رابطه وجوب دفع مال با رفع حجر - بخش دوم

توضیحات

:::

دسته: یاداشت محقق |

منتشر شده در شنبه, 09 شهریور 1398 06:49 |

نوشته شده توسط عباس نوری |

در قسمت اول این مقاله اشاره شد که درباره آیه پنجم و ششم سوره نساء مرحوم آقای خمینی از تناسب حکم و موضوع و خصوصا اقتران فراز «وَ ابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّی...» به «وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ» چنین استظهار کرده است که وجوب دفع اموال به یتامی، نفسی نیست تا اطلاق آیه إقتضا کند که دفع مال به بالغ رشید مطلقا لازم باشد. همچنین اشاره شد که ایشان بر این برداشت از آیه سه امر را متفرّع نموده‌اند. در ادامه این بحث به بررسی امر سوم از امور سه گانه یعنی «حرمت دفع مال قبل از حصول بلوغ یا رشد» می‌پردازیم:

بررسی أمر سوم

ممکن است به این تفریع اشکال شود آنچه در رفع محجوریت واقعی دخالت دارد خود رشد است و تشخیص ولیّ طریق به آن است،  و چون در آیه برای دفع مال ایناس رشد یعنی معیار اثباتی ذکر شده است  در صورت عدم تشخیص رشد،‌ محجوریت صبی احراز نمی شود لذا باید بحث شود که در این فرض بنابر محجوریت شخص گذاشته می‌شود یا خیر و  بی‌نیاز از این بحث نیستیم.

‌ولی این توهم باطل است؛ زیرا آنچه موضوع رفع حجر قرار داده شده است فردی از رشد است که جلیّ باشد و متعارف مردم آن را درک کنند، لذا تشخیص ولیّ خصوصیتی ندارد و نگاه عرفی متعارف معتبر است،‌ لذا اگر رشد به این معنا تشخیص داده نشود سلب حجر صبی احراز می‌شود و دفع مال به او حرام است بنابر این طبق استظهار وجوب غیری دفع مال، نیازی به این بحث نیست که آیا با انتفای رشد یا بلوغ، دفع مال به صبی حرام است یا خیر؟

برای روشن شدن این بحث، مناسب است اشکال و پاسخ آن تبیین گردد؛

توضیح اشکال: مقتضای قضیه شرطیه در آیه شریفه این است که اگر خصوصیات مذکور در صبی باشد محجور نیست و به مقتضای مفهوم آن، اگر این خصوصیات نباشد، محجور است، منتهی یکی از خصوصیاتی که در آیه بدان اشاره شده است تشخیص رشد است نه خود رشد،‌ لذا باید بررسی شود آیا تشخیص رشد در مقام ثبوت دخیل است یا خود رشد و تشخیص از آن جهت که طریق به رشد است در آیه ذکر گردیده است؟

اگر تشخیص رشد در مقام ثبوت دخالت داشته باشد شخصی که واقعا بالغ و رشید باشد، ولی ولیّ رشد او را احراز نکرده باشد به مقتضای مفهوم قضیه شرطیه محجور است و دفع مال به او بدون نیاز به بحث دیگری حرام است، ولی اگر خود رشد در مقام ثبوت دخیل باشد در صورت عدم تشخیص رشد،‌ محجوریت صبی احراز نمی‌شود، لذا حکم دفع مال را باید از جای دیگر استفاده کرد، مثلاً با تمسک به قاعده مقتضی و مانع دفع مال به مالک را لازم دانست یا بر اساس استصحاب بقای حجر دفع مال را حرام دانست یا گفته شود مسأله از قبیل دوران أمر بین استصحاب حکم مخصص و تمسک به عموم عام است؛ چراکه عمومات دفع مال به مالک را لازم می داند و بعضی از محجورین استثناءً خارج شده‌اند، لذا در مواردی که شک شود حجر باقی است تا جزو استثناء‌ها باشد یا باقی نیست تا عموم شاملش شود، بحث تمسک به استصحاب در حکم مخصص یا تمسک به عموم عام مطرح می شود.

به حسب متفاهم عرفی در غالب موارد، علم طریق به ثبوت است و خودش موضوعیت ندارد، بنابراین همان‌طور که ولیّ باید بلوغ را درک کند رشد را هم باید درک کند و در مواردی که یتیم بالغ رشید شده باشد، اما ولیّ نتوانسته رشد او را تشخیص دهد، -هر چند ولیّ باید طبق تشخیص و علم خود عمل کند و خود را ملزم به دفع اموال نداند- اما عرف متعارف ممنوعیت از تصرف را در عالم واقع به شارع مقدس استناد نمی‌دهد.

بنابراین آیه شریفه در مقام بیان وظیفه‌ی ظاهریه ولیّ است که اگر بلوغ و رشد صبی را درک کرد، وظیفه دارد که مال را به او دفع کند،‌ ولی اگر یکی از این دو قید یا هیچ‌کدام را احراز نکرد وظیفه‌اش را باید بر اساس ادله دیگر تعیین کرد؛‌ چراکه عدم تشخیص او به معنای احراز عدم محجوریت نیست تا دفع اموال به صبی حرام باشد.

ولی می‌توان از این اشکال پاسخ داد در آیه کریمه «وَ ابْتَلُوا الْیَتامی حَتّی إِذا بَلَغُوا النِّکاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا» نسبت به بلوغ نکاح، قید علم درج نشده است ولی نسبت به رشد، قید علم درج شده، در حالی‌که اگر آیه کریمه بخواهد حکم واقعی مسأله را بیان کند -که دائر مدار رشد و بلوغ است- در این صورت رشید بالغ، محجور نیست چه به بلوغ و رشد او علم باشد یا نباشد؛ چراکه در مقام ثبوت علم اشخاص دخالت ندارد و اگر آیه در مقام بیان حکم ظاهری است که اولیاء در چه شرایطی دفع مال کنند، در این صورت اولیاء باید هم بلوغ و هم رشد را احراز کنند نه این‌که نسبت به بلوغ، اصلش لحاظ شود و نسبت به رشد، ایناس آن.

در تبیین فرق بین بلوغ و رشد توجه به این نکته لازم است که گاهی مرز تحقق مصادیق مفهوم روشن است، مثل بلوغ پسر که به پانزده سالگی است و قابل تشکیک نیست و گاهی از نظر مرز، ابهاماتی وجود دارد و مفهوم مشکّک است، به‌طوری که برخی مصادیق آن روشن است و برخی از آنها مخفی، مانند:

الف) سپیده: برخی از افراد سپیده به‌گونه‌ای است که در آن اختلاف می شود،‌ با نگاه به هوا یکی می گوید سپیده زده است و دیگری می گوید نزده، اما برخی از افراد آن بسیار روشن است و همه توافق دارند که سپیده زده است.

ب) محکم شدن استخوان بر اثر رضاع: در مسأله رضاع برای حصول محرمیت، یکی از راه‌ها خوردن شیر به مقداری است که استخوان طفل محکم شود، برخی مصادیق محکم شدن استخوان روشن است، مانند اینکه طفل به قدری شیر خورده است که چاق شده و روشن است استخوانش محکم شده،‌ ولی برخی مصادیق آن به قدری خفی است که نیاز به دقت دارد.

ج) انفعال آب ملاقی با نجس: انفعال آب ملاقی با نجس مراتبی دارد که برخی از آن ظاهر و روشن است و برخی از آن چنان مخفی است که نیاز به بررسی و دقت دارد.

در این‌طور موارد که حکم بر روی مفهومی مشکّک رفته است بعید نیست حکم در مقام ثبوت به مصادیق ظاهر آن تعلق گرفته باشد که متعارف عرف به آن علم پیدا می‌کنند،‌ لذا می‌توان ادعا کرد در این‌گونه موارد علم متعارف در مقام ثبوت دخالت دارد.

تطبیق مطلب بر مفهوم رشد

رشد هم مفهومی قابل تشکیک است که مراتب مخفی و ظاهر دارد، گاهی شخص درصد بالایی از معاملاتش صحیح و عقلایی است که رشید بر او صادق است و گاهی درصد آن به اندازه‌ای است که در صدق رشید بر او اختلاف می شود،‌ لذا در آیه ابتلاء هم بعید نیست که میزان برای رشد در عالم ثبوت، رشدی باشد که به حدّ ظهور رسیده است به‌طوری که متعارف اشخاص بدون نیاز به دقت آن را درک کنند،‌ مخصوصاً که تعبیر آیه «آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا» است، ایناس به معنای دیدن است[1] و این کنایه از ظاهر و محسوس بودن است، یعنی بدون نیاز به دقت و کنجکاوی معلوم شود.

بنابراین جهل اولیاء به رشد صبی در صورتی که متعارف مردم رشد او را درک کرده‌اند در مقام ثبوت دخالت ندارد، البته علم و جهل آنان در تعیین وظیفه ظاهری‌شان دخالت دارد، مانند علم و جهل در مسأله شنیدن اذان و رؤیت جدران شهر که مراد روایات[2] این است که اگر گوش و چشمان متعارفی داشته باشی و اذان را شنیدی یا دیوار را دیدی حکم برای شما ثابت است و شخص شما موضوعیتی ندارد، بلکه ملاک رؤیت و شنیدن متعارف است.

بنابراین با توجه به این مطلب اگر رشد به درجه‌ای از وضوح نرسد که متعارف مردم آن را درک کنند صبی محجور است و دفع مال به وی حرام است و نیازی به مباحث دیگر نیست.