تفاوت پدر بدهکار به فرزند و دیگر بدهکاران

توضیحات

:::

دسته: نقد و نظر |

منتشر شده در دوشنبه, 29 بهمن 1403 11:13 |

اگر بدهکار با اعسار روبرو نباشد و توانایی مالی پرداخت بدهی را داشته باشد، اما در عین حال، دینش را پرداخت نکند، حاکم می‌تواند او را حبس کند. این حدیث نبوی[1]، توسط ائمه نیز روایت شده است که «لَيُّ اَلْوَاجِدِ يُحِلُّ عُقُوبَتَهُ».[2] «لَیّ» به معنای مماطله و امروز و فردا کردن است و در این حدیث تصریح شده است که اگر کسی که امکان مالی داشت و «واجد» بود، در پرداخت بدهی‌اش امروز و فردا کند، عقوبت او بدون اشکال است.

دربارۀ حضرت امیرالمؤمنین(ع) نیز نقل شده است که: پیوسته اتفاق می‌افتاد که حضرت شخصی را به‌خاطر عدم پرداخت بدهی به بدهکاران (در عین توانایی مالی)، حبس می‌کرد.[3] اما این حکم یک استثنا دارد:

بدهکاری پدر به فرزند

در صورتی که پدر به فرزندش بدهکار باشد، در فرضی که در پرداخت بدهی، کوتاهی کند، حتی با فرض تمکن مالی، هم حبس نمی‌شود؛ زیرا حبس نوعی عقوبت است و پدر به واسطۀ فرزند مجازات نمی‌شود؛ همچنین در حدیث نبوی شریف آمده است: «أنتَ و مالُکَ لأبِیکَ» (تو و مال تو برای پدرت هستید) که تصریح شده است که تو و آنچه داری برای پدرت هستید. همچنین در حدیثی که حسین بن علا از امام صادق علیه السلام نقل شده، آمده است: «أفَکانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّی‌الله عَلَیهِ و آلِهِ یَحبَسُ الأبَ لِلإِبنِ؟!»[4] که این نوعی استفهام انکاری است که از آن عدم و نفی استنباط می‌شود. در ادامه، به بررسی دیدگاه علامه حلی و محقق کرکی می‌پردازیم.

بررسی دیدگاه علامه حلی و محقق کرکی

علامه حلی مخالف این باور حکم نموده و در قواعد تصریح می‌کند: «إنّه یجوز الحَبسُ فِي دَینِ الوَلَدِ».[5] اما محقق کرکی در جامع المقاصد تصریح می‌کند[6] که روایت حسین بن علا از امام صادق علیه السلام دلالت بر عدم جواز می‌کند. کرکی البته از جهت سندی، روایت را به دلیل خود حسین بن علا محل بحث می‌داند؛ اما با تکیه بر روایت نبوی «أنتَ و مالُکَ لأبِیکَ» و تأکیدات قرآنی بر لزوم رعایت حقوق والدین[7]، که مؤید این روایت هستند، قول به عدم جواز را تقویت نموده است. وی تصریح می‌نماید که علامه نیز همین قول را در تذکره پذیرفته است.[8]

به نظر می‌رسد که افزون بر این، بتوان مؤیدات دیگری را نیز برشمرد؛ از جمله آنکه پدر ویژگی‌ای دارد که از بسیاری از احکام دیگر هم استثنا شده است؛ مثلاً اگر پدری فرزندش را به قتل برساند، در مقابلش کشته نمی‌شود و یا اگر او را قذف کند، حد نمی‌خورد و یا اگر از مال فرزندش دزدی کند، حد نمی‌خورد. چنین استثنائاتی موجب ایجاد این اطمینان  می‌شود که اگر پدر مدیون فرزندش باشد، به‌خاطر آن حبس نخواهد شد.[9]

[1]. مستدرک الوسائل، ج13، ص397.

[2]. وسائل الشیعة، ج18، ص333.

[3]. تهذیب الأحکام، ج6، ص191؛ من لایحضره الفقیه، ج3، ص28.

[4]. تهذیب الأحکام، ج6، ص344.

[5]. قواعد الأحکام، ج2، ص153.

[6]. جامع المقاصد، ج5، ص148.

[7]. بقره، 83؛ نساء، 36؛ انعام، 151؛ اسراء، 23.

[8]. تذکرة الفقهاء، ج14، ص77.

[9]. برگرفته از: مستنبطات الأعلام، ج2، صص14-148.