تعیین قول مشهور در عددِ رضاع مُحرِّم- بخش دوم
- توضیحات
- :::
- دسته: یاداشت محقق |
- منتشر شده در یکشنبه, 30 خرداد 1400 03:07 |
- نوشته شده توسط عباس نوری |
در میان فقهای امامیه، شهرت قریب به اجماع است كه برای نشر حرمت به‌وسیله عدد، عدد ده یا پانزده معتبر است و قولِ در مقابل این دو، بسیار شاذ به‌شمار می‌رود، اما در بین دو قول ده و پانزده رضعه، تعیین اینکه كدام مشهور است یا علی الاطلاق هیچ‌کدام شهرتی ندارند، متوقف بر بررسی كلمات فقها بود که با بررسی آنها روشن شد که قول ده رضعه أشهر بین قدماء و قول پانزده رضعه أشهر بین متأخرین است. در پایان بخش اول این یادداشت، مطلبی از جواهر درباره کلمات فقها طرح شد که عمده نقد و بررسی آن به این نوشته احاله داده شد.[1]
بقیه موارد سهو، مجمل و اشتباه در کلام جواهر
مورد سوم: در فرازی از عبارت فوق آمده است: «و عزاه فی كنز الفوائد الی عامة المتاخرین» كه ذکر کنز الفوائد سهو قلم است و صحیح آن جامع المقاصد[2] است. در برخی موارد دیگر هم این اشتباه رخ داده است که منشأ آن این است که هر دو کتاب شرح قواعد علامه هستند و از روی غفلت جابجا میشوند.
مورد چهارم: مراد ایشان از «طوسی» بعد از دیلمی و حلبی، ابن حمزه طوسی صاحب وسیله است، نه شیخ طوسی؛ چون در سطر بعد، شیخ را به عنوان قائلین به پانزده رضعه می‌آورد، لذا نمی‌تواند مراد از طوسی، شیخ باشد.
بیان موارد مورد مناقشه در کلام جواهر
مورد اول: تبیین عدم تحقّق شهرت قدمایی
ایشان ضمن اینكه نام چند تن از قدما را به عنوان قائلین به اعتبار ده رضعه ذكر کرده، فرموده است: «نه تنها فتوای این عدّه برای تحقق شهرت علی وجه الاطلاق كافی نیست؛ بلکه شهرت قدمایی را نیز اثبات نمی‌کند؛ زیرا در مقابل آنان عده‌ای دیگر از قدماء قائل به اعتبار پانزده رضعه شدهاند، علاوه بر اینكه عده‌ای از راویان، احادیث پانزده رضعه را فقط نقل كردهاند که حاکی از اختیار این قول نزد آنان است.
مناقشه در تبیین مذکور
چهار اشکال بر این فراز از كلام ایشان وارد است که البته برخی مطالبی که ارائه می‌شود در مباحث دیگر دخیل است:
اشکال اول: عدم استناد مفاد روایت به راویان به عنوان فتوی در مواضع دیگر
هرچند طبق بیان آقای بروجردی که کلام حق و صحیحی است تفكیك میان نقل روایت و فتوی به مضمون آن در میان قدماء كم بوده است و اصل اولی در مطابقت فتوی با مضمون روایت منقول بوده؛ از این‌رو اگر عده‌ای روایتی را نقل کرده باشند، در بسیاری مواقع به احتمال قوی مورد فتوایشان بوده است. ولی تاكنون دیده نشده که صاحب جواهر در مقاماتی غیر از این مورد که روایتی را به استناد اجماع یا شهرتِ بر خلاف ردّ می‌کند به این مطلب استناد کرده باشد که فلان راوی این روایت را نقل کرده و نقل آن، علامت این است که به مضمون آن فتوی داده است. اگر ایشان به این مطلب قائل است باید در همه جا به آن پایبند باشد.
اشکال دوم: عدم وقوع برخی راویان مذکور، در سند روایت پانزده رضعه
محمد بن ابی عمیر، حماد بن عثمان و علی بن رئاب از راویانی نیستند كه روایت پانزده رضعه را نقل كرده باشند، تنها روایتی که پانزده رضعه را نقل کرده روایت زیاد بن سوقه است که این سه نفر، در بین راویان آن نمی‌باشند؛ پس ذکر این سه نفر به عنوان فتوادهندگان به پانزده رضعه بی‌وجه است.
اشکال سوم: نقل روایت ده رضعه توسط برخی از روایان مذکور
ایشان محمد بن احمد بن یحیی را به عنوان یكی از افرادی كه فقط روایت پانزده رضعه را نقل كرده نام میبرد، در حالی كه وی روایت ده رضعه را هم نقل كرده و نمیتوان فتوای او را به‌طور جزمی پانزده رضعه دانست.
اشکال چهارم: عدم ذکر راویان روایات ده رضعه به عنوان فتوادهنده
ایشان که راویان روایت پانزده رضعه را به عنوان قدمایی که به مضمون آن فتوا داده‌اند ذکر کرده است، مناسب بود روایان روایت‌های غیر ده رضعه را نیز به عنوان قدمایی که به غیر ده رضعه فتوا داده‌اند ذکر کند، نه اینکه قول به ده رضعه را حمل یا رمی به شذوذ کند.
مورد دوم: انتساب ادعای شهرت و اجماع بر پانزده رضعه به شیخ
ایشان مدعی شده كه شیخ در خلاف دعوای اجماع و در مبسوط دعوای شهرت بر اعتبار پانزده رضعه كرده است.
مناقشه در انتساب مذکور
ولی این مطلب صحیح نیست؛ زیرا در كتاب خلاف به هیچ وجه دعوای اجماع بر پانزده رضعه نشده است؛ بلكه آنچه شیخ مدعی شده اجماع بر عدم كفایت پنج بار و كمتر از آن است که عامه قائلند. ایشان در مسأله سوم کتاب الرضاع، بعد از نقل اختلاف اصحاب در اعتبار ده یا پانزده رضعه، پانزده رضعه را تقویت می‌کند و به نقل اقوال عامّه می‌پردازد که همه آنان پنج و کمتر از پنج رضعه را معتبر دانسته‌اند و در نهایت، در وجه حقّانیت اصحاب که بین ده و پانزده اختلاف کرده‌اند و بطلان کلام عامّه که از پنج تجاوز نکرده‌اند فرموده است: «دلیلنا: أن الأصل عدم التحریم [که مراد استصحاب حالت سابقه یعنی عدم نشر حرمت است] و ما ذكرناه مجمع على أنه یحرم، و ما قالوه لیس علیه دلیل. و أیضا: علیه إجماع الفرقة إلا من شذ منهم ممن لا یعتد بقوله». و در ادامه گویا برای تأیید ردّ عامّه، روایتی را از عائشه نقل می‌کند که دلالت بر اعتبار ده رضعه می کند.[3]
بنابراین استظهار ادعای اجماع بر عدد پانزده از کلام شیخ در خلاف قابل استفاده نیست؛ بلکه شیخ درصدد بیان این است که عدم نشر حرمت به واسطه کمتر از ده رضعه اجماعی است و عقیده اهل تسنّن که پنج رضعه و کمتر را موجب نشر حرمت دانسته‌اند مخالف اجماع امامیه است.
اما نسبت ادعای شهرت به مبسوط هم صحیح نیست؛ زیرا كسانی كه ادعای شهرت را به شیخ در مبسوط نسبت داده‌اند و صاحب جواهر از آنان حكایت میكند، شاید به این عبارت استناد كرده باشند که می‌فرماید: «فاذا ارضعت بهذا اللبن خمس عشرة رضعة متوالیة لایفصل بینهما برضاع امرأة اخری او رضاع یوم و لیلة ان لم ینضبط العدد مثل ذلك او یعلم انه نبت علیه اللحم والعظم و فیه خلاف انتشرت الحرمة»[4]؛ بدین بیان که شاید از اینكه شیخ سه راه پانزده بار، یك شبانه روز و انبات لحم و شد عظم را برای نشر حرمت ذكر میكند و در مورد طریق سوم میگوید: «وفیه خلاف»، استظهار كردهاند كه دو طریق قبلی، خلافی نیست و فقط مورد أخیر اختلافی است.
ولی به نظر، این برداشت صحیح نیست؛ زیرا با تتبع در مبسوط روشن می‌شود که شیخ هر گاه در كتاب مبسوط، «بلاخلاف» بگوید و آن را مقید به «اصحابنا» نكند، مانند کتب متأخرین نیست که مرادش «بلاخلاف بین اصحابنا» باشد؛ بلکه مرادش «عدم الخلاف عند المسلمین» است، درحالی‌که اگر در اینجا «وفیه خلاف»، را مربوط به طریق سوم بدانیم، نباید نسبت به پانزده مرتبه و یك شبانه روز بین مسلمین اختلافی باشد، با اینکه خلاف در میان غیر امامیه قطعی است، پس مراد شیخ از كلمه «فیه خلاف»، نباید ادعای اجماع بر پانزده رضعه باشد.
شاید بتوان گفت ضمیر «فیه» به اصل كمیت و ضابطه در آن باز میگردد. به این معنا كه در بیان ضابطه و كمیت آن ـ اعم از عدد یا زمان و اثر ـ بین مسلمین اختلاف است نه خصوص اخیر تا مفهوم آن عدم اختلاف نسبت به دو مورد قبلی باشد. بنابراین از كلام شیخ در مبسوط نسبت به پانزده مرتبه نه عدم الخلاف برداشت می‌شود و نه شهرت استفاده میگردد.
[1]. این مقاله برگرفته از جلسه 508 نکاح حضرت آیت الله شبیری-دامت برکاته- است.
[2]. جامع المقاصد في شرح القواعد، ج12، ص: 217«و ذهب الشيخ في كتبه إلى عدم التحريم إلّا بخمس عشرة، و اختاره ابن إدريس و المصنف في أكثر كتبه و نجم الدين بن سعيد و عامة المتأخرين».
[3]. الخلاف، ج5، ص: 95-97
[4]. المبسوط في فقه الإمامية، ج5، ص: 292