آیا می‌توان به یک فقیر کمتر از یک فطریه داد؟
- توضیحات
- :::
- دسته: نقد و نظر |
- منتشر شده در شنبه, 13 مرداد 1403 08:30 |
مشهور بین فقیهان این است که در پرداخت زکات فطره، جایز نیست به یک فقیر کمتر از فطریۀ یک نفر پرداخت شود. صاحب حدائق به این شهرت تصریح کرده است.
دلیل این حکم روایتی است که به آن تصریح دارد:
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُعْطِ أَحَداً أَقَلَّ مِنْ رَأْسٍ.[2]
«به یک نفر کمتر از زکات یک نفر (زکات) نده!»
در من لایحضره الفقیه نیز آمده است:
وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تَدْفَعَ عَنْ نَفْسِكَ وَ عَنْ مَنْ تَعُولُ إِلَى وَاحِدٍ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَدْفَعَ مَا يَلْزَمُ وَاحِداً إِلَى نَفْسَيْن.[3]
البته بنا بر اینکه عبارت فقیه از «و لا یجوز» تا انتها متن روایت باشد که صاحب وسائل نیز همین‌گونه برداشت کرده است.[4] نه آنکه متن مورد نظر، باور خود صدوق باشد؛ همان‌طور که فیض کاشانی برداشت کرده است.[5]
محقق حلی در معتبر پس از نقل روایت حسین بن سعید می‌گوید: «روایت مرسله است و بنابراین نمی‌توان گفت که حجت است؛ اولی این است که روایت را بر استحباب حمل نمود تا از مخالفت با اصحاب رها شد.»[6]
اما صاحب حدائق به این بیان اشکال کرده است که چگونه با این کار می‌توان از مخالفت با اصحاب خارج شد؟![7]
به نظر می‌رسد که خروج از مخالفت با اصحاب به این است که روایت را از باب احتیاط اخذ کنیم، نه آنکه بر استحباب حمل نماییم؛ خصوصاً که علامه حلی نیز تصریح می‌کند که اگر امت، خبری را تلقی به قبول کنند، نیاز به سند نخواهد داشت.[8]
نقد دلیل بر جواز شرکت
محقق حلی پس از آنکه روایت یادشده را حمل بر استحباب نمود، برای جواز شرکت دو نفر در یک فطریه، به روایت اسحاق بن مبارک تمسک نموده:
«الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ ... قُلْتُ فَيَجْعَلُ قِيمَتَهَا فِضَّةً فَيُعْطِيهَا رَجُلًا وَاحِداً أَوِ اثْنَيْنِ فَقَالَ يُفَرِّقُهَا أَحَبُّ إِلَيَّ.»[9]
چراکه حضرت در این روایت از اینکه به چند نفر زکات پرداخت شود سخن گفته‌اند و تفصیل نداده‌اند.[10]
اما به نظر می‌رسد منظور از استحباب تفرقه روشن نیست. اگر بگوییم مراد آن است که تفرقه در پرداخت زکات بهتر است؛ حتی اگر به یک نفر کمتر از یک زکات برسد؛ که این برداشت با برداشت ایشان در حمل مرسلۀ حسین بن سعید بر استحباب متناقض است و معنا ندارد که از یک سو بگوییم مستحب است به هر فقیر کمتر از یک زکات داده نشود؛ و از سوی دیگر بگوییم حتی اگر به یک فقیر کمتر از نصف هم داده شد، باز هم تفرقه در پرداخت، مستحب است؟!
و اگر منظور ایشان از تفرقه در پرداخت تنها در مواردی است که چنین تبعاتی نداشته باشد، پس بر جواز شرکت در محل بحث که بیش از یک زکات فطره در میان نیست، دلالت ندارد. به نظر می‌رسد سخن در این روایت، جایی باشد که چند زکات در میان است و اساساً سخن از محل بحث ما در این روایت مطرح نیست.
تأیید نظر مشهور
بنابراین اقوا قول مشهور است؛ چراکه ضعف مرسلۀ حسین بن سعید با عمل مشهور منجبر است. ضمن آنکه در خبر اسحاق نیز دستوری متناقض با آن نیامده است. و بنابراین به یک فقیر، کمتر از زکات فطرۀ یک نفر نمی‌توان پرداخت نمود.
اما این حکم نیز بدون استثنا نیست.
استثنا از حکم
در صورتی که تعداد زکات فطره‌های موجود، از فقیران کمتر باشد، می‌توان به هر نفر کمتر از یک زکات پرداخت نمود. مشهور فقیهان بر همین باورند.[11] صاحب مدارک بر این باور است که این کار با تعمیم نفع بین مؤمنان هم‌خوانی دارد و ضمن اینکه موجب اذیت مؤمن نیز نخواهد شد.[12] اما به نظر می‌رسد این پاسخ کامل نیست؛ چراکه اگر دلیل روایت حسین بن سعید کامل بود، هیچ استدلالی صلاحیت تخصیص آن را نداشت؛ بلکه پاسخ آن است که در این مورد خاص، جابری برای ارسال روایت حسین بن سعید یافت نمی‌شود.[13]
[1]. الحدائق الناضرة، ج12، ص311.
[2]. تهذيب الأحكام؛ ج4، ص: 89
[3]. من لا يحضره الفقيه؛ ج2، ص: 178
[4]. وسائل الشیعة، ج9، ص363، ح4.
[5]. الوافی، ج10، ص271.
[6] . المعتبر، ج2، ص616.
[7]. الحدائق الناضرة، ج12، ص314.
[8]. مختلف الشیعة، ج3، ص 311.
[9]. تهذيب الأحكام؛ ج4، ص: 89
[10]. المعتبر، ج2، ص616.
[11]. غنائم الأیام، ج4، ص276.
[12]. مدارک الأحکام، ج5، ص355.
[13]. برگرفته از: مستنبطات الأعلام، سید احمد زنجانی، ج1، صص483-484.