اثبات فی الجملۀ تقدیم استصحاب معلوم التاریخ بر مجهول التاریخ

توضیحات

:::

دسته: یاداشت محقق |

منتشر شده در شنبه, 18 خرداد 1404 10:47 |

نوشته شده توسط عباس نوری |

از شخصی که تاریخ وضویش معلوم است حدثی سر زده که تاریخش مجهول است، و الان به متطهر بودن خویش شک دارد. بحث این است که چه اصلی نسبت به او جاری است؟

در بدو امر به نظر می آید که هم استصحاب طهارت جاری است و هم استصحاب حدث؛ چون در معلوم التاریخ هم که استصحاب جاری است و مجهول التاریخ هم قبل از این زمان، فعلی بوده و احتمال بقا دارد؛ لذا استصحاب می‌شود. مانند جایی که تاریخ تولد زید مجهول است، شاید چهل سال پیش متولد شده و شاید هم صد و بیست سال پیش و نمی دانیم الان زید زنده است یا خیر. در هر دو جا به جهت اینکه زید قطعا متولد شده است و محتمل است تا الان زنده باشد، استصحاب جاری است و عدم یقین به تولد زید موجب نمی شود که شک در بقای وی نداشته باشیم. بنابراین در بدو امر به نظر می رسد استصحاب در معلوم التاریخ و مجهول التاریخ جاری است.

ولی چون از خارج علم داریم یکی از این دو استصحاب‌ها صحیح نیستند، ادله استصحاب نمی تواند هر دو متعارضین را شامل شود؛ بلکه یا باید هر دو ساقط باشند و هیچ کدام مشمول ادله استصحاب نباشند یا فقط یکی از آنها مشمول ادله باشند و در آن استصحاب جاری باشد.

اگر بنابر جریان استصحاب در یک طرف باشد، قطعا احتمال جریان در مجهول التاریخ نیست؛ زیرا ادامه دادن بقا در امری که هزار احتمال در تاریخ آن می رود، از چند دقیقه قبل تا چند روز قبل، نسبت به معلوم التاریخ که خیلی صاف و روشن است، بسیار مشکل است؛ لذا این احتمال در کار نیست که شرع مقدس ثبوتا استصحاب را در مجهول جاری بداند، ولی در معلوم التاریخ جاری نداند.

بنابراین عمومات ادله استصحاب یقیناً نسبت به مجهول تخصیص خورده است، و نسبت به معلوم التاریخ مشکوک است که از تحت عموم خارج شده باشد؛ از این‌رو نسبت به معلوم التاریخ به عمومات رجوع می‌شود. مانند اینکه از خارج می دانیم خطاب اکرم العلماء یا شامل هیچ یک از زید عالم و عمرو عالم نمی‌باشد، یا اگر شامل باشد فقط شامل زید است،در اینجا عمرو قطعا تخصیص خورده و زید مشکوک است، نسبت به زید به عام أخذ می شود.

ولکن اشکال تقریبی که بیان شد این است که بحث طلبگی است و با آنچه وجدان عرفی تشخیص می دهد فرق می کند؛ چه‌اینکه وجدان عرفی در اینگونه موارد در شمول ادله نسبت به هر یک از اطراف گیر می کند و سوال می کند، برای مثال اگر شخصی بپرسد از چه کسی تقلید کنم؟ یک نفر آقای «الف» را معرفی کند و دو نفر آقای «ب» را معرفی کند، اصلا به ذهن سائل نمی آید که چون آقای «ب» را دو نفر معرفی کردند و «الف» را یک نفر بگوید آن را که دو نفر معرفی کردند مقدم است؛ بلکه برای او شبهه می شود و سوال می پرسد.

به طور کلی می‌توان ادعا کرد عمومات اصلا ناظر به موارد تعارض نیست و در موارد تعارض باید سوال شود.*

---

*. برگرفته از سلسله جلسات عصر آیت الله العظمی شبیری زنجانی-دامت برکاته-.