ماهیت سهام و بیع آن

توضیحات

:::

دسته: نقد و نظر |

منتشر شده در یکشنبه, 29 تیر 1399 07:15 |

نوشته شده توسط غلامرضا احسنی |

بانک، بورس و بیمه سه نهاد اصلی اقتصادی کشورها هستند که هر یک کارکردی مجزا در سیستم مالی کشورها دارند. در بورس به عنوان بازار خرید و فروش سهام شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، سهام شرکت پس از پذیرش، عرضه شده و خریداران اقدام به خرید سهام عرضه شده می‌کنند. در ماده 24 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت (1347) سهام این گونه تعریف شده است: «قسمتی از سرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی است.» ورقه سهام نیز سند قابل معامله‌ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت دارد.

سهامداران با در اختیار گرفتن سهام شرکت، حقوقی را به دست می‌آورند مانند: حق داشتن گواهینامه نقل و انتقال و سپرده سهام و امکان فروش سهام به دیگری، حق حضور در مجامع عمومی شرکت و حق رأی به تعداد سهام در اختیار شخص،[1] حق کسب اطلاع سهامدار از وضعیت شرکت، حق دریافت سود سهام، حق تملک سرمایه شرکت پس از انحلال به میزان سهم و ...

انواع سهام

سهام بر دو قسم بانام و بی‌نام است که سهام‌های بی‌نام، آزادی عمل بیشتری را برای سهامدار در نقل و انتقال آن ایجاد می‌کند بر خلاف سهام بانام که نقل و انتقال آن تنها با ثبت در دفتر ثبت سهام شرکت و امضای انتقال دهنده یا نماینده قانونی او مجاز است.

سهام به اعتباری دیگر به دو قسم سهام عادی و سهام ممتاز تقسیم می‌شود. سهام ممتاز با تصویب ممتاز بودن در اساسنامه به وجود آمده و بر اساس آن، مؤسسین برای سهام خود امتیاز خاصی را در نظر می‌گیرند بر خلاف سهام عادی که از امتیاز خاصی بر خوردار نیست.

سهام به اعتباری دیگر بر دو قسم سهام سرمایه‌ای و سهام انتفاعی تقسیم می‌شود. سهام سرمایه‌ای که اکثر سهام‌ها از این نوع هستند، به سهامی گفته می‌شود که سهامدار مالک سرمایه شرکت بوده و به همین دلیل از اصل و سود سرمایه شرکت، سهم می‌برد. بر خلاف سهام انتفاعی که سهامدار مالک اصل سرمایه شرکت نبوده و تنها حق انتفاع و بهره برداری از سود شرکت را دارد. یکی از ثمرات تفاوت این دو سهام این است که در صورت انحلال شرکت، دارنده سهام انتفاعی در اصل سرمایه شرکت حقی ندارد بر خلاف دارنده سهام سرمایه‌ای که سهامدار، نسبت به اصل سرمایه شرکت حق دارد. ثمره دیگر آن است که افزایش قیمت سهام در سهام سرمایه‌ای متعلق به دارنده سهام است اما در سهام انتفاعی، افزایش قیمت سهام با سهامدار انتفاعی ارتباطی ندارد.

 محور مباحث در پژوهش حاضر، سهام عادی سرمایه‌ای بی‌نام است. هر چند برخی از نکات بیان شده در آن قابل تعمیم به سایر انواع سهام نیز می‌باشد.

پیشینه بحث سهام

به علت نوپدید بودن شرکت و به تبع آن سهام، بحث از سهام کمتر بین فقیهان مطرح بوده و اولین فقیهی که بدان اشاره کرده، مرحوم خویی است. ایشان در مسأله 11 مسائل مستحدثه منهاج الصالحین، خرید و فروش سهام را جایز دانسته و تنها در صورتی که معاملات شرکت سهامی ربوی باشد، خرید سهام را به غرض داخل شدن در معاملات ربوی جایز نمی داند.[2] آیات سیستانی[3] و وحید[4] نیز مانند مرحوم خویی فتوی داده اند. مرحوم تبریزی خرید و فروش سهام را در صورتی که سهام بخشی مشاع از اموال شرکت باشد را جایز دانسته و در صورتی که سهام، بخشی از منافع مترقبه شرکت باشد آن را به علت قرض ربوی بودن جایز نمی داند. ایشان مانند مرحوم خویی، در صورتی که معاملات شرکت ربوی باشد، خرید و فروش سهام آن را حتی به صورت اول نیز جایز نمی داند.[5]

مرحوم بهجت، علم به اموال شرکت را در صحت بیع سهام شرط دانسته[6] که نشانگر آن است که در دیدگاه ایشان، سهام بخش مشاعی از اموال شرکت است. آیت الله خامنه ای، در پاسخ به استفتایی درباره خرید و فروش سهام می فرماید: «اگر ارزش مالى سهام كارگاه، كارخانه، شركت و يا بانك به اعتبار خود سهام و بر اثر اعطاى اعتبار به آنها توسط كسى كه انجام اين كار به وسيله او صحيح است، باشد، خريد و فروش آن اشكال ندارد و هم چنين اگر به اعتبار قيمت كارگاه، شركت، كارخانه و يا بانك و يا سرمايه آنها باشد، با توجه به اين كه هر سهمى بيانگر جزئى از آن است، در نتيجه خريد و فروش سهام اشكال ندارد به شرطى كه علم به مجموع سهام شركت و امور ديگرى كه عرفاً براى رفع غرر، علم به آنها لازم است داشته باشد و فعاليت‌هاى شركت يا كارِ كارخانه و كارگاه و يا بانك شرعاً حلال باشد.»[7] از پاسخ ایشان دو صورت در ماهیت سهام قابل برداشت است: ارزش ذاتی داشتن و سند ملکیت مشاع اموال شرکت.

آیت الله صافی تنها در صورتی که عین کارخانه و مانند آن سهم بندی شده و به افراد فروخته شود و افراد به حسب میزان سهم خود در عین کارخانه از منافع آن بهره مند شوند، خرید سهام را جایز می داند.[8]

اساتید معظم حضرات حائری، شهیدی و شوپایی در مباحث فقه العقود، ماهیت سهام را مطرح کرده و درباره آن بحث کرده اند که عمده مباحثی که در ادامه، بیان خواهد شد از مباحث این اساتید بزرگوار است.

مقالات متعددی نیز در بحث بیع سهام نگاشته شده که شاید جامع ترین آنها مقاله «تحلیل سهام عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در جایگاه مبیع در عقد بیع بر اساس فقه امامیه» نوشته شده توسط موسویان، سید عباس؛ حسن زاده سروستانی، حسین؛ نیکومرام، هاشم و منتشر شده در شماره 7 مجله تحقیقات مالی اسلامی (پاییز و زمستان 1393) می باشد.

بحث از ماهیت سهام را در دو فرض پذیرش شخصیت حقوقی شرکت و قابلیت تملک برای شرکت و عدم پذیرش شخصیت حقوقی برای شرکت قابل بحث است که در این مجال تنها مطابق فرض پذیرش شخصیت حقوقی و قابلیت تملک شرکت نسبت به اموال، ماهیت سهام مورد بررسی قرار می گیرد.

ماهیت سهام عادی  بی‌نام

جایگاه اصلی بحث از ماهیت سهام، حقوق است. هر چند فقیهان نیز برای شناخت حکم خرید و فروش سهام، نیازمند بحث از ماهیت سهام هستند. فقیه با استفاده از کلام علمای حقوق در ماهیت سهام، پس از شناخت ماهیت سهام صحت معاملاتی مانند بیع، اجاره، وقف، رهن و ... در سهام مورد بررسی قرار می دهد.هر چند خود فقیه می‌تواند با تدقیق در آثار مترتب بر سهام در جایگاه کارشناس، ماهیت سهام را تشخیص داده و حکم معاملات مترتب بر آن را بیان کند. 

ماهیت سهام حتی در بین حقوقدانان، دارای ماهیت روشنی نبوده و چندین احتمال درباره ماهیت سهام وجود دارد.

احتمال اول: سند طلب سهامدار

اولین احتمال درباره ماهیت سهام، سند دین بودن سهام است به این معنا که سهامدار، به میزان مبلغ مندرج در سهام، از شرکت طلبکار بوده و شرکت به این میزان بدهکار سهامدار است.

این احتمال از نظر فقهی مشکل اساسی دارد زیرا مطابق آن، سهامدار حق اخذ سود از شرکت را در قبال طلب خود از شرکت نداشته و گرفتن سود از مصادیق قرض ربوی است.

احتمال دوم: سند ملکیت بخشی از اموال شرکت

مطابق دومین احتمال، سهامدار به میزان سهم خویش، مالک مشاع اموال شرکت است و هیأت مدیره و مدیر عامل، وکیل از طرف سهامداران در تصرف در اموال شرکت هستند.

هر چند این احتمال از نظر فقهی مشکلی نداشته و خرید و فروش سهام مطابق این احتمال صحیح است. اما با آثار مترتب بر شرکت و سهام در خارج منطبق نیست. زیرا سهم بندی شرکت پس از ایجاد شخصیت حقوقی برای شرکت و پذیرش این شخصیت برای اوست که در این فرض، اموال شرکت در ملک شرکت بوده و لازمه مالکیت سهامداران نسبت به اموال شرکت، اجتماع دو مالک بر مال واحد است. به این معنا که مال شرکت به طور کامل در ملک شرکت بوده و در عین حال، مال شرکت به طور کامل در ملک سهامداران باشد که این قابل فرض نیست که دو نفر ملکیت کاملا مستقل بر کل یک مال داشته باشند.

احتمال سوم: ملکیت طولی اموال شرکت

مطابق احتمال سوم، اموال شرکت اولا و بالذات در ملک شرکت بوده و سهامداران در طول ملکیت شرکت، مالک این اموال هستند. این احتمال با طولی فرض کردن ملکیت شرکت و سهامداران نسبت به اموال خارجی، به دنبال پاسخ به اشکال اجتماع دو مالک بر ملک واحد هستند.

با فرض پذیرش ملکیت طولی و امکان تصور آن، اشکال دیگری که به این احتمال وارد است این است که رفتار عقلا و عرف در مواجهه با سهام شرکت به هیچ وجه با ملکیت اموال شرکت و لو به نحو طولی سازگار نیست. شواهد بر این مطلب متعدد است که استاد شوپایی به برخی از آنها اشاره کرده است.

1. نزد عقلا هنگام فروش سهام شرکت، نیازی به ملاحظه تفصیلی اموال شرکت نیست در حالی که مرحله ای از مراحل غرر عقلایی بوده و عقلا برای بیع مرحله ای از علم را لازم می دانند. اگر سهام سند ملکیت اموال شرکت بوده و در حقیقت اموال شرکت در هنگام خرید و فروش سهام، انتقال پیدا می کرد، باید اموال شرکت به نحو تفصیلی به هنگام بیع ملاحظه می شد.
2. سهامداران به هیچ وجه خود را محقّ نسبت به اموال شرکت نمی دانند و این خود کاشف این است که در دید عقلا و عرف، سهام سند ملکیت اموال شرکت و لو به نحو طولی نیست.
3. اگر سهام حصه ای از اموال موجود شرکت بود، بیع سهام تا عدم تأمین سرمایه شرکت جایز نبود زیرا از مصادیق بیع معدوم بوده و بیع معدوم غیر معقول است. در حالی که پس از ثبت شرکت و پیش از تأمین تمام سرمایه شرکت، اقدام به فروش سهام شرکت شده و این اقدام مورد تأیید قانون است.

هر چند برخی از این شواهد به خصوص شاهد اول محل مناقشه است، اما مجموع این شواهد و شواهد دیگری از این دست، موجب اطمینان به عدم تصور ملکیت سهامداران نسبت به اموال شرکت نزد عرف و عقلاست.

احتمال چهارم: سند حقوق سهامداران

مطابق احتمال چهارم، ملکیت سهامداران به اموال خارجی شرکت تعلق نداشته و سهامداران بدهکار از شرکت نیستند. بلکه سهامداران حقوقی را بر عهده شرکت دارند که از آن به حقوق سهامدار یاد می‌شود. سهام نیز نشانگر این حقوق بوده و شرکت باید این حقوق را برای سهامداران تأمین کند. از این احتمال گاه به حق دینی داشتن سهامدار یاد شده است.

اشکال اصلی این احتمال، منشأ ایجاد حق برای سهامداران است. به این معنا که حقوقی مانند بهره مندی از سود شرکت، حق شرکت در مجامع عمومی و حق رأی در تصمیمات مهم شرکت، حق تملک اموال شرکت پس از انحلال و مانند این حقوق، حقوق مهمی است که ایجاد شدن این حقوق، نیازمند انشای این حق و لو به واسطه عقلاست. در حالی که با توجه به تردید در ماهیت سهام نزد عقلا، روشن نیست عقلا چنین حقوقی را انشاء کرده و این موارد از مصادیق حقوق عقلایی باشد.

احتمال پنجم: مالیت داشتن خود ورقه سهام 

پنجمین احتمال ورقه سهام را مانند اسکناس تلقی کرده و همانگونه که اسکناس به واسطه اعتبار مالیت توسط دولت، مالیت و ارزش پیدا کرده است، سهام را به واسطه اعتبار شرکت، دارای مالیت و ارزش دانسته و نفس ورقه سهام را متعلق بیع و شراء تلقی می کند.

این احتمال نیز مبتلا به اشکال است زیرا به هیچ وجه آثار مالیت بر ورقه سهام مترتب نیست به عنوان نمونه یکی از آثار مالیت نفس ورقه سهام، از بین رفتن آن با تلف است در حالی که با تلف سند، مال تلف نشده و شخص با احراز ملکیت نسبت به مالی که سند آن را در اختیار داشته، می تواند به حقوق خود برسد. سهام نیز از سنخ دوم است زیرا سهامدار پس از تلف ورقه سهام خود می تواند با اثبات ملکیت خود بر سهام، ورقه المثنی سهام را در اختیار گرفته و حقوق خود نسبت به سهام را تأمین کند.  

احتمال ششم: سند ملکیت بخشی از حیثیت اعتباری شرکت

احتمال ششم با پذیرش مالک بودن شرکت نسبت به اموال خارجی، نفس شرکت را دارای ارزش دانسته و سهامداران را مالک خود شرکت می داند.

یکی از شواهدی که می توان بر این احتمال در قبال احتمال ملکیت اموال شرکت اقامه کرد، این است که گاه شرکتی که هیچ اموالی نداشته و تنها مثلا به عنوان شرکت خدماتی ثبت شده است، سهم بندی شده و سهام آن فروخته می شود. هم چنین گاه قیمت سهام شرکتی که سرمایه اندکی دارد، بسیار بالا بوده و هیچ تناسبی با اموال خارجی شرکت ندارد. علت رغبت عقلا به خرید سهام این شرکت ها به قیمت بالا، منافعی است که امکان دارد در آینده به شرکت برسد به این معنا که شرکت، به اعتبار دامنه کاری، مدیر عامل و هیأت مدیره و سایر عوامل مؤثر، به گونه ای است که در آینده قراردادهای بزرگ را منعقد کرده و با انجام تعهداتی که در این قراردادها داده است، اموال زیادی را به دست خواهد آورد. همین نکته باعث می شود، عقلا حیثیت اعتباری شرکت یا به عبارتی دیگر، برند شرکت را خریداری کنند تا در منافعی که در آینده تحصیل خواهد شد، سهیم شوند.

نتیجه گیری

در مجموع شش احتمال در ماهیت سهام با پذیرش شخصیت حقوقی قابل فرض است که با بررسی رفتار عقلا و عرف با سهام می توان دیدگاه ششم و ملکیت سهامداران نسبت به حیثیت اعتباری شرکت را پذیرفت. مطابق این دیدگاه، شرکت مالک اموال خارجی بوده و شرکت به اعتبار ملکیت نسبت به اموال خارجی و هم چنین چشم انداز آن در آینده، دارای ارزش و مالیت بوده و سهامداران به انگیزه سهیم بودن در منافعی که در آینده نصیب شرکت خواهد شد، سهام شرکت را مورد خرید و فروش قرار می دهند. مطابق این تصویر، خرید و فروش شرکت به خودی خود اشکالی ندارد. بلکه حکم خرید و فروش سهام شرکت با فرض حرام بودن معاملات شرکت، می تواند حرام باشد که این بحثی مستقل بوده و خارج از حوصله تحقیق حاضر است. تحقیق حاضر تنها ناظر به ماهیت سهام و حکم ذاتی خرید و فروش سهام می باشد.