یک استثنا از پرداخت زکات به مؤمنان

در پرداخت زکات، شرط آن است که کسی که به او زکات را پرداخت می‌شود، مؤمن (شیعه) باشد. بنابراین به کافر زکات داده نمی‌شود. این حکم در میان عامۀ مسلمانان و شیعیان هیچ مخالفی ندارد.[1] به باور فقیهان شیعه، همچنین است حکم زکات دادن به مخالف، و باورمندان به غیر حق از دیگر فرقه‌های مسلمانان. دلیل این حکم عبارت است از اجماع فقیهان[2]، و نصوص متواتر.[3]

از جمله در روایتی که زراه و بکیر و فضیل و محمد بن مسلم و برید، همگی از امام باقر و امام صادق علیهما السلام نقل نموده‌اند، که ایشان تصریح دارند: محل خرج نمودن زکات، اهل ولایت(شیعیان) است.[4] حتی در برخی از روایات به تصریح، از پرداخت زکات به زیدیه منع شده است.[5] همچنین در پاره‌ای دیگر از روایات تأکید شده که محل خرج شدن زکات، جز در بین شیعیان نیست.[6]

بنابراین اجمالاً ایمان شرط در پرداخت تمام اصناف زکات است؛ اما در عین حال این حکم نیز یک استثنا دارد:

استثنای حکم: مؤلفة قلوبهم

استثنای پرداخت زکات به غیر شیعیان، مربوط به «مؤلفة قلوبهم» است. یعنی کسانی که برای نزدیک‌شدن و متمایل شدن قلب ایشان به حق، به آنها پول پرداخت می‌شود. مانند کافرانی که در جنگ برای گرایش پیدا کردن به سمت مسلمانان به آنها توجه می‌شود و یا برای مسلمان شدن‌شان چنین کمک‌های مالی به ایشان پرداخت می‌شود. و یا ممکن است اعم از کفار و یا مسلمانان سست عقیده باشد؛ اگرچه در میان فقیهان شیعه برخی پرداخت زکات را به گروه نخست اختصاص داده‌اند؛ چراکه عنوان حکم بر «مؤلفة أهل الإسلام» نرفته است.[7] البته گروهی دیگر از فقیهان نیز به عکس این نظر باور دارند. از نظر ایشان، اساساً این عنوان مربوط به مسلمانان سست باور است و شامل کفار نیست.[8]

اما با بررسی و دقت در روایات[9] می‌توان به این نتیجه رسید که این حکم شامل هر دو گروه می‌شود و اختصاصی به یکی از آنها ندارد[10]؛ چراکه چنانچه در صحیحۀ زراره و محمد بن مسلم نقل شده است، اگر زکات اختصاص به شیعیان داشت، دیگر موردی برای «مؤلفة قلوبهم» که در آیۀ 60 سورۀ توبه آمده، باقی نمی‌ماند.

 

-----

[1]. جواهر الکلام، ج15، صص377-378.

[2]. همان.

[3]. وسائل الشیعه، ج9، ص221، باب 5.

[4]. المقنعة، ص242؛ وسائل الشیعة، ج9، ص225.

[5]. وسائل الشیعة، ج9، ص222.

[6]. همان: «لا تعط الصدقة و الزکاة الا لأصحابک».

[7]. نهایة، علامه حلی، ج2، ص386.

[8]. فوائد القواعد، شهید ثانی، ص261.

[9]. وسائل الشیعه، ج9، ص209، ح1؛ و ص211، ح7؛ و ج20، ص560، ح14؛ و مستدرک الوسائل، ج7، ص101، ح6،7، 11.

[10]. برگرفته از مستنبطات الأعلام، ج1، ص476.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی