جواز اجاره به قیمت بالاتر: قاعده و استثنا
- توضیحات
- :::
- دسته: نقد و نظر |
- منتشر شده در سه شنبه, 16 مهر 1404 07:47 |
مستأجر می‌تواند عین مستأجره را به مبلغی بیش از آنچه خود پرداخته است، به اجاره واگذار کند. دلیل این حکم آن است که مستأجر با عقد اجاره، مالک منفعت عین می‌شود و به عنوان مالک، مجاز به هرگونه تصرفی در ملک خود است؛ از جمله اجاره دادن آن به قیمت مورد نظر. البته اگر موجر در ضمن عقد اجاره، شرطی مبنی بر ممنوعیت اجاره دادن به غیر یا با قیمت بالاتر قرار داده باشد، مستأجر مجاز به انجام این عمل نخواهد بود.
استثنائات و موارد مناقشه
این حکم کلی، فاقد استثنا نیست و در صورت وجود دلیل خاص مخالف، قاعده فوق استثنا می‌خورد. از جمله این موارد، اَبیات (منازل)، دکاکین (مغازه‌ها)، حوانیت (کسب‌وکارها) و اجیر (کارگر) است که بر اساس نصوص روایی، اجاره دادن آنها به قیمتی بالاتر از مبلغ اولیه مجاز شمرده نشده است (وسائل الشیعة، ج۱۹، ص۱۲۵). اگرچه برخی از متأخران حتی در این موارد نیز قائل به جواز شده‌اند (جواهر الکلام، ج۲۷، ص۲۲۵)، اما به نظر می‌رسد ادعای ایشان فاقد دلیل روشنی جز اصل اولیه جواز است. با وجود نصّ صریح، جایی برای تمسک به اصل باقی نمی‌ماند و در نتیجه، حکم این گروه بدون دلیل خواهد بود.
افزوده‌های احتمالی
گروهی از فقها، کشتی و آسیاب را نیز به فهرست موارد فوق افزوده‌اند. استناد ایشان به روایاتی است که از نظر سند یا دلالت، قابلیت اثبات حرمت را ندارند، اما می‌توان بر اساس آنها به کراهت این عمل حکم داد.
نتیجه‌گیری بخش اول
بنابراین، تنها در چهار مورد اول (بیت، دار، حانوت و اجیر) باید از اصل کلی خارج شد و حکم به حرمت داد و دیگر موارد، تابع اصل اولیه (جواز) خواهند بود.
استثنای دیگر: تغییر در عین مستأجره
در صورتی که مستأجر تغییری در عین مستأجره ایجاد کند که ارزش آن را افزایش دهد، اجاره دادن آن به قیمت بالاتر مجاز است. این حکم مبتنی بر روایاتی است که بر جواز چنین عملی دلالت دارند (وسائل الشیعة، ج۱۹، ص۱۲۴).
اجاره به غیر جنس
اگر مستأجر، مال را به جنس دیگری (غیر از جنس قرارداد اول) اجاره دهد، اجاره دادن آن به قیمت بالاتر جایز است. دلیل این حکم، اجماع منقول در کتب فقهی است (ریاض المسائل، ج۹، ص۳۸۷؛ جواهر الکلام، ج۲۷، ص۲۲۴). افزون بر این، دلیل منع (روایات) شامل این مورد نمی‌شود؛ زیرا در این روایات از اجاره دادن به «اکثر» (بیشتر) نهی شده و «اکثر» تنها در صورت اتحاد جنس مصداق می‌یابد. بنابراین، استثنا کردن «غیر جنس» در واقع یک استثنای منقطع است و تحت شمول دلیل منع قرار نمی‌گیرد.
اشکال و پاسخ
اشکال شده که اکثریت حتی با عدم اتحاد جنس نیز محقق می‌شود؛ زیرا می‌توان ارزش دو جنس مختلف را سنجید و یکی را «بیشتر» از دیگری دانست. برای مثال، اگر کالایی به قیمت ۱۰۰ کیلو برنج (معادل ۳۰ میلیون تومان) اجاره داده شود و همان کالا به ۱۰۰ کیلو گندم (معادل ۵ میلیون تومان) اجاره داده شود، عرفاً قیمت اول بیشتر محسوب می‌شود.
(برگرفته از مستنبطات الأعلام، ج۲، صص187و۱۸۸)