اشکال به کلام شیخ مبنی بر عدم نظارت آیه نبأ به جریان اصل عدم خطا

توضیحات

:::

دسته: نقد و نظر |

منتشر شده در جمعه, 18 فروردين 1402 08:47 |

نوشته شده توسط عباس نوری |

از عبارت شیخ در بعضی مواضع فهمیده می شود که ایشان «صدّق العادل»(آیه نبأ) را ناظر به احتمال تعمد خلاف می داند، نه احتمال خطا؛ زیرا عادل و فاسق از جهت احتمال خطا مشترکند و شرط جریان اصل عدم خطا ضابط بودن مخبر است، نه عدالت وی. [1]

با توجه به این مطلب این سؤال پیش می آید که «صدق العادل» اگر تنها به تعمد ناظر باشد، در جایی که احتمال داده می شود عادل با همین خبری که می دهد فاسق شده باشد، مشمول صدق العادل نیست؛ زیرا برای جریان اصل عدم تعمد، موضوع که عدالت است باید احراز شده باشد.

گویا شیخ برای حل این مشکل، موضوع را «عادل لولا هذا الخبر« دانسته است، یعنی اگر مخبر با قطع نظر از این جمله، عادل باشد، شارع او را ملحق به قبلش می کند، پس موضوع در اینجا ولو بالقرینه عبارت از عادل لولا هذا الخبر» است.

البته شیخ این توجیه را از باب مجبوری مرتکب شده وگرنه آیا «صدق العادل» کسی قبل از این خبر عادل بوده، ولی یقین کردیم که به وسیله این خبر فاسق شده، شامل می شود؟ بی‌شک شامل نمی شود؛ زیرا ظاهر أخذ عنوان در موضوع حکم این است که فعلی باشد، برای مثال اگر گفته شود: حکم مجتهد نافذ است، باید موقع اصدار حکم، اجتهادش محفوظ باشد، نه اینکه لولا این فتوا مجتهد باشد.

به نظر می رسد کلام شیخ تمام نیست و از دو جهت قابل مناقشه است؛

اولا: به چه دلیل آیه ناظر به نفی احتمال خطا در عادل نباشد؟ گرچه عدالت در بسیاری از ادله که حکم را روی عادل برده، به نحو طریقیت لحاظ شده است، ولی بعضی جاها به نحو موضوعیت لحاظ شده است، برای مثال، در مسئله تقلید از عادل، عدالت موضوعیت دارد و فقط جنبه طریقیت محضۀ آن لحاظ نشده است. بنابراین اگر شارع بگوید بینه عادل معتبر است، گرچه عدالت طریقیت هم دارد، ولی نسبت یه بینه عادل(کسی که تعمد کذب ندارد)، اگراحتمال خطا بدهیم، احتمال خطا ملغاست و شهادتش مقبول است؛ ولی در غیر عادل اینجور نیست.

شاید وجه اینکه شارع احتمال عدم خطا را نسبت به عادل ملغا دانسته، از این جهت باشد که خیلی از خطاها ناشی از بی‌اهمیتی موضوع است، اگر موضوع برای انسان مهم باشد حواس خود را جمع می کند که فراموش نکند، مثلا در جایی یادداشت می کند یا به رفیقش گوشزد می کند که به او تذکر دهد یا با خود بارها تکرار می کند، عادل هم از آن جهت که خود را پیش خدا مسئول می داند، محکم کاری می کند تا مرتکب خطا نشود، لذا از این جهت با فاسق متفاوت است و اقتضای این را دارد که شارع مقدس احتمال خطا را در جایی که از فاسق الغا نمی کند؛ از اول الغا کند؛ چون به حسب نوع اهتمام بیشتری دارد تا خطا نکند.

بنابراین طبق این بیان، آیه نبأ هم تعمد کذب را از عادل نفی می کند و هم احتمال خطا را، ولی در مورد فاسق هر دو وجود دارد، نه اینکه هر دو از جهت احتمال خطا مشترک باشند.

ثانیاً: عادل با فرض عدالتش می تواند تعمد کذب داشته باشد؛ زیرا کذب مثل ظلم نیست که محرّم ذاتی باشد، کذب گاهی به عناوین ثانویه جایز می شود، از این‌رو شاید شک کنیم که عادل بخاطر تزاحم عناوین ثانویه با عناوین اولیه، کذب گفته باشد؛ ولی چون این احتمال نادر است، شارع آن را الغا کرده است.

طبق بیان مذکور لزومی ندارد گفته شود مراد از عادل، کسی است که لولا هذا الخبر عادل بوده باشد؛ چون آیه درصد نفی احتمال خطا و تعمد کذب‌های حایز است، و هیچکدام از اینها با عدالت منافات ندارد تا عادل را از عدالت ساقط و داخل در دایره فسق کند.

[1] برگرفته از جلسه.. از سلسله جلسات عصر آیت الله شبیری زنجانی -دامت برکاته-