عرق جنب از حرام؛ طهارت یا نجاست؟

توضیحات

:::

دسته: نقد و نظر |

منتشر شده در یکشنبه, 15 فروردين 1400 07:48 |

نوشته شده توسط سید امین دارایی |

شستن لباسی که عرق جنب از حلال به آن اصابت نموده است واجب نیست، چرا که از یک سو اصالة الطهارة جاری است و از سوی دیگر، برخی از روایات بر این حکم دلالت دارد. از جمله در حسنه ابی اسامه درباره وظیفه کسی سؤال می‌شود که در هنگام جنابت، در لباسش عرق می‌کند و یا با همسرش همبستر می‌شود، در حالی که او جنب یا حائض است و عرق بدن او به لباسش می‌خورد؛ امام صادق علیه‌السلام در پاسخ می‌فرمایند: «در تمام اینها چیزی لازم نیست».[1] البته شیخ در نهایه به واسطه برخی از اخبار، اجتناب از چنین عرقی را بهتر می‌داند. از جمله در صحیحه ابی‌بصیر از امام صادق علیه‌السلام درباره لباسی که مرد جنب در آن به اندازه‌ای عرق می‌کند که لباس مرطوب می‌شود نقل شده است: «اشکالی ندارد، و اگر دوست داشت که آن را آب بکشد، این کار را بکند».[2] ولی در هر صورت این کار واجب نیست. اما بحث اساسی در عرقی است که به واسطه جنابت از راه حرام به وجود آمده باشد.

نجاست عرق جنب از حرام

نجاست عرق جنب از حرام، از احکام مشهور بین قدما است و صدوقین[3]، شیخ مفید در مقنعه[4] و شیخ طوسی در خلاف[5]، قاضی ابن برّاج در مهذّب[6] و ابن زهره در غنیه[7]، همگی حکم به نجاست کرده‌اند. صاحب حدائق[8]  و شیخ انصاری[9]  به شهرت این حکم بین قدما تصریح نموده‌اند. شیخ در خلاف، ادعای اجماع بر این حکم می‌کند.[10]

در روایتی که شهید اول در ذکری از ادريس ابن یزداد کفرثوثی نقل می‌کند، تصریح شده است که «در صورتی که در لباسی جنب شدی، اگر از حلال بود در آن نماز بخوان، و اگر از حرام بود، در آن نماز نخوان».[11] همین روایت در فقه رضوی نیز آمده است.[12] از سوی دیگر، در تعلیل برای نهی غساله حمام نیز در روایت آمده است که «چرا که در آن از زنا، و ولد زنا و ناصب غسل می کند»[13]. لازمه استدلال به این روایت، اثبات نجاست عرق جنب به صورت مطلق است.

نقد دلایل مذکور

اگر چه این فتوا بین متقدمین شهرت داشته، اما بین متأخرین، طهارت عرق جنب از حرام از مشهورات است  و شهرت بر طهارت عرق جنب از حرام، در مختلف[14]، ذکری[15] و کفایه[16] نقل شده است و از این جهت می‌توان گفت که ادعای شهرت و اجماع بر نجاست این عرق، با ادعای شهرت و اجماع بر خلاف آن (یعنی طهارت عرق جنب از حرام) معارض است؛ در نتیجه نمی‌توان ضعف روایات را به این وسیله جبران نمود. خصوصا که بعضی از متقدمین نیز از فتوای خود عدول نموده‌اند. ابن ادریس حلّی در سرائر تصریح می‌کند: «آن کس که قائل به نجاست عرق جنب از حرام است، در کتاب دیگری که دارد، از این حکم بازگشته است. بنابراین مختار ما که همان طهارت این عرق است، اجماعی خواهد بود». اشاره ایشان به کلام شیخ مفید است که مبنای فتوای شیخ طوسی بوده است. ابن ادریس توضیح می‌دهد که شیخ مفید در رساله‌ای که به فرزندش نگاشته، از این حکم رجوع کرده است.[17]

اما در هر حال، باید در نظر داشت که شهرت این فتوا بین قدما، و عدم وجود مستندی غیر از روایت کفرثوثی، موجب وثوق به صدور روایتی با این مضمون خواهد شد. اما اشکال اساسی در دلالت روایت بر نجاست عرق جنب از حرام است. چرا که این روایت بر چیزی بیش از منع از نماز در لباسی که عرق جنب از حرام بدان اصابت نموده است، دلالت ندارد. ممکن است این منع، نه از جهت نجاست عرق، بلکه به دلیل آن باشد که عرق، مانعی تعبّدی برای صحت اقامه نماز است؛ همانطور که اجزاء حیوان غیر مأکول اللحم، یا تذکیه نشده اینگونه‌اند.[18]

دقت در این حکم، ما را به معنای دقیق‌تر کلام بعضی از متقدمین رهنمون خواهد بود. با مراجعه به اصل کلمات ایشان، مشخص می‌شود که در تعدادی از این کلمات، بحث اصلی در شرایط نماز بوده و نه در بحث طهارت؛ و لذا بعید نیست که فقهای بعدی، با پیش فرض گرفتن ملازمه بین نجاست و مانعیت در صلوة، به نجس دانستن عرق جنب از حرام نزد این دسته از قدما حکم نموده باشند.

درباره کتاب شریف فقه رضوی نیز باید گفت این کتاب از امام رضا علیه السلام نیست[19] و از همین رو نمی‌توان کلمات آن را به عنوان روایت پذیرفت. در حقیقت این کتاب، همان «کتاب التکلیف» شلمغانی است.[20] بنابراین نمی‌توان به کلام صاحب فقه رضوی نیز به عنوان جابر ضعف روایت مذکور استناد نمود.

درباره روایتی که ناهی از استفاده از غساله حمام است، مرحوم آقای حکیم بر این باورند که این روایت نیز لزوما مرتبط با این بحث نیست. چرا که اگر این روایت دلالتی بر نجاست داشته باشد، دلالت بر نجاست بدن زانی است و نه عرق آن که این بحث محل کلام ما نیست.[21]  اگر چه این روایت صریح در مدّعی نیست، اما ممکن است گفته شود که فی الجمله دلالت بر نجاست عرق جنب از حرام دارد، ولی اشکال اصلی این روایت از جانب سند آن است؛ لذا استدلال به روایت مخدوش است.

نتیجه

با توجه به مخدوش بودن دلالت روایت کفرثوثی، و با تکیه بر اصالة الطهارة باید حکم به طهارت عرق جنب از حرام نمود. اما در عین حال با توجه به شهرت مانعیت این عرق برای نماز، می‌‎توان حکم به احتیاط لزومی در ترک آن برای نماز نمود.

----

[1] . وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص444 :مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنِ الْجُنُبِ يَعْرَقُ فِي ثَوْبِهِ- أَوْ يَغْتَسِلُ فَيُعَانِقُ امْرَأَتَهُ وَ يُضَاجِعُهَا وَ هِيَ حَائِضٌ- أَوْ جُنُبٌ فَيُصِيبُ جَسَدَهُ مِنْ عَرَقِهَا قَالَ هَذَا كُلُّهُ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ.

[2] . ( 2) التّهذيب 1: 269 حديث 791، الاستبصار 1: 185 حديث 647، الوسائل 2: 1038 الباب 27 من أبواب النّجاسات، حديث 8.

[3] . المقنع (للشيخ الصدوق)؛ ص 43: قال والدي- رحمه الله- في رسالته إلي: إن عرقت في ثوبك و أنت جنب و كانت الجنابة من حلال، فحلال الصلاة فيه، و إن كانت الجنابة من حرام، فحرام الصلاة فيه.

[4] . المقنعة (للشيخ المفيد)؛ ص 71: لا بأس بعرق الحائض و الجنب و لا يجب غسل الثوب منه إلا أن تكون الجنابة من حرام فيغسل ما أصابه عرق صاحبها من جسد و ثوب و يعمل في الطهارة بالاحتياط.

[5] . الخلاف؛ ج‌1، ص 483: عرق الجنب إذا كانت الجنابة من حرام يحرم الصلاة فيه، و ان كانت من حلال فلا بأس بالصلاة فيه، و أجاز الفقهاء كلهم ذلك و لم يفصلوا.

[6] . المهذب (لابن البراج)؛ ج‌1، ص: 51: فاما الأول، فهو: دم الحيض و الاستحاضة، و بول الإنسان كبيرا كان أو صغيرا و الغائط، و المنى من الناس و غيرهم، و الخمر، و كل شراب مسكر، و الفقاع و بول و روث كل ما لا يؤكل لحمه، و ذرق الدجاج الجلال و الإبل الجلالة، و عرق الجنب من حرام.

[7] . غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع؛ ص 45: قد ألحق أصحابنا بالنجاسات عرق الإبل الجلالة، و عرق الجنب إذا أجنب من الحرام.

[8] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌5، ص: 215: و مما ذكرنا يعلم ان المشهور بين المتقدمين هو القول بالنجاسة.

[9] . کتاب الطهارة، شیخ انصاری، ج5، ص 195.

[10] . الخلاف؛ ج‌1، ص 483.

[11] . ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌1، ص 120: رواه محمد بن همام بإسناده إلى إدريس بن يزداد الكفرثوثي: أنّه كان يقول بالوقف، فدخل سرّ من رأى في عهد أبي الحسن (عليه السلام)، و أراد أن يسأله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب، أ يصلّي فيه؟ فبينما هو قائم في طاق باب لانتظاره (عليه السلام) حركه أبو الحسن (عليه السلام) بمقرعة، و قال مبتدئا: «إن كان من حلال فصلّ فيه، و ان كان من حرام فلا تصلّ فيه».

[12] . الفقه - فقه الرضا؛ ص 84 : إن عرقت في ثوبك و أنت جنب و كانت الجنابة من الحلال فتجوز الصلاة فيه و إن كانت حراما فلا تجوز الصلاة فيه حتى تغتسل.

[13] . وسائل الشيعة؛ ج‌1، ص 219: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا تَغْتَسِلْ مِنْ غُسَالَةِ مَاءِ الْحَمَّامِ- فَإِنَّهُ يُغْتَسَلُ فِيهِ مِنَ الزِّنَا- وَ يَغْتَسِلُ فِيهِ وَلَدُ الزِّنَا- وَ النَّاصِبُ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ وَ هُوَ شَرُّهُمْ.

[14] . مختلف الشيعة،‌ج1،‌ ص 461.

[15] . ذكري الشيعة، ج1،‌ص 120.

[16] . كفاية الاحكام،‌ج 1، ص 60.

[17] . السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج‌1، ص 181: و شيخنا المفيد رحمه اللّٰه رجع عمّا ذكره في مقنعته و في رسالته إلى ولده.

[18] . مصباح الفقيه، همدانی، ج‌7، ص: 307: إنّما الإشكال في دلالة الروايات على المدّعى، فإنّها لا تدلّ إلّا على المنع من الصلاة في الثوب الذي أصابه العرق، و هو أعمّ من النجاسة المصطلحة، لجواز أن تكون له مرتبة من القذارة مانعة من الدخول في الصلاة، كفضلات غير المأكول، دون النجاسة.

[19] . کتاب نکاح، آیت‌الله شبیری زنجانی، ج 14، 4651

[20] . همان، ص 4769.

[21] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌1، ص 436: أما ما ورد في النهي عن غسالة الحمام، معللا بأنه يغتسل فيه من الزنا و ولد الزنا و الناصب. فهي أجنبية عن المقام، لأنها إن دلت على النجاسة فهي نجاسة بدن الزاني، لا عرقه، و ليست هي محل كلام.