بررسی حیطۀ تصرف کودک در اموالش
- توضیحات
- :::
- دسته: نقد و نظر |
- منتشر شده در سه شنبه, 30 بهمن 1403 11:26 |
- نوشته شده توسط سید ابطحی |
تصرفات کودک نابالغ در مالش نافذ نیست و این مسئله مخالفی در میان فقیهان ندارد. صاحب جواهر می‌گوید:
اما صغیر‌سالان، تا زمانی که دو ویژگی بلوغ و رشد را به دست نیاورده‌اند، محجور هستند و در این مورد هیچ اختلاف نظری وجود ندارد؛ بلکه اجماع از هر دو قسم بر این حکم وجود دارد. همچنین کتاب و سنت نیز بر آن دلالت دارند.[1]
استثنائات حکم
اما در عین حال این حکم سه استثنا دارد؛ عتق، صدقه و وصیت. همان‌گونه که محقق در کتاب الوکاله جامع المقاصد می‌گوید، مشهور چنین حکم نموده‌اند.[2]
مستند این حکم، روایت زراره از امام باقر(ع) است:
محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: «إِذَا أَتَى عَلَى الْغُلَامِ عَشْرُ سِنِينَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ فِي مَالِهِ مَا أَعْتَقَ أَوْ تَصَدَّقَ أَوْ أَوْصَى عَلَى حَدٍّ مَعْرُوفٍ وَحَقٍّ فَهُوَ جَائِزٌ.» [3]
«زمانی که بر کودک نابالغ ده سالگی بگذرد، می‌تواند از مالش بنده آزاد کند، یا صدقه بدهد یا به اندازۀ متعارف وصیت کند.»
صاحب جواهر این روایت را در «کتاب وصایا» صحیح و مسند دانسته است[4]، اما در «کتاب العتق» برای تأیید اعتبار آن به نقل برخی اصحاب اجماع استناد کرده[5] که نشان‌دهندۀ ضعف روایت است.
شهید ثانی در مسالک می‌گوید: «سند روایت با ضعف روبروست؛ زیرا موسی بن بکیر واقفی و غیر ثقه است. همچنین ابن فضّال، اگرچه ثقه است، اما فطحی است. ضمن اینکه شیخ در تهذیب در باب وصایا، در یکجا سند روایت را تا زراره بیشتر نمی‌گوید و موقوفه رهایش می‌کند، ولی در جای دیگر مسنداً تا امام باقر(ع) نقل می‌کند. با چنین مشکلاتی در این روایت، چگونه می‌توان بدان برای اثبات حکمی مخالف اصول مذهب شیعه، بلکه اجماع مسلمانان استناد نمود؟!»[6]
بررسی و نقد
در اینجا باید توجه کرد که این عیوب، اگر تمام باشند، تنها نسبت به عتق مؤثرند؛ زیرا دلیل استثنای صحت عتق صبی، تنها در همین روایت خلاصه می‌شود. ازاین‌رو با معیوب دانستن سند روایت، نمی‌توان چنین حکمی را که مخالف اجماع است اثبات کرد.
اما نسبت به صدقه، چنین نیست؛ بلکه روایات موثق دیگری هست که بر نفوذ این تصرف مالی در کودک دلالت دارد.[7] ازاین‌رو گروهی از فقیهان به صحت صدقۀ صبی باور دارند.[8] حتی شیخ و گروهی دیگر از فقیهان، همین حکم را به وقف نیز توسعه داده‌اند؛ به این دلیل که وقف را یکی از شاخه‌های صدقۀ به معنای اعم می‌پنداشته‌اند.[9]
همچنین است این حکم نسبت به وصیت؛ زیرا در وصیت نیز روایات معتبر بر نفوذ وصیت صبی در اموالش دلالت دارد[10]؛ بلکه مسئله در وصیت روشن‌تر از صدقه است؛ زیرا روایاتی که دلالت بر درستی وصیت صبی می‌کنند، صحیح هستند. شاید بتوان از این راه، نفوذ در عتق را نیز درست دانست؛ زیرا دلیلی که بر درستی وصیت دلالت دارد، شامل وصیت به عتق هم هست و دور از ذهن است که بگوییم عتق بنده در این فرض، به نیابت است و نه مباشرت.[11]
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
با وجود ضعف سند در برخی موارد، روایات معتبر دیگری وجود دارند که بر نفوذ تصرفات مالی کودک در مواردی مانند صدقه و وصیت دلالت می‌کنند و ممکن است بگوییم از راه صحت وصیت عتق، خود عتق نیز تصحیح می‌شود؛ خصوصاً که روایت زراره نیز هست.
[1]. جواهر الکلام، ج26، ص4.
[2]. جامع المقاصد، ج8، ص183.
[3]. وسائل الشیعة، ج19، ص211.
[4]. جواهر الکلام، ج28، ص271.
[5]. همان، ج34، صص107-108.
[6]. مسالک الإفهام، ج10، صص283-284.
[7]. ن.ک: وسائل الشیعه، ج19، ص211، باب15.
[8]. المقنعه (للمفید)، ص667؛ النهایة (للشیخ)، ص611؛ المهذّب (لإبن البراج)، ج2، ص119.
[9]. ن.ک: مفتاح الکرامة، ج21، ص546؛ المهذّب البارع، ج3، ص56.
[10]. ن.ک: وسائل الشیعة، ج19، ص360، باب44.
[11]. برگرفته از: مستنبطات الأعلام، ج2، ص160.