بررسي حكم جمع بين دو بانوي فاطمي

توضیحات

:::

دسته: یاداشت محقق |

منتشر شده در سه شنبه, 19 ارديبهشت 1396 08:05 |

مسأله «جمع بين دو بانوي فاطمي»[1]  در كتب سابقين معنون نبوده است و از قرن يازدهم توسط اخباري‌ها مطرح شده و طي اين قرن و قرن دوازدهم به طور جدي دنبال گردیده است.

اولين كسي كه اين مسأله از او نقل گرديده و قائل به حرمت جمع بين فاطميتين شده است شيخ جعفر بن كمال الدين بحراني متوفای 1088 يا 1091 می باشد. بعد از ایشان برخی دیگر از اخباری‌ها، مانند استاد شيخ سليمان بحراني که در اواخر قرن يازدهم می زیسته، شيخ محمد جعفر بن محمد طاهر كرماني اصفهاني خراساني معروف به كرباسي  و سيد عبدالله جزائري كه ولادت و وفاتشان  بین سال‌های 1080 تا 1175 و صاحب حدائق[2] یا این قول را اختیار کردند یا به آن متمایل شده‌اند.

شيخ حرّ عاملي هم از کسانی است که صاحب حدائق قول به حرمت را به او نسبت داده است[3]؛ هر چند از عنوان باب در اين نسخه از وسائل كه در اختيارست حرمت استفاده نمي‏شود؛ چرا‌که شیخ حرّ عنوان باب را « حُكْمِ الْجَمْعِ بَيْنَ ثِنْتَيْنِ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ ع»[4] قرار داده است، در حالی‌که اگر مرادش حرمت بود طبق قاعده‌ای که دارد، نظر مختارش را در عناوين اخذ مي‏كرد.

نسبت قول به تحریم به مرحوم صدوق و ردّ آن

صاحب حدائق براي تثبيت نظر خویش ادعا مي‏كند شيخ صدوق هم معتقد به حرمت بوده است؛ چرا‌که روايت ناهیه از جمع دو بانوی فاطمی را در علل، بدون هرگونه نقدی نقل كرده، در حالی‌که دأب ایشان در تمام كتاب‌هايش، نقد روايتي است که نقل کرده و با فتوایش مخالف است.[5]

لکن این نسبت نادرست است؛ زیرا:

اولاً: بين قبول روايت و ردّ آن حدّ وسطي وجود دارد كه صاحب حدائق به آن توجه نكرده است. نهایت ادعایی كه می‌توان داشت این است که اگر روايتي از نظر مرحوم صدوق، باطل و غير قابل استناد به معصوم باشد، بر آن حاشيه مي‏زند؛ لذا از حاشيه نزدن مي‏توان فهميد كه حكم به بطلان روايت نکرده است، اما اينكه حكم به صحت هم کرده باشد و بر طبق آن فتوي داده باشد، قابل اثبات نيست؛ چه بسا مواردی که اعتقاد به بطلان و صحت آنها نداشته، و در عين حال، نقل کرده است؛ مثلاً چطور مي‏توان ادعا کرد که ایشان به صحت تمام عللي كه در علل ذكر كرده، معتقد بوده است.

ثانياً: به لحاظ صغروي هم کلام صاحب حدائق صحیح به نظر نمی‌رسد؛ زیرا از كجا معلوم كه صدوق از خصوص روايت مذکور حرمت فهميده است؟ شايد ايشان هم همان‌طور كه صاحب جواهر و سيد و ديگران از لحن روايت فهميده‏اند، كراهت استفاده كرده است.

بررسی روایت ناهیه از جمع دو بانوی فاطمی

«سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ ثِنْتَيْنِ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ ع إِنَّ ذَلِكَ يَبْلُغُهَا فَيَشُقُّ عَلَيْهَا قُلْتُ يَبْلُغُهَا قَالَ إِي وَ اللَّهِ»[6]

بررسي سندي روایت

اين روايت در تهذيب[7] و علل[8] به دو سند متفاوت نقل شده است که در اینجا به بررسی سند هر دو نقل پرداخته می‌شود.

بررسی سند تهذیب

«علي بن الحسن عن السّندي بن ربيع عن محمد بن ابي عمير عن رجلٍ من اصحابنا قال: سمعت اباعبدالله -عليه السلام-...»

بنابر اعتبار مرسلات ابن أبی عمیر، تنها مشکلی که در این سند وجود دارد مربوط به سندي بن ربيع است. نجاشي درباره او تعبير مي‏كند كه كتاب او را صفوان و برخی دیگر روايت كرده‌اند که به قرينه طريقي كه نجاشي ذكر كرده[9] صفوان بن يحيي مراد است و چون صفوان بن يحيي جزء كساني است كه «لايروون و لا يرسلون الاّ عمن یوثق به»[10]، بنابر گفته نجاشی وثاقت سندي بن ربيع هم ثابت مي‏شود.

لکن نگاه دقيق‏تر اقتضا مي‏كند كه نتوان به اين سند اعتماد كرد؛ زیرا سندي بن ربیع در طبقه‏اي نيست كه صفوان بتواند از او روايت كند؛ بلکه سندي بن ربيع روايات خود را گاه از كساني اخذ كرده كه يك يا دو طبقه از صفوان متأخرند.[11]

در ضمن، صفوان با ابن ابي عمير معاصر است؛ بلكه اندكي هم تقدم دارد؛ لذا بسيار بعید است كه از سندي بن ربیع كه در اين روايت از ابن ابي عمير روایت کرده، نقل روایت داشته باشد؛ لذا به اطمینان می‌توان گفت که صفوان نمي‏تواند از سندي روايت كرده باشد و آنچه نجاشي گفته اشتباه است و در واقع، کسی كه كتاب سندي را روايت كرده، صفّار است، نه صفوان.

بنابراين چون دليلي بر وثاقت مشايخ صفار نداريم، روايت مذکور دز این مسأله با اين سند قابل اعتماد نيست.

بررسي سند روايت در علل

«محمد بن علي ماجيلويه عن محمد بن يحيي عن احمد بن محمد عن ابيه عن ابي ابي عمير عن ابان بن عثمان عن حمّاد قال: سمعت اباعبدالله -عليه السلام-...».

غير از ابان بن عثمان و محمد بن علي ماجيلويه بقيه افراد موجود در سند بي‌ترديد از اجلاّء ثقات مي‏باشند.

اما ابان بن عثمان، در مذهبش اختلاف شده است، برخی او را فطحی دانسته‌اند و برخی واقفی و برخی ناووسی، لکن به نظر این نسبت صحیح نیست؛ چرا که أبان از امام  کاظم –علیه السلام- نقل روایت دارد[12]؛ لذا بعید است فطحی و ناووسی باشد، اما در مورد نسبت وقف که به او داده شده است، بر فرض قبول آن، اصحاب در هنگام استقامت از او نقل روایت کرده‌اند؛ چرا‌‌که بعد از وقف، اصحاب با آنان معامله کلاب ممطوره را می کردند و از آنان دوری می جستند و روایتی از آنان أخذ نمی کردند.

و اما محمد بن علي ماجيلويه، تنها أمری که بر وثاقتش دلالت دارد اعتماد مرحوم صدوق بر اوست که مرحوم آقاي خويي[13] در آن مناقشه کرده که مرحوم صدوق از قدماست و قدما اصالة العداله‌ای بوده‌اند. و در تأیید ادعای خویش نمونه‌ای را ذکر می‌کند كه مرحوم صدوق از نواصب روايت نقل کرده است.[14]

لکن قدما به استثناي نادري از آنان كه با جمله «يروي عن الضعفاء و يعتمد المراسيل» در ترجمه احوال‌شان مشخص شده است اصالة العداله‌ای نبوده‏اند. بلکه برخی از آنان، مانند شيخ صدوق و استادش ابن وليد نه تنها اهل مسامحه نبوده‏اند، بلكه در أخذ احاديث سخت‌گيری می‌کرده‌اند. به‌طوری که حتي روایت را متن‏شناسي مي‏كرده‏اند و نقل رواياتي كه با اصول مذهب مخالف بوده است را جايز نمي‏دانسته‏اند. و اگر مشاهده می شود که مرحوم صدوق به روايت ناصبی تمسک نموده است، این تمسک در جايي بوده که ضعف راوی مخلّ در استدلال نبوده، مثل اینکه ناصبي فضيلتي از اهل بیت(ع) نقل كرده باشد.

بررسی دلالی روایت

در اين روایت چند جهت وجود دارد كه بايد برای روشن شدن زوایای بحث به آنها پرداخته شود؛

جهت اول: حكم وضعي در مسأله

غير از صاحب حدائق كسی عقد دوم را باطل ندانسته است.[15] وجهش همان‌گونه كه مرحوم آقاي خويي[16] فرموده اين است كه اگر بنا بر بطلان عقد باشد، معنا ندارد كه امام -عليه السلام- بفرمايد که جمع بين فاطميتين حضرت فاطمه -عليها السلام- را به مشقت و ناراحتي مي‏اندازد. چون فرض اين است كه عقد دوم اثري ندارد تا حضرت ناراحت شود. پس نفس اين تعبير كاشف از صحت هر دو عقد است و آنچه باعث ناراحتی حضرت –سلام الله علیها- می‌شود دعوا و مرافعه‌هايي است که ممکن است پيش بيايد.

جهت دوم: حکم تکلیفی در مسأله

اگر در مقام تعليل يك حكم، علّتي ذكر شود كه جامع بين حرمت و كراهت باشد، يعني يك قسم تحريمي و يك قسم تنزيهي داشته باشد، اين نشان آن است كه قسم تنزیهی مراد است، مثلاً اگر گفته شود فلان كار را نكنيد؛ چون كار خوبي نيست، از اين تعبير كراهت استفاده مي‏شود، هر چند كار خوب نبودن اعم از حرمت و كراهت است؛ زيرا اگر قسم حرام، مورد نظر باشد بايد تعليلي آورده شود كه اختصاص به قسم حرام داشته باشد، پس روايت مذکور در مقام كه در آن تعليل به مشقت شده و مشقت مشتمل بر دو قسم حرام و مكروه است، حمل بر کراهت مي‏شود.

بر فرض تنزّل و پذیرش دلالت روايت بر حرمت، با توجه به قاعده «لو كان لَبان»، التزام به حرمت صحیح نیست؛ زیرا ازدواج با اولاد معصومين -عليهم السلام- رواج داشته و اشخاص افتخار مي‏كردند كه به خاندان پيامبر -صلي الله عليه وآله- منتسب شوند و تعدّد زوجات هم في نفسه رايج بوده است؛ لذا اگر جمع بين فاطميتين حرام بود بايد درباره‌اش سوالاتی ردّ و بدل می‌شد و روايات متعددی در موردش وارد مي‏شد، در حالی‌که مسأله جمع بين فاطميتين تا قرن يازدهم، حتی بین فقها هم مطرح نبوده است.

جهت سوم: مراد از «وُلْدِ فَاطِمَةَ»

مرحوم حكيم[17]، آقاي خويي[18] و صاحب جواهر[19] معتقدند که در روايت، عنوان فاطمي اخذ نشده تا گفته شود عنوان فاطمی بر كسي كه از طرف مادر به حضرت منتسب مي‏شود، صدق نمي‏كند؛ بلكه تعبير «وُلْدِ فَاطِمَةَ» در آن أخذ شده است و در صدق اين تعبير فرقي نمي‏كند كه انتساب از طريق اناث باشد يا ذكور؛ چون «وُلْدِ فَاطِمَةَ» بر همه آنان صدق مي‏كند.

لکن چنین عمومیتی قابل التزام نیست؛ زیرا اگر بنا باشد «وُلْدِ فَاطِمَةَ» عام در نظر گرفته شود لازم مي‏آيد اكثر موارد تعدّد ازدواج از مصاديق جمع بين فاطميتين باشد؛ چرا‌که در محيط‌هايي مثل مكه و مدينه و ساير اماكن مذهبي، كمتر كسي پيدا مي‏شود كه در سلسله اجداد يا جدّات او، يكي از اولاد حضرت نباشد، پس همين قرينه خارجي كفايت مي‏كند كه مراد از «وُلْدِ فَاطِمَةَ»، «فاطمي» باشد، هر چند ذاتاً «وُلْدِ فَاطِمَةَ» اختصاص به منتسب به حضرت از طرف پدر نداشته باشد.

نتیجه

بنابراین نظر مختار در مسأله کراهت جمع بين فاطميتين است و بر فرض حرمت، بطلان عقد دوم را در پی ندارد و اختصاص به منتسب به آن حضرت از طرف پدر دارد.