تعیین قول مشهور در عددِ رضاع مُحرِّم - بخش اول
- توضیحات
- :::
- دسته: یاداشت محقق |
- منتشر شده در شنبه, 22 خرداد 1400 04:55 |
- نوشته شده توسط عباس نوری |
انتشار حرمت به وسیله رضاع متوقف بر كمیت خاصی است که به یکی از این طرق حاصل می‌شود؛ 1. تحقق اثر که همان انبات لحم و اشتداد عظم است. 2. عدد که باید بررسی شود چند رضعه برای نشر حرمت معتبر است. 3. زمان که بنابر مشهور یک شبانه‌روز است.
در میان فقهای امامیه، شهرت قریب به اجماع است كه برای نشر حرمت به‌وسیله عدد، عدد ده یا پانزده معتبر است و قولِ در مقابل این دو، بسیار شاذ به‌شمار می‌رود، مانند قول ابن جنید كه مطلق رضعه كامل، گرچه یک مرتبه باشد را كافی دانسته است.[2] اما در بین دو قول ده و پانزده رضعه، تعیین اینکه كدام مشهور است یا علی الاطلاق هیچ‌کدام شهرتی ندارند، متوقف بر بررسی كلمات فقهاست.
اقوال و احتمالات در عدد متعدد است، اما بحث عمده در اینجا درباره دو قول ده و پانزده رضعه است. در کلمات بزرگان نسبت به اینکه ده رضعه مشهور است یا پانزده رضعه، اختلاف است. آنچه مسلّم و غیر قابل انکار است تحقق شهرت از زمان علامه به بعد، با پانزده رضعه است، گر چه برخی مانند شهید ثانی با تعبیر «علیه المعظم»، به نحو مطلق شهرت را برای ده رضعه ثابت دانسته است[3] و برخی دیگر از فقها که اولین آنان علامه است[4] و بقیه از او تبعیت کرده‌اند،[5] آن را به اکثر اصحاب نسبت داده‌اند.
در حالی‌که با مراجعه به اقوال و فتاوا در كتبی كه در دست است و برای تحصیل اجماع و شهرت مورد استناد قرار میگیرند، قبل از علامه حلی نُه نفر از فقهاء، قایل به ده رضعه هستند؛ مؤلف فقه الرضا[6]-که به جهت نقل اقوال علما، نمی تواند امام رضا-علیه السلام- باشد؛ بلکه یکی از علمای امامیه است-، ابن ابی عقیل بنابر نقل علامه[7]، مفید در مقنعه[8]، سید مرتضی بنابر نقل ابن ادریس[9]-که البته در آثار موجود سید مرتضی یافت نشد و شاید ابن ادریس در برخی تألیفاتی که به دست ما نرسیده است دیده باشد-، سلّار[10] که از اتباع شیخ مفید است، ابوالصلاح حلبی[11]، ابن زهره در غنیه[12]-که با عنوان «أحوط» تعبیر کرده است- و ابن حمزه در وسیله[13].
و نسبت به زمان علامه به بعد، قایلین به اعتبار ده رضعه منحصر در شش فقیه در هفت کتاب می‌باشد؛ علامه در مختلف[14]، فخر المحققین در ایضاح[15]، شهید اول در لمعه[16]، ابن فهد در المهذب البارع[17] و مقتصر[18]-که خلاصه مهذب است-، میرداماد در رساله رضاعیه[19] و سید مجاهد در مناهل.[20]
و در مقابل این فقها، قایلین به اعتبار پانزده بار، نسبت به قبل از زمان علامه عبارتند از: شیخ طوسی در تبیان[21] و راوندی در فقه القرآن[22] که درباره پانزده رضعه تعبیر به «عندنا» میكنند، سپس میگویند که در میان اصحاب، برخی ده مرتبه را اختیار کرده‌اند. طبرسی هم در مجمع البیان[23] پس از اینكه پانزده مرتبه را به «فقهای ما» نسبت می‌دهد قول به ده مرتبه را هم به بعضی از اصحاب نسبت می‌دهد، محقق در نافع هم این قول را اختیار کرده است.[24]
اما نسبت به عصر علامه به بعد، بیش از سی نفر در چهل كتاب میباشند كه بعضی از آنان عبارتند از: علامه در شش كتاب ارشاد[25]، تبصره[26]، تلخیص[27]، ظاهر قواعد [28]، تحریر[29] و تذكره[30]، فاضل مقداد در تنقیح[31]، محقق ثانی[32]-كه سرآمد فقهای درجه دوم است-، شهید ثانی در روضه[33] -گرچه ده رضعه را به معظم اصحاب نسبت داده است، ولی خود پانزده رضعه را اختیار کرده است- و مسالك[34]، ظاهر سیوری در كنزالعرفان[35]، محقق اردبیلی در زبدة البیان[36]، صاحب مدارك در نهایة المرام[37] ، سبزواری در كفایه[38]، ظاهر فیض در مفاتیح،[39] شیخ حر عاملی در وسایل[40]، مجلسی اول در روضة المتقین[41]، ظاهر مجلسی دوم در مرآة العقول[42]، صاحب كشف اللثام[43]، حدایق[44] و ریاض[45]؛ البته از میان فقهای ذكر شده صاحب مدارک و سبزواری فقط به طور منجز اعتبار ده مرتبه را نفی كرده‌اند، ولی نسبت به كفایت پانزده مرتبه تأمل دارند.
از این عده برخی همچون كنزالعرفان علاوه بر اختیار این قول، آن را با تعبیر «الاكثر منا»[46]، مسالك با تعبیر «و الشهرة من المتأخرین»[47]، كفایه با تعبیر «اكثر المتاخرین»[48] آوردهاند.
جامع المقاصد هم با تعبیر «عامّة المتأخرین»[49]، حدایق با تعبیر «المشهور عندالمتاخرین»[50]، زبدة البیان با تعبیر «المشهور و اكثر الاصحاب علیه»[51] و مفاتیح با تعبیر «المشهور خلافاً لأكثر القدماء»[52] آوردهاند كه مراد فیض به قرینه «خلافاً لأكثر القدماء»، مشهور عند المتاخرین است. روضة المتقین هم تعبیر «جمهور المتاخرین و طائفة من المتقدمین»[53] را آورده است.
نقد و بررسی کلام صاحب جواهر در بیان اقوال فقهاء
صاحب جواهر در بیان اقوال فقها كلامی دارد كه بخاطر اجمال و سهو و اشكالاتی كه به آن وارد است نقل و بررسی آن بی‌فایده نیست. ایشان میگوید:
«و ذهب العلامة فی التذكرة و الإرشاد و التبصرة و التلخیص و ظاهر القواعد و التحریر إلى القول بالخمس عشرة، و نص فی الأول على أنه المشهور، و بالغ فی تقویته، ثم رجع عنه فی المختلف، و اختار القول بالعشر، و احتج علیه بعمل الأكثر... بل اختلفت كلماتهم فی الأشهر من القولین، ففی المختلف و المنتصر و غایة المرام و نهایة السیدان العشر هو قول الأكثر، و فی الروضة أنه قول المعظم، و فی التذكرة و زبدة البیان و المفاتیح أن المشهور هو الخمس عشرة، و عزاه فی كنز العرفان إلى الأكثر، و فی كنز الفوائد إلى عامة المتأخرین، و فی المسالك إلى أكثرهم، قال: «و أكثر القدماء على القول بالعشر» و رفع بذلك التنافی بین كلامی العلامة فی المختلف و التذكرة. قلت: الإنصاف أن شهرة الخمس عشرة عند المتأخرین محققة، و أما القدماء فإنه و إن ذهب كثیر منهم إلى العشر كالعمانی و المفید و القاضی و الدیلمی و الحلبی و الطوسی و أبی المكارم، بل حكی عن المرتضى و إن كنا لم نتحققه إلا أن ذلك لم یبلغ حد الاشتهار، خصوصا بعد أن كان خیرة الشیخ و الطبرسی و غیرهما من القدماء الخمس عشرة، بل حكی عن أتباع الشیخ، بل لعله خیرة أئمة الحدیث و فقهاء أصحاب الأئمة، كمحمد بن أحمد بن یحیى، و أحمد بن محمد بن عیسى، و محمد بن أبى عمیر، و الحسن بن محبوب، و حماد بن عثمان، و علی بن رئاب، و هشام بن سالم، و غیرهم ممن اقتصر على روایة الخمس عشرة دون العشر، كما عساه یومئ الیه ظهور دعوى الشهرة من محكی المبسوط و التبیان و مجمع البیان، بل ربما ظهر من عبارتی الخلاف و التذكرة إجماع الإمامیة على ذلك، خصوصا الأخیرة الخ».[54]
موارد سهو، مجمل و اشتباه در کلام جواهر
مورد اول: صاحب جواهر به علامه چنین نسبت داده که ایشان در مختلف از قول به پانزده عدول كرده است،[55] در حالی‌که این نسبت، سهوى است در كلام ایشان؛ زیرا تذكره، نه تنها از مختلف متأخر است؛ بلکه از سایر كتابهای علامه نیز متأخر است، نوشتن كتاب مختلف، در سال 708 پایان یافته است و نوشتن كتاب تذكره در سال 719؛ چون کتاب نکاح که در آخر کتاب تذکره است و ناقص مانده، در سال 719 پایان یافته است،[56] پس صحیح این است که نگارش کتاب نکاح تذکره بعد از مختلف بوده و مرحوم علامه در تذكره از آنچه در مختلف گفته عدول كرده و مطابق سائر كتبش پانزده رضعه را اختیار كرده است.
مورد دوم: بعد از كلمه «ففی المختلف» نام كتاب «المنتصر» آمده كه اشتباه چاپی است و صحیح آن «المقتصر» است.
چند سهو و اشکال دیگر در کلام جواهر است که در یادداشت بعدی به آن پرداخته می شود.
[1]. این مقاله برگرفته از جلسه 508 نکاح حضرت آیت الله شبیری-دامت برکاته- است.
[2]. مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج7، ص: 30«قال ابن الجنيد:... أنّ كلّ ما وقع عليه اسم رضعة- و هو ما ملأت بطن الصبي إمّا بالمصّ أو بالوجور- محرّم للنكاح».
[3]. الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشى - كلانتر)، ج5، ص: 157«والأقرب النشر بالعشر و عليه المعظم».
[4]. مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج7، ص: 32«الخامس: عمل أكثر الأصحاب عليه...».
[5]. مانند: كنز العرفان في فقه القرآن، ج2، ص: 183«و هي إمّا بحسب المقدار فعند الأكثر منّا خمسة عشر رضعة» و زبدة البيان في أحكام القرآن، ص: 525«... وخمسة عشر بالإجماع و بعض الأخبار، و بقي الباقي تحت الجواز، و هو المذهب المشهور، لمذهب المشهور، و أكثر الأصحاب عليه».
[6]. الفقه - فقه الرضا، ص: 234«و الحد الذي يحرم به الرضاع مما عليه عمل العصابة... أو عشرة رضعات متواليات محرزات مرويات بلبن الفحل».
[8]. المقنعة (للشيخ المفيد)، ص: 502«و الذي يحرم النكاح من الرضاع عشر رضعات متواليات لا يفصل بينهن برضاع امرأة أخرى».
[9]. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج2، ص: 520«فالأول (عشر رضعات)مذهب السيد المرتضى و خيرته».
[10]. المراسم العلوية و الأحكام النبوية، ص: 149«و المحرم من الرضاع عشر رضعات متواليات لا يفصل بينها برضاع آخر».
[11]. الكافي في الفقه، ص: 285«و منها أن يكون مما ينبت اللحم و يقوي العظم بكونه يوما و ليلة أو عشر رضعات متواليات كل منها تملأ البطن لا يفصل بينهن برضاع امرأة أخرى».
[12]. غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص: 336«و منها: أن يكون مما ينبت اللحم و يشد العظم، بأن يكون يوما و ليلة، أو عشر رضعات متواليات، عند بعض أصحابنا، و عند بعضهم خمس عشرة رضعة، و الأول أحوط».
[13]. الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ص: 301«أو بارتضاع عشر رضعات متواليات ريا».
[14]. مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج7، ص: 31«التحريم بالعشر، لوجوه:...».
[15]. إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، ج3، ص: 47«الأصح عندي التحريم بمجرد العشر».
[16]. اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، ص: 177«وَ الْأَقْرَبُ النَّشْرُ بِالْعَشْرِ».
[17]. المهذب البارع في شرح المختصر النافع، ج3، ص: 241«و هو(عشر رضعات) المعتمد».
[18]. المقتصر من شرح المختصر، ص: 231«في المختلف أنه ينشر بالعشر، أنه ينشر بالعشر، و هو المعتمد».
[19]. ضوابط الرضاع، ص 277«و الأصحّ الأحوط الذی به أفتی و علیه أعوّل من هذه الأقوال هو ما ذهب الیه الأکثر و انطلق علیه الأشهر[أی التحریم بالعشر]».
[21]. التبيان في تفسير القرآن، ج3، ص: 160«و أما الرضاع فلا يحرم عندنا إلا ما كان خمس عشرة رضعة متواليات، لا يفصل بينهن برضاع امرأة اخرى أو رضاع يوم و ليلة، أو ما أنبت اللحم و شد العظم. و في أصحابنا من حرم بعشر رضعات».
[22]. فقه القرآن (للراوندي)، ج2، ص: 89«و لا يحرم عندنا الرضاع إلا ما نبت اللحم و شد العظم وإنما يعتبر أقل ذلك بخمس عشرة رضعة متوالية لا يفصل بينهن برضاع امرأة أخرى و في أصحابنا من روى تحريم ذلك بعشر رضعات».
[23]. مجمع البيان في تفسير القرآن، ج3، ص: 47«و قال أصحابنا... أو بخمس عشرة رضعة متواليات لا يفصل بينها برضاع امرأة أخرى و قال بعض أصحابنا المحرم عشر رضعات متواليات»
[24]. » المختصر النافع في فقه الإمامية، ج1، ص175: «و لو رضع خمس عشرة رضعة تنشر».
[25]. إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج2، ص: 19«الثاني: القدر، و هو: يوم و ليلة، أو ما أنبت اللحم و شدّ العظم، أو خمس عشرة رضعة».
[26]. تبصرة المتعلمين في أحكام الدين، ص: 136«و يحرم منه ما يحرم بالنسب، إذا كان عن نكاح، يوما و ليلة، أو ما أنبت اللحم و شد العظم، أو كان خمس عشرة رضعة كاملة...».
[27]. تلخيص المرام في معرفة الأحكام، ص: 190«...و أن يكون في مدّة الحولين خمس عشرة رضعة على رأي...»
[28]. قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج3، ص: 22«...أو خمس عشرة رضعة. و في العشر قولان، و لا حكم لما دونه»
[29]. تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)، ج3، ص: 449«...أو خمس عشرة رضعة فما زاد»
[30]. تذكرة الفقهاء (ط - القديمة)، ص: 620«فالمشهور ان المقتضى للتحريم خمس عشرة رضعة تامات»
[31]. التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج3، ص: 46«...و لو أن امرأة أرضعت غلاما و جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد و أرضعتها امرأة أخرى من لبن فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما و على قوله رحمه اللّٰه الفتوى»
[32]. جامع المقاصد في شرح القواعد، ج12، ص: 217«و ذهب الشيخ في كتبه إلى عدم التحريم إلّا بخمس عشرة... و هو (خمس عشره )الأصح، للأصل و الاستصحاب»
[33]. الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشى - كلانتر)، ج5، ص: 161«...فلم يبق إلا القول بالخمس عشرة رضعة...»
[34]. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج7، ص: 221-222«...و تعيّن القول بالخمس عشرة و إن لم تعتبر أدلّته»
[35]. كنز العرفان في فقه القرآن، ج2، ص: 183«الرّضاع له شرائط بمعرفتها يتقيّد إطلاق الآية، و هي إمّا بحسب المقدار فعند الأكثر منّا خمسة عشر رضعة»
[36]. زبدة البيان في أحكام القرآن، ص: 525«...نعم يحرم ما كمل له يوم و ليلة و خمسة عشر بالإجماع و بعض الأخبار، و بقي الباقي تحت الجواز، و هو المذهب المشهور».
[38]. كفاية الأحكام، ج2، ص: 109-111«الثاني: العدد و فيه أقوال... الثاني: اعتبار عشر رضعات و إليه ذهب أكثر المتقدّمين... و القول الأوّل مندفع بالروايات الكثيرة، و كذا القول الثاني، و القول الثالث يدلّ عليه موثّقة زياد بن سوقة صريحاً... فالمسألة عندي محلّ الإشكال و التوقّف».
[39]. مفاتيح الشرائع، ج2، ص: 237« ...أو خمس عشرة رضعة كاملة متوالية على المشهور للموثق».
[40]. وسائل الشيعة، ج20، ص: 374«بابُ ثُبُوتِ التَّحْرِيمِ فِي الرَّضَاعِ بِرَضَاعِ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ وَ بِخَمْسَ عَشْرَةَ رَضْعَةً مُتَوَالِيَاتٍ بِشُرُوطِهَا لَا بِمَا نَقَصَ عَنْ ذَلِكَ»
[41]. روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، ج8، ص: 574«و استدل بعض الأعلام بأنه ظهر من الأخبار المعتبرة أن العشر رضعات لا تحرم و لم يقل أحد بعده إلا بالخمسة عشر فتعين العمل به»
[42]. مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج20، ص: 205«ثم بينوا ذلك في الأخبار الأخر بخمس عشرة و أشباهه، و قد ورد في روايات المخالفين أيضا ما يوافق رواياتنا»
[43]. كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، ج7، ص: 136«...أو خمس عشرة رضعة لهذا الخبر و غيره. و في العشر قولان: أحدهما- و هو الأقوى-: عدم الاعتبار للأصل، و الأخبار...»
[44]. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج23، ص: 349«... و هذا القول[خمس عشر رضعة] هو الأظهر عندي و عليه العمل»
[45]. رياض المسائل (ط - الحديثة)، ج11، ص: 139«و لو رضع خمس عشرة رضعة نشر الحرمة إجماعاً» و رياض المسائل (ط - الحديثة)، ج11، ص: 134. «...أو خمس عشرة رضعة متوالية على الأصحّ».
[46]. كنز العرفان في فقه القرآن، ج2، ص: 183«و هي إمّا بحسب المقدار فعند الأكثر منّا خمسة عشر رضعة»
[47]. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج7، ص: 221«و الحقّ أن الشهرة و الكثرة إضافيّة، فإنها من المتقدّمين على الأول، و من المتأخّرين على الثاني».
[48]. كفاية الأحكام، ج2، ص: 109«الثالث: اعتبار خمس عشرة رضعات، و هو قول أكثر المتأخّرين»
[49]. جامع المقاصد في شرح القواعد، ج12، ص: 217«و ذهب الشيخ في كتبه إلى عدم التحريم إلّا بخمس عشرة و اختاره ابن إدريس و المصنف في أكثر كتبه و نجم الدين بن سعيد و عامة المتأخرين».
[50]. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج23، ص: 347 «أن التحريم بالعشر هو المشهور عند المتقدمين، و عدمه هو المشهور عند المتأخرين».
[51]. زبدة البيان في أحكام القرآن، ص: 525«... وخمسة عشر بالإجماع و بعض الأخبار، و بقي الباقي تحت الجواز، و هو المذهب المشهور، لمذهب المشهور، و أكثر الأصحاب عليه».
[52]. مفاتيح الشرائع، ج2، ص: 237« ...أو خمس عشرة رضعة كاملة متوالية على المشهور للموثق، خلافا لأكثر القدماء».
[53]. روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، ج8، ص: 573.
[54]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج29، ص: 280-281
[55]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج29، ص: 280«و نص في الأول (التذکره)على أنه المشهور، و بالغ في تقويته، ثم رجع عنه في المختلف، و اختار القول بالعشر».
[56]. تذكرة الفقهاء(ط - القديمة)، ص564: «و يتلوه في الجزء الخامس عشر بتوفيق اللّه كتاب النكاح و فيه مقاصد و فرغت من تسويده في تاسع عشر شوال من سنة تسع عشره و سبع مائة».