وضو گرفتن احکام و شرایط خاص خود را دارد که در منابع فقهی بدان اشاره شده است[1] . اما در فرض وجود قدرت بر وضوی کامل، در دو صورت می‌توان وضو را با شکل دیگری گرفت: یکی حالت اضطرار و دیگری حالت تقیه. برای نمونه کسی که مضطرّ است می‌تواند بخشی از دست خود را به صورت جبیره‌ای بشوید، و یا کسی که تقیه می‌کند دست‌ها را مانند اهل سنت بشوید. اما تفاوت این دو نوع وضو در چیست؟

احتمال اول: تقیه اوسع از اضطرار

وضوی عذری که موجب ایجاد اضطرار می‌شود در صورتی ممکن است که امکان وضو به شکل عادی و جامع شرایط وجود نداشته باشد. چرا که با امکان وضو، دیگر «اضطرار» یا عناوین دیگری که در عذر معتبر است، صدق نخواهد کرد. بنابراین در اضطرار معتبر است که فرد شرطی از شرائط معتبر در وضو را نداشته باشد.

اما در تقیه چنین شرایطی مطرح نیست و فرد می‌تواند حتی در صورت امکان خروج از شرایط تقیه نیز وضوی تقیه‌ای بگیرد. برای نمونه واجب نیست که فرد به مکانی برود که تقیه در آنجا لازم نیست، حتی اگر این کار بدون مشقت ممکن باشد.

دلیل این امر اطلاق و عموم روایات باب تقیه است که شکی در آن نیست[2] . صاحب وسائل در کتاب امر به معروف و نهی از منکر، بابی مجزا به روایات مربوط به لزوم تقیه تا زمان ظهور امام زمان(عجل‌الله تعالی فرجه الشریف)[3] اختصاص می‌دهند. ایشان در این باب بیش از 30 روایت نقل می‌کنند مبنی بر اینکه تقیه امری لازم و واجب است. برای نمونه امام صادق علیه‌السلام در تفسیر آیه شریفه « ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ»، راه احسن را «تقیه» معرفی می‌نمایند[4]، و یا در صحیحه فضلاء از امام باقر علیه‌السلام نقل شده که است که تقیه در هر امری است که انسان بدان اضطرار دارد.[5] همچنین در روایت دیگری، ابن ابی یعفور از آن حضرت علیه السلام نقل می‌کنند که فرمود: «نسبت به دین‌تان بر حذر باشید و آن را با تقیه بپوشانید؛ بدانید که هر کس تقیه ندارد، دین ندارد.»[6]

اطلاق و عمومات ادلّه تقیه باعث می‌شود که در هر کجا لزوم تقیه صدق کرد، بدون اشکال بتوان وضوی تقیه‌ای گرفت، حتی در صورتی که وضوی غیر تقیه‌ای ممکن باشد. به این معنا که فرد بتواند مخفیانه وضو بگیرد، یا وضو را در وقت دیگری که تقیه لازم نیست بگیرد، باز هم جایز است که وضو را به صورت تقیه‌ای گرفت.

احتمال دوم: ضرورت دانستن تقیه

در برخی از روایات، تقیه با اضطرار همراه شده است. برای نمونه در صحیحه زراره از امام باقر علیه‌السلام می‌خوانیم: «تقیه در هر ضرورتی است».[7] در حقیقت از این اخبار استفاده می‌شود که در تقیه نیز ضرورت معتبر است، چرا که این اخبار، رخصت در فعل را به «ضرورت» مرتبط دانسته‌اند.

پاسخ به احتمال دوم

اما در پاسخ باید گفت در مورد تقیه، تنها وجود ضرورت هنگام عمل کفایت می‌کند و لزومی به وجود در تمام وقت نیست. بنابراین کسی که کاری را از روی تقیه در حضور مخالفین انجام می‌دهد، حتی اگر به طور کامل مضطر نباشد، ولی در آن حال خاص مضطر باشد کفایت می‌کند. از همین رو از شیعیان معاصر ائمه علیهم السلام نقل نشده است که برای تصحیح اعمالشان به حیله‌ای استفاده کنند به اینکه کار را تأخیر بیاندازند یا از آنها مخفی کنند یا در خلوت اعاده کنند.

در این صورت مکلّف مخیّر است که عمل را در هر وقت از اوقاتی که برای آن معیّن شده است انجام دهد؛ و اگر انجام عمل مصادف با حضور کسی شد که تقیّه از او واجب است، کار را بر اساس تقیّه انجام می‌دهد، بدون اینکه لازم باشد منتظر وقت دیگر شود که تقیّه در آن واجب نیست. اما در هر حال وی می‌تواند وقت دیگری را برای انجام کار انتخاب نماید. بنابراین چنین فردی در هر وقت، بر اساس مقتضیات تکلیفش در همان وقت عمل را انجام می‌دهد؛ چه تقیه باشد و چه غیر از تقیّه. این بر خلاف جایی است که عذر، غیر از تقیه باشد، چرا که در این صورت عدم امکان عمل در تمام وقت معتبر است؛ به دلیل اینکه ادلّه ترخیص شامل صورتی که امکان عمل در وقت دیگر هست نمی‌شود.

وجه استثنای مسح بر خفین

صاحب شرایع در بحث مسح پا می‌فرماید: «واجب است پوست پا را مسح کنیم، و جایز نیست بر روی مانعی مثل کفش یا شبیه به آن مسح نماییم، مگر از روی تقیّه و یا ضرورت»[8] . در حقیقت ایشان تقیّه را قسیم ضرورت قرار داد‌ه‌اند. ضمن اینکه ایشان مسح از روی کفش را نیز در شرایط تقیّه جایز دانسته‌اند.

اگر چه لسان روایات تقیه درباره وضو و موارد دیگر مطلق است اما در برخی نصوص، مواردی استثنا شده است که از جمله آنها مسح کردن از روی کفش است. در روایتی که ابو عمر اعجمی از امام صادق علیه‌السلام نقل می‌کند می‌خوانیم: «در هر چیزی تقیه هست مگر در نبیذ و مسح بر کفش‌ها»[9] . همچنین در صحیحه زراره می‌خوانیم: «در سه چیز تقیه نمی‌کنم، شراب نوشیدن، مسح بر روی کفش‌ها و متعه حج»[10].

پاسخ به استثنای مسح بر خفین

اما نکته قابل توجه آنکه اولا خبر اول به واسطه مجهول بودن ابو عمر اعجمی، ضعیف است. اما روایت دوم اگر چه مضمره است اما با توجه به سند آن می‌توان بدان عنایت داشت. علامه مجلسی در ملاذ الاخیار سه توجیه را درباره این خبر از فاضل تستری مطرح نموده است:

اول. وجهی خود زراره نیز در ادامه نقل روایت بدان اشاره می‌کند. بر این اساس امام علیه السلام می‌فرماید من در امور سه گانه تقیه نمی‌کنم و از خودشان خبر دادند، که ممکن است این اخبار بدین واسطه باشد که ایشان علم داشتند که در این سه موضوع تقیه لازم نیست و در عین حال حضرت علیه‌السلام دستور به عدم تقیه در این موارد صادر نفرمودند.

دوم. منظور عدم تقیه در فتوای منع بوده باشد، چرا که همگان از این موارد خبر داشتند.

سوم. منظور این است که در این موارد تقیه نمی‌کنم، در صورتی که به درجه خوف بر نفس نرسم.[11]

خود علامه مجلسی در مورد مسح این وجه را مطرح می‌کند که ممکن است بگوییم به جای شستن از روی کفش، شستن کامل خود پا اولویت دارد، ضمن اینکه به این وسیله تقیه نیز حفظ شده است.[12]

در هر حال با عنایت به لسان عمومیت و اطلاق روایات تقیّه می‌توان به این نتیجه رسید که نفی تقیّه در این موارد، از باب خروج تخصّصی است و نه خروج حکمی و تخصیص در حکم. از همین رو در صورتی که در خارج فرضی واقع شد که مسح پا ممکن نبود، تقیه واجب شده و مسح از روی کفش لازم خواهد بود. مؤیّد این برداشت، روایتی است که شیخ در تهذیب از ابی الورد نقل می‌کند که امام باقر علیه‌السلام ضمن نفی مسح کشیدن امیرالمؤمنین علیه‌السلام و کذب دانستن آن، وجوب مسح را بر روی پا می‌دانند و می‌فرمایند این حکم استثنائی ندارد مگر در جایی که از دشمنی تقیه می‌کنی یا به خاطر سرما بر پایت خوف داری.[13]

نتیجه

در صورتی که انسان عذری نداشته باشد، باید وضو را بر اساس واجبات مذکور در جای خود انجام دهد. در صورت بروز عذر، می‌تواند وضوی عذری انجام دهد که در صورتی که بتواند، باید به گونه‌ای عمل کند که از عذر خارج شود. اما در صورت تقیّه، می‌توان وضوی تقیّه‌ای گرفت و خروج از شرایط تقیّه یا مخفی کاری واجب نیست؛ چرا که تقیه اوسع از اضطرار است.