وجوب ردّ امانات و استثناءات فقهی
مسئلۀ وجوب بازگرداندن امانت، از احکام مسلّم فقهی است که حتی در مواردی مانند امانت‌گذاری توسط کافر حربی نیز جاری می‌شود. با این حال، این حکمِ ظاهراً مطلق، در مواردی خاص استثنا می‌پذیرد. این مقاله با روش تحلیلی-انتقادی، به بررسی ادلۀ اطلاق این حکم، استثناهای آن (به ویژه در موارد مال غصبی و اختلاط اموال) و تعارضات فقهی مرتبط می‌پردازد. دلیل اطلاق حکم بر پایۀ روایات متواتر، بازگرداندن امانت، حتی در موارد زیر واجب شمرده شده است: - اگر امانت‌گذار، قاتل امیرالمؤمنین علی(ع) یا قاتل امام حسین(ع) باشد. - اگر امانت‌گذار از گروه‌های مخالف مانند خوارج (حروریه) یا شامیان (هواداران...
استثنائات فروش اموال ورشکسته
تمام اموال شخصی که ورشکسته و مفلَّس است، باید در راه تسویۀ دیونش پرداخت شود؛ چراکه ادای دین واجب است و در فرض مسئله، ادای دین متوقف بر این کار است. ازاین‌رو، باید به میزان بدهی‌اش از اموال فروخت و دین طلبکاران را پرداخت نمود. اما این حکم نیز بدون استثنا نیست: منزل و خادم استثنای این حکم در منزل و خادم است: اگر منزل بدهکار بیش از نیاز اوست، باید آن را بفروشد و منزلی به اندازۀ نیازش تهیه کند. اگر منزل به اندازۀ نیازش است، می‌تواند آن را نگه‌دارد. دربارۀ خادم نیز وضعیت به همین شکل است؛ اگر فردی خادمی...
قرض از مال یتیم: بررسی حکم معسر و استثنائات فقهی
اگر ولیّ یتیم معسر باشد و با مشکلات مالی روبرو باشد، جایز نیست که از اموال یتیمی قرض کند که سرپرستی اموالش را به عهده دارد. مگر در یک استثنا که در ادامه خواهد آمد. بررسی دلیل حکم دلیل این حکم آن است که اساسا تصرف در اموال یتیم تنها در یک صورت جایز است، و آن در جایی است که این کار به مصلحت یتیم باشد. در آیۀ کریمه تصریح شده است: «وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ»[1] اما شکی نیست که جابه‌جایی مال یتیم به ذمۀ کسی که در فشار مالی است، خلاف...
انتشار صد و یکمین شماره فصلنامه فقه
به گزارش خبرنامه پژوهشی مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ایسکا (پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی) صدویکمین شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی فقه به همت اداره نشریات و پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد و مقالات این شماره بر روی سامانه این نشریه به آدرس http:jf.isca.ac.ir نمایه گردید.
«نقش کارآمدی حکم شرعی در مقام استنباط احکام اجتماعی» نوشته حسنعلی علی‌اکبریان؛ «معیار و ضابطه اتلاف» اثر احمد دیلمی؛ «گستره و روش‌شناسی فقه الاجتماع» به قلم عبدالحسین خسروپناه و مجید رجبی؛ «نفی تلازم وجوب حفظ نظام سیاسی با مشروعیت آن» اثر سیدضیاء مرتضوی؛ از جمله مقالات این شماره است. همچنین «خیار غبن حادث در عقد اجاره» نوشته ابوذر ابراهیمی ترکمان؛ «جواز یا حرمت دست‌بوسی از منظر فقه مذاهب اسلامی»، به قلم محمدحسین مختاری و عبدالصمد علی‌آبادی؛ «مجازات ارتداد، مقابله با توطئه‌گران علیه انسجام جامعه اسلامی یا تحدید آزادی بیان» اثراحمد باقری و مسعود مکارم؛ از دیگر مطالبی است که در این شماره منتشر شده است.
علاقمندان می‌توانند این شماره از فصلنامه فقه را به صورت آنلاین دریافت نمایند.
برای دریافت فایل اینجا را کلیک کنید.