تمسک به اولویت باب نکاح برای اثبات صحت نکاح فضولی
- توضیحات
- :::
- دسته: نقد و نظر |
- منتشر شده در سه شنبه, 21 مرداد 1399 12:02 |
- نوشته شده توسط سید مرتضی ابطحی |
از جمله ادلّه‌ای که قائلین به صحّت نکاح فضولی اقامه نموده‌اند، روایتی است که شیخ انصاری در کتاب المکاسب[i] ذکر نموده است. مضمون روایت، در مورد وکیلی است که از وکالت عزل شده، و در حالی که این موضوع به او ابلاغ نشده و از آن بی اطلاع بوده، معاملهای انجام داده است. در میان مسلمین، اتفاق است که اگر معامله در غیر باب نکاح بوده، بلاشک آن عقد صحیح می‌باشد. محل بحث در این است که اگر عقدی را که وکیل معزول انجام داده، عقد نکاح باشد، آیا در آنجا نیز می‌توان مثل سایر ابواب عقد وکیل را فضولی دانسته و قائل به صحت آن شویم یا نه؟ آنگونه که سائل در متن روایت متذکر می‌شود، اهل سنّت در چنین مسأله‌ای به صحیح نبودن نکاح و صحّت بیع فضولی در فرض مذکور حکم می‌کنند. چرا که در بیع، ثمن و مثمن در مقابل هم ردّ و بدل می‌شوند، و بنابراین چنین بیعی صحیح خواهد بود. اما در نکاح، چنین تبادلی صورت نمی‌گیرد و لذا این شکل از نکاح فضولی باطل خواهد بود. در مقابل این حکم، اما امام علیه‌السلام قول عامه را ردّ فرموده و بیان داشته‌اند که باب نکاح اولی و سزاوارتر به احتیاط است.[ii]
استنباط مرحوم شیخ از این روایت آن است که امام علیه‌السلام از باب اولویت، حکم به صحت نکاح کردهاند. یعنی شما که در سایر ابواب عقد را صحیح می‌دانید، به طریق اولی در باب نکاح که مسأله دارای اهمیت است، باید قائل به صحت شوید. سپس مرحوم شیخ در مقام توضیح روایت می‌فرماید: در معاملات غیر از باب نکاح، بین صحّت و فساد، اولویتی وجود ندارد تا بگوییم به خاطر آن اولویت، معامله محکوم به صحت یا فساد است. مثلاً اگر زید مال خود را به عمرو فروخته است و نمیدانیم این معامله صحیح است یا فاسد، قهراً احتیاط واقعی به معنای درک واقع وجود ندارد و احتیاط نسبی نیز ممکن نیست. یعنی نمی‌توان گفت یکی از صحت یا فساد بر دیگری اولویت و ترجیح دارد. اما در باب نکاح، اگر زید با زنی ازدواج نموده و نمیدانیم آیا عقد آنها صحیح بوده است یا باطل؟ اگر چه در این مورد نیز احتیاط واقعی ممکن نیست ولی احتیاط نسبی امکان دارد.
به این بیان که اگر این عقد در واقع باطل باشد ولی ما حکم به صحت آن کنیم، در اینجا مشکل این است زنی را که واقعاً بدون شوهر است، شوهردار حساب کردهایم و به زید اجازه ترتیب آثار زوجیت را دادهایم و این مطلب قهرا از نظر شرع اشکال دارد. ولی این احتمال، در مقایسه با احتمال دیگر مسأله، یعنی در مقایسه با اینکه عقد فوق را باطل بدانیم ولی به حسب واقع آن زن همسر زید بوده است، دارای محذور کمتری می‌باشد.[iii]زیرا طبق این فرض که واقعاً آن زن، همسر زید است، ولی عقد آنها را باطل دانستهایم، معنای این کار این است که زنی را که واقعاً شوهردار است بی شوهر محسوب کرده و در نتیجه به او اجازه میدهیم که میتواند با مرد دیگری ازدواج نماید. مبغوضیت این مطلب در نظر شارع به مراتب بیشتر از قبح این است که با زنی بی شوهر، معامله شوهردار بودن بشود. در نتیجه، اگر در چنین مواردی قائل به صحت نکاح شویم، احتمال وقوع در محذور اشد و اعظم وجود ندارد و این معنای احتیاط نسبی است. با این توضیح، مراد امام علیه السلام نیز در روایت محل بحث که در مقام رد تفصیل عامه فرمودهاند باید در باب نکاح احتیاط شود معلوم میگردد. بنابراین وقتی اولویت باب نکاح از سایر ابواب مثل باب بیع معلوم شد، با تکیه بر روایاتی که بیع فضولی را صحیح میداند، میتوانیم به باب نکاح تعدی کرده و بر اساس آن، نکاح فضولی را نیز صحیح بدانیم.
نقد کلام شیخ انصاری
اشکال اول:
به نظر می‌رسد که احتیاط در کلام امام، ناظر به احتیاط نسبی نیست. بلکه ناظر به لزوم احتیاط قبل الفحص است. در حقیقت، امام علیه‌السلام در این روایت، با نقد دیدگاه عامّه و در مقام ردّ آنها می‌فرماید: بر اساس مبانی خودتان، قبل الفحص باید احتیاط کرد و نمی‌توان فتوا داد. این احتیاط در مورد باب نکاح که اهمیّت ویژه‌ای دارد، مضاعف است. یعنی در باب نکاح، به طریق اولی باید پیش از فتوا، احتیاط نمود. در نسخه تهذیب ذیلی برای این روایت نقل شده است که در آن، امامعلیه السلام قضیهای را مثل این واقعه نقل میفرمایند که به امیرالمؤمنین علیه السلام رجوع شد و از ایشان سؤال کردند، که این ذیل نیز ناظر به همین موضوع است.[iv] بنابراین، مراد از احتیاط، احتیاط نسبی یا معنایی که شیخ فرمودند نیست بلکه با توضیحی که ذکر شد، مراد احتیاط مطلق است.
اشکال دوم:
اشکال دیگری که به نظر می‌آید به کلام شیخ وارد باشد، استنباط ایشان درباره اولویت داشتن نکاح از بیع است.[v] بر اساس شواهد فراوان، می‌توان به این نتیجه رسید که مسأله نکاح در نظر شارع، از خطیرترین امور است. به عنوان مثال هیچکس معاطات را در نکاح جایز نمیداند، ولی در بیع جایز میدانند؛ بسیاری از فقهاء عربیّت صیغه را در نکاح شرط میدانند، در حالیکه در باب بیع، عربیّت را شرط نمیدانند؛ و یا تزویج در حال احرام اشکال دارد و مانند آن در نظر عرف نیز مسأله نکاح امری مادامالعمری محسوب می‌شود و سختگیریها و حساسیت‌های فراوانی برای آن قائل هستند.
بنابراین حتی بر فرض قبول کلام شیخ و اینکه معنای احتیاط، احتیاط نسبی و ارتکاب فعل اقل محذور باشد، این تقریب برای روایت و حکم امام علیه‌السلام تنها به عنوان حکمی ظاهری و در موارد مشکوک و در جایی که احتیاط ممکن نباشد وجود دارد.
نتیجه: ملازمهای بین صحت فضولی در ابواب و صحت نکاح فضولی وجود ندارد و نمی‌توان حکم واقعی و کلی از روایت فوق استفاده کرد و بنابراین دلیل اولویت برای اثبات صحت نکاح فضولی تمام نیست.
[i] . کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج۳، ص: ۳۵۶
[ii] . متن روایت این است: و باسناده (الصدوق) عن العلاء بن سیابة قال: سألت ابا عبداللَّهعلیه السلام عن امرأة وکلّت رجلاً بأن یزوّجها من رجل فقبل الوکیل فأشهدت له بذلک فذهب الوکیل فزوجها ثم انها انکرت ذلک الوکیل و زعمت انها عزلته عن الوکالة فأقامت شاهدین انها عزلته، فقال: ما یقول من قبلکم فی ذلک؟ قال قلت: یقولون: ینظر فی ذلک فان کانت عزلته قبل ان یزوج فالوکالة باطلة و التزویج باطل و ان عزلته و قد زوجها فالتزویج ثابت علی ما زوج الوکیل... قال: ثم قال: یقولون الوکیل عن وکالتها و لم تعلمه بالعزل؟ قلت: نعم یزعمون انها لو وکّلت رجلاً و اشهدت فی الملأ و قالت فی الملاء: اشهدوا انّی قد عزلته ابطلت وکالته بلا ان یعلم بالعزل و ینقضون جمیع ما فعل الوکیل فی النکاح خاصة و فی غیره. لایبطلون الوکالة الّا أن یعلم الوکیل بالعزل و یقولون: المال منه عوض لصاحبه و الفرج لیس منه عوض اذا وقع منه الولد. فقالعلیه السلام: سبحان اللَّه ما اجور هذا الحکم و افسده إن النکاح احری و احری ان یحتاط فیه و هو فرج و منه یکون الولد... . «الوسائل/۱۳/ص ۱۶۳ ـ ۲ من ابواب الوکالة، ح۲».
[iii] . كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)؛ ج3، ص 358: يمكن أن يكون الوجه في ذلك: أنّ إبطال النكاح في مقام الإشكال و الاشتباه يستلزم التفريق بين الزوجين على تقدير الصحّة واقعاً، فتتزوّج المرأة و يحصل الزنا بذات البعل، بخلاف إبقائه؛ فإنّه على تقدير بطلان النكاح لا يلزم منه إلّا وطء المرأة الخالية عن المانع، و هذا أهون من وطء ذات البعل. فالمراد بالأحوط هو الأشدّ احتياطاً.
[iv] . ادامه این حدیث در تهذیبالاحکام ۲۱۵:۶ آمده است و حضرت امیرالمؤمنینعلیه السلام حکم به صحت نکاح فرموده است. بنابراین لازم است که فقهای عامه در این مسأله احتیاط کنند تا به حدیث امیرالمؤمنین برخورد کند که در دسترس آنها است و حکم مسأله را بدانند.
[v] . كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)؛ ج3، ص358 : كيف كان، فمقتضى هذه الصحيحة: أنّه إذا حكم بصحّة النكاح الواقع من الفضولي، لم يوجب ذلك التعدّي إلى الحكم بصحّة بيع الفضولي. نعم، لو ورد الحكم بصحّة البيع أمكن الحكم بصحّة النكاح؛ لأنّ النكاح أولى بعدم الإبطال، كما هو نصّ الرواية.