غیبت همیشه حرام است مگر...
- توضیحات
- :::
- دسته: نقد و نظر |
- منتشر شده در یکشنبه, 10 تیر 1403 07:54 |
- نوشته شده توسط سید مرتضی ابطحی |
قاعدۀ کلی در غیبت، حرمت است. اساساً غیبت به دلایل چهارگانه حرام است[1] و در شریعت مطهره، از گناهان کبیره قلمداد شده است.[2] اما از این حکم قطعی دو مورد استثنا شده است:
استثنای نخست: وجود مصلحت
استثنای نخست، جایی که مصلحتی در کار باشد؛ مصلحتی همچون نصیحت کسی که درخواست راهنمایی و استشاره دارد، یا در تظلّم از ظالم و یا دفع ضرر از کسی‌که غیبتش می‌شود و یا بر حذر داشتن مؤمن از وقوع در ضرر؛ همچنین در جرح شهود و امثال این موارد. نکتۀ مهم آن است که باید مصلحتی شرعی برای بیان‌کننده یا شنونده، یا کسی‌که از غیبت او می‌شود، و یا غیر ایشان باشد.
در حقیقت، دلیل حرمت غیبت، مصلحت حفظ احترام مؤمن است، و از این رو اباحه و حرمت این کار، بر مدار بود و نبود مصلحت می‌گردد و در جایی که مصلحت راجح و بالاتری در کار باشد، اصل این کار حرام نخواهد بود.
استثنای دوم: متجاهر به گناه
اگرچه غیبتِ خالی از مصلحت حرام است، ولی در عین حال جایی که غیبت‌شنوده آشکارا گناه می‌کند، از این قاعده مستثناست. در چنین مواردی غیبت، بدون رعایت مصلحت جایز است؛ چراکه چنین فردی با تجاهر به فسق و گناه آشکارایش حرمت و مصونیت خود را در برابر غیبت هتک کرده است. اخبار و روایات در جواز غیبت چنین فردی به حد استفاضه می‌رسد. از جمله در حدیث نقل شده از پیامبر اکرم(ص) می‌خوانیم: «کسی‌که پوشش حیا را از خود کنار بزند، غیبت نخواهد داشت.»[3]
اقتضای اطلاق این دو دلیل و روایات دیگری که در همین مضمون وارد شده‌اند[4]، آن است که غیبت در مورد چنین فردی به غیبت در مورد گناهی که تجاهر بدان می‌کند اختصاص ندارد.
اطلاق مرسلۀ نبوی که می‌فرماید: «فاسق غیبت ندارد»[5]، شامل جواز غیبت فاسق، حتی اگر متجاهر به فسقش نباشد نیز می‌شود و بر این اساس صرف عنوان فسق برای جواز غیبت کافی است؛ اما این روایت مرسله است و جبران‌کننده‌ای برای ضعف سندش وجود ندارد. ضمن اینکه ممکن است از این حدیث، نفی غیبت از آنچه که متجاهر در آن است منظور باشد؛ به قرینۀ روایات دستۀ نخست. پس احتیاط حکم می‌کند که حتی در مورد افراد متجاهر به فسق نیز در غیر مورد فسق‌شان غیبت ترک شود.
البته گفته شده است[6] که جایز است مظلوم در تظلم خویش از ظالم غیبت کند؛ حتی اگر مصلحتی در این کار نباشد. اما باید در نظر داشت که قدر متیقن در خروج از دلیل حرمت، جایی است که مصلحتی باشد؛ بنابراین احوط آن است که در حکم به جواز به غیبت نمودن به مورد بیان شده اختصار نمود و در موارد بیشتر، وارد نشد.[7]
-------
[1]. ن.ک: کتاب المکاسب، ج1، صص315-318.
[2]. مجمع الفائدة و البرهان، ۱۴۰۳ق، ج۱۲، ص۳۳۹.
[3]. عوالي اللئالي، ج1، ص277: «من ألقی جلباب الحیاء فلا غیبة له».
[4]. ن.ک: وسائل الشیعة، ج12، ص 288، باب 154، ح4 و 5.
[5]. مستدرک الوسائل، ج9، ص129: «لا غیبة للفاسق».
[6]. ن.ک: جواهر الکلام، ج22، ص66.
[7]. برگرفته از: مستنبطات الأعلام، ج2، صص102 و 103.