بحثی در ورود در معاملۀ شخص دیگر
- توضیحات
- :::
- دسته: نقد و نظر |
- منتشر شده در دوشنبه, 26 آذر 1403 07:52 |
- نوشته شده توسط سید مرتضی ابطحی |
در باور شیخ طوسی و گروهی از فقیهان، ورود در معاملۀ مؤمن دیگر حرام قلمداد شده است. مبنای این حکم، خبر حسین بن زید از امام صادق(ع) است که می‌فرماید: «نَهی رَسُولُ اللّهِ أن یَدخُلَ الرَّجُلُ في سَومِ أخیهِ المُسلِمِ». به موجب این حدیث، پیامبر(ص) مسلمانان را از ورود در معاملۀ برادران دینی‌شان نهی فرموده‌اند. بنابراین زمانی که معامله‌ای بین دو نفر در جریان است، ممنوع است شخص سوم به دلایل مختلف، از جمله اعلام نمودن قیمت بالاتر، در این معامله ورود پیدا کرده و معامله را به نفع خود مصادره کند.
اما علیرغم این حدیث، مشهور فقیهان قائل به کراهت این کار شده‌اند؛ چراکه ایشان نهی در روایت را بر کراهت حمل نموده‌اند. در حقیقت این خبر به لحاظ سندی ضعیف است و دلالت آن هم توان مقابله و تخصیص اصل حلیت و عمومات جواز معامله را ندارد.
نظر علامه در منتهی
علامه در منتهی در یک تقسیم چهارگانه، وضعیت حکم مسئله را در چهار صورت منحصر می‌داند:
- فروشنده تصریح می‌کند که راضی به معامله است؛ که اینجا ورود شخص دیگر در معامله و اعلام قیمت بالاتر حرام است.
- نشانه‌های عدم رضایت در فروشنده روشن است، ولی هنوز تصریح به رضایت نکرده؛ که در اینجا بیان مبلغ بالاتر توسط دیگری حرام نیست.
- هیچ نشانه‌ای بر رضایت یا عدم رضایت فروشنده وجود ندارد؛ در اینجا نیز ورود دیگری در معامله جایز است.
- نشانه‌های رضایت در فروشنده روشن است، ولی تصریح نکرده است؛ که اینجا هم ورود دیگری حرام است.[1]
به نظرمی‌رسد اساساً حرمت دو قسمی که حرام تلقی شد نیز مبتنی بر اعتبار و پذیرش روایت مذکور است؛ اما روشن شد که این روایت با ضعف سند و ناتوانی مدلول آن از تخصیص اصل و عمومات روبرو است.
استثنای مزایده
حتی با پذیرش نظر شیخ در این مسئله، این حکم خالی از استثنا نیست. شیخ در مبسوط پس از حکم به حرمت ورود در معاملۀ مؤمن دیگر، می‌گوید: «این در صورتی است که این معامله در مزایده نباشد؛ اما در چنین معامله‌ای بالا بردن قیمت اشکالی ندارد.»[2]
صاحب جواهر در توجیه این سخن می‌گوید: «شاید وجه چنین استثنایی، آن است که اساساً خود مبیع برای مزایده قرار داده شده است؛ بنابراین این کار به کسی که قیمت پایین‌تر داده، توهین و جسارت تلقی نمی‌شود.»[3]
بعضی از فقیهان حکم به حرمت یا کراهت را به جایی تخصیص زده‌اند که هر دو طرف راضی به معامله شده و معامله را قطعی کرده‌اند[4] و از آنجا که در مزایده، پیش از اتمام معامله، هنوز دو طرف معامله به آن راضی نشده‌اند و تراضی صورت نگرفته است، وجهی برای استثنا نمودن مزایده نیست؛ زیرا پیش از تراضی که داخل در موضوع حکم نشده است تا بخواهد حکمی داشته باشد و پس از آن هم از موضوع حکم خارج است؛ بنابراین حکم دیگری در مسئله وجود دارد.[5]
[1] . منتهی المطلب، ج15، صص311-313.
[2]. المبسوط، ج2، ص160.
[3] . جواهر الکلام، ج22، ص459.
[4] . ن.ک: مفتاح الکرامة، ج12، ص457؛ مسالک الأفهام، ج3، ص187؛ مجمع الفائدة، ج8، ص132.
[5]. برگرفته از مستنبطات الأعلام، ج2، ص116.