قرض از مال یتیم: بررسی حکم معسر و استثنائات فقهی

توضیحات

:::

دسته: نقد و نظر |

منتشر شده در سه شنبه, 28 اسفند 1403 11:22 |

نوشته شده توسط سید ابطحی |

اگر ولیّ یتیم معسر باشد و با مشکلات مالی روبرو باشد، جایز نیست که از اموال یتیمی قرض کند که سرپرستی اموالش را به عهده دارد. مگر در یک استثنا که در ادامه خواهد آمد.

بررسی دلیل حکم

دلیل این حکم آن است که اساسا تصرف در اموال یتیم تنها در یک صورت جایز است، و آن در جایی است که این کار به مصلحت یتیم باشد. در آیۀ کریمه تصریح شده است:

«وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ»[1]

اما شکی نیست که جابه‌جایی مال یتیم به ذمۀ کسی که در فشار مالی است، خلاف مصلحت است؛ حتی اگر آن فرد ولی یتیم باشد؛ زیرا این کار، مال را در معرض تلف قرار می‌دهد. افزون بر مضمون روایات فراوانی وجود دارد که در قرض دادن مال یتیم باید توانایی مالی قرض‌گیرنده بررسی شود.[2]

استثنا از حکم

اما در عین حال این حکم کلی یک استثنا دارد؛ و آن استثنا در مورد پدر و جد است. شیخ انصاری در کتاب الزکات[3] این استثنا را به همۀ متأخران نسبت می‌دهد.[4] حتی به نقل صاحب حدائق، این نظر مورد تأیید همۀ اصحاب است.[5] محقق اردبیلی نیز پدر و جد را از این حکم مستثنی کرده است.[6]

دلیل این استثنا، روایاتی است که در حق والد، نسبت به فرزند والد شده است؛ تاجایی که پیامبر(ص) به مردی فرمود: «أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ»[7] تو همۀ اموالت برای پدرت هستید. همچنین امام صادق(ع) فرمود: «إنَّ الوالِدَ یأخُذُ من مال وَلَدِهِ ما شَاءَ».[8] پدر هرچه خواست می‌تواند از مال پسرش برگیرد.

اشکال و دفع

البته شیخ این اشکال را نیز مطرح نموده است که ظاهر این اخبار اجماعاً مراد نیست؛ و نمی‌توان به استناد آنها تمام اموال فرزند را از اموال پدر دانست؛ بلکه منظور آن است که اگر فرزند کبیر، نفقۀ پدر خود را ندهد، می‌توان نفقه را حتی از مال فرزند صغیر برگرفت؛ چه رسد به فرزند کبیر.[9]

اما به نظر می‌رسد، اگرچه این جمع شواهدی در برخی اخبار[10] نیز دارد، ولی مشکل اینجاست که در برخی اخبار دیگر مضامین منافی با این روایات هست.[11]

بنابراین همان‌طور که صاحب حدائق نیز یادآور شده است[12]، بهتر است این اخبار را با توجه به شرایط تقیه تفسیر کرد. با این حال، این مسئله همچنان جای بحث و بررسی دارد

[1]. سورۀ انعام، آیۀ 152.

[2]. وسائل الشیعة، ج17، ص257، باب 75؛ ص 258، باب 76.

[3]. کتاب الزکاة(للشیخ الأنصاری)، ص26.

[4]. ن.ک: مدارک الأحکام، ج5، ص19؛ ذخیرة المعاد، ج2، ص422.

[5]. الحدائق الناضرة، ج12، ص25.

[6]. مجمع الفائدة، ج4، ص13.

[7]. وسائل الشیعة، ج17،ص263.

[8]. وسائل الشیعة، ج17،ص262.

[9]. کتاب الزکاة(للشیخ الأنصاری)، ص26.

[10]. وسائل الشیعه، ج17، ص263، ح3.

[11]. وسائل الشیعه، ج17، ص262، الباب 78، ح1، 4، 5، 7، 9، 10.

[12]. الحدائق الناضرة، ج14، ص115.