واگذار نمودن کار به اجیر دیگر، با هزینۀ کمتر
چکیده: در مسئلۀ شرعیّت انتقال کار به غیر با دریافت مزد کمتر توسط اجیر، نظر مشهور فقها بر منع است. این مقاله با بررسی مستندات روایی و تحلیل دیدگاه صاحب «مسالک الافهام»، به تبیین ادلۀ قائلان به حرمت و نقد استدلالهای قائلان به کراهت می‌پردازد و در نهایت، نظر به حرمت چنین عملی را تقویت می‌نماید. مقدمه: هرگاه شخصی برای انجام کاری اجیر گردد، جایز نیست آن کار را با هزینه‌ای کمتر به دیگری واگذار نماید تا از این طریق، منفعتی برای کاری که خود می‌بایست انجام می‌داده ولی انجام نداده، به دست آورد. صاحب «مسالک الافهام» این فتوا را...
جواز اجاره به قیمت بالاتر: قاعده و استثنا
مستأجر می‌تواند عین مستأجره را به مبلغی بیش از آنچه خود پرداخته است، به اجاره واگذار کند. دلیل این حکم آن است که مستأجر با عقد اجاره، مالک منفعت عین می‌شود و به عنوان مالک، مجاز به هرگونه تصرفی در ملک خود است؛ از جمله اجاره دادن آن به قیمت مورد نظر. البته اگر موجر در ضمن عقد اجاره، شرطی مبنی بر ممنوعیت اجاره دادن به غیر یا با قیمت بالاتر قرار داده باشد، مستأجر مجاز به انجام این عمل نخواهد بود. استثنائات و موارد مناقشه این حکم کلی، فاقد استثنا نیست و در صورت وجود دلیل خاص مخالف، قاعده...
استثنائات لزوم وفاء به شرط در عقد عاریه
به صورت کلی، شروط ضمن عقد جایز، لازم‌الوفا نیستند؛ زیرا شرط، فرع بر اصل عقد و تابع آن است. ازاین‌رو، اگر عقد لازم باشد، شرط نیز لازم خواهد بود و در فرض مذکور که عقد جایز است، شرط لازم‌الوفا نخواهد بود؛ زیرا فرع نمی‌تواند اثری فراتر از اصل داشته باشد. بر این اساس، شروط ضمن عقد جایزی همچون عاریه نیز باید جایز باشند؛ اما این حکم، چهار استثنا دارد: الف) ضمان عین در عاریه عاریه عقدی جایز قلمداد می‌شود و بر اساس قاعدۀ مذکور در آغاز سخن، شروط ضمن چنین عقدی باید جایز باشند؛ اما اگر در عاریه، شرط ضمان...
