تمام اموال شخصی که ورشکسته و مفلَّس است، باید در راه تسویۀ دیونش پرداخت شود؛ چراکه ادای دین واجب است و در فرض مسئله، ادای دین متوقف بر این کار است. ازاینرو، باید به میزان بدهیاش از اموال فروخت و دین طلبکاران را پرداخت نمود. اما این حکم نیز بدون استثنا نیست: منزل و خادم استثنای این حکم در منزل و خادم است: اگر منزل بدهکار بیش از نیاز اوست، باید آن را بفروشد و منزلی به اندازۀ نیازش تهیه کند. اگر منزل به اندازۀ نیازش است، میتواند آن را نگهدارد. دربارۀ خادم نیز وضعیت به همین شکل است؛ اگر فردی خادمی...
اگر ولیّ یتیم معسر باشد و با مشکلات مالی روبرو باشد، جایز نیست که از اموال یتیمی قرض کند که سرپرستی اموالش را به عهده دارد. مگر در یک استثنا که در ادامه خواهد آمد. بررسی دلیل حکم دلیل این حکم آن است که اساسا تصرف در اموال یتیم تنها در یک صورت جایز است، و آن در جایی است که این کار به مصلحت یتیم باشد. در آیۀ کریمه تصریح شده است: «وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ»[1] اما شکی نیست که جابهجایی مال یتیم به ذمۀ کسی که در فشار مالی است، خلاف...
تمام عقود و ایقاعاتی را که ولیّ مجنون میتواند برعهده بگیرد، ولیِّ صغیر شرعی نیز میتواند برعهده بگیرد. این اشتراک در حکم، مبتنی بر اشتراک در مناط هردو حکم به لحاظ جواز و منع است؛ اما در این میان یک استثنا وجود دارد. استثنا در طلاق استثنای این حکم در طلاق است؛ چراکه در ولیّ مجنون میتواند از سوی او طلاق بدهد، اما ولیّ صغیر شرعاً چنین توانی را ندارد. اما چراییِ این استثناء برگرفته از ادلۀ این دو حکم است که در ادامه بررسی خواهد شد. ادلۀ جواز طلاق ولیّ مجنون جواز طلاق ولیّ مجنون از مشهورات بین فقیهان...