مقایسۀ اختیارات ولی صغیر و ولی مجنون در طلاق

توضیحات

:::

دسته: نقد و نظر |

منتشر شده در پنج شنبه, 16 اسفند 1403 08:31 |

نوشته شده توسط سید مرتضی ابطحی |

تمام عقود و ایقاعاتی را که ولیّ مجنون می‌تواند برعهده بگیرد، ولیِّ صغیر شرعی نیز می‌تواند برعهده بگیرد. این اشتراک در حکم، مبتنی بر  اشتراک در مناط هردو حکم به لحاظ جواز و منع است؛ اما در این میان یک استثنا وجود دارد.

استثنا در طلاق

استثنای این حکم در طلاق است؛ چراکه در ولیّ مجنون می‌تواند از سوی او طلاق بدهد، اما ولیّ صغیر شرعاً چنین توانی را ندارد. اما چراییِ این استثناء برگرفته از ادلۀ این دو حکم است که در ادامه بررسی خواهد شد.

ادلۀ جواز طلاق ولیّ مجنون

 جواز طلاق ولیّ مجنون از مشهورات بین فقیهان است.[1] دلیل این حکم، روایاتی است که بر جواز طلاق در «معتوه» دلالت دارد.[2] معتوه از یک‌سو در لغت، به ناقص العقل[3]، و از سوی دیگر در روایتی به «احمقی که عقلش پریده است» تفسیر گشته است.[4]

البته در مقابل، روایات معارضی هم وجود دارد که دلالت می‌کند که ولیّ چنین توانی را ندارد که از سوی مجنون طلاق دهد و خود مجنون می‌‎تواند طلاق دهد. اما این روایات به مراتب نازل جنون نسبت داده می‌شوند؛ چراکه جنون مراتب متفاوتی دارد. گاهی جنون به حدی می‌رسد که صلاحیت مباشرت را از دست می‌دهد که در این حالت تصمیم و اجرای آن با ولی خواهد بود. گاهی نیز به چنین درجه‌ای نمی‌رسد؛ بلکه در مراتب نازل آن باقی می‌ماند. در این صورت، مجنون می‌تواند خودش کارهای خود را انجام دهد؛ و ولیّ اجازۀ تصرف در این مرتبه را ندارد.

بنابراین می‌توان گفت که ولیِّ مجنون، فی الجمله ولایت در طلاق دارد.

در این میان، از شیخ طوسی و ابن ادریس حلی نقل شده که هر دو ولیّ را از طلاق مولیّ علیهم منع نموده‌اند.[5] شیخ بر این حکم ادعای اجماع نموده و ابن ادریس هم منع را مستند به اصلی دانسته که خود تأسیس نموده است. اما در نقد این دو دلیل باید در نظر داشت که ادعای اجماع بر پایۀ باور بسیاری از فقیهان به خلاف مدعای شیخ، موهون و سست خواهد بود؛ ازاین‌رو امکان استناد ندارد. همچنین تأسیس اصل نیز در اینجا محلی از اعراب نخواهد داشت؛ زیرا ادله روشن است و با بودنِ اصل، نوبت به تأسیس و تمسک به اصل نمی‌رسد.

عدم جواز طلاق در ولیّ صغیر

اما ولیّ صغیر اجازۀ طلاق از سوی وی را ندارد؛ هیچ اختلافی در این حکم در بین فقیهان نیست.[6] دلیل این حکم، از یک سو اصل عدم ولایت دیگران در طلاق است و از سوی دیگر مستفاد از روایت نبویّ که می‌فرماید: «الطلاق بید من أخذ بالساق» (طلاق تنها در دست شوهر است) نیز همین است که تنها شوهر امکان طلاق دارد. حال اگر به واسطۀ مانعی، مانند صغر سن، نمی‌تواند چنین کاری را انجام دهد، باید صبر نمود تا بزرگ شده و به سن رشد برسد. افزون بر این، روایات و دلیل خاص، مانع از طلاق پدر برای فرزند صغیر است و به این امر تصریح می‌کند[7] که ولیّ صغیر نمی‌تواند صیغۀ طلاق را جاری نماید.[8]

[1]. مسالک الأفهام، ج9، ص11؛ جواهر الکلام، ج32، ص6.

[2]. وسائل الشیعة، ج22، ص84، باب 35.

[3]. صحاح(للجوهري)، ج6، ص2239.

[4]. وسائل الشیعه، ج22، صص82-83، ح4 ، 5، 8.

[5]. مختلف الشیعه، ج7، ص331؛ الخلاف، ج4، ص442؛ السرائر، ج2، ص673.

[6]. جواهر الکلام، ج32، ص5.

[7]. وسائل الشیعه، ج22، ص80.

[8]. برگرفته از: مستنبطات الأعلام، ج2، ص161-162.