خرید و فروش کدام سگ‌ها حلال است؟
- توضیحات
- :::
- دسته: نقد و نظر |
- منتشر شده در چهارشنبه, 12 ارديبهشت 1403 07:12 |
- نوشته شده توسط سید مرتضی ابطحی |
خرید و فروش سگ در بین امامیان حرام است و در بین فقیهان مخالفی برای این حکم نیست؛ اما این حکم استثنائاتی دارد. در ادامه ادلۀ اصل این حکم و همچنین استثنائات از آن بررسی می‌شود.
بررسی ادلۀ حکم حرمت
برای حرمت معاملۀ انواع سگ، به دلایل مختلفی تمسک شده است.
در میان روایات، از یک سو به روایتی که اختصاص به بحث دارد تمسک شده است. این روایت به روشنی پولی را که در مقابل سگ پرداخت می‌شود، حرام دانسته و می‌فرماید:
« ثَمَنُ الْكَلْبِ سُحْتٌ».[1]
همچنین با توجه به نجس بودن سگ، خرید و فروش آن ذیل عموم منع از کسب و کار از راه خرید و فروش اعیان نجس قرار می‌گیرد.[2] در روایات فراوانی بر این موضوع تأکید شده است. از جمله:
عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السُّحْتُ ثَمَنُ الْمَيْتَةِ وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الْبَغِيِّ- وَ الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ وَ أَجْرُ الْكَاهِنِ.[3]
علاوه بر دلیل روایات، صاحب جواهر ادعای هردو قسم اجماع منقول و محصّل را در این مسئله نموده است.[4]
استثنای از حکم
از این حکم، خرید و فروش چند نوع سگ فی الجمله استثنا شده است:
- سگ شکاری
- سگ گله و زمین زراعی
- سگ نگهبان ساختمان
الف) سگ شکاری:
مخالفی در این حکم وجود ندارد[5] مگر عمانی[6]، که مخالفت وی نیز با اخبار فراوانی که بر حلیت خرید و فروش سگ شکاری دلالت می‌کند[7]، قابل چشم‌پوشی است. از جملۀ این اخبار، خبر عامی است که می‌گوید:
«سألت أباعبدالله(ع) عن ثمن الکلب الذی لا یصید، فقال سحت و أمّا الصیود فلا بأس».[8]
در این روایت، از خرید و فروش سگ غیرشکاری پرسش می‌شود و حضرت پول آن را حرام می‌دانند ولی در عین حال تصریح می‌کنند که خرید و فروش سگ شکاری از این قاعده مستثناست.
ب) سگ گله و سگ زمین زراعی و سگ نگهبان ساختمان:
در این انواع سگ بین فقیهان اختلاف است. مشهور فقیهان قائل به جواز شده‌اند. تمسک ایشان نیز به عمومات ادلۀ بیع است.[9] همچنین در روایت محمد بن قیس می‌خوانیم:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص لَا خَيْرَ فِي الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ.[10]
این روایت تصریح دارد که خیری در سگ‌ها نیست، مگر در سگ شکاری یا سگ گله.
همچنین روایتی که شیخ در مبسوط دربارۀ سگ گله و سگ نگهبان ساختمان آورده است. اگرچه این روایت مرسله است، ولی به انضمام ادعای اجماع صاحب جواهر[11] و دیگران[12] بر تفاوت نداشتن سه نوع سگ (صید، ماشیة، حائط)، می‌توان به این روایت نیز تکیه نمود.
اگرچه گروهی از فقیهان نیز جواز خرید و فروش را به سگ شکاری اختصاص داده‌اند و استدلال ایشان نیز به عمومات منع از اکتساب به اعیان نجس، و خصوصاً روایات وارد شده دربارۀ منع از خرید و فروش سگ‌های غیرشکاری است؛ اما در پاسخ باید گفت: با ادله‌ای که دلالت بر جواز دارد، می‌توان این عمومات را تخصیص زد؛ چراکه عام با خاص در تعارض نیست.
البته آنچه که بحث را به تردید می‌کشاند آن است که اخبار منع از تخصیص خرید و فروش سگ به غیر سگ شکاری، فراوان است؛ به‌گونه‌ای که اگر شهرت بر جواز چنین معامله‌ای نبود، قول به منع قوی بود ولی شهرت بر جواز به همراه فراوانی اخبار بر منع، ما را به ورطۀ توقف در این بحث می‌کشاند.[13]
[1]. وسائل الشیعة، ج17، ص92.
[2]. وسائل الشیعة، ج17، ابواب 5، 14، 40 از «ابواب ما یکتسب به».
[3]. وسائل الشيعة؛ ج17، ص93.
[4] . جواهر الکلام، ج22، ص136.
[5]. جواهر الکلام، ج22، ص136.
[6]. نقلا عن مفتاح الکرامة (ج12، ص92): «و لا مخالف سوی الحسن العمّانی علی ما حکي».
[7]. وسائل الشیعة، ج17، ص118، باب 14، ح1،3، 6،7 و 9.
[8]. وسائل الشیعة، ج17، ص118؛ الکافي، ح5، ص127.
[9]. مثل قوله تعالی: «أحلّ الله البیع» (البقره، 257) و «أوفوا بالعقود»(المائدة، 1)؛ و «الا أن تکون تجارة عن تراض منکم» (النساء، 29)
[10]. الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج6، ص 552.
[11]. جواهر الکلام، ج22، ص137.
[12]. مختلف الشیعة، ج5، ص12؛ مکاسب، ج1، ص57.
[13]. برگرفته از مستنبطات الأعلام، ج2، ص97.