شرایط کسی که استحقاق دریافت زکات اموال را دارد، با کسی که زکات ابدان یا همان زکات فطره را میگیرد، یکسان است؛ مگر در یک شرط.
علامه در منتهی تصریح میکند که زکات فطره هم زکات است و در همان راهی که دیگر زکوات خرج میشوند، استفاده خواهد شد.[1] ضمن اینکه زکات فطره هم صدقه است و در عموم آیۀ 60 سورۀ توبه که مصارف صدقات را بیان میکند، داخل خواهد بود. در این آیه تصریح شده است:
«إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِينِ وَ الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقَابِ وَ الْغَارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ»
البته اگر شرطی با دلیل از عموم این حکم خارج باشد، طبعاً حکم آن نیز متفاوت است؛ مثل شرط ایمان و شیعه بودن، که در پرداخت زکات اموال شرط است که تنها به شیعه پرداخت شود. در روایتی از امام رضا(ع) نقل شده است:
عَنْ سَعْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْأَوْسِيِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي يَوْماً فَأَتَاهُ رَجُلٌ- فَقَالَ إِنِّي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الرَّيِّ- وَ لِيَ زَكَاةٌ فَإِلَى مَنْ أَدْفَعُهَا فَقَالَ إِلَيْنَا- فَقَالَ أَ لَيْسَ الصَّدَقَةُ مُحَرَّمَةً عَلَيْكُمْ- فَقَالَ بَلَى إِذَا دَفَعْتَهَا إِلَى شِيعَتِنَا فَقَدْ دَفَعْتَهَا إِلَيْنَا- فَقَالَ إِنِّي لَا أَعْرِفُ لَهَا أَحَداً- قَالَ فَانْتَظِرْ بِهَا سَنَةً- فَقَالَ فَإِنْ لَمْ أُصِبْ لَهَا أَحَداً- قَالَ انْتَظِرْ بِهَا سَنَتَيْنِ حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعَ سِنِينَ- ثُمَّ قَالَ لَهُ إِنْ لَمْ تُصِبْ لَهَا أَحَداً- فَصُرَّهَا صُرَراً وَ اطْرَحْهَا فِي الْبَحْرِ- فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمَ أَمْوَالَنَا- وَ أَمْوَالَ شِيعَتِنَا عَلَى عَدُوِّنَا. [2]
در این روایت تصریح شده که حتی اگر کسی از شیعیان پیدا نشد، باید تا چهار سال صبر کرد تا چنین فردی پیدا شود ولی جایز نیست زکات را به غیر شیعه پرداخت کند. چنانچه گذشت، حتی اگر این مال را به غیر شیعه پرداخت نمود، باید قضا کند.
استثنا در زکات فطره
دربارۀ زکات فطره، در آثار برخی از فقیهان این استثنا مطرح است که برخلاف زکات مال، میتوان آن را به فقرا و مستضعفان غیر شیعه هم پرداخت کرد؛ البته به شرط آنکه شیعه در دسترس نباشد. شیخ طوسی و پیروانش[3]، و همچنین محقق حلی در شرایع، همین باور را پذیرفتهاند؛ به دلیل اخباری که ظاهر در مدعاست.[4] در روایتی که مالک جهنی از امام باقر(ع) نقل نموده میخوانیم:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مَالِكٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ- فَقَالَ تُعْطِيهَا الْمُسْلِمِينَ- فَإِنْ لَمْ تَجِدْ مُسْلِماً فَمُسْتَضْعَفاً- وَ أَعْطِ ذَا قَرَابَتِكَ مِنْهَا إِنْ شِئْتَ.[5]
ولی در عین حال به مشهور نسبت داده شده است که چنین کاری جایز نیست؛ بلکه از انتصار و غنیه، ادعای اجماع بر این حکم نقل شده است. این گروه از فقیهان، به اطلاقات ادلهای تمسک کردهاند که از پرداخت زکات به غیر مؤمن نهی میکند؛ و بر این باورند که «زکات» شامل زکات اموال و زکات فطره میشود و «غیر مؤمن» نیز شامل «مستضعف» و «غیر مستضعف» خواهد بود. بلکه در برخی از اخبار منع، به اینکه نمیتوان زکات فطره را به مخالف پرداخت نمود، تصریح شده است. برای نمونه در روایت اسماعیل بن سعد اشعری آمده است:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ هَلْ تُوضَعُ فِيمَنْ لَا يَعْرِفُ- قَالَ لَا وَ لَا زَكَاةُ الْفِطْرَةِ.[6]
«از امام رضا(ع) دربارۀ زکات پرسیدم که آیا بین کسانی که تشیعشان روشن نیست هم میتوان پخش نمود؟ حضرت در پاسخ گفتند: نه (زکات اموال) و نه زکات فطره.»
البته صاحب جواهر ادعای انصراف اخبار به زکات مال را نموده و اطلاق عبارت «تشیعشان روشن نیست»(من لایعرف) را بر غیر مستضعف حمل نموده است.[7]
به نظر میرسد انصراف اخبار به زکات مال ممنوع باشد؛ زیرا چگونه میتوان سخن امام(ع) را که فرمودند: «خداوند اموال ما و اموال شیعیانمان را بر دشمن ما حرام نموده است» از زکات فطره منصرف دانست؟! بلکه ظاهر این عبارت آبی از تخصیص است. البته ممکن است که ادعا نمود که دشمن از مستضعف انصراف دارد.
اما دربارۀ اطلاق روایت آخری که نقل شد و شامل عبارت «من لایعرف» بود، بر غیر مستضعف، وجه درستی دارد. پس ممکن است اخبار ناهی را تنها نسبت به مستضعف تخصیص زد.[8]
[1]. منتهی المطلب، ج8، ص490.
[2]. وسائل الشيعة، ج9، ص223.
[3]. ن.ک: مدارک الأحکام، ج5، ص239؛ همچنین ر.ج: المبسوط، ج1، ص242؛ النهایة (للطوسي)، ص192؛ إصباح الشیعة، ص125.
[4]. ن.ک: وسائل الشيعة، ج9، ص359: «بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ دَفْعُ الْفِطْرَةِ إِلَى الْمُسْتَضْعَفِ مَعَ عَدَمِ الْمُؤْمِنِ لَا إِلَى النَّاصِبِ وَ يُسْتَحَبُّ تَخْصِيصُ الْجِيرَانِ وَ الْأَقَارِبِ بِهَا مَعَ الِاسْتِحْقَاقِ وَ يُكْرَهُ نَقْلُهَا مِنْ بَلَدٍ إِلَى آخَرَ مَعَ وُجُودِ الْمُسْتَحِقِّ».
[5]. وسائل الشيعة؛ ج9، ص359.
[6]. وسائل الشیعه، ج9، ص221.
[7]. جواهر الکلام، ج15، ص382.
[8]. برگرفته از: مستنبطات الأعلام، سید احمد زنجانی، ج1، صص481-483.