استثنائات لزوم وفاء به شرط در عقد عاریه
- توضیحات
- :::
- دسته: نقد و نظر |
- منتشر شده در یکشنبه, 14 مهر 1404 07:52 |
به صورت کلی، شروط ضمن عقد جایز، لازم‌الوفا نیستند؛ زیرا شرط، فرع بر اصل عقد و تابع آن است. ازاین‌رو، اگر عقد لازم باشد، شرط نیز لازم خواهد بود و در فرض مذکور که عقد جایز است، شرط لازم‌الوفا نخواهد بود؛ زیرا فرع نمی‌تواند اثری فراتر از اصل داشته باشد. بر این اساس، شروط ضمن عقد جایزی همچون عاریه نیز باید جایز باشند؛ اما این حکم، چهار استثنا دارد:
الف) ضمان عین در عاریه
عاریه عقدی جایز قلمداد می‌شود و بر اساس قاعدۀ مذکور در آغاز سخن، شروط ضمن چنین عقدی باید جایز باشند؛ اما اگر در عاریه، شرط ضمان عین شود، چنین شرطی لازم خواهد بود.
دلیل اصلی این مسئله، روایات و نصوص معتبری است که در این زمینه وارد شده‌اند. شیخ حر عاملی در جلد ۱۹ «وسائل الشیعه»، در نخستین باب کتاب العاریه، به این حکم با عبارت «باب عدم ثبوت الضمان على المستعیر فی غیر الذهب والفضة إذا لم یفرط إلاّ مع شرط الضمان فیلزم الشرط» اشاره می‌کند. در نخستین روایت این باب آمده است:
«محمّد بن یعقوب، عن علی بن إبراهيم عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن حمّاد، عن الحلبی، عن أبی عبدالله (علیه‌السلام) إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلاّ أن يكون اشترط عليه.»[1]
اگر عاریه نزد مستعیر تلف شد، ضامن نیست؛ مگر اینکه شرط ضمان بر او شده باشد.
همین مضمون در روایات چهارم و پنجم، و همچنین روایات نخست تا سوم باب سوم کتاب عاریه نیز نقل شده است.
برای نمونه، در صحیحۀ عبدالله بن سنان می‌خوانیم:
«محمّد بن یعقوب، عن علی بن إبراهيم، عن أبیه، عن عبدالله بن المغیرة، عن عبدالله بن سنان: قال أبو عبدالله (علیه‌السلام): لا تضمن العارية إلاّ أن يكون قد اشترط فيها ضمان.» [2]
بنابراین عاریه ضمان ندارد؛ مگر اینکه در آن شرط ضمان شده باشد.
ب) طلا و نقره
بر اساس ادلۀ خاصه، طلا و نقره در عاریه، حتی بدون شرط ضمان، مورد ضمان هستند. برای نمونه، در ادامۀ روایت عبدالله بن سنان که پیشتر نقل شد، آمده است:
«...، إلاّ الدنانیر فإنّها مضمونة و إن لم یشترط فیها ضماناً.»[3]
این فراز تصریح می‌کند که حتی اگر در عاریه‌ی طلا شرط ضمان نشده باشد، باز هم ضمان ثابت است. همچنین، زراره از امام صادق (علیه‌السلام) نقل می‌کند:
«عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن جمیل، عن زرارة قال: قلت لأبی عبدالله (علیه‌السلام): العارية مضمونة ؟ فقال : جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك تواه إلاّ الذهب والفضة فإنّهما يلزمان إلاّ أن تشترط عليه أنّه متى توى لم يلزمك تواه ، وكذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك ، والذهب والفضّة لازم لك وإن لم يشترط عليك.»[4]
زراره از امام صادق(ع) پرسید: آیا عاریه ضمان دارد؟ حضرت فرمود: هر چه را عاریه گرفتی و تلف شد، بر عهدۀ تو نیست؛ مگر طلا و نقره که ضمان آن‌ها با توست، مگر اینکه شرط کنی که اگر تلف شد، ضمانی نداشته باشد. و [همچنین] هر چه را عاریه گرفتی و [مالک] بر تو شرط کرد [که ضامن باشی]، بر عهدۀ توست. ولی طلا و نقره، حتی بدون شرط نیز بر عهدۀ توست.
ج) مُحرم بودنِ عاریه‌گیرنده
اگر مستعیر، مُحْرِم باشد و صید را عاریه بگیرد، نیز مشمول ضمان است؛ حتی اگر چنین شرطی مطرح نشده باشد. محقق کرکی تصریح کرده است که مخالفی برای این حکم سراغ ندارد.[5]
البته بر این حکم اشکال شده که اصل این عاریه، فاسد است و هر عقدی که صورت صحیح آن ضمان‌آور نباشد، صورت فاسد آن نیز ضمان‌آور نخواهد بود. همچنین، وقتی مالک، عین را به عاریه می‌دهد، خود به عدم ثبوت ضمان بر مستعیر رضایت داده است؛ چراکه مقتضای عقد عاریه همین است.[6]
د) قرض برای رهن
در صورتی که استعاره برای وثیقه گذاشتن (رهن) باشد، زمانی که مال در رهن قرار گرفت، مستعیر ضامن خواهد بود؛ زیرا وی مال را در معرض تلف قرار داده است. در حقیقت، دلیل عامی که دلالت می‌کند در عاریه ضمان نیست، شامل این فرض نمی‌شود.[7]
[3]. همان.
[4]. همان.
[5]. جامع المقاصد، ج6، ص60.
[6]. ن.ک: جامع المقاصد، ج6، ص60.
[7]. برگرفته از: مستنبطات الأعلام، ج2، صص180-182.