تصرفات کودک نابالغ در مالش نافذ نیست و این مسئله مخالفی در میان فقیهان ندارد. صاحب جواهر میگوید: اما صغیرسالان، تا زمانی که دو ویژگی بلوغ و رشد را به دست نیاوردهاند، محجور هستند و در این مورد هیچ اختلاف نظری وجود ندارد؛ بلکه اجماع از هر دو قسم بر این حکم وجود دارد. همچنین کتاب و سنت نیز بر آن دلالت دارند.[1] استثنائات حکم اما در عین حال این حکم سه استثنا دارد؛ عتق، صدقه و وصیت. همانگونه که محقق در کتاب الوکاله جامع المقاصد میگوید، مشهور چنین حکم نمودهاند.[2] مستند این حکم، روایت زراره از امام باقر(ع) است:...
اگر بدهکار با اعسار روبرو نباشد و توانایی مالی پرداخت بدهی را داشته باشد، اما در عین حال، دینش را پرداخت نکند، حاکم میتواند او را حبس کند. این حدیث نبوی[1]، توسط ائمه نیز روایت شده است که «لَيُّ اَلْوَاجِدِ يُحِلُّ عُقُوبَتَهُ».[2] «لَیّ» به معنای مماطله و امروز و فردا کردن است و در این حدیث تصریح شده است که اگر کسی که امکان مالی داشت و «واجد» بود، در پرداخت بدهیاش امروز و فردا کند، عقوبت او بدون اشکال است. دربارۀ حضرت امیرالمؤمنین(ع) نیز نقل شده است که: پیوسته اتفاق میافتاد که حضرت شخصی را بهخاطر عدم پرداخت بدهی...
مرد مسلمان میتواند به واسطۀ استرقاق و یا اشتراء یا پذیرش هدیه، و یا دیگر اسباب انتقال ملک، مالک انسانهای دیگری شود که به جهت فقهی، پذیرش ملکیت دیگران را دارند؛ بدون تفاوت بین گروههای مملوک. دلیل اطلاق و عمومیت این حکم به عموم ادله و اطلاقات آن بازگشت دارد.[1] اما این حکم نیز استثنائاتی نسبت به زن و مرد دارد: استثنائات ملکیت در مرد مرد نمیتواند اصول خود را -یعنی پدران، مادران، پدربزرگان و مادربرزرگان ابوینی یا یک طرف از آنها- مالک شود؛ حتی اگر مربوط به چند نسل پیش از خود باشند. همچنین نمیتواند مالک فروع خویش...