سوسوهای امتناع اجتماع امر و نهی در قرن دوم

بحث جواز و امتناع امر و نهی از عمده مباحث اصولی است که پیشینه‌ای قدیمی دارد، برخی از بزرگان[1] به ردّ پاهایی از این بحث در کلمات فضل بن شاذان اشاره می کنند،[2] ولی برخی آن را به  پیش از آن، یعنی زمان عمار ساباطی نسبت می دهند که ایشان قائل به امتناع اجتماع أشدّ ترکیب یعنی انضمامی قائل بوده است، و شاید همین جو حاکم بر زمان عمار کشف از منشأ ادعای اجماع شیخ طوسی بر امتناع اجتماع امر و نهی می...

ادامه مطلب...

وجه ذکر قید «من النساء» در آیه 22 سورۀ نساء

  در آیه شریفه «وَ لاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ»[1]، قید «من النساء» قطعا جنبه احترازی ندارد؛ چون اولاً تعبیر «نکح من» برای عقد استعمال می شود نه وقاع و در اینجا عقد بر رجال معنا ندارد. و ثانیاً به معنای وقاع هم باشد روشن است نمی خواهد بگوید وقاع با مردانی که پدرانتان با آنان وقاع کرده‌اند جایز است. در این نوشتار درصدد بیان فایدۀ ذکر این قید هستیم. گاهی قید...

ادامه مطلب...

دو استثنا از جواز معاملۀ سلم و نسیه

آرد، خرما و... از مواد گیاهی یا حیوانات و همچنین فلزات و منسوجات و مصنوعات را می‌توان به بیع سلم یا نسیه فروخت. دلیل این حکم، دو دسته از روایات است: عمومات: روایاتی که به عموم‌شان چنین چارچوبی را برای بیع سلم و نسیه تعریف نموده‌اند؛ مانند: جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض.[1] در روایت جمیل بن دراج از امام صادق(ع) بیع سلم در متاعی که قابل توصیف طول و عرض باشد، جایز دانسته شده است. همچنین در روایت دیگری آمده است: عن سليمان بن خالد ـ في حديث...

یکی بودن گندم و جو در ربا

یکی بودن گندم و جو در ربا

  گندم و جو در عینیت خارجی، دو شیء متفاوتند؛ اما این دو نعمت الهی در یک مورد، در حکم مشترکند.   استثنا از تعدد حکم در ربا، گندم و جو به لحاظ حکمی، یک جنس محسوب می‌شوند. این حکم بین متأخران مشهور است؛  صاحب جواهر می‌گوید: «عموم فقیهان - ‌جز ابن ادریس- بر همین باورند؛ بلکه این حکم نزدیک به اجماع است و ابن زهره در غنیه[1] و محکی خلاف، حکم اجماعی شیعیان را همین دانسته‌اند.»[2] اصل در این حکم، نصوص مستفیضه است. از جمله در حدیثی از امام صادق(ع) آمده است: «الحنطة و الشعير رأساً برأس لا يزاد...

پایان خیار غبن

شهید در لمعه تصریح می‌کند: «خیار غبن با تصرف از بین نمی‌رود، مگر آنکه مغبون مشتری بوده، و مال را از ملکش بیرون کرده باشد.[1] در این مسئله چند صورت وجود دارد: اینکه تصرف در مال، توسط غابن باشد. ظاهر این است که این تصرف موجب سقوط خیار مغبون نیست. تصرف مغبون پس از آگاهی از غبن باشد که این فرض در ادامه بررسی خواهد شد. تصرف توسط مغبون پیش از آگاهی از غبن باشد؛ که خود دو صورت دارد: الف) عین در ملکش باقی است و مانعی از رد عین - مانند استیلاد - نیست. حکم این صورت مانند...