فارق بین باب خبر واحد و استصحاب در رادعیت و عدم رادعیت عمومات از بنای عقلا
- توضیحات
- :::
- دسته: نقد و نظر |
- منتشر شده در شنبه, 04 دی 1400 05:28 |
- نوشته شده توسط عباس نوری |
مرحوم آخوند در کفایه، در باب خبر واحد، رادعیت عمومات از بنای عقلا بر عمل به خبر واحد را دوریّ می داند؛ در حالی‌که در باب استصحاب، عمومات را صالح برای رادعیّت دانسته است. در این نوشتار ابتدا به بیان وجه دور، و سپس به بیان فارق بین این دو باب پرداخته می‌شود. [1]
یکی از ادله‌ای که برای حجیّت خبر واحد - خبر عادل یا خبر ثقه – به آن استدلال شده، بنای عقلا است. در مقابل بعضی گفته اند بنای عقلا مثل حکم عقل نیست که بدون احتیاج به مقدمه دیگری حجت باشد؛ بنای عقلا باید از ناحیه مولا ردعی نشده باشد تا امضا شود و حجیت پیدا کند. چون این مقدمه جزء مقدمات حجیت بنای عقلا است، یکی از ادله‌ای که صلاحیت دارد که رادع باشد، عمومات ناهیه عمل به ظنّ است. به این بیان که اگر بیانی نیامده بود، سکوت علامت امضاء بود و بدان اخذ می‌‌کردیم؛ ولی شارع مقدس به سکوت اکتفاء نکرده، و نهی از عمل به ظنّ کرده است و چون خبر عادل، قطع‌آور نیست ادله ناهیه از عمل به ظنّ جلوی حجیّت آن را می‌گیرد.
مرحوم آخوند از این اشکال سه جواب می دهد که یکی از آنها لزوم دوری بودن رادعیت عمومات از بنای عقلاست.[2] به این بیان که رادعیّت عمومات و اطلاقات از سیره عقلا، متوقّف بر این است که سیره عقلا بر اخذ به خبر ثقه، این عمومات و اطلاقات را تخصیص و تقیید نزند ( در حالی‌که امکان تخصیص و تقیید این ها وجود دارد؛ زیرا عام یا مطلق هستند و صریح نیستند که قابل تخصیص نباشند) که در این صورت بعد از تخصیص و تقیید، از عموم و اطلاق، رفع ید می‌کنیم. از سوی دیگر مخصص نبودن سیره عقلا متوقف بر رادعیت عمومات و اطلاقات می باشد. بنابراین رادعیت ادله ناهیه متوقف بر رادعیت ادله ناهیه خواهد و این همان دور است که عبارت از «توقف شیء علی ما یتوقف علیه» است.
ولی ایشان در باب استصحاب بعد از طرح ادعای قیام بنای عقلا بر جریان استصحاب از بعضی اصولیان، این دلیل را ردّ کرده که بر فرض وجود چنین بنایی، عمومات از آن ردع می‌کند. سؤالی که به ذهن خطور می‌کند این است که چه فرقی بین باب خبر واحد و استصحاب است که در اولی عمومات صلاحیت رادعیت از بنی عقلا را ندارند و در دومی دارند؟!
توجه به این نکته لازم است که در مقام، دو بنای عقلا وجود دارد که یکی از آنها محل بحث است و نباید با یکدیگر خلط شوند؛ یکی بنای عقلا بر عمل به خبر واحد و عمل بر جری سابق، و دیگری بنای عقلا بر اینکه اگر شارع راضی به بنای آنان نباشد، در صورت وجود شرایط ردع، سکوت نمی‌کند و از آن ردع می‌نماید. در اینجا فرض این است که بنای اولی در باب خبر واحد و استصحاب ثابت است و سخن از صغرای بنای دومی است که آیا شارع با عمومات از آن دو بنای اولی ردع کرده است یا خیر؟ مرحوم آخوند فرموده در اولی ردع نکرده و در دومی کرده، سخن در فارق بین این دو است.
برای فارق بین این دو مسأله، یکی از این دو وجه قابل تصویر است:
الف. مرحوم حاج آقا رضا این مطلب را دارد که بنای عقلا مراتب مختلف دارد؛ گاهی مرتبۀ بنای عقلا به قدری در اذهان مرتکز است که اگر ظاهری از آن نهی کرده باشد، موجب انصراف از مورد ارتکاز می‌شود. برای مثال، در باب خبر واحد، اگر فرض شود ارتکاز شدیدی بر عمل به آن است، و از سوی شارع خطابی وارد شده که ظهور در نهی از عمل به ظنّ داشته باشد، این ارتکاز موجب می‌شود که یقین کنیم به عدم شمول این خطاب نسبت به عمل به خبر واحد.
با توجه به این مطلب، در باب حجیت خبر واحد شاید مرحوم آخوند مدعی باشد که در عمومات ناهیه نسبت به خبر واحد که می گوید به غیر علم عمل نکنید، شبهه انصراف است؛ زیرا روشن نیست که ارتکاز به حد انصراف رسیده است یا خیر، ولی نسبت به جری عملی در استصحاب چنین شبهه‌ای نیست؛ چراکه فقدان ارتکاز در این حد قطعی است؛ لذا در اینجا اگر برای نهی ازعمل به خبر واحد به عمومات تمسک شود دور لازم می آید؛ زیرا برای تمسک به عمومات یا هر دلیل دیگری، باید شرطش از خارج احراز شود، و اگر خود مشروط بخواهد شرط خود را احراز کند دور است. بنابراین عمومات در اینجا صلاحیت رادعیت را ندارند و بنای عقلا آن را تخصیص می زند.
ب. عقلا در عمل به ظن دو نوع عملکرد دارند؛ گاهی به ظن بما هو ظن عمل می‌کنند؛ مانند عمل در دوران بین محذورین. برای مثال شخص درصدد رفتن به خانه زید است و در مقابلش دو راه وجود دارد که یکی مظنون است و دیگری موهوم، در این صورت به ظن عمل می کند و از راه مظنون می رود. ولی گاهی به ظن، به حساب اینکه در اعتبار عقلا علم است عمل می‌کند. به این صورت که عقلا او را توبیخ نمی‌کنند که چرا ندانسته عمل کردی؟! قهرا در اینگونه موارد عمومات نمی‌تواند نسبت به آن رادعیت داشته باشند و بنای عقلا به نحو حکومت بر عمومات مقدم است.
با توجه به این مطلب شاید در باب حجیت خبر واحد، مرحوم آخوند ادعا کند که شبهه حکومت است که عرف، خبر واحد را علم حساب می‌کند و متکلم هم در این محیط صحبت می‌کند؛ چرا که باید با زبان مردم صحبت کند. ولی در باب استصحاب، عرف و عقلا آن را علم اعتبار نمی‌کنند؛ بلکه آن جری عملی می دانند. لذا در اینجا که وجه عمل به خبر واحد مشکوک شد که از باب ظن است یا اعتبار علم، اگر برای نهی از عمل به خبر واحد به عمومات تمسک شود دور لازم می آید؛ زیرا لازم می‌آید شرط خود را اثبات کند که از باب اعتبار علم به آن عمل می‌شود.
---
[1]. این مقاله برگرفته از جلسات عصر 7/5/1396 و 20/7/1381 و بیع ، سال سوم، جلسه 364 حضرت آیت الله شبیری-دامت برکاته- است.
[2]. کفایة الأصول، ص۳۰۳: «و ذلک لأن الردع بها یتوقف علی عدم تخصیص عمومها أو تقیید إطلاقها بالسیرة علی اعتبار خبر الثقة و هو یتوقف علی الردع عنها بها و إلا لکانت مخصصة أو مقیدة لها کما لا یخفی».