رابطه وجوب دفع مال با رفع حجر - بخش اول

توضیحات

:::

دسته: یاداشت محقق |

منتشر شده در یکشنبه, 03 شهریور 1398 15:39 |

نوشته شده توسط عباس نوری |

مرحوم آقای خمینی[1] از تناسب حکم و موضوع و خصوصاً اقتران فراز «وَ ابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى...»[2] به «وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ»[3] چنین استظهار کرده است که وجوب دفع اموال به یتامی، نفسی نیست[4] تا اطلاق آیه إقتضا کند که دفع مال به بالغ رشید مطلقا لازم است، حتی اگر به بقاء‌ مال در دست ولیّ إذن بدهد،[5] بلکه وجوب دفع در آیه، معلول رفع حجر یتیم است،‌ مانند وجوب إکرام در خطاب «أکرم زیداً لأنه عالم» که وجوب إکرام معلول عالم بودن است؛ چراکه متعارف مردم در صورت عدم حجر راضی به بقاء مالشان در دست دیگری نیستند و خودشان خواهان استفاده از آن هستند و کسی نمی تواند بدون رضایت آنان در مالشان تصرف کند،‌ حال اگر در چنین محیطی، عرف با خطاب «اموال یتیم را بعد از رفع حجر به وی تسلیم کنید» مواجه شود، وجوب دفع مال را بر صورت متعارف بین خودشان تنزیل می کنند که این شخص از الآن برای گرفتن اموالش مانعی ندارد و مستقل است.

البته چنان‌چه قائل به وجوب نفسی وجوب دفع شویم به جهت وقوع أمر «دفع» عقیب الحظر، «ادفعوا» بر بیش از ترخیص دلالت ندارد و باید وجوب دفع را از جای دیگر استفاده کنیم،‌ در حالی‌که بر اساس استظهار علیت رفع حجر برای وجوب دفع، «إدفعوا» ظهور در وجوب دارد؛ زیرا با حصول دو شرط بلوغ و رشد معلوم می‌شود که شخص دیگر محجور نیست و کسی حق ندارد که مال دیگری را بدون اجازه‌ی او نگه دارد و قهراً دفع مال به مالک واجب و لازم می‌شود.

صاحب جواهر هم رابطه بین وجوب دفع و رفع حجر را لازم و ملزومی دانسته است،‌ بدین بیان که وجوب دفع کنایه از رفع حجر است،[6] یعنی شارع درصدد بیان این است که بالغ رشید محجور نیست.

مناقشه در نظریه مرحوم آقای خمینی

به نظر می رسد کلام مرحوم آقای خمینی نسبت به غیر رشید تمام باشد، ولی نسبت به رشید غیربالغ تمام نباشد. توضیح اینکه مدلول مطابقی آیه شریفه[7] این نیست که در صورت انتفای بلوغ یا رشد حجر ثابت است، بلکه مدلول مطابقی آن، دفع و عدم دفع مال به یتیم است، لذا باید دید با تناسب حکم و موضوع و قرائن دیگر می توان حجر را در صورت انتفای بلوغ یا رشد اثبات کرد یا خیر؟

به نظر می رسد متفاهم عرفی از وجه اعتبار رشد برای دفع مال به صبی این است که چون صبی غیر رشید، نفع و ضرر خود را درک نمی‌کند شارع برای حفظ مال وی، معاملاتش را نافذ نکرده است، و به جهت این علت مشترک به صورتی که اموال در دست ولیّ است تعدّی و از جمود بی‌جا پرهیز می‌شود.

این مطلب از «وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ» هم قابل استفاده است که سفیه چون درکی از مصلحت خود در معاملات ندارد. شارع معاملاتش را مطلقا تنفیذ نکرده است تا اموالش از بین نرود.

اما وجه اعتبار بلوغ در دفع مال به صبی رشید طبق فهم متعارف سه وجه می تواند باشد؛

وجه اول: تعمیم حکمت جعل حکم سفیه نسبت به غیر بالغ

اصل حجر در نظر شارع ناشی از سفاهت است خصوصا با توجه به آیه متقدم «وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ» و اضافه شدن بلوغ در آیه «وَ ابْتَلُوا الْيَتَامَى» بر اساس تعمیم حکمت جعل حکم سفیه است،‌ بدین بیان که در غیربالغ‌ها فقدان رشد شایع است،‌ لذا شارع درباره غیر بالغ‌ها هم حکم به حجر کرده است،‌ گرچه برخی از آنان رشید باشند؛ چرا‌که حکمت -همان‌طور که مرحوم آقای داماد هم قائل بود- مخصص نیست بلکه معمِّم هست.

وجه دوم: ضعف اراده غیر بالغ

در بسیاری از موارد اشخاص با اینکه عالم به ضرری بودن کاری هستند، به‌خاطر غلبه شهوات و قوای دیگر آن را انجام می‌دهند، مانند شخص معتاد که با علم به ضرری بودن هروئین، آن را مصرف می‌کند، که معمولا ناشی از ضعف اراده در مقابل قوای شهوی و قوای دیگر است، اراده اطفال نابالغ هم معمولا ضعیف است و شهوت بازی و قوای دیگر بر اراده آنان غلبه می‌کند و مرتکب ضرر می شوند،‌ گرچه رشید شده باشند و شاید بدین جهت شارع مقدّس از بودن مال در دست صبی نهی کرده است.

وجه سوم: عجز صبی از دفع مزاحم

صبی توانایی دفع مزاحم را ندارد، لذا شاید شارع برای حفظ اموال وی بدین‌ جهت، به ولیّ اجازه نداده اموال را به او بدهد.

اگر وجه اعتبار بلوغ وجه اول باشد این وجه بین دو صورتِ بودن مال در دست ولیّ و بودن آن در دست صبی مشترک است و باید حکم به بطلان معاملات استقلالی صبی کرد،‌ گرچه در برخی موارد نابالغ رشید باشد.

ولی اگر وجه اعتبار بلوغ وجه دوم یا سوم باشد می توان بین دو صورت مذکور فرق گذاشت،‌ طبق وجه دوم و سوم اگر اموال در دست صبی باشد بر اثر غلبه قوای شهوی در آنها یا عدم توانایی در دفع مزاحم اموالش از بین می رود، لذا شارع برای حفظ اموال صبی امر کرده مال دست ولیّ باشد، تا اموالش محفوظ است اما معاملاتش در فرضی که رشید است و مصالح خود را می داند محذوری ندارد، لذا حکم به حجر او وجهی ندارد.

امور متفرع بر علّی و معلولی بودن

مرحوم آقای خمینی بر استظهاری که از آیه کریمه کرده است اموری را متفرع کرده که عبارتند از:

أمر اول: جواز تصرفات استقلالی بالغ رشید

شاید طبق وجوب نفسی «ادفعوا» این شبهه مطرح شود که با تحقق بلوغ شرعی و رشد، فقط دفع مال واجب است، ولی مالک مادامی‌که مثلا به بلوغ عرفی نرسیده است تصرفاتش نافذ نیست، در حالی‌که طبق این استظهار، به مناط رفع حجر، بالغ رشید علاوه بر اینکه می تواند اموالش را نزد خود نگه دارد، تصرفاتش هم نافذ است.[8]

أمر دوم: بطلان تصرفات بالغ غیر رشید و رشید غیر بالغ

مهمترین أمری که بر این استظهار تفریع می‌شود بطلان معاملات استقلالی صبی در صورت فقدان بلوغ یا رشد است،‌ خواه اموال در دست خود صبی باشد یا در دست ولیّ؛ زیرا مستفاد از آیه این است که حجر مانع تحویل مال به صبی است و این مانع، بین صورتی که مال در دست خود صبی باشد یا در دست ولی،‌ مشترک است، در حالی‌که اگر وجوب دفع بما هو هو واجب باشد و ارتباطی به حجر نداشته باشد، بطلان معامله صبی قبل از بلوغ و رشد استفاده نمی‌شود، چه‌بسا شارع بگوید معاملات صبی رشید غیر بالغ به صورت استقلالی صحیح است، منتهی اموالش در دست ولی باشد و به او تحویل ندهید.[9]

أمر سوم: حرمت دفع مال قبل از حصول بلوغ یا رشد

اگر بلوغ و رشد یا یکی از آن دو تحقق پیدا نکند طبق این استظهار حجر ثابت و دفع مال حرام است و نیازی به این بحث نیست که آیا در صورت عدم تحقق یکی از این دو قید حرمت دفع مال ثابت است یا خیر؟ در حالی‌که اگر وجوب دفع، نفسی باشد در صورت عدم تحقق یکی از این دو قید، نهایت چیزی که از تعلیق وجوب بر شرط استفاده می شود این است که با انتفای شرط، ‌وجوب منتفی می شود، ‌اما این سوال باقی است که آیا دفع مال حرام است یا خیر؟

ادامه دارد...