وثاقت ابراهیم بن اسحاق احمری نهاوندی

«ابراهیم بن اسحاق احمری نهاوندی» یکی از راویانی است که نام وی در سند روایات متعدد به خصوص در کتاب کافی شریف قرار گرفته است. از این رو اثبات وثاقت وی دارای اهمیت است. وی در فهرست نجاشی[1]، فهرست[2] و رجال[3] شیخ طوسی و رجال منسوب به ابن‌غضائری[4] تضعیف شده است؛ ولی از تعابیری مثل «في مذهبه ارتفاع»[5] استفاده می‌شود که این تضعیفات، به گونه‌ای از غلو اشاره دارد و از این‌رو، چندان اعتبار ندارد....

ادامه مطلب...

عدم مانعیت دین از استطاعت

بین فقها مسلک است که اگر به اندازه هزینۀ حجة الاسلام مالی نصیب کسی شود و بدهی نداشته باشد یا داشته باشد ولی با صرف آن مال در حج، بدهی او روزی زمین نماند، باید آن مال را صرف حج کند. اما اگر اگر بدهی‌ای داشته باشد که اگر مال را صرف حج کند، این بدهی روی زمین می ماند، مرحوم سید می گوید شخص مستطیع نیست؛ ولی در مقابل برخی مانند محقق خویی می گویند مستطیع است ولی باید دین خود را بدهد و حج بر او...

ادامه مطلب...

آیا رضایت پس از عقد می‌تواند عقد را تصحیح کند؟

در عقد شروطی برای متعاقدین لازم است که عبارتند از: بلوغ، عقد، قصد و اختیار. حال اگر عقدی فاقد شرطی از شروط متعاقدین باشد، باطل است و رضایت پس از به وجود آمدن عقد نیز نمی‌تواند آن را تصحیح کند. مثلاً اگر متعاقدین در حال کودکی و پیش از بلوغ، یا در حال جنون عقد کردند، و پس از آنکه بالغ شدند و یا عقلشان کامل شد، به عقد رضایت دادند، این رضایت اثری در درستی عقد نداشته و عقد باطل است. اما یک استثنا از این حکم کلی وجود دارد: عقد مکره اشاره شد که یکی از شرایط متعاقدین،...

آیا دروغ گفتن همیشه حرام است؟

دروغ گفتن به دلیل ادلۀ چهارگانه حرام است.[1] ولی در روایات سه مورد از این حرمت استثنا شده است: خدعه در جنگ وعده به همسر اصلاح بین مردم دلیل این استثنا، روایاتی است که در این زمینه وارد شده است. از جمله محاربی از امام صادق و ایشان از پدرانشان از رسول خدا(ص) نقل می‌کنند: « محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ـ في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام ـ قال : ... يا علي ، ثلاث يحسن فيهن الكذب : المكيدة في الحرب ، وعدتك...

یک استثنا از حرمت ولایت جائر

یک استثنا از حرمت ولایت جائر ولایت جائر حرام است. به دلیل نصوصی که از جملۀ آنها روایت تحف است که می‌فرماید: «فولایة الوالي الجائر و ولایة ولاته و العمل لهم و الکسب لهم بجهة الولایة معهم حرام محرّم... .»[1] ولايت والى ظلم و جور و ولايت واليان از طرف او و عمل و كسب نمودن براى ايشان بجهت ولايت با ايشان حرام و محرّم است. اما از این حکم یک مورد استثنا شده است. قیام به مصالح عباد استثنای از این حکم در موردی است که به مصالح بندگان خدا و دفع ظلم از مظلوم بیانجامد. این مورد بدون...