نقد کلام شیخ در ملازمۀ تلف مأخوذ معاطاتی با ملیکت آخذ آن

توضیحات

:::

دسته: نقد و نظر |

منتشر شده در یکشنبه, 23 بهمن 1401 08:30 |

نوشته شده توسط رضا غلامی |

مرحوم شیخ در بحث معاطات مکاسب – بنابر قول به حصول اباحه تصرف با معاطاه- فرموده که اگر جنس معاطاتی در نزد شخص تلف شود لازمه‌اش این است که به ملکیت او در آمده است.[1] تقریب کلام ایشان این است که آخذ معاطاتی اجماعاً هنگام تلف، ضامن مثل و قیمت نیست، و از طرفی علی الید اثبات ضمان آخذ به مثل یا قیمت را می کند، و برای اینکه دلیل «علی الید» تخصیص نخورده باشد حکم می کنیم که مأخوذ معاطاتی در ملک آخذ تلف شده، نه در ملک دافع؛ در نتیجه می گوید استصحاب اقتضا می کند که تا زمان تلف، ملک آخذ نشده و زمان تلف یقین می کنیم که ملک شده.

یک بحث اختلافی بین مرحوم شیخ و آخوند است که اگر حکم فردی معلوم باشد، ولی ندانیم مصداق عامی است که از آن تخصیص خورده یا اصلا مصداق آن نیست، آیا برای محفوظ ماندن عموم عام می توان کشف کرد که مصداق آن عام نبوده است؟ برای مثال خطابی وارد شده که «العلماء یجب اکرامهم»، و می دانیم زید اکرامش واجب نیست، اما نمی دانیم عالم است و تخصیص خورده، یا جاهل است و به تخصص از عموم وجوب اکرام خارج است.

مرحوم شیخ در اینگونه موارد می فرماید به جهت حفظ عموم عام کشف می کنیم که مصداق آن عام نبوده است، به این بیان که عکس نقیض«العلماء یجب اکرامهم» این است که «من لایجب اکرامه لیس بعالم، زید لایجب اکرامه فلیس بعالم»، پس در موارد دیگر هم حکم زید روشن می شود که حکم عالم را ندارد.[2]

ولی مرحوم آخوند معتقد است در چیزهایی که خودش قطعی است، عکس نقیضش هم قطعی می شود مثل مسائل ریاضیات و مقطوعات، لذا در مثل أصالة العموم که عقلا در موارد شک در مراد مقنن به آن تمسک می کنند عکس نقیضش قطعی نیست و چون در طرف نقیض، شک در مراد نداریم مشمول بنای عقلا هم نیست، یعنی اصلی عقلایی نداریم که اثبات کند زید تخصصا خارج است.[3]

با توجه به این مطلب، درباره عدم ضمان تلف مأخوذ معاطاتی به مثل و قیمت گفته شده که عدم ضمان تالف دائر مدار این است که قبل از تلف ملک آخذ باشد و به تخصص، ضمان مثل و قیمت نداشته باشد یا ملک دافع باشد و به تخصیص، ضمان مثل و قیمت نداشته باشد و از آنجا که مبنای شیخ در اینگونه موارد، تخصص است، پس معتقد است که تالف در ملک آخذ تلف شده است.

ولی به نظر می رسد که روی مبنای شیخ هم این نکته تمام نیست؛ چون کشف عالم نبودن زید در مثال اکرم العلما و لا تکرم زیدا به خاطر اصل تطابق اراده جدی با اراده استعمالی است که ایشان مطلقا قائل است؛ به این بیان که این اصل اقتضا می کند که زید عالم نباشد، وگرنه اصل تطابق زمین می خورد و عقلا اصلی دارند که در صورت امکان باید این اصل حفظ شود، -گرچه مرحوم آخوند این اصل را به صورت مطلق قبول ندارد- در حالی که در اینجا به دلیل منفصل می دانیم اصل تطابق زمین خورده است که توضیح آن نیازمند مقدمه‌ای است.

تمامیت حرف شیخ در اینجا مبتنی بر جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه است که شیخ جایز نمی داند.

توضیح اینکه در تمسک به عام در شبهه مصداقیه، شبهه مصداقی منحصر به شبهه مصداقی موضوعی نیست، بلکه شاید حکمی باشد، برای مثال می دانیم که مرتکبین کبائر از «اکرم العلماء» مستنثنی هستند، ولی نمی دانیم آیا تراشیدن محاسن جزو کبائر است تا زیدی که محاسنش را تراشیده از عموم وجوب اکرام استثنا باشد یا نه، در اینجا کسی که تمسک به عام در شبهه مصداقی را جایز نمی داند نمی تواند به اصالة العموم تمسک کند ولو شبهه مصداقی حکمی باشد؛ زیرا علم داریم که به اراده جدیه مرتکبین کبائر از عموم وجوب اکرام خارج هستند و حکم بر غیر مرتکبین کبائر ثابت است، گویا شارع از اول گفته علمایی که مرتکب کبائر نیستند را اکرام کنید، حالا نمی دانیم زید جزو این دسته از علما هست یا نیست، در اینجا نمی شود به عموم تمسک کرد.

در ما نحن فیه به حسب ادله فرض این است که از علی الید، ید أمینه خارج است، اگر أمانت مالکی باشد تخصیصا از آن خارج است،  اگر امانت شرعی باشد تخصیص نیست و دلیل هم بر خروجش نداریم. قائلین به اباحه مأخوذ معاطاتی، به امانت مالکی بودن آن قائلند، لذا اگر تا آخر هم قائل به اباحه شویم این به تخصیص خارج شده است، منتهی شیخ می خواهد بفرماید که یدور الامر بین اینکه این امانت مالکی باشد و به تخصیص خارج شده باشد یا قبل از تلف ملک خودش باشد و تخصص باشد.

در مثال اکرم العلما، در تطابق اراده جدی با اراده استعمالی شک داشتیم، می گفتیم بنای عقلا حفظا لأصالة التطابق حکم می کند که زید عالم نیست، ولی در اینجا فرض این است که به دلیل منفصل می دانیم اصل تطابق نسبت به أمین زمین خورده است، منتهی نمی دانیم مأخوذ معاطاتی جزو مواری است که از باب مصداق برای این مخصص است که از اصل تطابق بطور کلی خارج شده یا برای خود آخذ است، در اینجا تمسک به عموم «علی الید» حفظا لأصالة العموم صحیح نیست، مگر اینکه گفته شود که حفظا لأصالة العموم نسبت به فرد فرد هم لازم باشد که شیخ این را  قبول ندارد، بلکه می گوید چون بطور کلی أصالة العموم نسبت به فساق محفوظ نیست، اصالت تطابق زمین خورده است و در جایی که می دانیم اکرم العلما نسبت به فساق زمین خورده، منتهی نمی دانیم آیا این مصداق فاسق است یا نیست، نمی توان بخاطر حفظ اصالة العموم گفت این عالم نیست تا تخصیص نباشد. [4]

[1]. كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌3، ص: 50.

[2]. مطارح الأنظار (طبع جدید) ؛ ج‏۲ ؛ ص۱۴۹ – ۱۵۰.

[3]. کفایة الأصول (طبع آل البیت )، ص: ۲۲۵.

[4] برگرفته از جلسه 18/3/1381 از سلسله جلسات عصر حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی-دامت برکاته-