخ درباره این راوی باعث می‌شود که ما بتوانیم در این زمینه بدون هیچ مناقشه‌ای به کلام نجاشی رجوع کنیم.

مرحوم آقای خوئی در نقد این کلام با تنظیر این اقوال به بحث درباره خبر واحد به این نتیجه می‌رسد که در اینجا در حقیقت با دو دسته اخبار واحد متعارض روبرو هستیم که باعث تساقط هر دو دسته می‌شود.

اما آیت‌الله شبیری با نقد کلام محقق خوئی معتقد است در این مسأله کلام شیخ به دلیل آنکه به صورت متهافت در مورد یک راوی سخن گفته است قابل استناد نیست و عقلا در این مسأله به سراغ کلام کسی می‌روند که یکنواخت سخن گفته باشد. از همین رو کلام شیخ قابل اعتماد نبوده و در وثاقت این راوی باید به سراغ توثیق نجاشی رفت.

 

نتیجه

با توجه به توجیهات سه گانه مطرح شده درباره وثاقت ابو خدیجه می‌توان به این نتیجه رسید که ایشان از روات توثیق شده است. شاید بتوان کلام مرحوم نجاشی را که برای بیان توثیق ایشان دو باره از کلمه «ثقة» استفاده می‌کند را نشانه‌ای بر نقد ایشان بر کلام مرحوم شیخ، و تأکیدی بر ثقه دانستن ابو خدیجه دانست.



[1] . این مقاله بر اساس دروس آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی تنظیم شده است. این دروس عبارتند از: نکاح به تاریخ 27/1/86 و صوم به تاریخ 5/10/89

[2] . من لا يحضره الفقيه؛ ج‌1، ص: 172 : وَ قَدْ رَوَى سَالِمُ بْنُ مُكْرَمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ يُجْعَلُ لَهُ وِسَادَةٌ مِنْ تُرَابٍ وَ يُجْعَلُ خَلْفَ ظَهْرِهِ مَدَرَةٌ لِئَلَّا يَسْتَلْقِيَ وَ يُحَلُّ عُقَدُ كَفَنِهِ كُلُّهَا وَ يُكْشَفُ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ يُدْعَى لَهُ

[3] . من لا يحضره الفقيه؛ ج‌3، ص: 294 : رَوَى أَبُو خَدِيجَةَ سَالِمُ بْنُ مُكْرَمٍ الْجَمَّالُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ ذَرِيحٌ عَنِ الْمَمْلُوكِ يَأْخُذُ اللُّقَطَةَ فَقَالَ مَا لِلْمَمْلُوكِ وَ اللُّقَطَةِ الْمَمْلُوكُ لَا يَمْلِكُ مِنْ نَفْسِهِ شَيْئاً فَلَا يَعْرِضُ لَهَا الْمَمْلُوكُ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لِلْحُرِّ 4 أَنْ يُعَرِّفَهَا سَنَةً فِي مَجْمَعٍ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا دَفَعَهَا إِلَيْهِ وَ إِلَّا كَانَتْ مِنْ مَالِهِ فَإِنْ مَاتَ كَانَتْ مِيرَاثاً لِوُلْدِهِ وَ لِمَنْ وَرِثَهُ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا بَعْدَ ذَلِكَ دَفَعُوهَا إِلَيْهِ

[4] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌5، ص: 119 : مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْكَافِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنِ الْقَرَامِلِ الَّتِي تَضَعُهَا النِّسَاءُ فِي رُءُوسِهِنَّ يَصِلْنَهُ بِشُعُورِهِنَّ فَقَالَ لَا بَأْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ بِمَا تَزَيَّنَتْ بِهِ لِزَوْجِهَا قَالَ فَقُلْتُ لَهُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَ الْمَوْصُولَةَ فَقَالَ لَيْسَ هُنَاكَ إِنَّمَا لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَاصِلَةَ الَّتِي تَزْنِي فِي شَبَابِهَا فَلَمَّا كَبِرَتْ قَادَتِ النِّسَاءَ إِلَى الرِّجَالِ فَتِلْكَ الْوَاصِلَةُ وَ الْمَوْصُولَةُ.

[5] . من لا يحضره الفقيه؛ ج‌2، ص: 37 : رَوَى أَبُو خَدِيجَةَ سَالِمُ بْنُ مُكْرَمٍ 2 الْجَمَّالُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ أَعْطُوا الزَّكَاةَ مَنْ أَرَادَهَا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ فَإِنَّهَا تَحِلُّ لَهُمْ وَ إِنَّمَا تَحْرُمُ عَلَى النَّبِيِّ ص وَ عَلَى الْإِمَامِ الَّذِي بَعْدَهُ وَ عَلَى الْأَئِمَّةِ ع

[6]. كامل الزيارات؛ ص: 55: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ سَالِمِ بْنِ مُكَرَّمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَمَّا حَمَلَتْ فَاطِمَةُ بِالْحُسَيْنِ جَاءَ جَبْرَئِيلُ ع إِلَى رَسُولِ اللَّهِ‌ص فَقَالَ إِنَّ فَاطِمَةَ سَتَلِدُ وَلَداً تَقْتُلُهُ أُمَّتُكَ مِنْ بَعْدِكَ فَلَمَّا حَمَلَتْ‌

[7] . تهذيب الأحكام؛ شیخ الطوسی؛ ج‌6، ص: 303:  عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ: بَعَثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَى أَصْحَابِنَا فَقَالَ قُلْ لَهُمْ إِيَّاكُمْ إِذَا وَقَعَتْ بَيْنَكُمْ خُصُومَةٌ أَوْ تَدَارَى بَيْنَكُمْ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْأَخْذِ وَ الْعَطَاءِ أَنْ تَتَحَاكَمُوا إِلَى أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْفُسَّاقِ اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ رَجُلًا مِمَّنْ قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً وَ إِيَّاكُمْ أَنْ يُخَاصِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى السُّلْطَانِ الْجَائِرِ

[8] . رجال‏النجاشی، ص ۱۸۸، رقم۵۰۱:  يكنى أبا خديجة و مكرم يكنى أبا سلمة ضعيف. له كتاب.

[9] . فهرست الطوسی، ص 226، رقم 337: يكنى أبا خديجة و مكرم يكنى أبا سلمة ضعيف. له كتاب.

[10] . معجم‏رجال‏الحدیث ج : ۸ ص : ۲۵

[11] . برای نمونه ن.ک: الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌2، ص: 633 و همان ج3، ص 121 و همان، ج6، ص 553

[12] . معجم‏رجال‏الحديث، محقق الخوئی، ج  8،  ص 24

[13] . با توجه به آگاهی امام(ع) از توبه ابو خدیجه، این امکان وجود دارد که امام(ع) برای حفظ جان ابو خدیجه از مأموران حکومتی این دستور را صادر نموده باشند.

[14] . رجال العلامة - خلاصة الأقوال؛ ص227:  قال الشيخ الطوسي رحمه الله إنه ضعيف و قال في موضع آخر إنه ثقة

بررسی احتمال فسخ کل عقد در صورت بطلان

فقهاء در صورت بطلان عقد إجاره بر این عقیده هستند که عقد به حسب ازمنه انحلال پيدا مي‏كند، برای مثال چنان‎چه خانه‌ای برای یکسال إجاره شود و بعد از سه ماه خراب شود، إجاره نسبت به نه ماه باقی باطل می شود و ثمن در صورت مساوی بودن ماه‌ها از حیث إجاره بهاء، به صورت مساوی بر دوازده ماه تقسیط می شود و موجر به اندازه سه ماه آن را برمی دارد وبقیه را به مستأجر بر می گرداند. مرحوم سيد در موارد فسخ أثنای مدت اجاره، بعد از بیان قول مشهور که قائل به انحلال و فسخ بعض بودند، احتمال فسخ از ابتدا را قریب دانسته است و فرموده در صورت بطلان هم این احتمال، هر چند به نحو بعید مطرح است.[1] طبق این احتمال، نسبت به ماه‌هایی که خانه سالم بوده است أجرةالمثل ثابت می شود و همه أجرة المسمّی به مستأجر باز می گردد. در این نوشتار درصدد بررسی احتمال فسخ عقد از ابتدا در صورت بطلان هستیم. [2]

دلیل بطلان فسخ کل

مرحوم آقاي خوئي اين احتمال را در بیشتر مواردِ فسخِ در أثناء تقويت كرده است،[3] ولی در صورت بطلان به‌صورت جزمی این احتمال را ردّ کرده است و در وجه آن فرموده  که در صورت بطلان، عقد به حسب ازمنه انحلال پيدا مي‏كند، لذا اگر عقدي نسبت به یکی از این زمان‎ها باطل شد، وجهی ندارد عقدهای منحل شده در زمان‎های دیگر هم باطل شده باشد، عقد اجاره خانه برای یکسال، به منزله اين است كه منافع هر ماه به قسطي از إجاره بهاء فروخته شده باشد، لذا اگر بعد از شش ماه خانه خراب شود، آن عقدي كه بر روی شش ماه اخير رفته است، باطل می شود و نسبت به شش ماه قبل صحیح است.[4]

البته چون إنشاء واحد است و یک نحوه ارتباطی در آن وجود دارد موجب اثبات خیار می شود که در نتيجه، لزومش ارتباطي مي‏شود و لزوم در همه عقد زائل می شود، ولي اصل صحتش ارتباطي نمی شود و در قسمت اول به حال خود باقی می ماند.

مناقشه در دلیل بطلان

وجه این کلام که اصل صحت، استقلالي است و صحت اجزاء عقد از یکدیگر مستقل هستند، ولي اصل لزوم ارتباطي است و لزومش مشروط به صحیح بودن همه أجزاء عقد است، روشن نیست.

اگر رضایت خارجی لحاظ شود، گاهي رضايت به مجموع عقد به نحو ارتباطی تعلق گرفته است، مثل اینکه در أيام زيارتي در مشهد قصد اجاره خانه‏اي را برای يك ماه دارید، ولی صاحبخانه آن را یک‌ساله اجاره مي‏دهد، شما به‌خاطر آن يك ماه زيارتي، مجموع را اجاره مي‏كنيد، رضایت شما به مجموع یک‌سال تعلق گرفته است، ولی به نحو ارتباطی، به این صورت كه اگر خانه در ماه زیارتی خراب شود، يازده ماه ديگر را هم نمي‏خواهید.

و گاهي رضایت به مجموع عقد به نحو انحلالی تعلق گرفته است، مثل اینکه همه ماه‌های سال برای شما موضوعیت دارد و اجرت را بر همه آنها تقسیط کرده‌اید و اگر یک ماه خانه خراب شود، از ماه‌های دیگر صرف‌نظر نمی کنید.

التزام به معامله هم مانند رضایت، به همین دو نحو تصور می شود؛ گاهی التزام به معامله به نحو استقلالی است، یعنی نسبت به هر ماه التزام مستقلی دارد، لذا اگر در یک ماه عقد به هم زده شود، ربطی به ماه‌های دیگر ندارد و صحت آنها باقی است. و گاهی التزام به نحو ارتباطی است، یعنی التزام به هر ماه یا به بعضی از ماه‌ها مرتبط به التزام به بعضی ماه‌های دیگر است، لذا اگر در ماهی که مرتبط به ماه‌های دیگر است عقد به هم زده شود، عقد در کل ماه‎ها به می خورد. بنابراین این کلام مرحوم آقای خوئی که لزوم ارتباطی است و صحت استقلالی، صحیح نیست.

البته، در برخی موارد، روایات، خیار تبعض صفقه را اثبات کرده‌اند، مانند روایات حج که در آنها به حج همراه با خصوصياتي وصيت شده است و وصی از آن خصوصيات متعذر شده، این روایات اصل حج را ساقط ندانستند،[5] يا به حج وصيت شده است، ولی حج متعذر شده، حضرت فرموده در وجوه برّ ميّت صرف شود.[6] از این قبیل روایات در ابوابی مانند اوقاف[7] و نذور[8] و وصايا[9] هم دیده می شود، از آنها استفاده مي‏شود كه شرع مقدس اين نذرها و وصايا و اوقاف را به نحو تعدد مطلوب دانسته است، و لو در مقام ثبوت، مطلوب در آنها متعدد نيست. چون در غالب موارد نذور و وصایا و اوقاف، مطلوب متعدد بوده است، شارع از روی حكمت، این موارد را هم به نحو تعدد مطلوب دیده و شرعاً مکلفین را متعبّد به آن کرده است. در باب تبعض صفقه هم گفته شود که از روايات استفاده مي‏شود شارع متعاملین را شرعاً متعبد به تعدد مطلوب کرده است.

نتیجه

اگر روایات در موارد بطلان عقد، تعبّداً خیار تبعض را اثبات کرده باشد بدان أخذ می شود، و گرنه قاعده عامّی برای اثبات انحلال و تبعّض یا فسخ از ابتدای عقد وجود ندارد، بلکه باید به کیفیت التزام مستأجر نگاه شود، اگر التزامش استقلالی باشد، یعنی نسبت به هر ماه التزام مستقلی دارد، عقد به حسب ازمنه تبعض پیدا می کند، ولی اگر ارتباطی باشد، یعنی التزام به هر ماه یا به بعضی از ماه‌ها مرتبط به التزام به بعضی ماه‌های دیگر باشد، عقد از ابتدا فسخ می شود.

 



[1] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 590.

[2]. برگرفته از درس 111 اجاره آیت الله العظمی شبیری(دامت برکاته).

[3] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌30، ص: 175.

[4]. موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌30، ص: 177.

[5]. وسائل الشيعة، ج‌11، ص: 86‌، باب 24«أَنَّ مَنْ نَذَرَ الْحَجَّ مَاشِياً أَوْ حَافِياً أَوْ حَلَفَ عَلَيْهِ وَجَبَ فَإِنْ عَجَزَ أَجْزَأَهُ أَنْ يَحُجَّ رَاكِباً».

[6]. وسائل الشيعة، ج‌19، ص: 421‌، باب 87«أَنَّ مَنْ أَوْصَى بِمَالٍ لِلْحَجِّ فَلَمْ يَبْلُغْ أَنْ يُحَجَّ بِهِ مِنْ مَكَّةَ وَجَبَ التَّصَدُّقُ بِهِ».

[7]. وسائل الشيعة؛ ج‌19، ص: 185، ح1«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ- اشْتَرَيْتُ أَرْضاً إِلَى جَنْبِ ضَيْعَتِي بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ- فَلَمَّا وَفَّرْتُ الْمَالَ خُبِّرْتُ أَنَّ الْأَرْضَ وَقْفٌ- فَقَالَ لَا يَجُوزُ شِرَاءُ الْوُقُوفِ- وَ لَا تُدْخِلِ الْغَلَّةَ فِي مِلْكِكَ- ادْفَعْهَا إِلَى مَنْ أُوقِفَتْ عَلَيْهِ- قُلْتُ لَا أَعْرِفُ لَهَا رَبّاً قَالَ تَصَدَّقْ بِغَلَّتِهَا»؛ الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌7، ص: 37‌، ح35 و مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‌14، ص: 49 16081- 1«دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع: أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِهِ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ فُلَاناً ابْتَاعَ ضَيْعَةً فَأَوْقَفَهَا وَ جَعَلَ لَكَ فِي الْوَقْفِ الْخُمُسَ وَ ذَكَرَ أَنَّهُ وَقَعَ بَيْنَ الَّذِينَ أُوْقِفَ عَلَيْهِمْ هَذَا الْوَقْفُ اخْتِلَافٌ شَدِيدٌ وَ أَنَّهُ لَيْسَ يَأْمَنُ أَنْ يَتَفَاقَمَ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ وَ سَأَلَ عَنْ رَأْيِكَ فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ إِنَّ رَأْيِي لَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ جَعَلَ آخِرَ الْوَقْفِ لِلَّهِ أَنْ يَبِيعَ حَقِّي مِنْ [هَذِهِ] الضَّيْعَةِ وَ يُوصِلَ ثَمَنَ ذَلِكَ إِلَيَّ وَ أَنْ يَبِيعَ الْقَوْمُ إِذَا تَشَاجَرُوا فَإِنَّهُ رُبَّمَا جَاءَ فِي الِاخْتِلَافِ إِتْلَافُ الْأَمْوَالِ وَ الْأَنْفُسِ‌»؛ دعائم الإسلام؛ ج‌2، ص: 344، ح1290.

[8]. مانند: وسائل الشيعة؛ ج‌10، ص: 386، باب 13«منَّ مَنْ نَذَرَ الصَّوْمَ بِالْكُوفَةِ أَوْ مَكَّةَ أَوِ الْمَدِينَةِ وَ تَعَذَّرَ أَجْزَأَهُ الصَّوْمُ حَيْثُ يُمْكِنُ».

[9]. المقنع (للشيخ الصدوق)، ص: 486‌«فإن أوصى بوصيّة و لم يحفظ الوصيّ إلّا بابا واحدا منها، فإنّ الأبواب الباقية تجعل في البرّ» و ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ،: «أَوْصَى رَجُلٌ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لِلْكَعْبَةِ فَجَاءَ الْوَصِيُّ إِلَى مَكَّةَ وَ سَأَلَ فَدَلَّوْهُ إِلَى بَنِي شَيْبَةَ فَأَتَاهُمْ فَأَخْبَرَهُمُ الْخَبَرَ فَقَالُوا لَهُ بَرِئَتْ ذِمَّتُكَ ادْفَعْهُ إِلَيْنَا فَقَالَ النَّاسُ سَلْ أَبَا جَعْفَرٍ ع فَسَأَلَهُ فَقَالَ ع إِنَّ الْكَعْبَةَ غَنِيَّةٌ عَنْ هَذَا انْظُرْ إِلَى مَنْ زَارَ هَذَا الْبَيْتَ فَقُطِعَ بِهِ أَوْ ذَهَبَتْ نَفَقَتُهُ أَوْ ضَلَّتْ رَاحِلَتُهُ أَوْ عَجَزَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ فَادْفَعْهَا إِلَى هَؤُلَاءِ‌».

بررسی و نقد کلمات اهل سنّت در تحریم متعه-2

اشاره

در بخش اول این مقاله به بررسی برخی توجیهات وارد شده از سوی علمای اهل سنت درباره این سخن عمر که «متعتان محلّلتان فی زمن رسول الله و أنا احرّمهما» پرداختیم. در ادامه به بررسی روایات تحریم متعه در کلمات اهل سنت می‌پردازیم. 

 

بررسی روایات تحریم متعه در جوامع حدیثی اهل سنت

در منابع اهل سنت از پیامبر(ص) برخی از روایات در باب تحریم متعه نقل شده است. برای نمونه شوکانی از احمد و ابوداود نقل می‌کند:

«ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع نهى عن نكاح المتعة»[1]

همین مضمون در روایات دیگری نیز نقل شده است.[2] البته ممکن است ادعا شود که با عنایت به کثرت این مضمون در روایات اهل سنت، این مضمون به درجه استفاضه یا تواتر معنوی یا اجمالی رسیده و اطمینان به اصل مضمون آنها حاصل می‏گردد. همچنان که برای اثبات سخاوت حاتم چه بسا هیچ یک از ماجراهای سخاوت وی با سند معتبر نقل نشده باشد؛ ولی از مجموع این روایات، انسان مطمئن به سخاوت حاتم می‏گردد.

اما باید در نظر داشت که اولا محل بحث ما با مثال سخاوت حاتم تفاوت دارد. چرا که در این مثال بین روایات مختلف حاکی از سخاوت حاتم تضادی وجود ندارد و ممکن است همگی صادر شده باشند، ولی اگر احادیث مختلف خود دارای تضاد یا تناقض باشند، چه بسا از اجتماع آنها هم اطمینان به صدور اجمالی برخی از آنها هم حاصل نمی‌گردد.

ثانیا در این مسأله انگیزه مشترک برای جعل حدیث برای راویان مختلف وجود دارد. قصد تطهیر خلیفه دوم از سوی مریدان وی، خود می‏تواند سبب جعل این احادیث باشد. باید در نظر داشت که یکی از شرایطی که در خبر متواتر ذکر  شده این است که تواطیء آنها بر کذب ممتنع باشد.[3]

البته در تواتر لفظی که همه راویان یک لفظ را نقل کرده‏اند، در صورت کذب حدیث، باید تمام راویان از کار یکدیگر با خبر بوده باشند تا بتوانند حدیثی را بعینه و با الفاظ واحد جعل کرده باشند؛ ولی در تواتر معنوی یا تواتر اجمالی چه بسا هیچ یک از راویان از تصمیم دیگری با خبر نباشد، ولی انگیزه مشترک همه را به جعل حدیث وا داشته باشد.

در مورد بحث ما چون الفاظ احادیث یکسان نیست ادعای تواتر لفظی منتفی است، بنابراین تنها ادعای تواتر معنوی یا اجمالی می‏تواند مطرح باشد که وجود انگیزه مشترک بر جعل حدیث، خود مانع حصول اطمینان از کثرت احادیث می‏گردد.

ثالثا در هر یک از این روایات یک نفر به عنوان بیان کننده حکم تحریم معرفی شده است. مثلا در یک روایت به امیرالمؤمنین(ع) نسبت داده شده و در روایت دیگر خود پیامبر آن را نقل نموده است. در صورتی که اگر این حدیث صحیح بود، باید دقیقا مشخص می‌شد که چه کسی این کار را کرده است؟

رابعا یکی از این روایات اینگونه روایت می‌کند که خود پیامبر(ص) در حجة الوداع در بین رکن و مقام ایستاده و تحریم متعه را اعلان کردند.[4] اما سؤال اینجاست که در حجه الوداع که جماعت بسیار زیادی حضور داشته‏اند، چگونه ممکن است که راوی حدیث تنها یک نفر باشد؟! بلکه در چنین مواردی انحصار راوی به یک نفر، عادتاً نشان می‏دهد که حدیث جعلی است.[5]

 

نتیجه بحث

احادیث نقل شده توسط  اهل سنت مبنی بر تحریم متعه به دلایل مختلف صلاحیت استناد برای حکم تحریم را ندارند. ضمن آنکه باید در نظر داشت که تحریم متعه، به هیچ وجه با مفاد حدیث ثقلین همخوانی ندارد؛ چرا که این روایت مسلّم، ما را به پیروی از قرآن و اهل بیت می‌خواند ولی عمر مدعی بود که تنها به کتاب خدا اتکا دارد.[6] و با توجه به اتفاق اهل بیت و عترت پیامبر بر حلیت متعه[7]، احادیث تحریم متعه بی‏اعتبار است.

 

 

در همین باره:

بررسی و نقد کلمات اهل سنّت در تحریم متعه-1

 



[1] . نیل الاوطار، الشوکانی، ج6، ص 269

[2] . برای نمونه ن.ک: نيل الأوطار، ج6، ص 143؛ و روض الانف، ج2، ص 238

[3] . الانتصار، العاملی، ج6، ص 410

[4] . الدر المنثور، جلال الدین سیوطی، ج2، ص 140: أخرج ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم عن سبرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب وهو يقول يا أيها الناس انى كنت أذنت لكم في الاستمتاع الا وان الله حرمها إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شئ فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا

[5]  . الذریعة إلی أصول الشریعة ؛ ج‏۲ ؛ ص۳۹: «شرط فیه أن تکون‏ العادة تمنع من ضعف مثله، و توجب‏ استمرارالشّیاع و الإذاعة فیه».

۳. العدة فی أصول الفقه ؛ ج‏۱ ؛ ص۹۲: «یکون المخبر عنه مما لو کان علی ما تناوله الخبر لکانت الدواعی تقوی إلی نقله، و قد جرت العادة بتعذر کتمانه، فإذا لم ینقل ذلک نقل مثله علم کذبه، و هو أن یخبر المخبر بحادثة عظیمة وقعت فی الجامع، و رؤیة الهلال و السماء مصیحة، فی أنه إذا لم یظهر النقل فیه علم أنه کذب‏».

[6] . مجموعة فتاوی ابن تیمیة، ج 17، ص 41: حسبنا کتاب الله

[7] . ن.ک: وسائل الشیعة، ج 25، ص 5: ابواب المتعة، باب اول اباحتها وسائل الشيعة؛ ج‌21، ص: 5:مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُتْعَةِ- فَقَالَ نَزَلَتْ فِي الْقُرْآنِ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً- وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا تَرٰاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ .

 

 

 

بررسی و نقد کلمات اهل سنّت در تحریم متعه-1

اشاره[1]

بحث درباره حلیّت و حرمت متعه یکی از مباحث چالش برانگیز فقهی میان شیعیان و اهل سنت محسوب می‌شود. شیعیان بر این باورند که متعه در زمان پیامبر(ص) حلال بود و دلیلی بر حرمت آن نداریم؛ بلکه در روایات متعدد صادره از معصومین(ع) بر حلیّت آن تأکید شده است.[2] اما در مقابل اهل سنّت با تأکید بر این سخن عمر که «متعتان محلّلتان فی زمن رسول الله و أنا احرّمهما»[3] به حرمت متعه حکم نموده‌اند. همانطور که از کلام عمر نیز مشخص است، متعه در زمان رسول خدا حلال بوده است و او بعدا آن را حرام اعلام نموده است. اما عمر بر چه اساسی یک امر حلال را حرام اعلام نمود؟! این پرسش علمای اهل سنت را به توجیهاتی در کلام عمر واداشته است.

توجیه قوشجی

قوشجی در بحث امامت شرح تجرید می‌گوید:

«ان ذلک لیس یوجب قدحا فیه، فان مخالفة المجتهد لغیره فی المسائل الاجتهادیه لیس ببدع.»[4]

به نظر می‌رسد قوشجی برای اینکه کار عمر را توجیه نماید، جایگاه پیامبر(ص) را پایین آورده است! و ایشان را یک مجتهد در مقابل مجتهدان دیگر قلمداد نموده است. در حالی‌که اولا بر اساس آیات قرآن کریم پیامبر(ص) معصوم بودند و جز از روی وحی سخن نمی‌گفتند.[5] ثانیا حتی اگر کسی قائل به سهو النبی در موضوعات شود، ولی هیچ‌کس قائل به سهو النبی در احکام نیست تا بتواند پیامبر(ص) را با دیگر مجتهدین در یک رتبه قرار دهد و بر این اساس بتواند حکمی را که پیامبر نموده است، حمل بر سهو نماید.

البته ممکن است کلام قوشجی را تأویل نموده و بگوییم مراد وی از کلمه «غیره» در عبارت «مخالفة المجتهد لغیره» پیامبر اسلام نیست، بلکه صحابه و تابعینی هستند که متعه را تجویز نموده‌اند. چرا که قائلان به تحریم متعه به روایاتی از پیامبر در این زمینه استناد جسته‏اند که به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

 

توجیه دیگر

گروه دیگری از علمای اهل سنت این کلام عمر را دالّ بر نسخ حکمی می‌دانند که پیامبر(ص) داده بودند. از این منظر  کلام وی مبیّن نسخ حکم بوده و نه اینکه حکم جدیدی در مقابل حکم قبلی پیامبر(ص) آورده باشد. این گروه معتقدند نمی‌توان کلام عمر را بر اساس باور قوشچی تفسیر نمود، چرا که در این صورت این حکم با مخالفت شدید مسلمانان واقع می‌شد؛ در حالی که به باور این گروه، حکم عمر با سکوت مسلمانان و خصوصا امیرالمؤمنین(علیه‌السلام) و صحابه و تابعین مواجه شد. 

باید در نظر داشت که ادعای منسوخ شدن حکم جواز به هیچ وجه با ظاهر کلام عمر همخوانی ندارد؛ بلکه ظاهر کالصریح عبارت وی عدم ادعای نسخ است؛ چرا که وی تصریح می‌کند این کار در زمان پیامبر(ص) حلال بود و من حرام می‌کنم و نمی‌گوید حلیت آنها نسخ شد.

اما ادعای اینکه این تحریم با مخالفت اصحاب مواجه نشد، ادعای کاملا غلطی است. صاحب جواهر در پاسخ به بخش اول این اشکال اجمالا بیان می‌کند که امیرالمؤمنین(ع) و دیگران در دوره پس از عمر به این حکم اعتراض نمودند[6] و حتی در دوره پس از عمر هم از تابعین قائل به حلیّت شده‌اند[7] و ابایی از بیان صریح آن نداشتند.  

 

ادامه دارد...



[1] . این مقاله بر اساس جلسات 673 و 674 دروس نکاح آیت‌الله شبیری زنجانی تنظیم شده است.

[2] . وسائل الشیعة، ج 21، ص 5

[3] . تفسیر فخر رازی، ج10، ص 50

[4] .  شرح تجريد الاعتقاد للقوشجي؛ ص 384 فصل الإمامة .

[5] . ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی

[6] . الكافي (ط - دار الحديث)؛ ج‌11، ص: 8: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ: «كَانَ عَلِيٌّ عليه السلام يَقُولُ: لَوْ لَامَا سَبَقَنِي بِهِ  بُنَيَّ الْخَطَّابِ، مَا زَنىٰ إِلَّا شَقِيٌّ

[7] . جواهر الکلام، ج30، ص 144