وجه حجیت اصالة العموم از منظر آیۀ الله شبیری زنجانی

توضیحات

:::

دسته: نقد و نظر |

منتشر شده در چهارشنبه, 10 ارديبهشت 1399 10:01 |

نوشته شده توسط محمود رفاهی |

طرح مساله[1]

معمولا گفته می‌شود که وجه حجیت اصالة العموم، کاشفیت الفاظ عام نسبت به اراده‌ی عمومیت است و اصالة العموم به عنوان یک اماره‌ی عقلائی شناخته می‌شود.[2] در این صورت، دو اشکال قابل طرح است:

1- عموماتِ وارد شده در خطابات، در موارد فراوانی تخصیص خورده‌اند؛ تا جایی که معروف شده است که «ما من عام الا و قد خصّ». بنا بر این، وقتی با خطاب عامی مواجه می‌شویم، احتمال این که این خطاب، ثبوتا مخصصی داشته باشد، می‌تواند مانع کاشفیت این خطاب از عمومیت شود و رجوع به اصالة العموم به عنوان اماره و کاشف، مخدوش می‌شود.

2- این احتمال، قابل توجه است که برخی مخصّصات، گرچه بیان شده، اما در طول تاریخ، از بین رفته و به دست ما نرسیده است. بله، اگر مخصّص، از اموری باشد که اگر بیان می‌شد، حتما مشهور شده و به دست ما می‌رسید، می‌توان عدم وجدانِ مخصص را مستلزم عدم بیان مخصص دانست (قاعده ی «لو کان لبان»)؛ اما در موارد فراوانی، مخصّص محتمل، این گونه نیست و نمی‌توان با این قاعده، وجود آن را نفی کرد. در نتیجه، از این جهت هم کاشفیت عمومات نسبت به اراده‌ی عمومیت، مشکل می‌شود.

نظر آیۀ الله شبیری

آیة اللّه شبیری، قائل‌اند که وجه استناد عقلاء به عمومات، نه کاشفیت آن‌ها از عدم وجود مخصّص، بلکه برقراری نظام گفت و گوی عقلائی است. بنا بر این، اصالة العموم، اماره نبوده و یک اصل عملی عقلائی است.

بر همین اساس، می‌توان گفت که گرچه فحص از وجود مخصّص لازم است، اما عدم احراز مخصّص، بعد از فحص، برای جریان اصالة العموم (به عنوان اصل عملی عقلائی) کفایت می‌کند و احتمال وجود مخصّص، مضر نیست.

برای توضیح بیشتر، می‌توان به مطلبی که مرحوم آخوند در بحث «حجیۀ العام المخصص فی الباقی» مطرح کرده‌اند، اشاره کرد. به نظر ایشان، خطاب عام به عنوان قاعده و قانونی که در فرض شک، به آن رجوع شود، بیان شده است.[3] البته این ادعا که متکلم، خطاب عام را ناظر به فرض شک و به عنوان قانون و مرجعی در این فرض بیان کرده، محل اشکال است؛ اما می‌توان همین نگاه را نه به عنوان مراد متکلم، بلکه به عنوان نگاه عقلائی به خطاب عام بپذیریم. به تعبیر دیگر، گرچه مرجعیت عام در فرض شک در مخصص، مراد متکلّم از خطاب عام نیست، اما عقلاء، خطاب عام را به عنوان مرجعی که هنگام شک در مخصص به آن استناد می‌شود، در نظر می‌گیرند. وجه این امر هم انسداد نوعی باب علم به اراده‌ی متکلّم و برقراری نظام تفهیم و تفاهم و احتجاج و اعتذار است.

بنا بر این، دو مشکلی که طرح شد، مانع استناد به اصالة العموم نمی‌باشد.

سازگاری مبنای فوق با عدم حجیت عام در فرض اجمال مخصص

آیة الله شبیری در بحث دوران مخصص منفصل بین اقل و اکثر، قائل به سرایت اجمال مخصص به عام می‌شوند؛ به این جهت که با وجود مخصّص منفصل، گرچه مراد استعمالی تغییر نمی‌‎کند، اما کاشفیت آن نسبت به مراد جدی از بین می‌رود.

این مطلب، چگونه با مبنایی که در وجه رجوع به عام (از باب اصل عملی عقلائی و نه به جهت کاشفیت) و کفایت عدم احراز مخصص پذیرفته‌اند، جمع می‌شود؟ اگر حجیّت عام به جهت کاشفیت نبوده و عدم احراز تخصیص، برای استناد به عام کفایت می‌کند، چرا نتوان در ما زاد بر قدر متیقن مخصّص، به عام استناد کرد؟

پاسخ این است که اصل اولی، این است که متکلم، تمام مراد خود را در ضمن یک کلام بیان کند و اعتماد بر قرینه‌ی منفصله، بر خلاف اصل اولی است. وقتی وجود مخصّص منفصل محرز شد، می‌فهمیم که متکلم در مورد عامِ مدّ نظر، از این اصل اولی عدول کرده و بنا داشته که با مجموع این دو خطاب، مراد خود را تفهیم کند. در این فرض، وقتی یکی از دو خطاب، اجمال داشته باشد، نمی‌توان به مجموع این دو خطاب استناد کرد. این گونه نیست که به تعداد تک تک افرادی که از تحت عام خارج شده‌اند، خلاف اصل رخ داده باشد تا بتوان در ما زاد بر قدر متیقن از مخصّص، به عام تمسک کرد؛ بلکه تنها یک خلاف اصل رخ داده و آن، این است که متکلم، بر قرینه‌ی منفصل اعتماد کرده و مراد خود را با مجموع دو خطابِ منفصل از هم بیان کرده است. در نتیجه، نمی‌توان در فرض اجمال یکی از این دو خطاب، به خطاب دیگر استناد کرد.

بنا بر این، قول به سرایت اجمال مخصص منفصل به عام، منافاتی با مبنای مذکور در حجیت اصالة العموم و کفایت عدم احراز مخصص بعد از فحص برای استناد به عمومات، ندارد.