حکم نکاح با تغییر دین زوجه کافر - 2
- توضیحات
- :::
- دسته: یاداشت محقق |
- منتشر شده در یکشنبه, 11 مهر 1400 07:27 |
- نوشته شده توسط محمد خوانساری |
در یادداشت پیشین گذشت که انتقال زوجه از دینی به دین دیگر، صور مختلفی دارد که صورت انتقال از کفر به کفری دیگر مورد بحث قرار گرفت و به کلمات برخی فقهای شیعه و عامّه تفصیلا و به کلمات برخی اجمالا پرداخته شد و اقوال در مسأله بیان گردید. در نهایت اشاره شد که دلیل ظاهری از قرآن و روایات برای این فرع نیست و باید طبق قواعد عامه حکم این فرع بررسی شود. در این نوشتار درصدد بررسی ادله فرع مذکور هستیم.[1]
بررسی ادله مسأله
دلیل اول: تشبیه به مرتد فطری
با توجه به قید ذمّی بودن شوهر در کلام محقق و عبارت «و هو بناء علی أنه لا یقبل منها إلا الإسلام»[2]، دلیل اینکه محقق حکم به وقوع فسخ آنی و بلافاصله بعد از انتقال کرده است، خواه قبل از دخول باشد یا بعد از دخول و حتی اگر به دین خود برگردد، عبارت از این است که شخص ذمی با انتقال به دین دیگری غیر از اسلام، محکوم به قتل میشود، همان طوری که مرتد فطری که با حکم به قتلش، در حکم مرده است و بلافاصله عقد او فسخ میشود.
مناقشه در دلیل اول
اشکال اول: حکم قتل در مورد زنی که منتقل به دین باطل دیگری شده است بلافاصله اجرا نمیشود، تا اینکه عقد او هم بلافاصله بعد از انتقال منفسخ شود، چرا که در فقه ثابت است که اگر بعد از انتقال، اسلام بیاورد کشته نمیشود و این کاشف از این است که باید بعد از انتقال، مهلتی باشد که حکومت انتقال ممنوع او را گوشزد کند و بگوید یا باید مسلمان بشوی و یا کشته میشوی، در حالی که فتوای محقق این است که به محض انتقال عقد منفسخ میشود. بنابراین محکومیت به قتل نمیتواند دلیل این حکم باشد و الا قاعدهاش این بود که بگوید: اگر امتناع از پذیرش اسلام بکند عقد او منفسخ میشود. ولی ایشان تصریح کرده است که چه اسلام بیاورد یا نیاورد، این اسلام او به درد عقدش نمیخورد، و آن عقد دیگر منفسخ شده است.
اشکال دوم: چنین مجوزی ثابت نیست که حکم جاری بر امر تکوینی، یعنی انفساخ عقد مترتب بر مرده خارجی را برای امر تشریعی که وجوب قتل است بار کنیم و حکم به بطلان عقد زنی که به کفر دیگری منتقل شده است نماییم، در حالی که این همه موارد محکومیت به قتل از باب قصاص و حدود وجود دارد که اینها باید بر حسب حکم اسلامی کشته بشوند، مثل کسی که زنای محصنه یا لواط کرده است، لکن اینها مادامی که خارجاً کشته نشوند حکم به انفساخ عقدشان نمیشود.
دلیل دوم: اجماع
همانطور که سابقا بیان شد مرحوم شیخ در خلاف بر انفساخ عقد ادعای اجماع کرده است.[3]
مناقشه در اجماع
ولکن این اجماعات بی ثمر است، خصوصا در اینجا که خود شیخ در مبسوط ـ که شاید زمان تألیفش متأخر از خلاف باشد ـ بر خلاف این حکم فتوی داده است.
دلیل سوم: تمسک به برخی آیات و روایات
طبق آیه «و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه»[4]و روایت «من بدّل دینه فاقتلوه»[5]، هرکس تغییر دین دهد محکوم به قتل است و به تبع عقدش نیز منفسخ می شود.
مناقشه در دلیل سوم
بنابر اینکه استدلال به این آیه و روایت بر محکوم به قتل بودنِ شخصی که از کفری به کفر دیگر منتقل شده، تمام باشد، اما از آن، تفصیل بین قبل از دخول و بعد از دخول قابل استفاده نیست.
استدلال به آیه و روایت مذکور بر وجوب قتل هر کسی که منتقل به غیر اسلام بشود نیز تمام نیست، چرا که در مورد آیه احتمال اینکه مراد از آن عدم قبول در قیامت باشد وجود دارد و روایت هم با توجه به اینکه قطعا کسی را که از دین دیگری به اسلام تغییر دین بدهد شامل نمیشود، لذا یا باید بگوییم که مراداین روایت تغییر دادن دین حق است و یا باید بگوییم که شامل تغییر هر دینی هست لکن، نسبت به کسی که از دین باطلی به اسلام تغییر دین بدهد تخصیص خورده است، و از آنجا که هیچ یک از این دو تصرف بر دیگری اولویتی ندارند، لذا نمیتواند دلالت بر وجوب قتل هر منتقل از دینی به دین دیگر بکند.
دلیل مختار در فرض مسلمان بودن زوج
حکم مسأله در صورت انتقال زن به دین غیر کتابی
اگر زوج مسلمان فرض شود و زن کتابیهاش منتقل به کفر دیگری شود، از دو حال خارج نیست؛ یا به مثل وثنیت منتقل شده که در این صورت با استناد به عموم آیه «وَ لاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ»[6] -که از داشتن زن کافر چه ابتدایی و چه به طور استدامه نهی کرده است و آن مقداری که از تحت آن خارج شده است-، استدامه ازدواج با کتابیه بنابر مشهور و نکاح ابتدایی و استدامهای با اهل کتاب بنابر مختار است. پس زنی که مثلا بت پرست است در تحت عموم آیه داخل است، اگر چه به نحو استدامهای باشد. پس حکم به بطلان نکاح میشود و فرقی هم بین قبل از دخول و بعد از دخول نخواهد بود؛ مثل حکمی که محقق[7] و علامه در تحریر[8] کردهاند، منتها آنها عنوان را ذمی قرار دادهاند و ما وجه معتنابهی برای آن نیافتیم.
حکم مسأله در صورت انتقال زن به دین کتابی
صورت دیگر مسأله این است که به سایر ادیان اهل کتاب منتقل شده که «مما یقرّ علیه اهله» هستند، در این صورت دیگر بنابر نظر ما هیچ اشکالی در بقاء عقد وجود ندارد. چرا که طبق نظر مختار، ما نکاح با اهل کتاب را به نحو ابتدایی هم مجاز میدانستیم، و اما بنابر نظر کسانی که ابتدایی را جایز نمیدانند نیز، انتقال از یکی از ادیان اهل کتاب به دین دیگر از آنها، در تحت استثناء از آیه که جواز استدامه نکاح با اهل کتاب است قرار میگیرد و اشکالی نخواهد داشت.
[1] . برگرفته از درس 600 و 601 نکاح آیت الله شبیری دامت برکاته.
[2]. شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص: ۲۳۹
[3] . الخلاف، ج۴، ص: ۳۲۴.
[4]. سره آل عمران، آیه، ۸۵.
[5]. دعائم الإسلام، ج۲، ص: ۴۸۰.
[6]. سوره ممتحنه، آیه، ۱۰.
[7]. شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص: ۲۳۹.
[8]. تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة (ط - الحدیثة)، ج۳، ص: ۵۰۰.