احکام اجرت‌المثل در اجاره‌ی فاسد: بررسی موردیِ شرطِ عدمِ الاجره
- توضیحات
- :::
- دسته: نقد و نظر |
- منتشر شده در یکشنبه, 28 مهر 1404 16:24 |
چکیده
این پژوهش به بررسی حکم وجوب اجرت‌المثل در عقد اجاره‌ی فاسد با تأکید بر استثناء مطرح‌شده در فرضِ اشتراطِ عدمِ الاجره می‌پردازد. بر پایه‌ی قواعد فقهیِ «لاضرر»، «احترام مال المسلم»، و «ما یُضمَن بصحیحه یُضمَن بفاسده»، وجوبِ اجرت‌المثل در صورتِ استیفای منفعت تبیین می‌شود. سپس، دیدگاه مخالف که در فرضِ شرطِ اسقاطِ عوض، حکم به عدمِ ضمان می‌کند، تحلیل و ارزیابی می‌گردد.
________________________________________
مقدمه
در فقه امامیه، اصل اولیه در باب عقود، نفوذ عقد صحیح و بطلان عقد فاسد است. با این حال، پرسش بنیادین در عقود فاسد آن است که منافع استیفاشده در چنین عقودی چه حکمی دارند و آیا استیفاکننده ملزم به پرداخت عوض است یا خیر. مسئله‌ی «اجاره‌ی فاسد» و حکمِ «اجرت‌المثل» از دقیق‌ترین مباحث این حوزه به‌شمار می‌رود و تحلیل آن نیازمند مراجعه‌ی دقیق به مبانی و قواعد ضمان در فقه است.
________________________________________
۱. قاعده‌ی کلی: وجوب اجرت‌المثل در اجاره‌ی فاسد
بر پایه‌ی نظر مشهور فقهای امامیه، هرگاه عقد اجاره به علتی فاسد باشد، ولی مستأجر از منفعت عین مستأجره بهره‌مند گردد، پرداخت اجرت‌المثل بر او واجب است. صاحب شرایع تصریح می‌کند:
«و استيفاء المنفعة أو البعض مع فساد العقد يوجب أجرة المثل، سواء زادت عن المسمى أو نقصت عنه.»
دلایل این حکم عبارت‌اند از:
قاعده‌ی «لاضرر»: استیفای منفعتِ غیر بدون پرداخت عوض، موجب ضرر به مالک است و قاعده‌ی لاضرر مانع از تحقق چنین وضعی می‌گردد.
قاعده‌ی «احترام مال المسلم»: تصرف در مال دیگری بدون مجوز شرعی یا پرداخت عوضِ عادلانه جایز نیست.
قاعده‌ی «ما یُضمَن بصحیحه یُضمَن بفاسده»: هر چیزی که در عقد صحیح ضمان‌آور است، در عقد فاسد نیز ضمان‌آور خواهد بود. بر این اساس، با بطلان عقد، منفعت به ملکِ مالک بازمی‌گردد و چون مستأجر آن را استیفا کرده است، ضامنِ مثل یا قیمت آن می‌گردد؛ که در اینجا، معیار، اجرت‌المثل است.
________________________________________
۲. استثناء: فساد ناشی از شرطِ عدمِ الاجره
شهید اول، موردی را از قاعده‌ی کلی فوق مستثنا کرده است:
«هرگاه سببِ فسادِ عقد، اشتراطِ عدمِ الاجره باشد ـ یعنی طرفین شرط کنند که عوضی در کار نباشد ـ در این صورت، اجرت‌المثل بر مستأجر واجب نیست.» (حکاه عنه في جامع المقاصد، ج7، ص120)
وجه استدلال:
در چنین فرضی، مالک یا صاحبِ عمل، خود با علم و اراده، حق عوض را اسقاط کرده است. بنابراین، استناد به قواعدی همچون لاضرر یا احترام مال المسلم برای الزامِ طرف مقابل به پرداخت اجرت‌المثل تام نیست؛ زیرا این قواعد ناظر به مواردی‌اند که ضرر بدون رضایتِ متضرر تحقق یابد، نه جایی که شخص به اختیار، از حق خود صرف‌نظر کرده است.
(لانصرافها عن صورة إقدام صاحب المال أو العمل على إسقاطه عن العوض).
از این‌رو، برخی فقها این قول را «حَسَن» و قابلِ پذیرش دانسته‌اند.
________________________________________
۳. نقد و ارزیابی دیدگاه مخالف
این دیدگاه با نقدهایی از سوی فقهایی چون محقق کرکی در جامع المقاصد مواجه شده است.
محقق کرکی اشکال را دربارۀ عمل، درست و قابل پذیرش می‌داند؛ اما در جایی که اجاره بر عین باشد، مانند اجارۀ منزل برای سکونت، که مستأجر خودش عین را استفاده می‌کند، چنین قاعده‌ای درست نیست؛ زیرا اشتراط عدم عوض در عقد فاسدی بی‌اثر است که مورد تضمّن آن، نتیجه‌ای به دنبال نداشته باشد؛ اما در جایی که از عین استفاده شده، باید اجرت المثل استفاده را بپردازد. (جامع المقاصد، ج7، ص120)
به تعبیر دیگر، شرطِ عدم‌الاجره که منشأ بطلان عقد است، نمی‌تواند در عینِ حال اثر وضعی (سقوط ضمان) داشته باشد. لذا طبق قواعد عامه، هرگاه شخصی از مال دیگری منتفع شود، ضمانِ اجرت‌المثل بر عهده‌ی اوست، حتی اگر عقد، فاسد و شرط، باطل باشد.
نقد دلیل محقق کرکی:
اما به نظر می‌رسد که استدلال محقق کرکی با اشکال روبه‌رو است؛ زیرا وجه عدم ثبوت اجرت، قاصر بودن ادلۀ ضمان از شمول این مقام است؛ نه تراضی طرفین بر آن در عقد؛ تا بتوان نقد محقق را درست دانست.
برگرفته از: مستنبطات الأعلام، سید أحمد الزنجاني، ج2، ص189-190