اعتبار رشد در ولیّ

توضیحات

:::

دسته: نقد و نظر |

منتشر شده در جمعه, 01 فروردين 1399 07:42 |

نوشته شده توسط حسین حاجی |

فقها در ولایت اولیاء شروطی را معتبر دانسته‌اند که بلوغ، عقل، حریت و اسلام در صورت مسلمان‌بودن مولی‌علیه از موارد اتفاقی است، ولی برخی از شرایط مانند رشد و اسلام در صورت کفر مولّی‌علیه اختلافی است. در این نوشتار اعتبار رشد بررسی می شود. [1]

سوال اصلی در مسأله این است که آیا سفیه به مجنون ملحق بوده و صلاحیت ولایت را ندارد یا تنها از تصرّفات مالی منع می شود تا صلاحیت ولایت در امور مالی را نداشته باشد؟

مرحوم سید عقل را از جمله شرائط ولایت ولی برشمرده،[2] امّا حرفی از رشد نزده است. فقهای سابق نیز معمولاً در این مسئله اسمی از سفیه و حكم آن ذکر نکرده‌اند. تنها كسی كه سفه را مانند جنون، مانع ولایت دانسته، علّامه در تذكره و محقق ثانی در جامع المقاصد است. علامه فرموده است: «و امّا المحجور علیه للسفه فالاقرب زوال ولایته لان الحجر علیه لنقصانه فلا یحس ان یفوض الیه امر غیره.»[3] و محقق ثانی فرموده:«و السفه مانع لأنّه سبب فی ثبوت الولایة على السفیه فوجب أن لا تكون له ولایة على غیره على الأقرب»[4]. كاشف‌اللثام نیز به صورت احتمال، آن را مطرح كرده و در اینكه آیا سفیه ولایت دارد یا نه، تردید کرده است.[5]

دلیل اعتبار رشد

از صحیحه  هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع) که می‌فرماید: «انْقِطَاعُ یتْمِ الْیتِیمِ الِاحْتِلَامُ وَ هُوَ أَشُدُّهُ وَ إِنِ احْتَلَمَ وَ لَمْ یؤْنَسْ مِنْهُ رُشْدٌ وَ كَانَ سَفِیهاً أَوْ ضَعِیفاً فَلْیمْسِكْ عَنْهُ وَلِیهُ مَالَهُ.»[6] و برخی روایات دیگر[7] استفاده می شود كه سفیه شرعاً از تصرّف در امور مالی خود ممنوع است، پس به اولویت عرفی، از تصرّف در امور دیگران نیز ممنوع است.

اشکال به دلیل مذکور

اولویت مذکور اگر هم صحیح باشد اختصاص به تصرفات مالی دارد، در حالی‌که  إعمال ولایت در أمر ازدواج، ربطی به تصرّفات مالی ندارد. توضیح اینکه سفیه به‌خاطر اینكه رشد مالی ندارد، از تصرّفات مالی ممنوع شده و شاید عقلش در تشخیص امور دیگری مثل ازدواج و تمییز زوج و زوجه خوب و بد از یكدیگر، و شناخت ویژگی‌های زوج و زوجه صالح، كامل باشد؛ بنابراین دلیلی ندارد كه به‌خاطر نداشتن خبرویت نسبت به امور مالی، از امور دیگری كه به خوبی تشخیص می‌دهد، منع شود. و شاید فقهایی كه این مسأله را عنوان نكرده و از شرطیت رشد یا مانعیت سفه إسمی نبرده‌اند، به لحاظ فقدان دلیل و منع اولویت بوده است.

بنابراین به‌خاطر فقدان دلیل بر ممنوعیت سفیه از تصرفات غیر مالی و صحیح نبودن تعدّی از امور مالی به غیر مالی، شاید ولایت سفیه در امور غیرمالی  خود و دیگران، مانند تزویج، صحیح باشد. البته مسأله مهریه كه از امور مالی محسوب می‌شود مخصوصاً در عقد موقّت كه مهریه از اركان مهم آن است، مشمول جواز ولایت و صحّت عقد نیست و چنانچه سفیه مهری تعیین کرده باشد معتبر نیست و به مهرالمثل رجوع می شود و یا کسی که در عرض یا طول سفیه-در صورت فقدان ولیّ هم‌عرض-  ولایت دارد باید اجازه دهد.