آرد، خرما و... از مواد گیاهی یا حیوانات و همچنین فلزات و منسوجات و مصنوعات را میتوان به بیع سلم یا نسیه فروخت.
دلیل این حکم، دو دسته از روایات است:
عمومات: روایاتی که به عمومشان چنین چارچوبی را برای بیع سلم و نسیه تعریف نمودهاند؛ مانند:
جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض.[1]
در روایت جمیل بن دراج از امام صادق(ع) بیع سلم در متاعی که قابل توصیف طول و عرض باشد، جایز دانسته شده است.
همچنین در روایت دیگری آمده است:
عن سليمان بن خالد ـ في حديث ـ أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل يسلم في غير نخل ولا زرع؟ قال : يسمى شيئا مسمى إلى أجل يسمي.[2]
امام صادق(ع) در این روایت، قاعده در بیع سلم را تعیین جنس و روشن نمودن زمان تحویل دانستهاند.
در روایات دیگری نیز چنین عموماتی در مورد نسیه نیز مورد تأکید قرار گرفته است.[3]
روایات خاصه: روایات خاصهای که به مصداقی از مصادیق قاعدۀ مذکور پرداختهاند؛ همچون روایاتی که بیع سلم را در حریر، پوست، حیوان، زعفران، غذا، علف، خربزه و انگور و... جایز دانستهاند.[4]
اگرچه مقتضای عمومات، جواز بیع همۀ انواع فلزات به شکل نسیه و سلم است، ولی در اینجا دو استثنا وجود دارد:
دو استثنا
دربارۀ بیع طلا و نقره به طلا و نقره، بیع سلم و نسیه جایز نیست؛ و بیع این دو جز به شکل نقد جایز نخواهد بود. این حکم بین فقیهان شهرت گستردهای دارد، به شکلی میتوان آن را اجماعی تلقی کرد.[5]
دلیل این حکم آن است که در این دو فلز، تقابض در مجلس شرط است. این شرط برگرفته از نصوص مستفیضهای است که بدان اشاره دارد؛ از جمله این روایت امام باقر(ع) از محمد بن قیس که میفرماید:
«عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال أميرالمؤمنين عليهالسلام: لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد ، ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد.»[6]
کسی اجازۀ فروش نقره در مقابل طلا را ندارد، مگر آنکه همزمان و در مجلس این کار را صورت دهد؛ و همچنین معاملۀ طلا در مقابل نقره هم جایز نیست؛ مگر آنکه اینگونه باشد.[7]
[1]. وسائل الشیعة، ج18، ص283.
[2]. همان، ص 285.
[3] . برای نمونه ن.ک: همان، ص35، باب1.
[4]. ن.ک: وسائل الشیعة، ج18، صص 283-، ح 2-4و 6-12؛ ص289، ح3و4؛ ص290، ح8 و... .
[5]. جواهر الکلام، ج24، ص4.
[6]. وسایل الشیعة، ج18، ص168.
[7]. برگرفته از: مستنبطات الأعلام، ج2، صص123-124.