واگذار نمودن کار به اجیر دیگر، با هزینۀ کمتر
- توضیحات
- :::
- دسته: نقد و نظر |
- منتشر شده در یکشنبه, 21 مهر 1404 07:11 |
چکیده:
در مسئلۀ شرعیّت انتقال کار به غیر با دریافت مزد کمتر توسط اجیر، نظر مشهور فقها بر منع است. این مقاله با بررسی مستندات روایی و تحلیل دیدگاه صاحب «مسالک الافهام»، به تبیین ادلۀ قائلان به حرمت و نقد استدلالهای قائلان به کراهت می‌پردازد و در نهایت، نظر به حرمت چنین عملی را تقویت می‌نماید.
مقدمه:
هرگاه شخصی برای انجام کاری اجیر گردد، جایز نیست آن کار را با هزینه‌ای کمتر به دیگری واگذار نماید تا از این طریق، منفعتی برای کاری که خود می‌بایست انجام می‌داده ولی انجام نداده، به دست آورد. صاحب «مسالک الافهام» این فتوا را مشهور میان فقها دانسته و مستند آن را روایاتی می‌داند که به نظر وی، حمل آنها بر کراهت اولویت دارد (مسالک الافهام، ج۵، ص۲۲۲). در حقیقت، صاحب مسالک با این بیان موجز، به وجود دو دسته روایتِ ناظر به حرمت و جواز اشاره نموده که ضرورت دارد هر دو دسته مورد بررسی قرار گیرد.
الف) روایات دال بر منع
برخی از روایات، به صراحت بر منع دلالت دارند (ر.ک: وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۱۳۲، باب ۲۳). از جملۀ این روایات، صحیحۀ محمد بن مسلم است که از امام باقر یا امام صادق (علیهماالسلام) نقل شده است:
«سُئل عن الرَّجُلِ یتَقَبَّلُ العَمَلَ فَلَا یعْمَلُ فِیهِ وَ یدْفَعُهُ إِلَی آخَرَ فَیرْبَحُ فِیهِ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ یکُونَ قَدْ عَمِلَ فِیهِ شَیئًا.»
در این روایت، محمد بن مسلم از امام (ع) پرسید: دربارۀ کسی که کاری را می‌پذیرد، ولی خود در آن کاری انجام نمی‌دهد و آن را به دیگری واگذار می‌کند و از این راه سود می‌برد، چه حکمی دارد؟ امام فرمودند: «جایز نیست، مگر آنکه خود، کاری در آن انجام داده باشد.»
ب) روایات محتملِ جواز
در مقابل، روایتی از علی صائغ نقل شده که ظاهر آن حاکی از جواز است:
«عَنْ عَلِی بْنِ النُّعْمَانِ، عَنِ ابْنِ مَسْکَانَ، عَنْ عَلِی الصَّائغِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع): أَتَقَبَّلُ الْعَمَلَ ثُمَّ أَقْبِلُهُ مِنْ غِلْمَانٍ یعْمَلُونَ مَعِی بِالثُّلُثَینِ؟ فَقَالَ: لَا یصْلُحُ ذَلِک إِلَّا أَنْ تُعَالِجَ مَعَهُمْ فِیهِ. قُلْتُ: فَإِنِّی أُذِیبُهُ لَهُمْ. فَقَالَ: ذَاک عَمَلٌ فَلَا بَأْسَ.»
علی صائغ به امام صادق (ع) عرض کرد: من کاری را می‌پذیرم و سپس آن را به کارگران جوانی که با من کار می‌کنند، با دو‌سوم مبلغ قرارداد واگذار می‌کنم. (آیا این کار شرعا صحیح است)؟ امام فرمودند: «این کار درست نیست؛ مگر آنکه با ایشان در آن کار مشارکت کنی (و مباشرت داشته باشی).» گفتم: من فلز را برای آنها ذوب می‌کنم. فرمودند: «این خود، کاری است؛ پس اشکالی ندارد.» (همان، ص134).
تحلیل و نقد:
اگرچه عبارت «لَا یصْلُح» در روایت اخیر، ظاهر در کراهت دارد، ولی این ظهور به اندازه‌ای نیست که بتواند روایات منع‌کننده را از حرمت به کراهت منصرف نماید. حداکثر دلالت این عبارت، آن است که به تنهایی نمی‌توان از آن حرمت را استفاده کرد؛ اما هنگامی که در کنار ادلۀ حرمت قرار گیرد، با قرینۀ روایات دیگر، حمل آن بر حرمت ممکن و بلکه قوی خواهد بود. بنابراین، این روایت نه تنها دلالتی بر کراهت ندارد، بلکه با توجه به قراین، می‌توان آن را مؤید حرمت دانست.
استثنا از حکم حرمت
چنان‌که از برخی روایات این باب و نیز تصریح صاحب وسائل در عنوان باب برمی‌آید، هرگاه اجیر اول، خود در کار تصرفی کرده باشد، حکم حرمت مرتفع می‌شود. برای مثال، اگر خیاطی لباس را برش دهد و سپس دوخت آن را با مزد کمتر به دیگری بسپارد، این عمل جایز خواهد بود (وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۱۳۳، ح۵).
نتیجه‌گیری
با توجه به مجموعۀ روایات و تحلیل فقهی ارائه‌شده، به نظر می‌رسد قول به حرمت انتقال کار به غیر با دریافت مزد کمتر توسط اجیر، قوی‌تر است؛ مگر آنکه اجیر، خود در کار تصرفی کرده باشد که در این صورت، استثنا شده و جایز خواهد بود.
(**.برگرفته از: مستنبطات الأعلام، سید احمد حسینی زنجانی، ج2، صص188-189)