فاصله افتادن بین ایجاب و قبول در عقد

توضیحات

:::

دسته: نقد و نظر |

منتشر شده در چهارشنبه, 23 آبان 1403 08:05 |

نوشته شده توسط سید مرتضی ابطحی |

در عقود شرط است که بین ایجاب و قبول موالات باشد؛ چراکه این‌دو به منزلۀ سخن یکپارچه هستند که بعضی از آن با بعض دیگر مرتبط است، و ازاین‌رو اگر به شکل خلل‌آمیزی بین ایجاب و قبول فاصله بیافتد، و اتصال ایجاب و قبول صدمه ببیند، اصل ثبوت عقد  لطمه می‌خورد. ازاین‌رو، فقیهان در عقد موالات را شرط دانسته‌اند. اما لزوم این شرط شامل همۀ عقود نیست؛ و این حکم دو استثنا دارد:

الف) وکالت

در عقد وکالت، موالات ایجاب و قبول شرط نیست؛ به دلیل روایاتی که متضمن آن هستند که به کسی که در سرزمین دور است، دستور به خرید و فروش[1]، و نکاح[2] و طلاق[3] می‌دهد. ظاهر این است که اگرچه قبول پس از گذشت زمانی طولانی به دست می‌آید، اما عنوان وکالت جاری است.

البته صاحب جواهر به این استدلال اشکال کرده که در هیچ‌کدام از این ادله نشانی از این نیست که عقد، «وکالت» باشد؛ بلکه ممکن است همۀ این موارد از باب امر و اعلام، یا اذن و مانند آن باشد؛ بنابراین از این اخبار نمی‌توان مدعا را نتیجه گرفت. صاحب جواهر این نقض را بیان می‌کند که در نتیجه نمی‌توان به صحت تأخیر قبول در وکالت، حتی در مورد دو فرد حاضر در یک جلسه صحیح هستند، قائل شد؛ به شکلی که یکی صیغۀ ایجاب را بخواند و دیگری که در همان جلسه سکوت کرده، پس از یک سال بگوید پذیرفتم![4]

در نقد بیان صاحب جواهر، به نظر می‌رسد دست کم نقض ایشان دربارۀ امر به طلاق درست نیست؛ زیرا طلاقی به دست کسی است که اخذ به ساق نموده است. و امر به طلاق دادن همسر توسط دیگری، چیزی جز توکیل مأموربه  نیست؛ وگرنه توکیل این فرد، طلاق برای او نخواهد بود ولی این به معنای درستی نتیجه و مثالی که صاحب جواهر می‌زند نیست؛ یعنی نمی‌توان گفت که حتی دربارۀ دو نفری که در یک جلسه حاضرند نیز موالات شرط نیست. مگر آنکه گفته شود که دلیل اعتبار موالات اساساً دربارۀ همۀ عقود، غیر از وکالت وارد شده است.

ب) وصیت

دربارۀ وصیت، برخلاف دیگر عقود، عرف ایجاب و قبول را مانند یک سخن یکپارچه نمی‌بیند. ازاین‌رو اگر کسی به دیگری بگوید که خانه‌ام را بفروش، و او بدون اینکه به قبول تصریح کند، پس از یکی دو روز خانه را بفروشد، عرف این بیع را بیع حقیقی محسوب می‌کند و نه بیع فضولی؛ چراکه عرف در چنین عقدی موالات را به شکلی که در دیگر عقود لازم می‌بیند، لازم نمی‌بیند و مقداری قائل به توسعه می‌شود. همین استدلال دربارۀ وصیت نیز جاری است.[5]

[1]. برای نمونه ن.ک: وسائل الشیعه، ج17، صص389-390، ح2.

[2]. برای نمونه ن.ک: بحار الأنوار، ج21، ص44.

[3]. برای نمونه ن.ک: وسائل الشیعة، ج22، ص90، ح6.

[4]. جواهر الکلام، ج27،  ص351.

[5]. برگرفته از «مستنبطات الأعلام، ج2، صص109-110.