وجه عدم نقل روایات ثمانیة فراسخ در کافی

مرحوم کلینی در کتاب «الکافی»، در باب نماز مسافر، تنها روایات «اربعۀ فراسخ» را نقل کرده و حتی یک روایت از روایات «ثمانیۀ فراسخ» را ذکر نکرده است.[1] در تبیین رویکرد مرحوم کلینی در مواجهه با روایات تحدید مسافت شرعی، سه احتمال قابل طرح است که در این نوشتار به آنها پرداخته خواهد شد.   ۱. احتمال اول: بیان کمترین مقدار مسافت شاید گفته شود مقصود ایشان بیان کمترین مقدار مسافتی است که مصحح قصر...

ادامه مطلب...

بطلان اصل استخدام در مرجع ضمیر

اصطلاح «استخدام» از محسنات ادبی محسوب می‌شود که در بحث‌های فقهی و تفسیری متعدد ملاحظه می‌شود، ولی با نگاه دقیق و موشکافانه به مفهوم و ماهیت این اصطلاح روشن می‌شود که چنین اصلی نادرست و خلاف طبع و ذوق عرف است. و همه مواردی که ادعا شده قابل توجیه است و یک مورد نمی‌توان یافت که اصل استخدام در آن بی‌شبهه جاری باشد. توضیح اینکه استخدام اقسامی دارد که شایع‌ترین آن به این صورت است که ابتدا...

ادامه مطلب...

احکام اجرت‌المثل در اجاره‌ی فاسد: بررسی موردیِ شرطِ عدمِ الاجره

چکیده این پژوهش به بررسی حکم وجوب اجرت‌المثل در عقد اجاره‌ی فاسد با تأکید بر استثناء مطرح‌شده در فرضِ اشتراطِ عدمِ الاجره می‌پردازد. بر پایه‌ی قواعد فقهیِ «لاضرر»، «احترام مال المسلم»، و «ما یُضمَن بصحیحه یُضمَن بفاسده»، وجوبِ اجرت‌المثل در صورتِ استیفای منفعت تبیین می‌شود. سپس، دیدگاه مخالف که در فرضِ شرطِ اسقاطِ عوض، حکم به عدمِ ضمان می‌کند، تحلیل و ارزیابی می‌گردد. ________________________________________ مقدمه در فقه امامیه، اصل اولیه در باب عقود، نفوذ عقد صحیح و بطلان عقد فاسد است. با این حال، پرسش بنیادین در عقود فاسد آن است که منافع استیفاشده در چنین عقودی چه حکمی دارند...

واگذار نمودن کار به اجیر دیگر، با هزینۀ کمتر

چکیده: در مسئلۀ شرعیّت انتقال کار به غیر با دریافت مزد کمتر توسط اجیر، نظر مشهور فقها بر منع است. این مقاله با بررسی مستندات روایی و تحلیل دیدگاه صاحب «مسالک الافهام»، به تبیین ادلۀ قائلان به حرمت و نقد استدلالهای قائلان به کراهت می‌پردازد و در نهایت، نظر به حرمت چنین عملی را تقویت می‌نماید. مقدمه: هرگاه شخصی برای انجام کاری اجیر گردد، جایز نیست آن کار را با هزینه‌ای کمتر به دیگری واگذار نماید تا از این طریق، منفعتی برای کاری که خود می‌بایست انجام می‌داده ولی انجام نداده، به دست آورد. صاحب «مسالک الافهام» این فتوا را...

جواز اجاره به قیمت بالاتر: قاعده و استثنا

مستأجر می‌تواند عین مستأجره را به مبلغی بیش از آنچه خود پرداخته است، به اجاره واگذار کند. دلیل این حکم آن است که مستأجر با عقد اجاره، مالک منفعت عین می‌شود و به عنوان مالک، مجاز به هرگونه تصرفی در ملک خود است؛ از جمله اجاره دادن آن به قیمت مورد نظر. البته اگر موجر در ضمن عقد اجاره، شرطی مبنی بر ممنوعیت اجاره دادن به غیر یا با قیمت بالاتر قرار داده باشد، مستأجر مجاز به انجام این عمل نخواهد بود. استثنائات و موارد مناقشه این حکم کلی، فاقد استثنا نیست و در صورت وجود دلیل خاص مخالف، قاعده...

انتشار صد و یکمین شماره فصلنامه فقه

:::


به گزارش خبرنامه پژوهشی مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ایسکا (پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی) صدویکمین شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی فقه به همت اداره نشریات و پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد و مقالات این شماره بر روی سامانه این نشریه به آدرس http:jf.isca.ac.ir نمایه گردید

«نقش کارآمدی حکم شرعی در مقام استنباط احکام اجتماعی» نوشته حسنعلی علی‌اکبریان؛ «معیار و ضابطه اتلاف» اثر احمد دیلمی؛ «گستره و روش‌شناسی فقه الاجتماع» به قلم عبدالحسین خسروپناه و مجید رجبی؛ «نفی تلازم وجوب حفظ نظام سیاسی با مشروعیت آن» اثر سیدضیاء مرتضوی؛ از جمله مقالات این شماره است. همچنین «خیار غبن حادث در عقد اجاره» نوشته ابوذر ابراهیمی ترکمان؛ «جواز یا حرمت دست‌بوسی از منظر فقه مذاهب اسلامی»، به قلم محمدحسین مختاری و عبدالصمد علی‌آبادی؛ «مجازات ارتداد، مقابله با توطئه‌گران علیه انسجام جامعه اسلامی یا تحدید آزادی بیان» اثراحمد باقری و مسعود مکارم؛ از دیگر مطالبی است که در این شماره منتشر شده است.

علاقمندان می‌توانند این شماره از فصلنامه فقه را به صورت آنلاین دریافت نمایند.

برای دریافت فایل اینجا را کلیک کنید.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی