دلالت آیه « نهی از شکستن حرمت شعائر الهی» بر حرمت اهانت به مقدسات ادیان - 2

 در نوشتار پیشین استدلال به آیه شریفه «یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّه»[1] بر حرمت اهانت به مقدسات ادیان دیگر تقریب شد و بیان شد که کلمۀ شعائر بر مقدسات آنان صادق است و به مقتضای مفاد آیه، اهانت به آنها حرام است. در این نوشتار درصدد نقد و بررسی استدلال به این آیۀ شریفه هستیم.

نقد و بررسی استدلال به آیه

اشکال در تعین معنای شعائر در مطلق نشانه‌های دین

ممکن است از جهت تعین مفهوم شعائر در معنای نشانه‌های دین وعلامت‌های اطاعت و بندگی خداوند اشکال شود که أکثر مفسرین و بعضی از فقها همانگونه که اشاره شد، اطلاق کلمه "شعائر" را بر نشانه‌های دین خداوند وهر علامت ونشانه‌ای که انسان را به یاد خدا می‌اندازد، پذیرفته‌اند ولکن تعداد اندکی از فقها مانند مرحوم نراقی در اینکه مراد از شعائر در آیه شریفه این معنا باشد مناقشه دارند، ایشان در عوائد الأیام ذیل آیۀ « و مَن یُعَظِّم.....» پیرامون معنای شعائر بطور مفصل هم از جهت لغوی و اصطلاحی بحث می‌کنند وتمام نظرات واحتمالات را مطرح فرموده، ودر نهایت مراد از شعائر را در آیۀ شریفه منحصر در چهار احتمال می‌دانند:

1. مراد بُدن باشد یعنی شترهایی که برای قربانی می‌آوردند

2. مناسک واعمال حج

3. مکانهایی که عبادات حاجیان در آنجا باید انجام شود مثل صفا ومروه و...

4. نشانه‌های دین وعلامت‌های اطاعت و بندگی خداوند

بعد از بیان این چهار احتمال می‌فرماید: کسانی که می‌خواهند به این آیه برای وجوب تعظیم شعائر تمسک کنند، باید شعائر را متعین در معنای چهارم بدانند؛ ولکن دلیلی بر این تعین نیست الاّ عموم لفظ، از آن جهت که جمع مضاف است.[2]

سپس به ردّ استدلال به آیه از دو جهت شروع می‌کنند: یکی عدم تعین در معنای چهارم، و دیگر عدم دلالت آیه بر وجوب. از آنجا که در اینجا، جهت دوم از بحث ما خارج است، فقط کلام ایشان را در جهت اول نقل کرده و مورد بحث قرار می‌دهیم و همچنین از قرائنی که اختصاصی این آیه است، هم صرف نظر می‌کنیم. ایشان می‌گوید:

           «و مع ذلک یخدشه أمران: أحدهما: أنّه إنّما یفید لو کان «الشعائر» جمعا للشعار بمعنى مطلق العلامة، و هو غیر ثابت، لاحتمال کونه جمعا للشعیرة التی هی البدنة. و ثانیهما: أنّ عموم الجمع المضاف إنّما هو فی الأفراد المنسوبة إلى المضاف إلیه؛ و المضاف إلیه هنا و إن کان هو «اللّه»، و لکنّه لمّا لم یصحّ یحتاج إلى تقدیر لا یتعین أن یکون هو دین اللّه، أو طاعته، أو عبادته، أو أمثال ذلک، بل یمکن أن یکون هو طاعته المخصوصة، أی: الحج، فإنّ أدنى ملابسة کافیة فی الإضافة. هذا مع أنّ ظاهر المقام لا یلائم التعمیم، بل یناسب أحد الثلاثة- کما مر فی‌ کلام البیضاوی- لکون المقام مقام بیان أعمال الحج».[3]

ایشان از دو جهت به عمومیت لفظ شعائر اشکال می‌کنند: یکی اینکه اگر شعائر جمع شعار باشد احتمال چهارم صحیح است؛ چون شعار به معنای مطلق علامت است؛ پس معنای شعائر الله  علامت و نشانه‌های خداوند می‌شود، در‌حالی‌که احتمال دارد جمع شعیرة‌ به معنای بُدن باشد. و دوم اینکه، لفظ جمع وقتی مضاف واقع می‌شود، عمومیتش نسبت به افرادی است که به مضاف الیه منسوب هستند، و در اینجا اگر چه مضاف الیه، خداوند است ولکن به خاطر صحیح نبودن این اضافه، باید چیزی در تقدیر بگیریم و تعین ندارد که حتماً دین یا اطاعت یا عبادت و از این قبیل امور باشد؛ بلکه ممکن است عبادتی مخصوص، مثل حج باشد؛ چرا‌ که أدنی مناسبت برای اضافه کافی است. علاوه بر اینکه عموم با ظاهر مقام ما مناسبت ندارد؛ بلکه چون مقام بیان اعمال حج است، یکی از آن سه معنای اول مناسب است.

نقد واشکال محقق نراقی(رحمه الله) محل بحث است؛ زیرا با توجه به استعمالات کلمۀ شعائر در معانی دیگر، شکی باقی نمی‌ماند که مفرد آن شعار است نه شعیرة. در کلام باری تعالی در آیۀ 36 سورۀ حج آمده: «وَ الْبُدْنَ جَعَلْناها لَکمْ مِنْ شعائر‌الله»، «مِن» در این آیۀ شریفه تبعیضیه است؛ یعنی شعائر أعم از «بُدن» است و «بُدن» یکی از آنها است و همچنین در سورۀ بقره، آیۀ 152، خداوند تبارک وتعالی می‌فرماید: «إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شعائر‌الله»؛ لذا شعائر نمی‌تواند از شعیرة ‌به معنای «بُدن» باشد؛ بلکه از شعار به معنای مطلق علامت است. از این‌رو احتمال اول صحیح نیست،‌ همانطور که احتمال سوم هم صحیح نیست؛ چون «بُدن» یکی از شعائر‌الله است؛ در‌حالی‌که اسم برای قربانی است نه اینکه اسمی برای مکان عبادت باشد. اما در ردّ احتمال دوم باید گفت: علاوه بر مخالفتش با ذیل آیه[4]، حمل بر عموم و معنای مطلق علامت، اولی است؛ چون این آیه به منزلۀ کبرای کلی‌ای است، برای «بُدن» و«صفا و مروه» و هرچه نشانۀ بندگی خداوند است، و برای حملش بر مناسک و اعمال حج نیاز به قرینه داریم. صاحب عناوین در‌این‌باره می‌فرماید:

            «ظاهر آیه به قرینه اینکه شعائر جمع مضاف است، مطلوبیت تعظیم شعائر از همۀ افراد است؛ نه اینکه مراد فقط مطلوبیت تعظیم از شخص مُحرِم، آن هم فقط نسبت به بُدن باشد. به عبارت دیگر، این آیه به منزلۀ کبرایی کلی است برای اثبات مطلوبیت مواردی است همچون تعظیم بُدن و صفا و مروه؛ لذا وقتی احتمال اختصاص شعائر به بُدن منتفی شد، دیگر وجهی ندارد که آن را به مناسک حج یا مکان‌های عبادت حاجیان مختص کنیم؛ چون حمل بر این دو مورد هم مخالف صدر وذیل آیه است. از این رو حمل بر عموم و اینکه شعائر به معنای مطلق علامت باشد اولی است و با لفظ ومعنای شعائر هم مناسب‌تر است»[5].

استدلال فقها هم به آیۀ شریفۀ «ومن یعظم شعائر‌الله...» بر تعظیم مساجد[6]، قبور أنبیاء و ائمه معصومین(علیهم السلام)[7]، قبله[8]، منصب فقیه[9]، نماز[10] واسم خداوند[11] عزّ وجلّ مؤید این است که شعائر جمع شعار است چه‌اینکه از مورد بدن وآنچه مربوط به اعمال ومناسک حج می‌باشد تعدّی کردند.

 

 

[1] - مائده، آيه 2.

[2] - نراقي، مولي احمد بن محمد مهدي، عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام؛ 29.

[3] - نراقي، پيشين.

[4] - در آيه بعد آمده "لكم فيها منافع ومحلها الي البيت العتيق" كه ضمير "ها" مرجعش شعائر است وموردش به قرينه داشتن منافع و اينكه محل آن بيت عتيق است "بدن" است، لذا شعائر حتما مورد خودش را بايد شامل شود.

[5] - أن ظاهر الآية مطلوبية التعظيم للشعائر من كل أحد، مع أنه جمع مضاف، و لا يراد من المحرم الواحد إلا بدنة واحدة غالبا، و هذا يدل على كون المراد جميع المعالم، لا خصوص البدن. و بعبارة اخرى: تكون هذه الآية بمنزلة كبرى كلية تثبت بها مطلوبية تعظيم البدن أيضا، فإذا انتفى احتمال الاختصاص بالبدن فلا وجه لتخصيصه بمناسك الحج أو محال أعماله، لكونهما أيضا مخالفين لصدر الآية و ذيلها. فالحمل على العموم و كون الشعائر بمعنى العلامة أولى و أوفق معنى و لفظاً(العناوين الفقهية، ج‌1، ص: 560‌).َ

[6] - زبدة البيان في أحكام القرآن؛ ص: 40، مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج‌1، ص: 324، مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام؛ ج‌1، ص: 103، معتصم الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌2، ص: 263، مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى؛ ج‌2، ص: 464.

[7] - جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج‌10، ص: 39 وج‌1، ص: 450، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان (ط - الحديثة)؛ ج‌2، ص: 850، المزار في كيفية زيارات النبي و الأئمة عليهم السلام؛ ص: 1-2.

[8] - ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌1، ص: 163، المهذب البارع في شرح المختصر النافع؛ ج‌1، ص: 129، تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌1، ص: 118.

[9] - الرسائل العشر (لابن فهد)؛ ص: 179.

[10] - نهاية الإحكام في معرفة الأحكام؛ ج‌1، ص: 348.

[11] - كشف الالتباس عن موجز أبي العباس؛ ص: 194، مشارق الشموس في شرح الدروس؛ ج‌2، ص: 433.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی