مقاله ها

وجوب یا استحباب عقیقه؟ (بخش دوم)

در بخش اول این مقاله ضمن بررسی دلیل اجماع و کتاب مبنی بر وجوب عقیقه کردن برای کودک، این دو دلیل برای قول به وجوب معتبر دانسته نشد. در گام بعدی به بررسی روایات این بحث پرداختیم و طایفه اول روایات، یعنی «روایاتی که عقیقه کردن را در کنار امور مستحبی دیگر ذکر کرده‌اند» بررسی نمودیم. در ادامه به بررسی اصناف دیگر روایات در این باب می‌پردازیم و در انتهای بحث به نتیجه گیری خواهیم پرداخت:

 

ب) روایات ارتهان

در دسته دیگری از روایات هر مولودی مرتهن به عقیقه دانسته شده است. از جمله این روایات عبارتند از:

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنٌ بِالْعَقِيقَةِ[1].

همین مضمون در روایات دیگری نقل شده است. مانند موثقه‌ عمار ساباطی: 

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ.[2]

 می‌توان به این روایات برای قول به وجوب استدلال نمود. خصوصا که در روایت اول از ابوخدیجه بر اساس نقل «من لا یحضره الفقیه»، عقیقه در کنار «فطره» آمده است.[3] با توجه به اینکه فطره قطعا واجب است اگر سند روایت مذکور در نقل «من لا یحضره الفقیه» به واسطه «ابو سمینه»  تضعیف نشده بود[4]، می‌توانستیم قائل به وجوب عقیقه شویم.

البته حتی با چشم پوشی  از بحث سندی روایت، ممکن است بگوییم که صرف عنوان «ارتهان» دلالت بر وجوب ندارد. برای نمونه در صحیحه معاذ فراء در عین آنکه از عنوان «رهن» استفاده شده است اما بر لزوم انجام آن در روز هفتم تأکید شده است. با توجه به استحباب قطعی عقیقه در روز هفتم، می‌توان نتیجه گرفت که این عنوان اختصاص به موارد واجب ندارد. در این صحیحه می‌خوانیم:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُعَاذٍ الْهَرَّاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْغُلَامُ رَهْنٌ بِسَابِعِهِ- بِكَبْشٍ- يُسَمَّى فِيهِ وَ يُعَقُّ عَنْهُ[5].

 

ج) روایات تعبیر کننده به وجوب

دسته دیگری از روایات عقیقه را امری «واجب» دانسته‌اند. از جمله این روایات می‌توان به روایت ابوبصیر اشاره نمود:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِيقَةِ أَ وَاجِبَةٌ هِيَ قَالَ نَعَمْ وَاجِبَةٌ[6].

و یا در روایت دیگری از ابن ابی عمیر می‌خوانیم:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَقِيقَةُ وَاجِبَةٌ[7]

وجوب در لغت به معنای ثبوت شیء است که این معنای لغوی با معنای اصطلاحی استحباب قابل جمع است و نمی‌توان صرفا با استناد به «وجوب» حکم به لزوم شرعی وجوبی آن نمود. مؤید این کلام آن است که در روایت دیگری از عمر بن یزید اینگونه تعبیر می‌شود:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي وَ اللَّهِ مَا أَدْرِي كَانَ أَبِي عَقَّ عَنِّي أَمْ لَا قَالَ فَأَمَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَعَقَقْتُ عَنْ نَفْسِي وَ أَنَا شَيْخٌ وَ قَالَ عُمَرُ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كُلُّ امْرِئٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ وَ الْعَقِيقَةُ أَوْجَبُ مِنَ الْأُضْحِيَّةِ.[8]

در این روایت عقیقه «اوجب» از اضحیه ذکر شده است، در حالی که خود اضحیه قطعا مستحب است. از همین رو همانطور نمی‌توان وجوب در اینجا را به معنای اصطلاحی آن گرفت؛ بلکه وجوب به معنای ثبوت خواهد بود.[9] شهید ثانی در مسالک الافهام می‌گوید:

«هذه الأخبار- مع قطع النظر عن سندها- محمولة على تأكّد الاستحباب أو ثبوته، لأنه معنى الوجوب لغة. و يؤيّد الثاني قول الصادق عليه السلام في رواية عمر بن يزيد: «و العقيقة أوجب من الأضحيّة».

 

د)روایاتی مؤکّد لزومی

برخی  دیگر از روایات عقیقه را امری لازم دانسته‌اند. از جمله این روایات عبارتند از:

رَوَى عَمَّارٌ السَّابَاطِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْعَقِيقَةُ لَازِمَةٌ لِمَنْ كَانَ غَنِيّاً وَ مَنْ كَانَ فَقِيراً إِذَا أَيْسَرَ فَعَلَ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ إِنْ لَمْ يَعُقَّ عَنْهُ حَتَّى ضَحَّى عَنْهُ فَقَدْ أَجْزَأَتْهُ الْأُضْحِيَّةُ وَ كُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ.[10]

در این روایت بحث در این است که عقیقه بر کسانی که توانایی مالی دارند لازم است و کسانی که این توانایی را ندارند، هر زمان که توانایی مالی پیدا کردند این کار را انجام دهند. در هر حال اگر عقیقه صورت نگرفت، اضحیه از عقیقه کفایت می‌کند. در روایت مذکور عقیقه امری «لازم» تلقی شده است.

البته در این موثقه، بحث از کفایت اضحیه در صورت عدم ذبح عقیقه مطرح شده است. ممکن است

با توجه به استحباب اضحیه یا همان قربانی نمودن در روز عید قربان برای غیر حاجیان، بدل شدن اضحیه مستحب به جای عقیقه دلیلی است بر اینکه عقیقه هم مستحب است و مراد از لزوم در این روایت، وجوب نیست. اما باید در نظر داشت که برخی موارد در فقه وجود دارد که امر مستحب جایگزین امر واجب می‌شود. برای نمونه بدلیت غسل مستحبی به جای غسل واجب.

 

در روایت دیگری از اسحاق بن عمّار نیز می‌خوانیم:

عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْعَقِيقَةِ عَلَى الْمُوسِرِ وَ الْمُعْسِرِ فَقَالَ لَيْسَ عَلَى مَنْ لَا يَجِدُ شَيْ‌ءٌ.[11]

در این روایت نیز بحث در این است که عقیقه بر کسانی که توانایی مالی دارند لازم است ولی کسانی که این توانایی را ندارند چیزی بر آنها لازم نیست. در این روایت اگر چه لفظ لزوم نیامده است اما ظاهر روایت دلالت بر مفروض گرفتن لزوم عقیقه نزد سائل دارد که امام(ع) این لزوم را صرفا محدود به صورت تمکّن مالی می‌نمایند.

اگر چه ممکن است استعمال لزوم در روایت، برای ما تبادر به لزوم به معنای وجوب کند، اما به نظر می‌رسد که معنای «لزوم» در این روایات با استحباب نیز سازگار است.[12] برای نمونه روایت اول در کافی ضمن بخش‌های برخی مستحبات دیگر نقل شده است[13] و از این جهت می‌توان این روایت را به روایات قبل ملحق نمود.

 

ه) روایت ضریح محاربی

در یک روایت از ضریح محاربی صراحتا حکم به عدم لزوم عقیقه در صورت عبور از روز هفتم می‌شود. در این روایت می‌خوانیم:

عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْعَقِيقَةِ قَالَ إِذَا جَاوَزَتْ سَبْعَةُ أَيَّامٍ فَلَا عَقِيقَةَ لَهُ.[14]

مراد از این حدیث نیز با توجه به احادیث دیگر نفی فضیلت در غیر روز هفتم است.[15] در حقیقت در این استحباب ویژه برای روز هفتم اثبات شده است که در غیر آن چنین استحبابی ثابت نیست. خود  این روایت دلالت بر  استحباب اصل عقیقه دارد. چرا که وقتی پس از روز هفتم عقیقه لازم نباشد، نشان از آن دارد که اصل عقیقه مستحب بوده است و منظور از این روایت یا نفی مستحبات مربوط به عقیقه است و یا اصل الزام استحبابی عقیقه نفی می‌شود.

 

نتیجه

با توجه به ادلّه اصلی در بحث که همان روایات وارده در بحث عقیقه است، به نظر می‎رسد چنانچه شهرت قوی در این زمینه وجود دارد، اصل عقیقه مستحب بوده باشد. البته با توجه به معنای «وجوب» در روایات دسته سوم، و همچنین به قرینه روایاتی که اصل عقیقه را تا زمان کبر سن ثابت می‌دانند، می‌توان گفت که عقیقه مستحبّ مؤکّد است. همچنین انجام عقیقه در روز هفتم به دلیل خاص استحباب مخصوص به خود را دارد.

 

 

در همین رابطه:

وجوب یا استحباب عقیقه؟ (بخش اول)



[1] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌6، ص: 24

[2] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌6، ص: 25

[3] . من لا يحضره الفقيه؛ ج‌3، ص: 484 : فِي رِوَايَةِ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كُلُّ إِنْسَانٍ مُرْتَهَنٌ بِالْفِطْرَةِ وَ كُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنٌ بِالْعَقِيقَةِ

[4] . من لا یحضره الفقیه، ج۴، ص: ۴۷۸

[5] . وسائل الشيعة؛ ج‌21، ص: 416

[6] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌6، ص: 25

[7] . همان

[8] . همان

[9] . ن.ک: مسالک الافهام، ج 8، ص 407:

 

[10] . من لا يحضره الفقيه؛ ج‌3، ص: 485

[11] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌6، ص: 26

[12] . نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام؛ ج‌1، ص: 455 : إنما يتم الاستدلال بها إذا ثبت كون الوجوب حقيقة شرعيّة أو عرفيّة في اصطلاحهم، في المعنى المتعارف الآن عند الفقهاء و هو غير معلوم.

[13] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌6، ص: 29

[14] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌6، ص: 38

[15] . ن.ک: تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج7، ص 446: تهذيب الأحكام؛ ج‌7، ص: 446 » قَوْلُهُ ع فَلَا عَقِيقَةَ لَهُ بَعْدَ سَبْعَةِ أَيَّامٍ إِنَّمَا أَرَادَ نَفْيَ الْفَضْلِ الَّذِي كَانَ يَحْصُلُ لَهُ‌ لَوْ عُقَّ فِي يَوْمِ السَّابِعِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْعَقِيقَةَ مُسْتَحَبَّةٌ وَ إِنْ مَضَى لِلْمَوْلُودِ أَشْهُرٌ وَ سِنُونَ فَلَوْ لَا أَنَّ الْمُرَادَ بِهَذَا الْخَبَرِ مَا ذَكَرْنَاهُ تَنَاقَضَتِ الْأَخْبَارُ.

 

وجوب یا استحباب عقیقه؟ (بخش اول)

فقهای امامیه بر فضیلت عقیقه اتفاق نظر دارند، همانطور که انجام عقیقه را در روز هفتم مستحب مؤکّد می‌دانند. اما بحث در این است که آیا عقیقه کردن برای نوزاد صرفا مستحب است یا این اهمیت به درجه وجوب می‌رسد؟[1]

هر دو قول به وجوب و استحباب در بین فقها طرفداران جدّی دارد:

1. قول به وجوب: بزرگانی همچون ابن جنید[2]، سید مرتضی[3]، فاضل آبی[4].

2. قول به استحباب: علامه حلّی،[5] فیض کاشانی[6]، سبزواری[7] و اکثر متأخرین.

 

بررسی ادلّه

اجماع

مرحوم سید مرتضی به اجماع استدلال نموده‌ است.[8] به نظر می‌رسد همانطور که بزرگانی همچون آیت‌‎الله شبیری زنجانی متذکر شده‌‌اند، «اجماعاتی که در کلام قدما است، اجماعاتی بر کبریات مسأله است. این اجماعات را اجماع اجمالی بر نتایج می‏دانند و دعوای اجماع بر نتایج می‏کنند. یعنی می‏خواهند بگویند همه کسانی که آن کبریات کلی را قبول دارند علی نحو الاجمال این نتیجه را هم قبول دارند.»[9] از همین رو استدلال به این اجماعات مخدوش و ناتمام است.

 

آیات قرآن

سید مرتضی برای وجوب عقیقه به آیه 77 سوره حج استدلال می‌کند که می‌فرماید:

«وَ افْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ »

اما استدلال به این آیه نیز برای وجوب عقیقه ناتمام است.

 

روایات

منشأ اصلی اختلاف در اقوال بزرگان، به برداشت از روایات بازگشت دارد. از آنجا که در این باب روایات کثیره‌ای وارد شده است، بنابراین نیازی به بررسی سندی روایات نیست و در این مختصر نیز از از این مسأله چشم‌پوشی می‌کنیم.

به صورت کلّی در این مسأله با پنج دسته از روایات روبرو هستیم:

 

الف) روایات عقیقه در کنار امور مستحبی

برای نمونه در روایتی از امام صادق(ع) نقل شده است:

وَ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِي حَدِيثِ شَرَائِعِ الدِّينِ قَالَ: وَ الْعَقِيقَةُ لِلْوَلَدِ الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى يَوْمَ السَّابِعِ- وَ يُسَمَّى الْوَلَدُ يَوْمَ السَّابِعِ- وَ يُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ يُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً.[10]

یا در روایت دیگری ازعبدالله بن سنان می‌خوانیم:

حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عُقَّ عَنْهُ وَ احْلِقْ رَأْسَهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَ تَصَدَّقْ بِوَزْنِ شَعْرِهِ فِضَّةً.[11]

صاحب حدائق، ذکر عقیقه در کنار مواردی دیگری را که به روشنی از مستحبات هستند، موجب حصول ظن غالب بر استحبابی بودن عقیقه دانسته[12] و صاحب جواهر، اقتران به موارد استحبابی را بهترین قرنیه بر استحباب عقیقه می‌داند.[13] اما به نظر می‌رسد، از نگاه اصولی و با چشم پوشی از بحث در روایات مذکور در باب عقیقه، صرف این اقتران موجب قرینیت بر استحباب نبوده و نمی‌توان صرفا با تکیه بر کنار هم ذکر شدن عقیقه و دیگر مستحبات، حکم به استحباب قطعی عقیقه نمود.

البته باید این نکته را در نظر داشت که در این گروه از روایات، امر به «عقیقه در روز هفتم» تعلّق گرفته است و عقیقه در روز هفتم قطعا مستحب است. در اینجا امر به طبیعی و یا جنس عقیقه نشده است تا حکم اصل عقیقه مشخص شود. بنابراین این روایات در مورد حکم اصل عقیقه ساکت هستند و فقط ناظر به حکم استحبابی عقیقه در روز هفتم می‌باشند.



[1] . این مقاله بر اساس دروس خارج نکاح آیت‌الله شبیری زنجانی حفظه الله، ج 25، ص 7898 الی 7911 تنظیم شده است.

[2] . به نقل از مختلف الشیعة فی احکام الشریعة، علامه حلّی، ج7، ص 303

[3] . الانتصار مما انفردت به الامامیة، ص 406

[4] . كشف الرموز في شرح مختصر النافع؛ ج‌2، ص: 198

[5] . مختلف الشیعة فی احکام الشریعة، ج7، ص 303

[6] . مفاتیح الشرائع، ج2، ص 367

[7] . کفایة الاحکام، ج 2، ص 285

[8] . الانتصار مما انفردت به الامامیة، ص 406

[9] . خارج نکاح آیت‌الله شبیری زنجانی حفظه الله، ج 25، ص 7898

[10] . وسائل الشيعة؛ ج‌21، ص: 410

[11] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌6، ص: 27

[12] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌25، ص 59 : عد العقيقة في قرن تلك الأمور المتفق على استحبابها في الأخبار التي تقدمت في سنن اليوم السابع فإنه مما يثمر الظن الغالب بكونها مثلها.

[13] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌31، ص 267: و الأمر بها في جملة من السنن المعلوم ندبها أوضح قرينة على كونه فيها أيضا كذلك.

 

بحثی درباره وثاقت ابو خدیجه سالم بن مکرم جمّال

سالم بن مکرم، معروف به ابو خدیجه از یاران امام صادق(ع) و امام کاظم(ع) و واسطه نقل روایاتی از ایشان است. [1] این روایات در موضوعات فقهی همچون نماز میّت[2]، لقطه[3]، نکاح[4]، خمس[5] و همچنین موضوعات اخلاقی و اعتقادی[6] وارد شده است. از سخنانی که ابو خدیجه واسطه نقل آن بوده است، روایتی است که در آن شیعیان از ارجاع تخاصم به حکّام جور منع می‌شوند.[7]

 

تضعیف در برابر توثیق

نکته‌ای که ابو خدیجه‌ را به یکی از راویان بحث بر انگیز تبدیل کرده است آن است که از یک سو نجاشی  ایشان را توثیق و حتی تعبیر «ثقة ثقة»[8] را برای او به کار می‌برد؛ اما در مقابل شیخ طوسی در فهرست، وی را تضعیف می‌کند.[9]  اما برداشت کلّی رجالیون توثیق ابو خدیجه است. دست کم سه راه برای توثیق ابوخدیجه و توجیه کلام شیخ مطرح شده است که در ادامه به بررسی این سه راه می‌پردازیم.

 

تشابه اسمی

مرحوم آقای خوئی ضمن توثیق ابوخدیجه این نکته را مطرح می‌کند که دو نفر با نام سالم بن ابو سلمه در بین روات حضور دارند؛ که یکی از آنها «سالم بن ابی سلمه کندی سجستانی» است و نه تنها توثیق نشده است، بلکه بعضی او را تضعیف نموده‌اند.[10] اما دیگری «سالم ابو سلمه بن مکرم اسدی» است که کنیه اول وی «ابو خدیجه» بود و امام صادق علیه‌السلام دستور داد که وی کنیه‌اش را «ابو سلمه» بگذارد. با توجه به این نکته دلیل تضعیف شیخ، این بوده است که ایشان این دو راوی را یکی تخیّل کرده‌اند.

زمینه ایجاد این اشتباه آن بوده است که در سند چندین روایت که از ابی خدیجه نقل شده است واسطه نقل از او «عبد الرحمن أبی هاشم» است که همین عبدالرحمن در برخی دیگر از روایات از «سالم بن ابی سلمه» نیز روایت کرده است.[11] تشابه نام این دو راوی از یک سو و واسطه بودن «عبد الرحمن بن أبی هاشم» در نقل از هر دو راوی، زمینه ساز آن شده است که شیخ تخیّل کند که کنیه پدر «سالم بن مکرم»، «ابو سلمه» بوده است. همین امر باعث اشتباه گرفتن این راوی مورد قبول، با راوی ضعیف یعنی «سالم بن أبی سلمه کندی» شده است و ضعف «سالم بن ابی سلمه» به «سالم بن مکرم» منتقل شود.

آنچه که این احتمال را تقویت می‌کند آن است که با اینکه «سالم ابن ابو سلمه» کتابی دارد که نجاشی متذکر آن شده است، اما در عین حال شیخ طوسی حتی در رجال خود که موضوع آن اعمّ از فهرست است اشاره‌ای به وی نمی‌کند و بعید به نظر می‌رسد که شیخ اساسا اطلاعی از وجود او نداشته باشد.

البته علامه حلّی از شیخ نقل می‌کند که ایشان «سالم بن مکرم ابو سلمه» را توثیق کرده است که می‌توان گفت در اینجا ایشان متوجه شده است که ابو سلمه، کنیه خود سالم است و نه کنیه پدرش.

 

عضویت در فرقه خطّابیه

وجه دیگری که ممکن است باعث تضعیف ایشان در کلام شیخ شده باشد آن است که سالم بن مکرم در بخشی از حیات خود از اصحاب ابی الخطّاب بوده است. ابی الخطاب سر سلسله فرقه غالی خطّابیه بود. در تجمّعی که طرفداران وی در مسجدکوفه داشتند، مأموران حکومتی به آنها یورش برده و همگی را قتل عام نمودند. تنها شخصی که در این جمع زنده ماند ابو خدیجه بود.[12] وی به سختی خود را از این معرکه نجات داد و سپس توبه نمود و توفیق شتر داری حضرت امام صادق(ع) را در سفر حج داشت. در همین سفر بود که حضرت به وی دستور داد کنیه خود را از ابوخدیجه به ابو سلمه تغییر دهد[13]. ممکن است بگوییم این تغییر رویه ابوخدیجه از منظر شیخ پنهان مانده است و ایشان وی را جزء فرقه غالی خطّابیه تصور نموده‌اند و از همین رو حکم به تضعیف وی نموده‌اند.

 

تعارض در کلام شیخ

نکته قابل تأمل آنکه شیخ طوسی علیرغم تضعیف این راوی در فهرست خود، اما آنگونه که علامه حلّی[14] در خلاصة الاقوال نقل می‌کند، ایشان در جای دیگر قائل به توثیق ابو خدیجه شده‌اند. صاحب قاموس الرجال با تکیه بر همین نکته که کلام شیخ درباره این راوی به دو شکل متضاد مطرح شده است، بر این باور است که وجود دو قول متضاد از شیخ درباره این راوی باعث می‌شود که ما بتوانیم در این زمینه بدون هیچ مناقشه‌ای به کلام نجاشی رجوع کنیم.

مرحوم آقای خوئی در نقد این کلام با تنظیر این اقوال به بحث درباره خبر واحد به این نتیجه می‌رسد که در اینجا در حقیقت با دو دسته اخبار واحد متعارض روبرو هستیم که باعث تساقط هر دو دسته می‌شود.

اما آیت‌الله شبیری با نقد کلام محقق خوئی معتقد است در این مسأله کلام شیخ به دلیل آنکه به صورت متهافت در مورد یک راوی سخن گفته است قابل استناد نیست و عقلا در این مسأله به سراغ کلام کسی می‌روند که یکنواخت سخن گفته باشد. از همین رو کلام شیخ قابل اعتماد نبوده و در وثاقت این راوی باید به سراغ توثیق نجاشی رفت.

 

نتیجه

با توجه به توجیهات سه گانه مطرح شده درباره وثاقت ابو خدیجه می‌توان به این نتیجه رسید که ایشان از روات توثیق شده است. شاید بتوان کلام مرحوم نجاشی را که برای بیان توثیق ایشان دو باره از کلمه «ثقة» استفاده می‌کند را نشانه‌ای بر نقد ایشان بر کلام مرحوم شیخ، و تأکیدی بر ثقه دانستن ابو خدیجه دانست.



[1] . این مقاله بر اساس دروس آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی تنظیم شده است. این دروس عبارتند از: نکاح به تاریخ 27/1/86 و صوم به تاریخ 5/10/89

[2] . من لا يحضره الفقيه؛ ج‌1، ص: 172 : وَ قَدْ رَوَى سَالِمُ بْنُ مُكْرَمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ يُجْعَلُ لَهُ وِسَادَةٌ مِنْ تُرَابٍ وَ يُجْعَلُ خَلْفَ ظَهْرِهِ مَدَرَةٌ لِئَلَّا يَسْتَلْقِيَ وَ يُحَلُّ عُقَدُ كَفَنِهِ كُلُّهَا وَ يُكْشَفُ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ يُدْعَى لَهُ

[3] . من لا يحضره الفقيه؛ ج‌3، ص: 294 : رَوَى أَبُو خَدِيجَةَ سَالِمُ بْنُ مُكْرَمٍ الْجَمَّالُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ ذَرِيحٌ عَنِ الْمَمْلُوكِ يَأْخُذُ اللُّقَطَةَ فَقَالَ مَا لِلْمَمْلُوكِ وَ اللُّقَطَةِ الْمَمْلُوكُ لَا يَمْلِكُ مِنْ نَفْسِهِ شَيْئاً فَلَا يَعْرِضُ لَهَا الْمَمْلُوكُ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لِلْحُرِّ 4 أَنْ يُعَرِّفَهَا سَنَةً فِي مَجْمَعٍ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا دَفَعَهَا إِلَيْهِ وَ إِلَّا كَانَتْ مِنْ مَالِهِ فَإِنْ مَاتَ كَانَتْ مِيرَاثاً لِوُلْدِهِ وَ لِمَنْ وَرِثَهُ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا بَعْدَ ذَلِكَ دَفَعُوهَا إِلَيْهِ

[4] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌5، ص: 119 : مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْكَافِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنِ الْقَرَامِلِ الَّتِي تَضَعُهَا النِّسَاءُ فِي رُءُوسِهِنَّ يَصِلْنَهُ بِشُعُورِهِنَّ فَقَالَ لَا بَأْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ بِمَا تَزَيَّنَتْ بِهِ لِزَوْجِهَا قَالَ فَقُلْتُ لَهُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَ الْمَوْصُولَةَ فَقَالَ لَيْسَ هُنَاكَ إِنَّمَا لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَاصِلَةَ الَّتِي تَزْنِي فِي شَبَابِهَا فَلَمَّا كَبِرَتْ قَادَتِ النِّسَاءَ إِلَى الرِّجَالِ فَتِلْكَ الْوَاصِلَةُ وَ الْمَوْصُولَةُ.

[5] . من لا يحضره الفقيه؛ ج‌2، ص: 37 : رَوَى أَبُو خَدِيجَةَ سَالِمُ بْنُ مُكْرَمٍ 2 الْجَمَّالُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ أَعْطُوا الزَّكَاةَ مَنْ أَرَادَهَا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ فَإِنَّهَا تَحِلُّ لَهُمْ وَ إِنَّمَا تَحْرُمُ عَلَى النَّبِيِّ ص وَ عَلَى الْإِمَامِ الَّذِي بَعْدَهُ وَ عَلَى الْأَئِمَّةِ ع

[6]. كامل الزيارات؛ ص: 55: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ سَالِمِ بْنِ مُكَرَّمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَمَّا حَمَلَتْ فَاطِمَةُ بِالْحُسَيْنِ جَاءَ جَبْرَئِيلُ ع إِلَى رَسُولِ اللَّهِ‌ص فَقَالَ إِنَّ فَاطِمَةَ سَتَلِدُ وَلَداً تَقْتُلُهُ أُمَّتُكَ مِنْ بَعْدِكَ فَلَمَّا حَمَلَتْ‌

[7] . تهذيب الأحكام؛ شیخ الطوسی؛ ج‌6، ص: 303:  عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ: بَعَثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَى أَصْحَابِنَا فَقَالَ قُلْ لَهُمْ إِيَّاكُمْ إِذَا وَقَعَتْ بَيْنَكُمْ خُصُومَةٌ أَوْ تَدَارَى بَيْنَكُمْ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْأَخْذِ وَ الْعَطَاءِ أَنْ تَتَحَاكَمُوا إِلَى أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْفُسَّاقِ اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ رَجُلًا مِمَّنْ قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً وَ إِيَّاكُمْ أَنْ يُخَاصِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى السُّلْطَانِ الْجَائِرِ

[8] . رجال‏النجاشی، ص ۱۸۸، رقم۵۰۱:  يكنى أبا خديجة و مكرم يكنى أبا سلمة ضعيف. له كتاب.

[9] . فهرست الطوسی، ص 226، رقم 337: يكنى أبا خديجة و مكرم يكنى أبا سلمة ضعيف. له كتاب.

[10] . معجم‏رجال‏الحدیث ج : ۸ ص : ۲۵

[11] . برای نمونه ن.ک: الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌2، ص: 633 و همان ج3، ص 121 و همان، ج6، ص 553

[12] . معجم‏رجال‏الحديث، محقق الخوئی، ج  8،  ص 24

[13] . با توجه به آگاهی امام(ع) از توبه ابو خدیجه، این امکان وجود دارد که امام(ع) برای حفظ جان ابو خدیجه از مأموران حکومتی این دستور را صادر نموده باشند.

[14] . رجال العلامة - خلاصة الأقوال؛ ص227:  قال الشيخ الطوسي رحمه الله إنه ضعيف و قال في موضع آخر إنه ثقة

بررسی احتمال فسخ کل عقد در صورت بطلان

فقهاء در صورت بطلان عقد إجاره بر این عقیده هستند که عقد به حسب ازمنه انحلال پيدا مي‏كند، برای مثال چنان‎چه خانه‌ای برای یکسال إجاره شود و بعد از سه ماه خراب شود، إجاره نسبت به نه ماه باقی باطل می شود و ثمن در صورت مساوی بودن ماه‌ها از حیث إجاره بهاء، به صورت مساوی بر دوازده ماه تقسیط می شود و موجر به اندازه سه ماه آن را برمی دارد وبقیه را به مستأجر بر می گرداند. مرحوم سيد در موارد فسخ أثنای مدت اجاره، بعد از بیان قول مشهور که قائل به انحلال و فسخ بعض بودند، احتمال فسخ از ابتدا را قریب دانسته است و فرموده در صورت بطلان هم این احتمال، هر چند به نحو بعید مطرح است.[1] طبق این احتمال، نسبت به ماه‌هایی که خانه سالم بوده است أجرةالمثل ثابت می شود و همه أجرة المسمّی به مستأجر باز می گردد. در این نوشتار درصدد بررسی احتمال فسخ عقد از ابتدا در صورت بطلان هستیم. [2]

دلیل بطلان فسخ کل

مرحوم آقاي خوئي اين احتمال را در بیشتر مواردِ فسخِ در أثناء تقويت كرده است،[3] ولی در صورت بطلان به‌صورت جزمی این احتمال را ردّ کرده است و در وجه آن فرموده  که در صورت بطلان، عقد به حسب ازمنه انحلال پيدا مي‏كند، لذا اگر عقدي نسبت به یکی از این زمان‎ها باطل شد، وجهی ندارد عقدهای منحل شده در زمان‎های دیگر هم باطل شده باشد، عقد اجاره خانه برای یکسال، به منزله اين است كه منافع هر ماه به قسطي از إجاره بهاء فروخته شده باشد، لذا اگر بعد از شش ماه خانه خراب شود، آن عقدي كه بر روی شش ماه اخير رفته است، باطل می شود و نسبت به شش ماه قبل صحیح است.[4]

البته چون إنشاء واحد است و یک نحوه ارتباطی در آن وجود دارد موجب اثبات خیار می شود که در نتيجه، لزومش ارتباطي مي‏شود و لزوم در همه عقد زائل می شود، ولي اصل صحتش ارتباطي نمی شود و در قسمت اول به حال خود باقی می ماند.

مناقشه در دلیل بطلان

وجه این کلام که اصل صحت، استقلالي است و صحت اجزاء عقد از یکدیگر مستقل هستند، ولي اصل لزوم ارتباطي است و لزومش مشروط به صحیح بودن همه أجزاء عقد است، روشن نیست.

اگر رضایت خارجی لحاظ شود، گاهي رضايت به مجموع عقد به نحو ارتباطی تعلق گرفته است، مثل اینکه در أيام زيارتي در مشهد قصد اجاره خانه‏اي را برای يك ماه دارید، ولی صاحبخانه آن را یک‌ساله اجاره مي‏دهد، شما به‌خاطر آن يك ماه زيارتي، مجموع را اجاره مي‏كنيد، رضایت شما به مجموع یک‌سال تعلق گرفته است، ولی به نحو ارتباطی، به این صورت كه اگر خانه در ماه زیارتی خراب شود، يازده ماه ديگر را هم نمي‏خواهید.

و گاهي رضایت به مجموع عقد به نحو انحلالی تعلق گرفته است، مثل اینکه همه ماه‌های سال برای شما موضوعیت دارد و اجرت را بر همه آنها تقسیط کرده‌اید و اگر یک ماه خانه خراب شود، از ماه‌های دیگر صرف‌نظر نمی کنید.

التزام به معامله هم مانند رضایت، به همین دو نحو تصور می شود؛ گاهی التزام به معامله به نحو استقلالی است، یعنی نسبت به هر ماه التزام مستقلی دارد، لذا اگر در یک ماه عقد به هم زده شود، ربطی به ماه‌های دیگر ندارد و صحت آنها باقی است. و گاهی التزام به نحو ارتباطی است، یعنی التزام به هر ماه یا به بعضی از ماه‌ها مرتبط به التزام به بعضی ماه‌های دیگر است، لذا اگر در ماهی که مرتبط به ماه‌های دیگر است عقد به هم زده شود، عقد در کل ماه‎ها به می خورد. بنابراین این کلام مرحوم آقای خوئی که لزوم ارتباطی است و صحت استقلالی، صحیح نیست.

البته، در برخی موارد، روایات، خیار تبعض صفقه را اثبات کرده‌اند، مانند روایات حج که در آنها به حج همراه با خصوصياتي وصيت شده است و وصی از آن خصوصيات متعذر شده، این روایات اصل حج را ساقط ندانستند،[5] يا به حج وصيت شده است، ولی حج متعذر شده، حضرت فرموده در وجوه برّ ميّت صرف شود.[6] از این قبیل روایات در ابوابی مانند اوقاف[7] و نذور[8] و وصايا[9] هم دیده می شود، از آنها استفاده مي‏شود كه شرع مقدس اين نذرها و وصايا و اوقاف را به نحو تعدد مطلوب دانسته است، و لو در مقام ثبوت، مطلوب در آنها متعدد نيست. چون در غالب موارد نذور و وصایا و اوقاف، مطلوب متعدد بوده است، شارع از روی حكمت، این موارد را هم به نحو تعدد مطلوب دیده و شرعاً مکلفین را متعبّد به آن کرده است. در باب تبعض صفقه هم گفته شود که از روايات استفاده مي‏شود شارع متعاملین را شرعاً متعبد به تعدد مطلوب کرده است.

نتیجه

اگر روایات در موارد بطلان عقد، تعبّداً خیار تبعض را اثبات کرده باشد بدان أخذ می شود، و گرنه قاعده عامّی برای اثبات انحلال و تبعّض یا فسخ از ابتدای عقد وجود ندارد، بلکه باید به کیفیت التزام مستأجر نگاه شود، اگر التزامش استقلالی باشد، یعنی نسبت به هر ماه التزام مستقلی دارد، عقد به حسب ازمنه تبعض پیدا می کند، ولی اگر ارتباطی باشد، یعنی التزام به هر ماه یا به بعضی از ماه‌ها مرتبط به التزام به بعضی ماه‌های دیگر باشد، عقد از ابتدا فسخ می شود.

 



[1] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 590.

[2]. برگرفته از درس 111 اجاره آیت الله العظمی شبیری(دامت برکاته).

[3] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌30، ص: 175.

[4]. موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌30، ص: 177.

[5]. وسائل الشيعة، ج‌11، ص: 86‌، باب 24«أَنَّ مَنْ نَذَرَ الْحَجَّ مَاشِياً أَوْ حَافِياً أَوْ حَلَفَ عَلَيْهِ وَجَبَ فَإِنْ عَجَزَ أَجْزَأَهُ أَنْ يَحُجَّ رَاكِباً».

[6]. وسائل الشيعة، ج‌19، ص: 421‌، باب 87«أَنَّ مَنْ أَوْصَى بِمَالٍ لِلْحَجِّ فَلَمْ يَبْلُغْ أَنْ يُحَجَّ بِهِ مِنْ مَكَّةَ وَجَبَ التَّصَدُّقُ بِهِ».

[7]. وسائل الشيعة؛ ج‌19، ص: 185، ح1«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ- اشْتَرَيْتُ أَرْضاً إِلَى جَنْبِ ضَيْعَتِي بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ- فَلَمَّا وَفَّرْتُ الْمَالَ خُبِّرْتُ أَنَّ الْأَرْضَ وَقْفٌ- فَقَالَ لَا يَجُوزُ شِرَاءُ الْوُقُوفِ- وَ لَا تُدْخِلِ الْغَلَّةَ فِي مِلْكِكَ- ادْفَعْهَا إِلَى مَنْ أُوقِفَتْ عَلَيْهِ- قُلْتُ لَا أَعْرِفُ لَهَا رَبّاً قَالَ تَصَدَّقْ بِغَلَّتِهَا»؛ الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌7، ص: 37‌، ح35 و مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‌14، ص: 49 16081- 1«دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع: أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِهِ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ فُلَاناً ابْتَاعَ ضَيْعَةً فَأَوْقَفَهَا وَ جَعَلَ لَكَ فِي الْوَقْفِ الْخُمُسَ وَ ذَكَرَ أَنَّهُ وَقَعَ بَيْنَ الَّذِينَ أُوْقِفَ عَلَيْهِمْ هَذَا الْوَقْفُ اخْتِلَافٌ شَدِيدٌ وَ أَنَّهُ لَيْسَ يَأْمَنُ أَنْ يَتَفَاقَمَ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ وَ سَأَلَ عَنْ رَأْيِكَ فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ إِنَّ رَأْيِي لَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ جَعَلَ آخِرَ الْوَقْفِ لِلَّهِ أَنْ يَبِيعَ حَقِّي مِنْ [هَذِهِ] الضَّيْعَةِ وَ يُوصِلَ ثَمَنَ ذَلِكَ إِلَيَّ وَ أَنْ يَبِيعَ الْقَوْمُ إِذَا تَشَاجَرُوا فَإِنَّهُ رُبَّمَا جَاءَ فِي الِاخْتِلَافِ إِتْلَافُ الْأَمْوَالِ وَ الْأَنْفُسِ‌»؛ دعائم الإسلام؛ ج‌2، ص: 344، ح1290.

[8]. مانند: وسائل الشيعة؛ ج‌10، ص: 386، باب 13«منَّ مَنْ نَذَرَ الصَّوْمَ بِالْكُوفَةِ أَوْ مَكَّةَ أَوِ الْمَدِينَةِ وَ تَعَذَّرَ أَجْزَأَهُ الصَّوْمُ حَيْثُ يُمْكِنُ».

[9]. المقنع (للشيخ الصدوق)، ص: 486‌«فإن أوصى بوصيّة و لم يحفظ الوصيّ إلّا بابا واحدا منها، فإنّ الأبواب الباقية تجعل في البرّ» و ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ،: «أَوْصَى رَجُلٌ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لِلْكَعْبَةِ فَجَاءَ الْوَصِيُّ إِلَى مَكَّةَ وَ سَأَلَ فَدَلَّوْهُ إِلَى بَنِي شَيْبَةَ فَأَتَاهُمْ فَأَخْبَرَهُمُ الْخَبَرَ فَقَالُوا لَهُ بَرِئَتْ ذِمَّتُكَ ادْفَعْهُ إِلَيْنَا فَقَالَ النَّاسُ سَلْ أَبَا جَعْفَرٍ ع فَسَأَلَهُ فَقَالَ ع إِنَّ الْكَعْبَةَ غَنِيَّةٌ عَنْ هَذَا انْظُرْ إِلَى مَنْ زَارَ هَذَا الْبَيْتَ فَقُطِعَ بِهِ أَوْ ذَهَبَتْ نَفَقَتُهُ أَوْ ضَلَّتْ رَاحِلَتُهُ أَوْ عَجَزَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ فَادْفَعْهَا إِلَى هَؤُلَاءِ‌».