بررسی حرمت تکلیفی صرف عقد نکاح با ذات البعل

توضیحات

:::

دسته: نقد و نظر |

منتشر شده در چهارشنبه, 21 خرداد 1399 07:02 |

نوشته شده توسط سید مرتضی ابطحی |

ازدواج با زنی که شوهر دارد، باطل است و زن تا زمانی که عنوان «شوهر دار بودن» بر او صدق می‌کند، نمی‌تواند با شخص دیگری ازدواج کند و چنین ازدواجی، باطل خواهد بود. اما آیا ازدواج با ذات البعل حرمت تکلیفی هم دارد؟ محقق حلّی به عدم حلّیت این ازدواج تصریح می‌کند. ایشان می‌فرماید: عقد نمودن و ازدواج با زنی که شوهر دارد حلال نیست.[1] البته ایشان به مدرک این حکم اشاره نکرده و ظاهرا نصّ خاصی در این زمینه وارد نشده است. صاحب مدارک در شرح کلام ایشان به ادلّه این حکم می‌پردازد.[2] در ادامه به بررسی این ادلّه و ادلّه‌ای که صاحب ریاض بدان اضافه نموده‌ است می‌پردازیم:

اولویت مستنبط از حرمت تعریض بالنکاح نسبت به مطلّقه رجعیه: بر اساس آیه قرآن[3]، تعريض نسبت به زنی که در عدّه رجعیه باشد،حرام است. يعنى نفس صحبت كردن با چنین زنی درباره ازدواج و قرار گذاشتن با او در این باره که در صورت تمام شدن عدّه، اين شخص از او خواستگارى كند، جزء محرّمات است. می‌توان گفت به طريق اولى ازدواج با زن شوهردار که در حباله نکاح مرد دیگر ‌باشد هم، حرام خواهد بود.^[4]

پاسخ از اولویت: ممکن است اصل این اولویت را منکر شویم. به این بیان که بگوییم این حکم، مخصوص مطلّقه رجعیه است. چرا که در حقیقت خداوند با این آیه کریمه از چارچوب زندگی خانوادگی فردی که طلاق رجعی داده است حمایت نموده است. از این جهت که بدون توجه به مسأله شرعیِ رجوع در عده در طلاق رجعی، و با نگاه صرفا عرفی، زن مطلقه از شوهرش جدا شده است و در نظر عرف، زنی مجرّد محسوب می‌شود که در معرض خواستگاری است. حتی به لحاظ شرعی هم ممکن است مرد رجوع نکند و ازدواج قبلی به جدایی بیانجامد و زن بتواند ازدواج دیگری کند. اما چنین مسأله‌ای نسبت به زن شوهر دار کمتر واقع می‌شود. از همین رو این حکم این آیه کریمه صرفا اختصاص به مطلقه رجعیه دارد تا زندگی‌اش را از این نگاه عرفی حفظ کند  و حق رجوع را برای طرفین محفوظ بدارد. از همین رو با تکیه بر آیه شریفه، نمی‌توان لزوما چنین اولویتی را ثابت نمود.

اولویت مستنبط از آیه محصنات:  صاحب رياض به آيه «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ وَ ... وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ»[5] استناد كرده است. باید در نظر داشت که محصنات در بعضى از آيات قرآن به معناى عفيفات، در مقابل فاجرات است[6]، اما در آيه فوق، به معناى مزوّجات است. يعنى زنانى كه بوسيله ازدواج در حصن شوهر قرار گرفته‌اند. این معنا در حدیثی از امام صادق(ع) ذیل این آیه، مورد اشاره قرار گرفته است.[7] البته ممکن است اینگونه اشکال شود که که حرمت بر دو قسم تکلیفی و وضعی است و معلوم نیست که مراد از حرمت در آیه، حرمت تکلیفی باشد. اما این اشکال وارد نيست. چرا که حرمت عمل در لغت و لسان روايت به معناى بطلان نيست، بلكه به معناى مبغوضيت عمل است و تقسيم حرمت به حرمت وضعى و حرمت تكليفى از اصطلاحات فقهاء است و در روايات كاربرد ندارد. بنابراین آیه قطعا دلالت بر مبغوضیّت این عمل نزد شارع دارد.

نقد اولویت آیه محصنات: به نظر می‌رسد که آيه شریفه  «وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ» هم دلالتى بر مدّعا نداشته باشد. چرا كه در این آيه، حرمت به فعل تعلّق نگرفته و «عقد محصنات» تحریم نشده است، بلکه متعلّق تحریم، خود «محصنات» است.

بنابراین در اينجا خواه قائل به لزوم‌ تقدير فعل شويم و خواه نشويم، به تناسب حكم و موضوع، مراد، حرمت تمتعات از زن مى‌باشد. البته اگر قائل به لزوم تقدير فعل باشيم، دليلی نداريم كه فعل مقدّر، فعل عامى همچون «كل فعل يرتبط بالمحصنات من العقد و الخطبة و التمتع و ...» باشد. بلكه ظاهر و لااقل قدر متيقن از آيه، تقدير «فعل التمتع» و مانند آن است.

البته به نظر می‌رسد که اساسا در اين موارد تقديرى در كار نيست. چرا که معنای حرمت در لغت و لسان احادیث به معنای یکی از احکام خمسه نیست که متعلق آن الزاماً، فعلى از افعال باشد. بلكه حرمت به معناى محروميت است. بنابراین حرمت با اين مفهوم، هم می‌تواند به افعال تعلق گيرد وهم می‌تواند به موضوعات خارجى و اشياء تعلّق بگیرد. طبعا در هر مورد به تناسب حكم و موضوع، مفهوم محروميت شكل خاصى به خود مى‌گيرد.

در مورد محروم بودن از زن در آیه شریفه محلّ بحث، نمی‌توان گفت معنای محرومیت، محروم بودن از خانه، به معناى عدم جواز سكناى در خانه است؛ بلکه معنای این محروم بودن، محروم بودن از زن به معناى عدم جواز تمتّع و بهره‌گيرى جنسى از وى مى‌باشد. در هر صورت دلیلی نداریم که اطلاق حرمت محصنات به اعتبار حرمت عقد بر آنها باشد، بلكه تنها حرمت تمتع از آنها به تفاهم عرفى از آيه استفاده مى‌شود.

مؤید این برداشت از آیه، ذیل آیه شریفه است که کنیزان را استثناء می‌کند؛ و چون عقد بستن بر كنيزان انسان در هنگام كنيزى معقول نيست، پس استثناء تنها دربارۀ جواز استمتاع با كنيزان است. اختصاص استثناء به مسأله تمتعات تأييد مى‌كند كه مستثنى منه هم به همين امر اختصاص داشته و عموميت ندارد.

اجماع: دلیل دیگری که در کلام صاحب ریاض مورد اشاره قرار گرفته است، اجماع است.[8]

نقد دلیل اجماع: دليل اجماع ناتمام است. چرا که معقد اجماع، حكم وضعى مسأله، يعنى بطلان عقد با ذات البعل است. اما حكم تكليفى مسأله، تا پیش از محقّق حلّی در كلمات قدما مطرح نشده است تا بخواهد اجماعی بر آن شکل بگیرد.

نتیجه

در باب حرمت تکلیفی ازدواج با ذات البعل، سه دلیل مطرح شده است که هر کدام از این ادلّه محل نقد است. بنابراین از حیث ذات عقد، نمی‌توان حکم به حرمت تکلیفی نمود. شایان ذکر است که حکم تحریم وضعی و بطلان چنین عقدی از واضحات فقه است. البته بررسی تبعات این حکم مانند تحریم ابدی ازدواج، مجال دیگری می‌طلبد.