برخی از فقهیان، ازدواج با زنان اهل کتاب را جایز میدانند. حال بنا بر جواز این ازدواج، آیا تمام حقوق زوجیت برای چنین زوجهای ثابت میشود؟[1]
اثبات جمیع حقوق برای زوجۀ کتابیه
به نظر فقیهانی چون شهید ثانی در قواعد[2] و دیگرانی چون محقق کرکی[3] و کاشف اللثام[4]، تمام حقوق زوجیت برای زوجۀ کتابیه ثابت است. دلیل این حکم اصل ثبوت حقوق زوجیت برای هر زنی است که عنوان زوجه بر او صدق کند. همانگونه که ادلۀ حقوق زوجه نیز مطلق است و هر زوجهای که در چارچوب شرع ازدواج با او صحیح باشد را شامل میشود؛ حتی زوجۀ کتابیه.
البته از این حکم کلی، مواردی که دلیلی بر استثنا وجود داشته باشد، خارج خواهد شد. دو حکم از این مستثنیات است:
الف) میراث
از اسثنائاتی که البته اختصاصی به زوجه ندارد، بلکه زوجه به عنوان یکی از مصادیق آن است، ارث بردن کافر از مسلمان است. دلیل این حکم، اولا روایاتی است که در این زمینه وارد شده است.[5]
ثانیاً فتاوای فقیهان در این زمینه به اندازهای است که ادعای اجماع بر آن شده است.[6]
ب) حق قسم
در صورتی که مرد بیش از یک همسر دائم اختیار کند، باید شبهای همخوابگی را بین زنانش به تساوی تقسیم نماید که در اصطلاح بدان «حق قسم» میگویند. اما بر اساس روایت عبدالرحمان از امام صادق علیه السلام ، زن اهل کتاب، نصف زن مسلمان آزاد حق همخوابگی دارد:
«زن مسلمان دو ثلث و کنیز و زن نصرانی یک ثلث (حق همخوابگی) دارند.»[7]
این روایت صریح در آن است که کتابیه نصف زن آزاد مسلمان حق همخوابگی دارد.
حقوق دیگر
چنانچه پیشتر اشاره شد، در دیگر حقوق، تمام همسران با هم مساوی هستند و تفاوتی بین کتابیه و مسلمان وجود ندارد.
[1]. برگرفته از: مستنبطات الأعلام، آیتاالله سید احمد زنجانی، ج2، ص 226.
[2]. قواعد الأحکام، ج3، ص 38.
[3]. جامع المقاصد، ج12، ص391-392.
[4]. کشف اللثام، ج7، ص221.
[5]. وسائل الشیعة، ج26، ص11، باب 1.
[6]. ن.ک: مسالک الأفهام، ج13، ص20.
[7]. کافی، ج5، ص 359-360.