دلالت ادله آزادي عقيده بر حرمت اهانت به مقدسات ادیان دیگر - 2

توضیحات

:::

دسته: نقد و نظر |

منتشر شده در پنج شنبه, 13 آبان 1400 07:33 |

نوشته شده توسط قاسم حاجیان |

 در نوشتار نخست به مقدار دلالت آیه نفی اکراه بر آزادی عقیده پرداخته شد. در این نوشتار درصدد بررسی مقدار دلالت آیه تخییر هستیم. برخی اشکالات وارد بر دلالت آیه نفی اکراه از نوشتار نخست باقی ماند که به جهت هم‌سنخ بودن آن با اشکالات دلالت آیه تخییر، بعد از تقریب دلالت این آیه ذکر خواهیم کرد.

2-آیه تخییر

«وَ قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّکمْ فَمَنْ شاءَ فَلْیؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْیکفُر»[1]

بگو: این سخن حق از جانب پروردگار شماست. هر که بخواهد ایمان بیاورد و هر که بخواهد کافر شود.

با توجه به آیات قبل سوره کهف، خداوند متعال در مقام شمارش وظائف رسول خدا (صلی الله علیه وآله) در قبال کفر کفار نسبت به قرآن و اصرارشان بر کفر است. به پیامبر (صلی الله علیه وآله) می‌فرماید: بر وضع کفار تأسف مخور و آنچه که بر تو وحى شده تلاوت کن و نفس خویش را بردبار ساز تا با مؤمنین فقیر بسازد و به کفار بگو حق از ناحیه پروردگارتان است و بیش از این کارى صورت مده، هر که خواست ایمان آورد بیاورد و هر کس خواست کافر شود شود.

از این آیه علاوه بر اینکه استفاده می‌شود، اکراه بعد از شفاف‌سازی و روشن شدن حق از باطل، جایز نیست، به دست می‌آید که قبل از شفاف‌سازی هم جایز نیست؛ چون خداوند وظیفه اول پیامبر (صلی الله علیه وآله) را گفتن حق معرفی می‌کند؛ پس اکراه از ابتدا جایز نیست؛ لذا این آیه علاوه بر اینکه احتمال سوم در آیه قبل را رد می‌کند، اکراه قبل از تبیین وشفاف‌سازی را هم جایز نمی‌شمارد.

بنابراین، اگر گفتیم آزادی عقیده حقّی مسلّم برای غیرمسلمانان است، باید بپذیریم اکراه آنان و اهانت به مقدسات آنان هم در اسلام خلاف شرع محسوب می‌شود؛ چون در تنافی آشکار با این حقّ قرار دارد.

ولکن مسأله چندان شفاف نیست؛ زیرا بین نفی جواز إکراه، با عدم جواز اهانت ملازمه‌ای نیست و می‌تواند بدون اینکه إکراهی صورت گیرد، اهانت محقق باشد. علاوه بر اینکه ظاهر مفاد این آیه با روایتی که از تفسیر قمی بیان شد در تعارض است؛ زیرا آیه شریفه می‌فرماید: وظیفه پیامبر معرفی و تبیین حق است. هر کس خواست می‌پذیرد وهر کس خواست نمی پذیرد؛ نه اینکه بعد از تبیین حق، وظیفه‌اش اکراه مردم به دین باشد. از طرف دیگر روایت حسین بن خالد می‌گوید: بعد از روشن شدن حق از باطل، اکراه مردم بر دین جایز است[2]؛ لذا اگر روایت از جهت سندی معتبر باشد به جهت صراحتی که در مفاد خود دارد بر ظاهر آیه مقدم می‌شود و از ظاهر آیه رفع ید می‌کنیم؛ ولی چنانچه از جهت سندی ضعیف باشد، وجهی برای ارتکاب خلاف ظاهر نداریم وبه ظاهر آیه تمسک می‌کنیم.

بررسی سند روایت تفسیر قمی

در انتساب کتاب تفسیر قمی به علی بن ابراهیم قمی اختلاف است، بعضی از محققین مانند محقق خوئی(رحمه الله) بدون هیچ مناقشه‌ای در انتساب کتاب به علی بن ابراهیم، وثاقت کلیه راویانی که در این کتاب آمده است را بواسطه فقره‌ای[3] که علی بن ابراهیم در مقدمه ذکر کرده اثبات می‌کند[4]، وبرخی دیگر بر این باورند که این کتاب، منتسب به شاگرد علی بن ابراهیم، عباس بن محمد[5] یا منتسب به شاگرد شاگرد او یعنی علی بن حاتم است. آیت الله شبیری(حفظه الله) معتقد است، علی بن حاتم قزوینی، مؤلف این تفسیر است که از طریق عباس بن محمد، آن را از علی بن ابراهیم نقل می‌کند. ایشان در‌این‌باره می‌گوید:

          «تفسیر على ابن ابراهیم که الان موجود است در حقیقت مجموعه‌اى از حدود بیست و سه تفسیر است که به احتمال زیاد، على بن حاتم قزوینى آنها را جمع‌آورى کرده است»[6].

ودر اثبات ادعای خود می‌افزاید:

            «برای اطمینان به صحت یک کتاب، باید آن را با چندین نسخه خطی معتبر تطبیق کرد. شرف الدین نجفی یکی از شاگردان محقق کرکی می‌باشد که اواسط قرن دهم می‌زیسته، کتابی دارد که خطی است وهنوز به چاپ نرسیده است؛ وی در این کتاب از تفسیر علی بن ابراهیم روایاتی را نقل می‌کند و وقتی مطابقت کردم دیدم در بسیاری از روایات، نقل او از تفسیر علی بن ابراهیم با این تفسیر فعلی علی بن ابراهیم هیچ‌گونه مطابقتی ندارد، نه از جهت متن و نه از جهت سند؛ و این اختلاف بیش از بیست مورد است وفقط در مواردی تطبیق می‌کند. بنابراین، نمی‌توان به طور قطع یا اطمینان، این کتاب را به علی بن ابراهیم نسبت داد»[7].

بنابر نظر صحیح، این همه روایات موجود در تفسیرِ منتسب به علی بن ابراهیم، از ایشان نیست؛ بلکه پاره‌ای از آن، منتسب به عباس بن محمد بوده و یا منتسب به علی بن حاتم که در طریقش عباس بن محمد قرار گرفته است و عباس بن محمد نه تنها توثیقی ندارد، بلکه اسمش هم در هیچ یک از کتاب‌های رجالی نیامده است؛ لذا فرد معروف ومشهوری نبوده است[8] تا بگوییم افراد مشهور اگر قدحی درباره آنان نشده باشد، افراد مورد وثوقی هستند والا اگر ضعیف بودند بخاطر شهرتشان باید مورد قدح واقع می‌شدند.

لذا این روایت بخاطر ضعفی که در سند دارد صلاحیت معارضه با آیه را ندارد.

دفع توهم

گروهی از محققین وفقها[9] قائلند این آیه و تعدادی دیگر از آیات[10] که آزادی عقیده را بیان می‌کنند بواسطه آیات قتال[11] نسخ شده‌اند؛ لذا اکراه آنها بر پذیرش اسلام جایز،  بلکه واجب است؛ پس به طریق اولی اهانت به مقدساتشان نیز، جایز است.

ولیکن کلام این دسته از محققین وقتی صحیح است که هدف از جهاد ابتدایی را اقرار گرفتن به اسلام بدانیم، همچنان‌که ممکن است از کلمات مشهور اطمینان چنین برداشتی بشود[12]؛ چه اینکه آنان در کتاب جهاد تصریح کرده‌اند که جهاد به خاطر اجبار مشرکین بر گرویدن به اسلام است؛ ولی این کلام فقها فقط درباره غیر اهل کتاب است و در بیان حکم جهاد ابتدایی با اهل کتاب می‌گویند که آنان بین پرداخت جزیه در صورت اقرار به دین‌شان و قبول اسلام مخیرند. اکراهی هم که نسبت به غیر اهل کتاب وجود دارد، نه به خاطر جواز یا وجوب اجبار بر دین است؛ بلکه طبق نظر برخی محققین[13] از آن ‌جهت است که شرایط آزادی عقیده و مذهب، نسبت به غیر‌اهل کتاب وجود ندارد؛ چه اینکه از شرایط آزادی مذهب، رسیدن به حدی از کمال عقلی و تزکیه‌ای است که بتوان به کمک آن تخیلات را از واقعیات تشخیص داد و تلقینات را از حقایق تفکیک کرد و هوسبازى و خودخواهى را در این امر حیاتى دخالت نداد، که این شرط نسبت به غیر اهل کتاب که در مقابل عقل و فطرت خداجوی خود، مقاومت می‌کنند وپاره‌ای از سنگ وچوب یا ... را به عنوان خدا برمی‌گزینند، موجود نیست؛ پس آیات قتال و کلمات فقها منافاتی با آیات تخییر ندارد. البته برخی محققین، هدف از جهاد ابتدایی را به گونه‌ای مطرح می‌کنند که کاملاً با نظر مشهور در تقابل است که در صورت پذیرش آن، گویی آیات قتال با آیات تخییر هیچ تنافی ندارد. این دسته از محققین می‌گویند: جهاد ابتدایی به قصد اقرار دیگران بر اسلام نیست؛ بلکه به منظور نجات دادن مسلمانان از چنگال مشرکان متجاوز ویا ساقط کردن حاکمیت مشرکان است و سپس مشرکان نیز مانند دیگر کفار در پذیرش یا ردّ اسلام، آزاد بوده وبر ترک مراد خود و قبول اسلام، مجبور نمی‌شوند.[14]

نتیجه‌گیری نهایی از کلام مستدلین و آنچه در دفاع از آنان می‌توان بیان کرد

با توجه به مطالبی که ذیل آیات نفی إکراه و تخییر بیان شد، بطلان همۀ احتمالات مطرح شده پیرامون آیۀ نفی اکراه آشکار شد و لکن با همه این احوال، التزام به ظاهر آیات آزادی عقیده هم مشکل است؛ چه ‌اینکه مخالف نظر مشهور فقها امامیه است. فقها بر این باورند که در صورت  اسلام نیاوردن مشرکین، اکراه آنها بر اسلام واجب است و اگر اسلام را اختیار نکردند، باید به قتل برسند[15] و اهل کتاب هم در صورت عدم پذیرش اسلام باید حاضر به پرداخت جزیه شوند والاّ آنها هم محکوم به قتل هستند. در حقیقت نظر مشهور، مطابق قول به نسخ آیات آزادی عقیده می‌باشد؛ مگر اینکه احتمال اول در آیه نفی إکراه را بپذیریم که در این صورت فتوای فقها حتی در صورت عدم قول به نسخ هم قابل توجیه است. نسبت به اهل کتاب که واضح است؛ اما نسبت به غیر‌اهل کتاب، می‌توان طبق نظر برخی از محققین که برگرفته از کریمه «قدتبین الرشد من الغی» بود، چنین گفت که آیه نسبت به آنان اطلاق ندارد[16]؛ لذا به مقتضای اطلاقات، اکراه آنان جایز است. پس با توجه به نظر مشهور، پذیرفتن حقّ آزادی مذهب برای اهل کتاب به شرطی که شرایط جزیه را بپذیرند، ثابت است.

نقد استدلال به آیه نفی اکراه و تخییر برای اثبات حرمت اهانت به مقدسات

به قرینه آیات قبل که خداوند تبارک وتعالی به معرفی خویش پرداخته است، آیه، ظاهر در احتمال چهارم می‌باشد که اسلام دارای برهانی قوی و منطقی محکم است که با وقوف بر آن، انسان‌های منصف، بدون هیچ تردیدی جذب آن خواهند شد؛ بدون اینکه نیاز به اکراه وخشونت باشد. علاوه بر اینکه معنای آیه شریفه «لا إِکراهَ فِی الدِّینِ» همانگونه که مرحوم علامه[17] فرمودند عبارت است از: این‌که در عقیدۀ باطنى و قلبى أفراد إجبار و إکراهى نیست؛ یا إخبار از این معنى است که: فردى که إسلام آورد، عقیدۀ باطنى او هر چه باشد به آن دسترسى نیست. پس معنى آیه اینچنین نیست که انسان در هر مرامى آزاد باشد وخداوند، این آزادی عقیده را به عنوان حقی برای او قرار داده باشد، عقیده امری قلبی است که در اختیار دیگری نیست. این ملازمه‌ای ندارد با اینکه انسان اگر هر عقیده‌ای را پذیرفت، ما او را به رسمیت بشناسیم وحق نداشته باشیم به عقائد ومقدسات او اهانت کنیم؛ لذا آن تفصیلی هم که در مقام گفته شده که در جوامع مترقی، اکراه جایز نیست؛ ولی در جوامع غیر مترقی جایز است، صحیح نمی باشد. زیرا با تفسیری که ما از آیه قبول کردیم، مسأله اکراه ربطی به جامعه مترقی وغیرمترقی ندارد. آیه خبر از یک امر واقعی می‌دهد که اکراه در عقائد ممکن نیست؛ ولو اینکه فرد در أدنی درجه فهم باشد. فقره «قد تبین الرشد من الغی» در حکم اتمام جحت است که بر انتخاب عقائد، خود مسئول هستید؛ چه اینکه حق از باطل روشن گردیده است.

آیه تخییر هم مانند آیه عدم إکراه دلالتی بر حرمت اهانت به مقدسات ادیان دیگر ندارد، چه اینکه آیه در مقام بیان این نیست که پیامبر حق إکراه یا اهانت به مقدسات کسانی که کفر ورزیدند را ندارد؛ بلکه می‌گوید: ای پیامبر! بگو حق از جانب پروردگارت است؛ نتیجه‌اش این است که گروهی ایمان می‌آورند و گروهی کافر می‌شوند؛ اما اگر کافر شدن دیگر وظیفه ای نداری، از آیه فهمیده نمی‌شود.

علاوه بر اینکه این آیه همانطور که مفسرین[18] بیان کرده‌اند در مکه نازل شده است، یعنی در برهه‌ای از زمان که رسول خدا(صلی الله علیه وآله) حکومت تشکیل نداده بود وقدرتی نداشت؛ لذا خداوند متعال وظیفه پیامبر را در حدّ توانش قرار داده است؛ ولی هنگامی که در مدینه حکومت تشکیل داد و صاحب قدرت شد خداوند او را به قتال با مشرکین و اکراهشان بر پذیرفتن دین اسلام أمر کرد. لذا آیه تخییر، نهایت دلالتی که می‌تواند داشته باشد این است که در هنگام نداشتن قدرت کافی، وظیفه‌ای بیش از تبلیغ نداریم؛ اما اکراه و قتال برای زمانی است که قدرت کافی در اختیار داشته باشیم.

در همین‌باره:

دلالت ادله آزادي عقيده بر حرمت اهانت به مقدسات ادیان دیگر - 1 

-----

[1] - الكهف: 29.

[2] - قمي، علي بن ابراهيم، تفسيرالقمي، 1/ 84.« فَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّهُ قَرَأَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع: »

[3] - و نحن ذاكرون و مخبرون بما ينتهي إلينا و رواه مشايخنا و ثقاتنا عن‏ الذين‏ فرض الله طاعتهم- و أوجب ولايتهم و لا يقبل عمل إلا بهم- و هم الذين وصفهم الله تبارك و تعالى- و فرض سؤالهم و الأخذ منهم فقال «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ‏»(قمي، تفسیر القمی، ‏1/ 4).

[4] - خوئي، سيد ابوالقاسم موسوي، معجم‏رجال‏الحديث، 1/ 49

[5] - حاج آقا بزرگ تهراني در الذريعة الي تصانيف الشيعة، 4/308-302 وآيت الله سبحاني در كليات علم الرجال، ص316-307 اين نظر را تأييد مي‌ كنند.

[6] - زنجاني، سيد موسي شبيري، كتاب نكاح، ‌5/ 1751.

[7] - پژوهشي در علم رجال،352

[8] - پژوهشي در علم رجال، 351

[9] - ابن شهر آشوب در متشابه القرآن و مختلفه؛ ج‌2، ص: 227 وقطب الدين راوندي در فقه القرآن (للراوندي)؛ ج‌1، ص: 337 وسيوري در كنز العرفان في فقه القرآن؛ ج‌1، ص: 355.

[10] - الكافرون: 6 و الأحزاب: 48.

[11] - البقرة: 191و سورۀ بقره، آيۀ123.

[12] - جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌، ص: 48.

[13] - جعفري تبريزي، پيشين 195-194.

[14] - سروش، محمد، آزادي عقل وايمان، 192. استاد قائيني(حفظه الله) هم مي‌ فرمودند در درسي كه در مشهد مقدس پيرامون آيات جهاد داشتند به اين نتيجه رسيدند كه اين آيات هيچ دلالتي بر وجوب جهاد ندارند، واين عدم وجوب هم مساوق با عدم جواز جهاد است.

[15] - و كيف كان ف‍ لا يقبل من غيرهم أي اليهود و النصارى و المجوس إلا الإسلام بلا خلاف أجده فيه، بل عن الغنية و غيرها الإجماع عليه، بل و لا إشكال بعد قوله تعالى «فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ»‌ و قوله تعالى «فَاِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ» و غير ذلك من الكتاب و السنة(جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌21، ص: 231).

[16] - زيرا ادياني كه كتاب آسماني ندارند را از مصاديق جوامعي مي‌ دانيم كه از لحاظ عقلي و تزكيه‌اي به حدّ كمال لازم نرسيده‌اند.

[17] - طباطبائي، پیشین، 2/ 342.

[18] - طباطبايي،پیشین، 13/ 236.