وظیفه مصلی در صورت انحصار لباسش در لباس متنجس

مرحوم سید در عروه در فرع «إذا انحصر ثوبه في نجس‌ فإن لم يمكن نزعه حال الصلاة لبرد أو نحوه صلى فيه و لا يجب عليه الإعادة أو القضاء و إن تمكن من نزعه ففي وجوب الصلاة فيه أو عاريا‌ أو التخيير وجوه الأقوى الأول و الأحوط تكرار الصلاة‌»[1]، بر این عقیده است که اگر مصلی فقط یک لباس برای نماز داشته باشد و آن لباس نجس باشد، چنانچه تا آخر وقت نتواند لباس طاهری پیدا کند و نتواند لباسش را تطهیر کند،...

ادامه مطلب...

سوسوهای امتناع اجتماع امر و نهی در قرن دوم

بحث جواز و امتناع امر و نهی از عمده مباحث اصولی است که پیشینه‌ای قدیمی دارد، برخی از بزرگان[1] به ردّ پاهایی از این بحث در کلمات فضل بن شاذان اشاره می کنند،[2] ولی برخی آن را به  پیش از آن، یعنی زمان عمار ساباطی نسبت می دهند که ایشان قائل به امتناع اجتماع أشدّ ترکیب یعنی انضمامی قائل بوده است، و شاید همین جو حاکم بر زمان عمار کشف از منشأ ادعای اجماع شیخ طوسی بر امتناع اجتماع امر و نهی می...

ادامه مطلب...

بررسی حیطۀ تصرف کودک در اموالش

تصرفات کودک نابالغ در مالش نافذ نیست و این مسئله مخالفی در میان فقیهان ندارد. صاحب جواهر می‌گوید: اما صغیر‌سالان، تا زمانی که دو ویژگی بلوغ و رشد را به دست نیاورده‌اند، محجور هستند و در این مورد هیچ اختلاف نظری وجود ندارد؛ بلکه اجماع از هر دو قسم بر این حکم وجود دارد. همچنین کتاب و سنت نیز بر آن دلالت دارند.[1] استثنائات حکم اما در عین حال این حکم سه استثنا دارد؛ عتق، صدقه و وصیت. همان‌گونه که محقق در کتاب الوکاله جامع المقاصد می‌گوید، مشهور چنین حکم نموده‌اند.[2] مستند این حکم، روایت زراره از امام باقر(ع) است:...

تفاوت پدر بدهکار به فرزند و دیگر بدهکاران

اگر بدهکار با اعسار روبرو نباشد و توانایی مالی پرداخت بدهی را داشته باشد، اما در عین حال، دینش را پرداخت نکند، حاکم می‌تواند او را حبس کند. این حدیث نبوی[1]، توسط ائمه نیز روایت شده است که «لَيُّ اَلْوَاجِدِ يُحِلُّ عُقُوبَتَهُ».[2] «لَیّ» به معنای مماطله و امروز و فردا کردن است و در این حدیث تصریح شده است که اگر کسی که امکان مالی داشت و «واجد» بود، در پرداخت بدهی‌اش امروز و فردا کند، عقوبت او بدون اشکال است. دربارۀ حضرت امیرالمؤمنین(ع) نیز نقل شده است که: پیوسته اتفاق می‌افتاد که حضرت شخصی را به‌خاطر عدم پرداخت بدهی...

استثنائاتی از ملکیت

  مرد مسلمان می‌تواند به واسطۀ استرقاق و یا اشتراء یا پذیرش هدیه، و یا دیگر اسباب انتقال ملک، مالک انسان‌های دیگری شود که به جهت فقهی، پذیرش ملکیت دیگران را دارند؛ بدون تفاوت بین گروه‌های مملوک. دلیل اطلاق و عمومیت این حکم به عموم ادله و اطلاقات آن بازگشت دارد.[1] اما این حکم نیز استثنائاتی نسبت به زن و مرد دارد: استثنائات ملکیت در مرد مرد نمی‌تواند اصول خود را -یعنی پدران، مادران، پدربزرگان و مادربرزرگان ابوینی یا یک طرف از آنها- مالک شود؛ حتی اگر مربوط به چند نسل پیش از خود باشند. همچنین نمی‌تواند مالک فروع خویش...