حکم نکاح با تغییر دین زوجه کافر- 1

توضیحات

:::

دسته: یاداشت محقق |

منتشر شده در سه شنبه, 30 شهریور 1400 07:17 |

نوشته شده توسط محمد خوانساری |

انتقال زوجه از دینی به دین دیگر، خواه زوج مسلمان باشد یا کافر ذمّی صور مختلفی دارد[1]: 1. انتقال از اسلام به کفر، 2. از کفر به اسلام، 3. از کفر به کفر. صورت سوم در کتب سابقین کمتر مطرح گردیده، و پیش از شرایع[2]، تنها در خلاف[3]، مبسوط[4] و اصباح کیدری[5] به این مسأله پرداخته شده است و بقیۀ کتب، مسائل انتقال از کفر به کفر را مسکوت عنه گذاشته‌اند. خود محقق نیز در نافع، آن را مطرح نکرده است و بعد از ایشان هم علامه در سه کتاب خود یعنی قواعد[6]، تحریر[7] و تلخیص[8] این مسأله را مطرح کرده، ولی در تبصره و ارشاد به آن نپرداخته است.

اصل کفر هم، آن گونه که در بحث جهاد مطرح شده دو قسم است: کفری که «لا يُقرُّ علیه اهله» و کفری که « يُقرُّ علیه اهله»؛ قسم اول (لا يُقرُّ علیه اهله) کفری است که از نظر حکومت اسلام، بقاء بر آن جایز نبوده و پیروان آن ناگزیرند از آن عدول کنند و در صورت خودداری، محکوم به قتل خواهند بود؛ مثل بت پرستی و وثنیت.

قسم دوم (يُقرُّ علیه اهله) عبارت از کفری است که اگر کسی ذاتاً و ابتداءً به آن معتقد بود، متعرض او نمی‏‌شوند و حکومت اسلام به او اجازه می‏دهد که بر اعتقاد باطل خود باقی بماند؛ مثل یهودیت، نصرانیت و مجوسیت.

 اکنون ازدواجى واقع شده بین دو نفر و آن ازدواج هم به حسب خود آن دين صحيح بوده و اسلام نيز  با «لکل قوم نکاح»[9] آن را صحيح دانسته، ولی زن تغيير دين داده، و از کفری به کفر دیگر منتقل شده است.

این انتقال از کفر به کفر دارای چهار صورت است: گاهى دين خودش دينى است که لا يُقرُّ عليه، مثل دين وثنيت است که اجازه بقاء بر آن داده نمى‏‌شود، و از آن منتقل می‌شود به دينى که يُقرُّ عليه ذاتاً و ابتداءً، مثل یهودیت ونصرانیت و مجوسیت و گاهی عکس است؛ یعنی اول يکى از اين فرق ثلاثه بود که اهل ذمه هستند و بعد زن بت پرست شد. يک صورت هم این است که هم دين اول و هم دينی که به آن منتقل شده، هر دو مما يقرّ عليه بود، مثل اينکه يهوديه، نصرانیه شده و يک صورت هم اين است که هر دو دين، دينى است که لا يُقرُّ عليه، مثل اينکه وثنى و بت پرست بود، و لا مذهب شد (مادّی شد).

نظر به اینکه درباره هیچ یک از صور چهارگانه، روایتی به ما نرسیده است، برای یافتن حکم مسئله در هر یک از صور، باید بر اساس قواعد مشی کرد.

مرور کلمات فقها

مرحوم محقق در شرایع در این باره فرموده است که اگر کافره از کفری به کفر دیگر منتقل شود عقدش فوراً منفسخ می‌شود، هرچند به دین سابقش برگردد؛ البته بنابر اینکه جز اسلام از او پذیرفته نشود.[10]

 موضوع این مسأله در شرایع همانطور که روشن است، انتقال مطلق کافره نیست، بلکه کافره‌‏ای است که شوهرش ذمّی باشد؛ لذا شامل کافره‏‌ای که شوهرش کافر غیر ذمی یا مسلمان باشد، نمی‏گردد-چون در بعضی از فروض، صحیح است که زن شخص مسلمان، کافره باشد؛ یا ابتداءً که ما این را در ذمی ها قائل هستیم و یا استدامتاً.-

 با توجه به فتاوای سابقین و ضوابطی که معمولاً در این قبیل مسائل ذکر می‌‏نمایند حلّ کلام محقق با مشکل روبرو است؛ زیرا فقها بین قبل و بعد از دخول تفاوت قائل‌اند و نسبت به بعد از دخول، انقضای عدّه را معتبر می‌دانند، لذا احتمالاً عبارت محقق در اصل، شبیه تعبیر زیر بوده است: وقع الفسخ فی الحال ان کانت قبل الدخول وانتظرت انقضاء العدة ان کانت بعد الدخول.

ولی این توجیه با قطع نظر از قرائن خارجی است، و گرنه با توجه به اینکه علامه که از یک سو تلمیذ محقق و از سوی دیگر همشیره زاده اوست، و طبعاً این اتصال و ارتباط خاص، در فتوای ایشان مؤثر بوده، عین عبارت شرایع را بدون هیچ اختلاف، و تنها با حذف «و هو» در تحریر آورده[11]، و در تلخیص نیز تقریباً با همین تعابیر به فتوای محقق با تعبیر «قیل» اشاره کرده[12]، احتمال وقوع سقط در عبارت شرایع بعید است.

  مرحوم شیخ طوسی در مسأله 103 خلاف انتقال به دینی که لا یقرّ علیه است و در مسأله 104 انتقال به دینی که یقرّ علیه است را مطرح کرده است.

عبارت ایشان در مسئله 103 چنین است: « اذا کانت عنده یهودیة او نصرانیة، فانتقلت الی دین لایقرّ علیه اهله، لم یقبل منها الّا الاسلام او الدین الذی خرجت منه. و للشافعی فیه ثلاثة اقوال: احدها: مثل ما قلناه، و الثانی: لایقبل منها الّا الاسلام، والثالثَ یقبل منها کل دین یقرّ اهله علیه. و حکم نکاحها: ان کان لم یدخل بها، وقع الفسخ فی الحال، و ان کان بعده وقف علی انقضاء العدّة. دلیلنا: انّ ما ذکرناه مجمع علیه، و ما ادعوه لیس علیه دلیل».[13]

همان گونه که اطلاق عبارت اقتضاء می‏‌کند، و سیاق این مسأله و مسأله بعد که بعضی از فروضش غیر اسلام زوج است نیز مؤید آن است، در اینجا فرض اسلام زوج نشده، بلکه موضوع بحث به صورت کلی عبارت از مردی است که دارای زوجه‌‏ای نصرانی یا یهودی است و ازدواج آنان به حسب حکم شرع صحیح بوده است، اکنون این زن از دین خود به دینی مانند وثنیت که لا يُقرُّ عليه اهله و حکومت اسلام اجازه بقاء بر آن را نمی‏دهد، منتقل شده است. می‌‏فرماید: برای شافعی در این ‏باره سه قول وجود دارد.

البته ذکر نام شافعی و نسبت سه قول به شخص او چندان صحیح به نظر نمی‌‏رسد. و عبارت «للشافعی» باید «للشافعیه» باشد، خصوصاً که شیخ در انتهای همین مسأله در مقام ردّ این اقوال، از تعبیر «ما ادعوه» استفاده کرده است.

اقوال سه گانه عبارت است از:

۱ـ زن باید مسلمان شود. ۲ـ زن ناگزیر است که یا مسلمان شود، و یا به دین قبلی خود بازگردد. ۳ـ  زن باید یا مسلمان شود و یا به دینی باز گردد که ذاتاً و ابتداءً مجاز به بقاء بر آن است؛ مثل یهودیت، نصرانیت و مجوسیت.

شيخ خودش قول میانه را اختیار کرده است که زن باید یا مسلمان شود و یا به دین قبلی خود باز گردد. در مورد حکم نکاح زن نیز می‏‌فرماید: اگر قبل از دخول باشد، نکاح آنان بلافاصله باطل می‌‏گردد، ولی چنانچه بعد از دخول باشد، پس از انقضاء عده باطل خواهد شد. شیخ مستند نظر خود را اجماع ذکر کرده و می‌‏فرماید: آنچه که آنان (شافعی و پیروانش) ادعا کرده‏اند، بدون دلیل است.

عبارت شیخ در مسأله ۱۰۴ خلاف چنین است: «اذا انتقلت الی دین یقرّ علیه اهله مثل ان انتقلت الی یهودیه او نصرانیة ان کانت مجوسیة، او کانت وثنیة فانتقلت الی الیهودیة او النصرانیة اقرّت علیه و للشافعی فیه قولان: احدها، مثل ما قلناه، والاخر: لایقرّون علیه. فاذا قال: یقرّون فلا کلام. و اذا قال: لایقرّون، ما الذی یفعل بها؟ علی قولین: احدهما: لایقبل غیر الاسلام، و الثانی: یقبل الاسلام او الدین الذی کانت علیه لاغیره. فاذا قال: تقرّ علی ما انتقلت الیه، فان کانت مجوسیة اقرّت فی حقها دون النکاح. فان کان قبل الدخول وقع الفسخ فی الحال، و ان کان بعده وقف علی انقضاء العدة. و ان کانت یهودیة او نصرانیة فانها تقرّ علی النکاح. و ان قال: لاتقرّ علی ما انتقلت الیه فهی مرتدة. فان کان قبل الدخول، وقع الفسخ فی الحال، و ان کان بعده وقف علی انقضاء العدة. دلیلنا: ان ما ذکرناه مجمع علیه، و ما ادعاه لیس علیه دلیل، و ایضاً الاصل بقاء العقد، و الحکم بفسخه فی الحال او فیما بعد یحتاج الی دلیل».[14]

 در این مسأله، دینی که زوجه به آن منتقل شده، دینی است که حکومت اسلام بقاء بر آن را جایز شمرده است، اما کفر قبلی او اعم از کفری است که ذاتاً مجاز به بقاء بر آن باشد یا نباشد؛ از این رو شیخ برای آن دو مثال مطرح کرده است؛ یکی مجوسیه، و دیگری وثنیه که مثلاً به یهودیت یا نصرانیت منتقل گردیده باشند. و در هر صورت، دین جدید و نکاح وی را بی‏مانع دانسته و می‏‌فرماید: شافعی در این باره دارای دو نظریه است: یکی مانند آنچه ما گفتیم یعنی به او اجازه می‏‌دهند که بر دین جدید بماند، و دیگر آنکه دین جدید را از او نمی‌‏پذیرند. نظریه دوم شافعی بر این مبناست که پذیرش این نوع ادیان از سوی حکومت اسلام، اختصاص به مواردی دارد که از ابتداء به آن معتقد باشند، اما چنانچه بخواهند از دین دیگری به آن منتقل شوند، گرچه نسبت به دین سابق از جایگاه برتری برخوردار نباشند، از آنها پذیرفته نیست. البته بعضی  از علماء ما نیز آنچنان که علامه متذکر گردیده، به این نظریه معتقدند، چه آنکه ایشان در کتاب الجهاد تذکره می‏‌فرماید: «و لعلمائنا قولان» ولی با تعبیر «لانّ الکفر کالملّة الواحدة»[15] در واقع نظریه مذکور را نپذیرفته و قائل است که بین کفر ابتدایی و انتقالی تفاوتی وجود ندارد.

شیخ فرموده است چنانچه شافعی نظریه دوم را مطرح کند، در این صورت نیز دارای دو قول است: یکی اینکه او را وادار به اسلام می‏‌کنند و جز این از او نمی‏‌پذیرند. دیگر اینکه وی را مخیر بین اسلام و دین سابقش می‌‏نمایند.

درباره حکم نکاح او نیز شافعی بنابر هر یک از دو نظریه، قائل به تفصیل شده است، اگر شافعی نظریه اول و دین جدید را مقبول بداند، در صورتی که به مجوسیت منتقل شده باشد، گرچه از جهت دین، متعرض او نمی‏‌شوند، ولی نکاح او چنانچه قبل از دخول تغییر دین داده، بلافاصله باطل می‌شود، و اگر بعد از دخول باشد، پس از انقضاء عده باطل خواهد شد. ولی در صورتی که دین جدید او یهودیت یا نصرانیت باشد، علاوه بر پذیرش دین جدید، نکاح وی نیز بر صحت سابق باقی می‏‌ماند.

اما اگر شافعی قائل به نظریه دوم باشد، در این صورت او را مرتد به حساب می‌‏آورد. پس چنانچه قبل از دخول منتقل به دین جدید شده، بلافاصله نکاح او منفسخ می‌‏گردد، و اگر بعد از دخول باشد، پس از انقضاء عده، نکاح او منفسخ می‌گردد.

و در آخر می‌فرماید: دلیل ما بر مقبولیت دین جدید و صحت نکاح او اجماع است. و آنچه که شافعی ادعا کرده، دلیلی بر آن وجود ندارد. علاوه بر آنکه مقتضای اصل نیز بقاء عقد است.

از اینکه ايشان فرمود اگر زوجه به کفر ديگرى انتقال پيدا کرد که ُیقرُّ عليه اهله، اين اقرار و تثبيت هم نسبت به جانش تثبيت مى‌‏شود و کشته نمى‌‏شود و هم نسبت به بقاء نکاح.

مرحوم شیخ در مبسوط[16] همان سه قولی را که در مسأله ۱۰۳ خلاف منتسب به شافعی دانسته، به قیل نسبت داده، ولی در خلاف، قول دوم را که در آنجا به عنوان قول اول مطرح شده، به دلیل اجماع ترجیح داده است. و در مبسوط با تعبیر «هذا الاقوی» قول سوم را تقویت کرده است.

در ادامه ادله مسأله مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.

-----

[1]. برگرفته از درس 600 و 601 نکاح آیت الله شبیری دامت برکاته.

[2] . شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص: ۲۳۹«و لو انتقلت زوجة الذمي إلى غير دينها من ملل الكفر وقع الفسخ في الحال و...».

[3] . الخلاف، ج۴، ص: ۳۲۴«مسألة 103: إذا كانت عنده يهودية أو نصرانية، فانتقلت الى دين لا يقر عليه أهله، لم يقبل منها إلا الإسلام أو الدين الذي خرجت منه...».

[4] . المبسوط فی فقه الإمامیة، ج۴، ص: ۲۱2-214«و من كان تحته يهودية فانتقلت إلى دين سواه لم يخل من أحد أمرين إما أن ينتقل إلى دين يقر عليه أهله، أو لا يقرون عليه...».

[5] . إصباح الشیعة بمصباح الشریعة، ص: ۴۰۱«متى كانت يهودية تحت مسلم فانتقلت إلى دين آخر غير الإسلام،...».

[6] . قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام، ج۳، ص:40« و لو انتقلت الذمّيّة إلى ما يقرّ أهله عليه فإن كان قبل الدخول فسد، و بعده يقف على الانقضاء،...».

[7] . تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة (ط - الحدیثة)، ج۳، ص:500« السادس: إذا كان تحت المسلم كتابيّة فانتقلت عن دينها إلى ما لا يقرّ أهله عليه،...».

[8] . تلخیص المرام فی معرفة الأحکام، ص: ۱۸۷« و لو انتقلت زوجة الذمّي إلى ملّة كفر قيل: وقع الفسخ في الحال و لو عادت ».

[9] . تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏7، ص: 472، ح1891-99.

[10] . شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص: ۲۳۹.

[11] . تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)، ج‌3، ص: 500‌« و لو انتقلت زوجة الذمّي إلى غير دينها من ملل الكفر، وقع الفسخ في الحال، و لو عادت إلى دينها فكذلك، بناء على أنّه لا يقبل منها إلّا الإسلام».

[12] . تلخیص المرام فی معرفة الأحکام، ص: ۱۸۷.

[13] . الخلاف، ج۴، ص: ۳۲۴.

[14] . الخلاف، ج۴، ص: ۳۲۴و۳۲۵ .

[15] . تذکرة الفقهاء (ط - الحدیثة)، ج۹، ص:374.

[16] . المبسوط فی فقه الإمامیة، ج۴، ص۲۱۲.