رابطه بین لاضرر و حدیث شفعه

توضیحات

:::

دسته: نقد و نظر |

منتشر شده در چهارشنبه, 14 دی 1401 15:21 |

نوشته شده توسط حسین دریس |

برخی از متأخرین نسبت به حدیث عقبة بن خالد[1] درباره لاضرر، بر این عقیده هستند که قطعاتی که کنار هم آمده است از پیامبر یا امام صادق ع نیست، بلکه راوی به جهت شباهت آنها را کنار یکدیگر آورده است. شاهدی که بر این مدعا بیان شده است بی ربط بودن لا ضرر با اثبات حق الشفعه است در این روایت است که در این نوشته درصدد بررسی آن هستیم. [2]

مرحوم آقای نائینی[3] و آقای خویی[4]، به علت وجود دو اشکال، اتصال فقره «لا ضرر» را به حدیث شفعه، انکار کرده اند. اول آنکه «لا ضرر» جمله سالبه است و نمی تواند مثبت حق باشد. به عبارتی دیگر، در «لا ضرر» به صورت مستقیم یا به لسان نفی موضوع، حکم نفی شده است و توانایی اثبات حکمی مانند حق شفعه را ندارد. به عبارت دیگر، لاضرر یا مستقیما نفی حکم می کند یا به لسان نفی موضوع، اما اثبات یک چیز دیگری که نه بالمطابقه و نه بالالتزام با آن ملازمه ندارد را نمی کند.

اشکال دوم اینکه خود مدلول مطابقی لا ضرر که همان معنای نفی و اثبات خیار است، در اینجا قابل تطبیق نیست؛ زیرا:

ضرر یا باید علت برای حکم باشد و علت باید یخصص و یعمم باشد که در اینجا تخصیص و تعمیم درست نیست، چون اگر شریکی که قصد فروش دارد آدم شرّی باشد و خریدار انسان شریفی باشد، این بیع ضرری نیست، ولی با این وجود حق شفعه ثابت است و همچنین اگر سه شریک باشند که یکی قصد فروش داشته باشد و بیع ضرری باشد، حق شفعه ثابت نیست.

یا باید حکمت باشد که حکمت هم باید یک نحو شیوعی داشته باشد که چنین شیوعی در شراکت منتفی است.

آقای سیستانی در جواب از اشکال اول می گوید ضرر، حکمت جعل است.[5] در حالی‌که حکمت جعل برای جواب اشکال دوم درست است که بالمطابقه بخواهیم لاضرر را بر مورد تطبیق کنیم؛ اما اینکه عقد سلبی را حکمت بگیریم برای عقد ایجابی، این دو به یکدیگر ارتباطی ندارند تا لاضرر حکمت تشریع حق شفعه باشد.

جوابی که از اشکال اول آقای خویی می توان داد این است که خود شراکت یک نحوه ضرری است، شارع مقدس برای اینکه ضرر بقاء دفع شود می گوید حالا که قصد فروش داری به همان مبلغی که قرار است نصیبت شود به شریکت بفروش.[6] لذا شارع نفی لزوم بیع می کند نه اینکه حق شفعه جعل کند تا اشکال اثبات حق شفعه با جمله سالبه لاضرر لازم بیاید.

اما اینکه فقها در در شراکت بیش از یک نفر ملتزم به حق شفعه نشده‌اند بخاطر این است که اگر یک نفر هم به شرکایش بفروشد باز هم مسئله شراکت هست، ولی اگر شریکها دو تا باشند مشکل رفع می شود.

اما جوابی که آقای سیستانی از اشکال دوم می دهد این است که مسئله ضرر در شراکت نادر نیست و همین مقدار که نادر نباشد کافی است تا حکمت جعل باشد. شواهدی هم بر مدعای خویش از کلمات فقها بیان می کند که عدم ندرت کافی است برای اینکه یک حکم کلی را تشریع کنند.

این جواب هم ناتمام است؛ زیرا حکمت در جایی است که مقنن بخاطر مشتبه بودن مصادیق، نمی تواند صغریات قضیه را دست مکلف بدهد، برای مثال می خواهند دزدی نشود قانون می گذارند که از ساعت چهار شب به بعد هر کس بیرون باشد دستگیر می شود، شخصی که ساعت چهار به بعد بیرون است که حتما دزد نیست، پس چرا چنین قانونی وضع می کنند؟ چون مصادیقش مشتبه است، اگر بخواهند در اختیار مأمور بگذارند حرج و مرج می شود، لذا این قانون کلی را می گذارند. قهرا در آن مواردی هم که یقین به دزد نبودن شخص هم باشد باید بازداشت شود؛ حالا در بیع شریک به دیگری آیا همه مصادیق ضرر با غیر ضرر مشتبه است تا شارع حکمتاً برای موارد مشتبه جعل خیار کند؟ موارد کمی اشتباه می شود؛ لذا فقط برای أقل قانون می گذارند نه اینکه برای همه موارد یک قانون کلی بگذارند. حق الشفعه مثل ضرر در باب خیار غبن است که حکمتاً قانون کلی جعل نمی کنند که هیچ بیعی لازم نیست؛ بلکه فقط در مواردی که ضرر است خیار غبن جعل می کنند.

علاوه بر دو جوابی که از دو اشکال مرحوم آقای خوئی داده شد می توان جواب دیگری داد که هر دو اشکال را دفع می کند. و آن عبارت از این است که «لا ضرر» برای اثبات حق الشفعه بیان نشده است، بلکه از باب دفع مانع بیان شده است.

توضیح اینکه اثبات حق الشفعه با لزوم معامله منافات دارد؛ لذا این اشکال به ذهن می آید با وجود لازم بودن بیع، چطور برای شریک دیگر حق الشفعه ثابت است و معامله متزلزل است؟ حضرت از این اشکال جواب می دهد که لزوم معامله به جهت ضرری بودن برداشته شده است. بنابراین حضرت دلیل حق شفعه را بیان نمی کند، بلکه دلیلی که اثبات خلاف این را می کند رد کند. این شبیه کلام مرحوم حاج شیخ و حاج شیخ عبدالکریم درباره روایت هذا و اشباهه یعرف من کلام الله إمسح علی مراره، است که در توجیه ارتباط لاحرج به مسح علی مراره گفته‌اند که شبهه این بوده که آیا لازم است شخص بر روی پا مسح کند، حضرت با لاحرج استدلال کرده که لازم نیست، نه اینکه با لاحرج بخواهد اثبات مسح بر مراره را بکند.

[1]. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص بِالشُّفْعَةِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فِي الْأَرَضِينَ وَ الْمَسَاكِنِ وَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ وَ قَالَ إِذَا رُفَّتِ الْأُرَفُ وَ حُدَّتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ.( الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌5، ص: 280)

[2] برگرفته از جلسه 8/1/1383 و 9/1/1383 از سلسله جلسات عصر حضرت آیت الله شبیری زنجانی-حفظه الله-

[3]. رسالة لا ضرر تقريرات المحقق النائيني : ١٩٥.

[4]. مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي)، 1 / 605.

[5]. قاعدة لا ضرر ولا ضرار، 1/47.

[6]. شاید صحیح است گفته شود: به شریک جدید که از شریک قبل سهم او را خریده خطاب می شود که اگر شریک خواست، سهم خریداری شده را به همان قیمتی که خریدی به شریک واگذار کن.