مسؤولیت مدنی سقط درمانی- 2

توضیحات

:::

دسته: یاداشت محقق |

منتشر شده در سه شنبه, 12 تیر 1397 04:38 |

مقدمه

در نوشته سابق که با این عنوان ارائه گردید ادله ضمان و مسؤولیت داشتن شخصی که برای درمان، اقدام به سقط کرده است مورد بررسی قرار گرفت و هیچ یک از ادله مذکور برای دلالت بر مطلب، کافی دانسته نشد. در نوشته حاضر، ادله عدم ضمان مورد بررسی است و نتیجه این مباحث‎ ارائه خواهد شد.

قاعده لاضرر و قاعده لاحرج

برای اثبات جواز سقط درمانی در برخی صور مسأله فقیهانی به قاعده لاضرر و قاعده لاحرج استدلال کرده‎اند.[1] چه بسا طبق برخی از مبانی برای رفع مسؤولیت نیز بتوان به این دو قاعده تمسک کرد. بررسی مفاد این دو قاعده و مبانی موجود در آن برای استناد به آنها ضروری است.

مفاد قاعده لاضرر در بین بزرگان فقه مورد اختلاف است و نظریات گوناگونی درباره آن شکل گرفته است. شاید بتوان چنین ادعا کرد که دو نظریه عمده در لاضرر وجود دارد که دیگر آراء با یکی از این دو، هم نتیجه هستند. طبق نظریه اول قاعده لاضرر دلالت بر نفی حکم ضرری دارد؛ این نظریه به نظریه مرحوم شیخ انصاری معروف است.[2]  طبق نظریه دوم مفاد این قاعده نهی تکلیفی از ضرر است؛ این نظریه به نظریه شیخ الشریعه معروف است.[3] طبق مبنای اول احکام تکلیفی و وضعی که منجر به ضرر مکلف هستند از دوش مکلف برداشته شده است. ولی طبق مبنای دوم این قاعده فقط دلالت بر نهی از ضرر دارد و دلالتی بر رفع احکام ندارد.

با بررسی ادله، ظهور ادلّه لاضرر در مبنای دوم است و در صورت عدم پذیرش این استظهار، می‎توان چنین ادعا کرد که مفاد این قاعده دچار اجمال بوده و نمی‎توان هیچ یک از مبانی مطرح در رابطه با آن را پذیرفت و باید به قدر متیقن از معنا اکتفا کرد. بنابراین بیشتر از مفاد نهی از آن نمی‎توان استنباط کرد و در نتیجه این قاعده دلالتی بر رفع مسؤولیت در فرض جواز ندارد.

در صورت پذیرش نظریه اول نیز وجود اطلاق در قاعده برای رفع مسؤولیت سقط درمانی در حاله‎ای از ابهام است زیرا ضمان در فرض مورد بحث، لازمه حکم حرمت سقط نیست؛ بلکه خود، حکمی است متمایز از حرمت و اصل جعل آن نیز بر عده‎ای ضرری است. بنابراین شمول قاعده با این اشکال مواجه است که مشمول قاعده، احکامی است که اصل آنها ضرری نیست و صرفا عمومیت یا اطلاق آن موجب ضرر است و این نکته مورد تأکید بسیاری از فقها قرار گرفته است.[4]

قاعده لاحرج نیز بر فرض دلالت بر جواز سقط درمانی دلالتی بر رفع مسؤولیت مدنی ندارد، زیرا مفاد این قاعده محدود به رفع حرج است. مرحوم سید یزدی در این‎باره می‎گوید: قاعده حرج از احکامی که لازمه آنها حرج است فقط به مقدار رفع حرج مرتفع می‎سازد.[5] بنابراین قاعده لاحرج بیش از حرمت سقط که لازمه آن حرج بر مادر است دلالتی بر سقوط یا عدم سقوط مسؤولیت ناشی از سقط ندارد. اشکال دیگری نسبت به هر دو قاعده وجود دارد و آن این است که در صورتی که دیه سقط، حق وارثین محسوب شود رفع ضمان موجب اضرار به صاحبان دیه خواهد بود و چنین موردی از مفاد دو قاعده خارج است.[6]

قاعده ملازمه بین جواز و عدم دیه

قاعده  ملازمه بین جواز و عدم دیه در محل خود مورد بحث قرار گرفت و چنین ملازمه­ای رد شد. زیرا با توجه به موارد دیه در فقه، دیه حیثیت کیفری ندارد؛ بلکه حیثیت آن مدنی است و به عنوان خون بهاء قرار داد شده است؛ نه اینکه به عنوان مجازات نسبت به عمل جارح یا قاتل جعل شده باشد. و اگر این ادعا به صورت قطعی پذیرفته نشود در حد احتمال قابل طرح است و لذا نمی‎توان به صورت قطعی ادعای ملازمه بین جواز و عدم دیه داشت.

 دفاع از نفس

ممکن است برخی دلیل جواز سقط درمانی را دفاع از نفس بدانند. این دلیل در صورت پذیرش، هر گونه مسؤولیت مدنی را از ذمه شخص دفاع کننده مبرا می‎کند. زیرا در بسیاری از روایات دفاع، تصریح به هدر بودن خون حمله کننده شده است. برای نمونه به چند روایت با سند صحیح اشاره می‎شود:

محمد بن فضیل گوید: از ابا الحسن علیه السلام درباره دزدی که داخل خانه زنی شده و آن زن در دفاع از خود او را به قتل رسانده پرسیدم حضرت فرمودند: خون دزد هدر است.[7]

ابی بصیر گوید: از مردی که دیوانه‎ای را کشته بود پرسیدم حضرت فرمودند: اگر دیوانه به سوی او حمله کرده و او در دفاع از جان خود، او را کشته بر ذمه او چیزی نیست.[8]

معلّی ابوعثمان گوید: از امام صادق علیه السّلام پرسیدم: چهار پائی كه سواری در پشت داشت مردی را زیر گرفت و خواست كه او را لگدكوب كند، مرد وحشت كرد و چهارپا را فراری داد، و سوار بر زمین خورد و مجروح شد یا صدمۀ دیگر دید چه حكمی دارد؟ فرمود: بر وی ضمانی نیست، و دشمن را از خود دفع نموده و این خود جُبار است.(یعنی قتلی كه دیه ندارد و قصاص در آن نیست).[9]

همچنین روایات دفاع که از نظر تعداد و سند بسیار معتبرند دلالت تام بر سقوط دیه از ذمه شخص دفاع کننده دارند.

عبارات برخی از فقها حاکی است که در نظر آنها دلیل رفع مسؤولیت، قاعده دفاع از نفس است. مرحوم تبریزی می‎نویسد: در صورتی که جنین برای مادر ایجاد خطر کرده است اسقاط آن برای دفاع از نفس بر مادر جائز است.[10] برخی دیگر نیز دلالت روایت معلی که ذکر آن گذشت را بر مسأله سقط درمانی پذیرفته و آن را از مستندات جواز اسقاط قرار داده‎اند.[11]

استناد به این قاعده برای جواز سقط درمانی با این بیان است که جان مادر یا سلامتی وی از طرف جنین به خطر افتاده و مادر تنها راه نجات خود را در اسقاط جنین می‎بیند. این قضیه عرفا نیز دفاع از نفس تلقی می‎شود. این نکته در فرضی که مادر دارای بیماری کشنده نیست بلکه بیماری موجود در جنین موجب تهدید مادر شده است روشن‎تر است.

شاید این استدلال با این اشکال مواجه شود که در ادله دفاع، وجود مهاجم، مفروض است و خطر جانی، ناشی از هجوم او به شخص مدافع است. در پاسخ باید گفت که وجود مهاجم در دفاع اگر چه در غالب موارد مفروض است ولی در مفهوم دفاع چنین چیزی شرط نیست و همانطور که مورد اشاره برخی فقهاست در صدق عنوان مهاجم قصد و عدم قصد، عقل و عدم عقل و کبیر و صغیر بودن شرط نیست.[12]

ولی به نظر می رسد حتی اگر صدق عنوان دفاع بر مادر پذیرفته شود نیز نمی‎توان از این ادله استفاده عدم ضمان کرد زیرا در ادله دفاع تعدّی و تجاوز مفروض است و چه بسا تعدّی در هدر بودن خون دخیل باشد. بنابراین نمی‎توان به واسطه این روایات از اطلاقات وجوب پرداخت دیه در فرض وجود اطلاق دست کشید.

معرضیت سقوط

برخی از فقها دلیل عدم لزوم پرداخت دیه را در معرض سقوط بودن جنین دانسته‎اند. مرحوم سبزواری پس از فتوا به عدم وجوب پرداخت دیه در جایی که امر دائر است بین زنده ماندن مادر و سقط جنین می‎نویسد: زیرا دیه برای کسی که در معرض بقاء است واجب است و این در حالی است که این جنین در معرض سقوط و موت است. بنابراین در این فرض، وجوب دیه هیچ وجهی ندارد.[13] طبق این دیدگاه در فرضی که به خاطر ضرورت، حکم به جواز سقط شده است جنین دیه ندارد. این استدلال بر این مبنا استوار است که وجوب دیه فقط برای موردی است که شخص در معرض بقاست.

ممکن است این استدلال با این اشکال مواجه شود که در محل بحث، آنچه که در معرض تلف است جان مادر است، نه جان جنین؛ بنابراین در صورت پذیرش مبنای مذکور نیز بر محل بحث منطبق نیست.

به نظر می‎رسد وجه در معرض تلف بودن جنین، جواز سقط از جانب شرع است و در این صورت مادر مختار خواهد بود او را سقط کند. پس جنین در معرض تلف است. ولی با دقت بر مضمون مبنای مذکور چنین بدست می‎آید که این مبنا چیزی جز ادعای ملازمه بین جواز و سقط دیه نیست. ملازمه مذکور قبلا مورد بررسی و انتقاد قرار گرفت و بنابراین به صرف جواز نمی‎توان قائل به عدم مسؤولیت شد.

با توجه به عدم تمام بودن ادله دو طرف برای ضمان یا عدم ضمان برای حل مسأله باید به اصل اولی عدم ضمان رجوع کرد.

نتیجه

سقط درمانی امروزه از موارد مبتلا به برخی از مادران شمرده می‎شود و در شرایط خاصی مجوز آن از سوی فقیهان و قانون گذار صادر شده است. البته همان طور که در خود جواز سقط اختلاف وجود دارد و قانون گذار طبق نظر مشهور که موافق با این روش درمانی است حکم به جواز سقط در شرایط خطر برای مادر داده است، در ضمان ناشی از سقط نیز بین بزرگان اختلاف عمده وجود دارد و در این حکم نظر مشهور بر لزوم پرداخت دیه برای سقط است ولی قانون گذار از نظر غیر مشهور تبعیت کرده و حکم به عدم ضمان کرده است.

بررسی اطلاقات روایات ضمان دیه و دربرگیری آنها بر سقط درمانی از نکات بسیار حساس و مشکل این بحث است. مبانی مختلف در مباحث ظهورات و نحوه اطلاق‎گیری و پذیرش یا عدم پذیرش اطلاق احوالی نسبت به این روایات و مبنای حجیت ظهور از عمده مباحث تأثیر‎گذار در دلالت این ادله است. در هر صورت با بررسی احتمالات و ظهور ناشی از این دسته از روایات اطمینان کافی برای اطلاق‎گیری از این روایات بدست نمی‎آید و در نتیجه دلالت آنها بر ضمان پذیرفته نیست. اگر چه عدم دلالت آنها نیز اطمینان آور نیست و از طرف دیگر اصل استصحاب عدم ضمان و اصل برائت برای اثبات عدم مسؤولیت ناشی از سقط درمانی از دلالت کافی برخوردار است.

در نتیجه، سقط درمانی مسؤولیتی برای عامل آن ایجاد نمی‎کند؛ اگر چه پرداخت آن یا مصالحه با مالک دیه موافق احتیاط مؤکد است.

منابع

1. اصفهانى، شيخ الشريعة، فتح اللّٰه بن محمد جواد نمازى، قاعدة لا ضرر (لشيخ الشريعة)، در يك جلد، دفتر انتشارات اسلامى، قم - ايران، اول، 1410 ه‍ ق
2. انصارى، مرتضى بن محمدامين، فرائد الأصول - قم، چاپ: نهم، 1428 ق.
3. تبريزى، ميرزا جواد، دروس في مسائل علم الأصول - قم، چاپ: دوم، 1387 ش.
4. تبريزى، جواد بن على، صراط النجاة (للتبريزي)، 7 جلد،بی‎جا، بی‎تا
5. زنجانى، سيد موسى شبيرى، كتاب نكاح (زنجانى)، 25 جلد، مؤسسه پژوهشى راى‌پرداز، قم - ايران، اول، 1419 ه‍ ق.
6. سبزوارى، سيد عبد الأعلى، مهذب الأحكام (للسبزواري)، 30 جلد، مؤسسه المنار - دفتر حضرت آية الله، قم - ايران، چهارم، 1413 ه‍ ق.
7. شيرازى، سيد محمد حسينى، الفقه، المرور، در يك جلد، بی جا، بی تا.
8. صدوق، محمّد بن على بن بابويه، من لا يحضره الفقيه، 4 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1413 ه‍ ق.
9. طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، تهذيب الأحكام، 10 جلد، دار الكتب الإسلامية، تهران - ايران، چهارم، 1407 ه‍ ق.
10. كلينى، ابو جعفر، محمد بن يعقوب، الكافي (ط - الإسلامية)، 8 جلد، دار الكتب الإسلامية، تهران - ايران، چهارم، 1407 ه‍ ق.
11. قائینی، محمد، المبسوط فی فقه المسائل المعاصرة، مرکز فقه الائمّة الاطهار(ع)، قم ـ ایران، اول، 1424ه ‎ق
12. يزدى، محمدكاظم بن عبدالعظيم، حاشية فرائد الأصول - قم، چاپ: اول، 1426 ق.