تنازع زوجین در مهریه
- توضیحات
- :::
- دسته: نقد و نظر |
- منتشر شده در سه شنبه, 20 آبان 1399 07:57 |
- نوشته شده توسط محمد فاطمی |
اختلاف در اصل مهر قبل از دخول[1]
درباره مهریه در عقد نکاح دائم، ممکن است اختلافاتی بروز کند. از جمله این اختلافات، اختلاف در اصل مهر است. در ادامه به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت:
مقصود از اصل مهر
محقق در شرایع می‌فرماید در صورتی که زن و شوهر در اصل مهر اختلاف کردند، قول، قول شوهر است، به شرط آنکه قسم بخورد.[2] اما بحث در این است که منظور از «اصل مهر» چیست؟ محقق حلّی اولین فقیهی بوده است که در دو کتاب «شرایع» و «نافع»[3] از چنین اصطلاحی استفاده کرده است. پیش از ایشان، شیخ در «نهایة»[4]، ابن برّاج در «مهذّب»[5] بحث از نزاع در مقدار در مهر را مطرح می‌کنند و تنها ابن ادریس در «سرائر»[6] در مورد اختلاف در مهر و مقدار آن تفصیل قائل می‌شود. اما منظور از این عبارت نیز به صورت دقیق مشخص نیست. البته شهید اول[7] و شهید ثانی[8] منظور از اختلاف در «اصل المهر» را در مقابل اختلاف در «تسمیة المهر» و یا اختلاف در مقدار مهر دانسته‌اند؛ مانند اینکه مرد بگوید: مهری پیش من نداری.
نزاع قبل از دخول:
باید در نظر داشت که بر خلاف عقد موقّت که مهر یکی از ارکان صحت آن است[9] و در صورت عدم تعیین مهر، اصل عقد باطل است، در عقد دائم، ذکر مهر از ارکان صحت عقد نیست و در صورت عدم ذکر مهر، اصل عقد باطل نخواهد بود[10]. توجه به همین نکته باعث می‌شود تا حکم مسأله در صورت ایجاد نزاع پیش از دخول روشن‌تر شود.
بر این اساس، حکم نزاع قبل از دخول مشخص خواهد بود؛ چرا که در فرض مسأله، قول زوج مقدم است. در حقیقت در عقد دائم، تنها در صورتی مهر به گردن زوج خواهد آمد که یا در حین عقد، مهر ذکر شود و یا آنکه پس از عقد، مهر فرض شود؛ و در صورت شک در این دو، با تمسّک به اصالة العدم، اصل با منکر خواهد بود.
بررسی کلام صاحب جواهر
صاحب جواهر در اینجا به صورت مجمل، از «اصول» (چند اصل) سخن به میان می‌آورد.[11] اصولی که در این مسأله ممکن است مدّ نظر ایشان باشد عبارتند از:
1.اصل برائت: چون شک در تحقق اصل اشتغال ذمّه زوج است، اصل برائت آن را نفی می‌کند.
2. اصل استصحاب: ذمه زوج قبلا مشغول نبوده است و پس از عقد شک می‌کنیم که آیا ذمّه مشغول شده است یا نه؟ عدم اشتغال را استصحاب می‌کنیم.
3. اصل عدم تسمیه: شک می‌کنیم آیا با تحقق عقد و یا پس از عقد، مهریه‌ای مورد توافق قرار گرفته است یا نه؟ اصل عدم تعیین چیزی به عنوان مهر است.
اما به نظر می‌رسد که اجرای این اصول در محل بحث صحیح نباشد. چرا که تا زمانی که اصل موضوعی امکان جریان دارد، نوبت به جریان اصل حکمی نمی‌رسد. از همین رو اصل عدم تسمیه که اصل موضوعی است بر اصول دیگر مقدم شده و بر آنها حکومت دارد. البته به نظر آیت‌الله شبیری زنجانی، «اصل موضوعى در صورتى حكومت بر اصل حكمى دارد كه مخالف با آن باشد و اما در صورت موافقت با آن، هيچكدام مانع از جريان ديگرى نمى‌شود و همه آنها در عرض هم جارى مى‌شوند.»[12] بر این اساس، تمام اصول سه گانه محتمل در کلام صاحب جواهر، با هم و در عرض هم جاری خواهند بود.
نتیجه
در صورت بروز نزاع در مهر پیش از دخول، قول زوج مبنی بر عدم تسمیه مهر مقدم خواهد بود و قول زوج همراه با قسم او مقدم خواهد بود.[13]
[1] . این مقاله بر اساس دروس نکاح آیت‌الله شبیری زنجانی، جلسه 914 تنظیم شده است.
[2] . شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج2، ص: 277 : إذا اختلفا في أصل المهر ف القول قول الزوج مع يمينه و لا إشكال قبل الدخول لاحتمال تجرد العقد عن المهر.
[3] . المختصر النافع فی فقه الامامیة، ج1، ص 190: (الثامن) لو اختلفا فی أصل المهر.
[4] . النهایة فی مجرّد الفقه و الفتوی، ص 472 : متی اختلف الزّوجان فی مقدار المهر، و لم یکن هناک بيّنة.
[5] . المهذّب، ج2، ص 205: إذا اختلفت المرأة و زوجها فی مبلغ المهر.
[6] . السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۲، ص: ۵۸۲. أن الزوجین إذا اختلفا فی المهر.
[7] . غاية المراد في شرح نكت الإرشاد؛ ج3، ص: 141: «و لو أنكر أصل المهر بعد الدخول فالوجه مهر المثل على رأي.» أقول: إذا اختلف الزوجان في أصل المهر بأن ادّعت الزوجة عليه المهر، فقال: لا مهر لك عندي- لا أنّها ادّعت التسمية فأنكرها فإنّ هذه ذكرها قبل هذه- فإن كان قبل الدخول أطلق الأصحاب تقديم قوله بيمينه، لأنّ مجرّد العقد لا يستلزم المهر، لانفكاكه في الموت قبل الدخول مع تفويض البضع، و في الردّة من الزوجة فيها.
[8]. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج8، ص: 291: إذا اختلف الزوجان في أصل المهر، فإن ادّعت الزوجة عليه المهر فقال: لا مهر لك عندي أو ما أدّى ذلك، من غير أن يتعرّضا إلى القدر أو التسمية و عدمها، فقد أطلق المصنف و جماعة من الأصحاب تقديم قول الزوج مطلقا.
[9] . شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج2، ص: 247: فأركانه أربعة الصيغة و المحل و الأجل و المهر.
[10] . شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج2، ص: 270: ذكر المهر ليس شرطا في العقد.
[11] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج31، ص: 132: إذا اختلفا في أصل استحقاق المهر و عدمه ف لا ريب في أن القول قول الزوج مع يمينه بلا خلاف و لا إشكال إذا كان ذلك قبل الدخول للأصل بل الأصول السالمة عن المعارض.
[12] . كتاب نكاح (زنجانى)؛ ج24، ص: 7425
[13] . شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج2، ص: 277: إذا اختلفا في أصل المهر ف القول قول الزوج مع يمينه و لا إشكال قبل الدخول لاحتمال تجرد العقد عن المهر.